من الفاسدين في وزارة الرياضة الى شركة فيكتو سبور ؟؟ : صفقات البنية التحتية الرياضية : ترافيك ومحاباة و محسوبية

   مواصلة للموضوع السابق  الذي نشرناه  في  هذه الصفحة و المتعلّق  بمشروع  تهيئة الملعب الثالث   بالمركب الرياضي ببرج السدرية نميط اللثام  اليوم  عن تجاوزات أخرى  ذهبت  ضحيتها عديد المنشآت الرياضية  التي  ظلت مهملة دون  أن تتعهدها يد الأشغال  ... و لئن  ركزنا  سابقا  على  تهور بعض المسؤولين  وعدم  كياستهم  في التعاطي  مع ملفات البنية التحتية الرياضية فإننا اليوم  نضع  الإصبع الداء على ونكشف  عن جانب  آخر من  الخور والتلاعب  والفساد  الذي ضرب الملاعب الرياضية وما لفّ لفّها من  فضاءات أخرى تهتم  بصفة عامة بالرياضة .. حيث برز بالكاشف الفساد في الرياضة  وتحديدا في  تهيئة المنشآت الرياضية  التي يظهر فيها  بكافة صوره في كل مرحلة من هذه المراحل المنفصلة.

ففى مرحلة وضع خطة المناقصة وتقدير ميزانيتها، تقوم الجهة الحكومية بتحديد السلعة أو الخدمة التى ترغب في شرائها (الطلب) وتحدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه (الميزانية). وفى كلتا الحالتين، هناك فرص للفساد، فعند تحديد الطلب، يمكن إعداد تقارير زائفة لتبرير احتياجات الإدارة الحالية أو المستقبلية، أو لتضخيم الاحتياجات الفعلية، أو إعداد تقارير كاذبة تفيد بوجود معدات تالفة بغية الحصول على توريدات أكثر تمهيدا لاستخدامها في أغراض منحرفة. وكذلك يمكن صياغة شروط المناقصة وتصميمها لمحاباة أو استبعاد موردين معينين. ومن الممكن تحديد ميزانية غير حقيقية مبالغا فيها لتسهيل اختلاس المبالغ الزائدة أو التلاعب فيها.

 وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع ميزانيات وهمية تتداخل بنودها مع منظمات أو إدارات منفصلة ويمكن استخدامها بطريقة منحرفة.وفيما بعد، أي أثناء تقييم العطاءات أو العروض، قد تتعرض معايير التقييم لسوء الاستخدام أو قد يصيبها التعديل والتغيير بعد استلام العروض أو العطاءات. ومن الممكن خلال هذه المرحلة محاباة مورد معين بإعطائه معلومات مسبقة عن العملية. ومن الممكن أيضا استخدام العديد من الوسائل لإفساد المناقصة مثل: عدم قبول عطاءات أو عروض من منافسى المورد المفضل وغيرها  ولعمري أن  الصفقات التي أنجزتها  وزارة الرياضة و الشباب لم تخرج  عن هذا السياق .

فمبدأ المنافسة  التي أقرّها   الفصل 100 من مجلة المحاسبة العمومية  والتي  ينظمّها  الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002  المتعلق بتنظيم  الصفقات  العمومية  اندثر تماما و حلّت محلّه  المحاباة والمحسوبية و أشياء أخرى  لم ينزّل الله بها من سلطان ...

 غياب  المنافسة الشريفة  وتلاعب الشركة

حسب ما استقيناه من معلومات  فإن جلّ المؤشرات  تؤكدّ محدودية  المنافسة في طلبات العروض التي أعلنت عنها الوزارة  خلال  الفترة الممتدة من  2007 إلى   حدود 2010  و الخاصة بالصفقات الوزارية  للتعشيب والتغليف الاصطناعي   للملاعب والمضامير الرياضة  حيث  انحصرت  في  عدد قليل  جدا من الشركات  و لكن نصيب الأسد كان  لشركة "WITCO SPORTS" و مقرّها 19 نهج تونس  2000 باردو  و يديرها  فتحي العجوز ... و قد أكدت المعلومات التي تحوزنا عليها أن نسبة الصفقات التي فازت بها الشركة تصل إلى 70 بالمائة و أما بقية الفتات فقد كان من نصيب بعض الشركات الأخرى...

قد يخامر القارئ تساؤل حول: ما العيب في ذلك ؟ و ما وجه  الفساد في  هذا ؟ و الجواب هو أن  ضروب الشبهات  تتلخص  في كون الأسعار  المقدمة من  شركة  WITCO SPORTS خلال   الصفقات يتّم  قبولها  بصفة مجّملة دون تحليل  معّمق في   الفوارق  بين الأثمان  الفردية المقترحة من  قبل  هذه الشركة  لمختلف  الفصول  مع تقديرات الوزارة  والأثمان المقترحة  من قبل الشركات  المنافسة  و خاصة فيما يتعلّق بكلفة  إنجاز  الخدمات  المحلية الخاضعة  للأداء  على القيمة المضافة  و المتعلقة  بتركيز  العشب  أو الغلاف الاصطناعي  أو ما يسمى ب " pose"وكلفة التزوّد بالعشب أو الغلاف  الاصطناعي أو  التجهيزات الرياضية  المعفاة  من الأداء على القيمة المضافة  ... حيث  علمنا أن الشركة تعمد إلى التخفيض  بصفة هامة  في  كلفة الخدمات المحلية  مقارنة مع   العروض المنافسة  و تقديرات وزارة  الرياضة  و قد تجلّى ذلك بوضوح في الصفقة عدد 08/2008 المتعلقة بأشغال إنجاز ملعب كرة القدم  بالعشب الاصطناعي بالمركب الرياضي ببرج السدرية  وأيضا من خلال طلب العروض عدد16/2010 و المتعلّق  بتعشيب  اصطناعي لملعب كرة القدم بثكنة  الأمن الرئاسي بقمرت و أيضا بصفقة أشغال إصلاح و تجديد مضمار ألعاب  القوى بالمنزه  ...

فمن مبادئ المنافسة  و بعيدا  عن ضروب  ما يسمّى بّ" تكسير السوق " كان لزاما  على الوزارة بناء على  ما نصّ عليه المشرّع  أن  تعلم وزير التجارة  قصد رفع دعوى ضد الشركة  المخلّة  بقواعد المنافسة  الشريفة  لدى مجلس المنافسة  بغرض اتخاذ العقوبات الرادعة غير أن الفاسدين  في وزارة الرياضة والمشرفين على الصفقات العمومية غضوا البصر عن  ذلك  و تمادوا و سرّعوا  بمنح الصفقة  إلى الشركة المتلاعبة بالأسعار .

نتائج التلاعب و المحاباة

ما  يمكن  التأكيد عليه  أن ما قامت وزارة الرياضة أو قل  بعض الفاسدين  في الوزارة من خلال قبول  العروض  دون التحقق  في  مقبولية  الأثمان المقترحة أدى  إلى توقف الأشغال  لعدم قدرة  صاحب الصفقة  على الوفاء بالتزاماته  التعاقدية... و يذكر في  هذا الصدد عدم التزام  شركة WITCO SPORTS بانجاز  التجارب  الموقعية على مضمار  ملعب عين دراهم  وهو ما تسبب في  الحيلولة دون اتمام  إجراءات القبول  النهائي للصفقة  حتى بعد الثورة  و قد يكون  لهذا اليوم  رغم أن  الأجل التعاقدي   ضبط في حدود 150 يوما.

مهادنة الإدارة وفسادها

الغريب  في  الصفقة سالفة الذكر أن الإدارة  وتحديدا إدارة البناءات و التجهيز لم تتخذ  أي إجراء في الغرض  تطبيقا للفصل 112 لسنة 2002 الذي ينص  على وجوب  تطبيق غرامات  التأخير  والعقوبات المالية  عند التأخير في الانجاز ...

ثم الأدهى والأمر أن نفس الإدارة قامت  بتصرفات غير قانونية حيث عمدت بعد الإعلان عن العروض   في تقليص كميات الأشغال أو تأجيلها أو إلغائها بغرض التقيّد بالاعتمادات  المخصصة  وهذا التصرف  حتما  يمسّ بالقواعد  التي تنبني عليها المنافسة ومبدأ التكافؤ في الفرص  بين المشاركين  و يذكر على  سبيل  التمثيل أن مشروع انجاز العشب الاصطناعي  لملعب كرة القدم  بثكنة الأمن  الرئاسي بقمرت حيث أبرمت  الوزارة بتاريخ 14 ديسمبر 2010 صفقة مع شركة WITCO SPORTS  بما قيمته 299.945,072دينارا  و قد تبين خلال   فحص تقرير لفرز العروض المالية التي انحصرت في مستوى شركتين  بأن النتائج  الأولية  للمنافسة أفضت  إلى عرض مالي  يفوق  الاعتمادات المرصودة  في حدود 300ألف دينار  وإزاء  النقص الحاصل  في الاعتمادات  مقارنة بنتائج  المنافسة   تبين  أن لجنة الفرز توّلت التصريح  بمقبولية  الأسعار المقترحة  في مجملها من قبل  شركة WITCO SPORTS  مع التقليص  في حجم الأشغال  وحذف البعض منها  على غرار حذف  انجاز حائط الملعب  بارتفاع 0.75 متر وبطول  200 متر و تولت أيضا التقليص  في مساحة العشب الاصطناعي بما يعادل 365 مترا علاوة عن التخفيض  في المساحة المعشبّة  وراء المرمى  وأيضا التقليص في كمية الحبيبات المطاطية  من 10 طن  الى 2.5 طن   وحذف التجهيزات الرياضية الخاصة بالملعب  من شباك  ومرمى والعلامات الدالة  على الركنية و غيرها  ... والمتأمل  في  تفاصيل الصفقة بعد عمليات الحذف يتبينّ بما لا يدع مجالا للشك أن الوزارة قضت على مبدأ التنافس أولا  و ثانيا كان بإمكانها إعادة  إعلان طلب العروض وانجاز المشروع بتكلفة أقلّ  إلا  أنها أبت و انحازت إلى المحاباة والمحسوبية و قد يكون في الأمر سرّ بل  نجزم  أن جماعة الوزارة غنموا أموالا من تحت الطاولة ؟؟  

 هذا و الجدير بالذكر أن إدارة التجهيز  والبناءات  في الوزارة لم تتوّل إلى حد  الساعة  القيام بالمعاينة اللازمة في شأنها رغم مطالبة الشركة بذلك ... علما أنّ هناك  عديد الاخلالات  التي تهمّ نفس الشركة  و نفس الوجوه الفاسدة في الوزارة و الذين  سنأتي عليها في  العدد القادم  مع ذكر المسميات  بأسمائها  في انتظار فتح هذا الملف الشائك  الذي لا عنوان له سوى  المحسوبية  التي قضت على المنشآت الرياضية التونسية ... و للحديث بقية .