الفساد المالي والأخلاقي في مستشفى فرحات حشاد وكلية الطب بسوسة : أين وزارة الصحة من كل هذا ؟؟؟

أصدرت النقابات الاساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بكل من مستشفى فرحات حشاد ومستشفى سهلول بسوسة بيانا مؤرخا في 12 ماي 2014  ادانت فيه ما اسمته الحملة الممنهجة على الاطباء الاستشفائيين بتلكما المؤسستين. ملمحة إلى أن خلفياتها خلفيات انتخابية بحكم قرب موعد انتخابات المجلس العلمي لكلية الطب بسوسة. وانه ازاء ما تضمنه البلاغ المشار اليه كان لزاما على "الثورة نيوز" ان توضح للرأي العام جملة من النقاط  التي أتى على ذكرها :

-        أولا : أشار البيان إلى  أن " الثورة نيوز " وصحفا أخرى استهدفت المؤسستين الاستشفائيتين ومن ورائهما المجلس العلمي  لكلية الطب بسوسة في قذارة وقبح أسلوب  و سوء استعمال حرية الصحافة ..ولئن  بدا الأسلوب  لمحرري البيان المذكور فظا وقبيحا فان ذلك لا يرجع لقبح الوسيلة الكاشفة للحقيقة بل لفظاعة وقبح ما اتاه الأساتذة الجامعيون المشمولون بالتحقيقات الميدانية من أفعال تجاه مؤسساتهم وتجاه طلبتهم  والتي لا يمكن ان يتصور المرء صدورها عن امثالهم في جامعات ومستشفيات جامعية ببلدان أخرى إذ نجدهم يبذلون الغالي والنفيس من اجل ان تكون مؤسساتهم  منارات علم ومختبرات لتطوير الاداء الطبي وفي كل المجالات خدمة لمواطنيهم وللإنسانية قاطبة لا ان تكون عند البعض من اساتذتنا مطية للتكالب على المال ولاستغلال النفوذ بقصد تحقيق مآرب شخصية و وسيلة لإشباع الرغبات الجنسية  عند البعض منهم .

-        ثانيا : ان البيان انتهج اسلوب انصر اخاك ظالما او مظلوما باعتبار المساندة المطلقة لمن وقع الاتيان على ذكرهم بإحدى الصحف المشار اليها دون ان يقع تكذيب الافعال المذكورة بالمقالات الصادرة  او نفي صدورها عنهم . وهو اسلوب ينم عن نزعة محافظة (RETROGRADE) وقطاعية (CORPORATIVE) تأبى التغيير والسعي الى الافضل استنادا الى انه من المسلم به أن المنظومة الصحية في تونس بكل مراحلها تشكو اخلالات متعددة  وعلى مستويات مختلفة ابتداء من المناهج التعليمية وصولا إلى  أساليب المعالجة ونجاعة التدخل الطبي  وان تلك الاخلالات اضحت بحكم الواقع المعيشي في العديد من المستشفيات لا في جهة سوسة فقط مصدر اثراء او تمعش لدى البعض من المتداخلين في كل تلك العمليات والتي بالضرورة تسعى جاهدة إلى إبقاء الوضع  دون تغيير لكون التغيير من شأنه الاضرار بمصالحها ومواقعها المستحدثة .

-        ثالثا : إن سعي مستصدري البيان الى البروز بصفة المدافع عن المرفق العام للصحة بجهة سوسة والتلميح إلى أنهم الجهة الوحيدة المخولة لذلك فيه انتقاص لدور المواطن التونسي (دافع الضرائب) في الرقابة على سير ونشاط المرفق العام سواء في مجال الصحة أو غيره من المجالات على اعتبار ان المواطن هو المستهدف بتدخل المرفق العام وهو الجهة الممولة له بما يحق له اجراء الرقابة وإبراز الاخلالات التي يعاني منها  وان الصحافة الاستقصائية المستقلة الحرة والنزيهة  وعلى رأسها صحيفة الثورة نيوز هي الجهة الاولى  المدعوة لمثل تلك المهمة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة من اجل اسكات الاصوات الداعية للتغيير للأفضل في كل مجالات الحياة  .

-        رابعا :  ان التذرع بحملة التشويه والاستهداف  لا يمكن لها ان تصمد ولو للحظة امام الوقائع الثابتة بموجب مؤيدات مؤكدة تحصلت عليها الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس من عدة جهات وهو ما دعا هيئة التحرير الى الابلاغ عن التجاوزات المالية والإدارية ولكن كذلك الاخلاقية للسلط القضائية المختصة (النيابة العمومية ) والتي والحق يقال سارعت إلى الإذن بفتح تحقيقات في الغرض تعهد بها احد السادة قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ونظرا لخطورة الجرائم المرتكبة في حق حرائر تونس وبناتها فقد تم توجيه انابات قضائية إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني لانجاز الأعمال والاستنطاقات وقد تم بتاريخ 20 ماي الجاري سماع كاتب المقال والذي قدم للجهات الأمنية المختصة جملة من المؤيدات الثابتة التي تؤكد فداحة الجرم المرتكب في حق مستقبل تونس والذي تعمدت جهات متنفذة بالكلية المعنية التستر عليه يوم 17/04/2014 من خلال مغالطة الرأي العام وتغطية عين الشمس بالغربال  ولولا جدية التحقيقات الميدانية التي اتمتها الجريدة والتي نؤكد جازمين انها  لا تمثل إلا النزر البسيط من التجاوزات التي يقع اتيانها خلف أسوار المؤسسات موضوعها .

-        خامسا : ان ما نتفق معه ومع مستصدري البيان هو الدعوة  إلى ضرورة إماطة اللثام والاصداع بالحقيقة كاملة  في شأن الافعال المنسوبة لعدة رؤساء اقسام استشفائية وعدة أطباء وهو ما تسعى إليه جريدة الثورة نيوز لا ديدن لها في ذلك إلا استئصال الاورام الخبيثة التي اضحت تنخر الجسم الصحي بكل مكوناته ولا دخل لها في الحسابات الانتخابية لهذا الفصيل او ذاك ومهما كان لونه .

وإننا بهذه المناسبة وعلى اعتبار سبق الابلاغ عن التجاوزات من قبلنا فان السؤال الذي لم نجد له اجابة هو الموقف السلبي الذي اتسم به موقف وزارة الصحة التي لم تحرك ساكنا ولم تسع بأي شكل من الاشكال الى الوقوف على صحة ما وقع نشره من عدمه واتخاذ الاجراءات اللازمة عند الضرورة وان وجه الغرابة يتأكد بحكم اشارتنا في أعدادنا السابقة الى تعهد السلط القضائية بالمواضيع المثارة بناء على حصول الابلاغ بها من قبلنا وعدم سعي وزارة الصحة او وزارة التعليم العالي إلى مد  السيد قاضي التحقيق المتعهد (مكتب التحقيق الأول بابتدائية سوسة)  بما يتوفر لديها من معطيات – وهو اضعف الايمان -  ان لم تسع بما توفر لديها من وسائل الى إبراز الحقيقة كاملة أو على الأقل الإسهام في ذلك مراعاة في ذلك لحجم القضايا المنشورة لدى السادة قضاة التحقيق وقلة الامكانات المادية التي لديهم ولكن ايضا لدورها بوصفها الساهرة على حسن ادارة المرفق العام للصحة .

نخلص بعد كل ما سبقت الإشارة إليه  إلى أن السعي لكشف الحقيقة في شأن ما نسب لعدة اساتذة وأطباء هو مطمحنا ومطمح جميع المتداخلين الصادقين في المؤسسات الاستشفائية بجهة سوسة .والحق  أن الوقوف على التجاوزات يمثل بداية الحل على اعتبار ان تشخيص الداء يمثل الخطوة الاولى لمسيرة استئصال دابر الفساد بكل انواعه وان السعي لإبراز الامور على انها عادية او التغاضي عن ظواهر الفساد والسكوت عنها يمثل ولا شك جريمة في حق ابناء هذا الشعب الذي سعى من وراء ثورته الى القطع مع منظومة الفساد . وانه وفي هذا المجال لا بد من التعريج عن مخلفات السكوت وعد عدم  بروز موقف واضح لوزارتي الاشراف أن العديد من الاطباء موضوع التحقيقات الميدانية وفق ما رصدته أعين الثورة نيوز واصلوا في تحد صارخ للقانون وللأعراف  ولسلط الاشراف اتيان نفس الافعال التي وقع رصدها غير مبالين بمخلفات افعالهم تلك على نوعية الخدمات الصحية  بالمؤسسات العمومية وبمعاناة المواطن الضعيف الذي اثقلت كاهله بالمصاريف الاضافية .