كيف خرب التجمعيون والمناشدون القدرات التنافسية للمؤسسة

بلغ الفساد درجات قياسية حيث أصبح بإمكان التجمعيين والمناشدين سن قوانين لخدمة الأقارب والشركاء والموالين.... فعلي سبيل المثال لا الحصر، تمكن بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين من خلال لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع المنحل من تمرير عدد من المقترحات التشريعية التي ساهمت في تخريب القدرات التنافسية للمؤسسة كتلك التي تلزمها بتعيين مراقب حسابات للانتفاع بحق أو امتياز في إطار التشريع الجبائي وهي بدعة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الأجنبية... كما ساهم وزراء مالية عصابة المخلوع وبالأخص رشيد كشيش في الإضرار بالمؤسسات وإثقال كاهلها من خلال إلزامها بتعيين اثنين من مراقبي الحسابات ليقوموا بنفس المهمة دون مبرر وفائدة وكذلك إلزام المؤسسات المجهرية أي الصغيرة جدا بتعيين مراقب حسابات مثلما يتضح ذلك من خلال الأمر عدد 1546 لسنة 2006 الذي يعتبر جريمة  في حق المؤسسة إذا ما قارنا معاييره بتلك الواردة بالمجلة التجارية الفرنسية.

 فهل تبادر حكومة المهدي جمعة بتطهير التشريع الجبائي ومجلة الشركات التجارية من الأحكام المافيوزية حماية للمؤسسة وتفكيكا لمنظومة الفساد وكذلك حث المكلف العام بنزاعات الدولة بتحميل المسؤولية المدنية والجزائية لمراقبي حسابات المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية المنهوبة التي صادقوا على حساباتها دون تحفظ وما أكثرها.