إلى السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه: تبييض الفساد بالصوناد

نحن مجموعة من أحرار الصوناد نطلق على أنفسنا اسم "حركة كفى لتبييض الفساد بالصوناد" وهي مجموعة من أبناء الصوناد الغيورين على مصلحتها وذلك من منطلق الحس الوطني وقدوة بنبينا الكريم الذي يقول في حديثه الشريف "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ونحسب أنه يمكننا من خلال هذه العريضة تغيير بعض الحال بألسنتنا وقلمنا ونقصد بالحال ملفات الفساد المسكوت عنها في الصوناد، واذ ترانا في هذه الحركة التي نحسبها نبيلة ننسق مع منظمات المجتمع المدني مثل الجمعية التونسية لمكافحة الفساد وغيرها.. للحيلولة دون استشراء الفساد وإهدار المال العام.

في واقع الحال راقبنا وما نزال نراقب أحوال الصوناد بعد ثورة الحرية والكرامة التي تبدو لنا في أسوء حال من يوم إلى يوم وذلك بالتغافل الملحوظ وفي بعض الأحيان المتعمد والمقصود بعض ملفات الفساد التي تطفو من حين إلى آخر على السطح فينظر في البعض ويقع غض الطرف عن البعض الآخر وهو ما يعد تبييضا للفساد، إما لتورط البعض في رشاوى وفساد مالي وبالتالي يقع طمس الحقائق تارة وإعدام الدلائل من وثائق وشهادات من مسؤولين في الصوناد تارة أخرى ولا نحسب هذا إلا خيانة للوطن وإهدارا للمال العام الذي يمكن استرجاعه بكل سهولة اذا توفرت الإرادة لذلك.  

ولكي نقرب الصورة نحن ثلة من أبناء الصوناد بمقرين ومنفلوري وبعض الأقاليم الآتي ذكرها بالحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اللقب على سبيل الذكر لا الحصروذلك حرصا منا على عدم تتبعنا من طرف لوبيات الفساد بالصوناد ولكي لا نتضرر في مواقع العمل السادة والسيدات " ح.ق - ن.ن - ي.ج -ر.ش- م.ب.هـ- ش.ج - إ.ش - ف.ط - ح.س – ع.غ – هـ.خ – س.ط – ف.ع – ع.ل.م – هـ.ب.ج - ع.س -ل.غ – ل.ن – ح.ق وغيرهم كثر.
وإذ نؤكدّ على أن كل ما يقال ويعرض عن ملفات الفساد هو «نزر من قليل» لأن الفساد موجود في كل المجالات وفي أبسط السلوكاتفي هذه المؤسسة الحساسة التي تعد الآلاف من الموظفين حيث إن إهدار المال العام هو شكل من أشكال الفساد كما أن المحسوبية والرشاوي التي تمرر تحت الطاولة ولو للحصول على شهادة بسيطة من إدارة الموارد البشرية التي لازالت تمثل بؤرة فساد ضخمة وللأسف الشديد أن هذه الإدارة كانت ولا تزال تزخر بنوى فساد إداري ومالي بالرغم من العديد من العرائض التي تستهدفها ، والتي غالبا ما توضع جانباودون متابعة ونحسب أنها مقصودة وذلك حسب وجهة نظرنا لعدم وجود إرادة قوية في فتح الملفات وعدم تعكير صفو صرحها المتهاوي مع عدم وجود خطوات إيجابية في مقاومة هذا الفساد.
ندخل في صلب الموضوع وأملنا كبير في أن تلقى هذه العريضة العناية والجدية المطلوبين في متابعة مضمونها.

بعد اتصالنا بموقع الثورة نيوز فيما يتعلق بموضوع السيارة الإدارية التي كانت موضوعة على ذمة المدير المركزي للاستغلال بدون موجب حق وإدماجها من جديد في سيارات المصلحة نذكر من جديد بغياب المتابعة لملف المسكن الإداري بأميلكارالمستغل من المدير المركزي للدراسات عدنان بوبكر عن غير حق.

الجديد الآن نسوقه إليكم عبر ملفين  جديدين  يتعلق الأول بالتغافل على ملف فساد مالي وإهدار للمال العام يتمثل في تكبيد الشركة خسائر مالية ثقيلة وهي التي تشكو عجزا ماليا مؤلما وخانقا وذلك بحرمان الشركة من مبالغ تتعلقبعدم تطبيق غرامات تأخير في طلبات عروض لشراء مادة الجافال (chlore) حيث عمد المسؤول الفذ مراد غومة ومن ورائه رئيسه المباشرالذي انتقل إلى جوار ربه إلى مكافأة fournisseurبتمرير فواتيره للاستخلاص وحرمان الشركة من مبلغ يقدر بحوالي سبعين ألف دينار (70000 دينار)مع العلم أن هذه ملفات الأختام النهائية لا تزال في الانتظار لحل هذه المعضلة.

طلبات العروض هذه تمت متابعتها من دائرة التموين بمقرين من طرف رئيس مصلحة الشراءات مراد غومة حيث لم يعمد إلى احتساب غرامات التأخير بالكشوف المعدة للاستخلاص، وحيث أن المبالغ تعد بآلاف الدنانير نرجو منكم السيد الرئيس المدير العام فتح تحقيق في الغرض يفضي إلى تحديد المسؤوليات في إهدار المال العام سيما وأن المبلغ يقدر بحوالي السبعين ألف دينار (70000دينار). رئيس المصلحة المذكور هو الآن ينتمى إلى فريق إدارة التفقدية (حاميها حراميها) وهو الآن يكافأ على صنيعه بترقيته في نفس المصلحة التي عبث بها، من خلال مكافأته بترقية وهو ما تبادر إلى أسماعنا في مقرين بنية الإدارة العامة تعينه على رأس هذه الدائرة بما يعنى بأن إعدامه للملفات وارد لا محالة ونستعجل فتح التحقيق قبل أي خطوة لكشف ملابسات هذا المشهد المضحك.

زد على ذلك أن هذه المسؤول كان ولا يزال محل شبهة في مقرين وهو مصدر تعكر لمناخ العمل ورفض من العاملين بهذا الموقع وننصح عدم إعادته إلينا، وإلا فإننا سنتخذ كل الأشكال النضالية لمنع مثل هؤلاء المسؤولين بالتواجد بيننا (هذا لا يعتبر من قبيل التهديد ولكن من قبيل الوقاية والحرص على مصالح الشركة).

الملف الثاني يتعلق بملف فساد مالي وإهدار للمال العام يتعلق برئيس مصلحة التكوين خولة شعبان المورطة في ملف التكوين المهني والتي تمت نقلتها بنفس السيناريو إلى المنار على وقع هذه الحادثة بعد شكاية من مكتب تكوين. تمت نقلتها للتستر على الملف كله والتستر على مدير الموارد البشرية الذي تحاول الإدارة العامة عدم توجيه المسؤولية له باعتباره المسؤول الثاني في هذه الملف.

هذه المسؤولة تقع مكافأتها بترقية في الأفق على فسادها المالي وإهدار المال العام الذي يعد بآلاف الدنانير.

نرجو استكمال التحقيق في هذه الملف الذي تعهدت به إدارة التفقدية التي نشكك في نزاهتها وفي موظفيها والعينة مراد غومة الذي يمارس ضغطا على إدارة الموارد البشرية chantage لنيل نصيب من الكعكة مقابل طمس معالم الملف.

الملف الثالث يتعلق بممارسات مدير الموارد البشرية الذي يحاول التضليل وعدم النزاهة في كل مناسبة من خلال محسوبية مفضوحة وفي إطار لوبي من المدراء غير النزيهين لغايات في نفس يعقوب وإلا لماذا تتغير الاقتراحات في إدارة الإنتاج بين عشية وضحاها وتحرم كوادر الشركة من التدرج في المسؤوليات بعيدا عن الولاءات .؟

لا يجب اعتبار هذه الأسطر من قبيل التجني على مدير الموارد البشرية الذي يحاول في كل مرة التظاهر بعدم المسؤولية على ما يحدث في الشركة ويعزوه إلى تعليمات الإدارة العامة هذه الحقائق مفضوحة وجب التصدي لها، وهو ليس إلا فيضا من سيل.

في الأخير نطلب منكم السيد الرئيس المدير العام أخذ كل ما ورد بهذه العريضة بعين الاعتبار والتدقيق في كل المعطيات بكل سرية وجدية وفتح تحقيق يقف على جميع الحقائقالتي تلخصها هذه الأسطر.كما نؤكد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع هذا المكتوب وعدم تصنيفه في خانة العرائض الكيدية.

في الختام نعلم أن الشفافية كمفهوم لا يزال غير مستساغ في هذه الشركة ولدى المسؤولين     .........الملف لايزال مفتوحا للمتابعة.

مجموعة من احرار الصوناد