تؤكد بعض التقارير
الاستخباراتية أن قضية رجل الأعمال فتحي دمق (الذي تم إيقافه يوم 27/12/2012
للاشتباه في تورطه في التخطيط لاغتيال أطراف سياسية وإعلامية ورجال أعمال اعتمادا
على تسجيلات فيديو) هي مفتاح الحقيقة لمعرفة خفايا عديد العمليات الإرهابية التي
وقعت في تونس وعلى رأسها عملية اغتيال الزعيمين شكري بالعيد ومحمد البراهمي فحصر
الجريمة في شخص واحد والتغطية على فرضية إمكانية تورط 3 أمنيين من الإدارة العامة المصالح
المختصة في عهد رئيس جهاز الأمن الموازي محرز الزواري ( ثلاثتهم شاركوا في تصوير مقاطع الفيديو
اعتمادا على تكليف كتابي مزعوم من هذا الأخير) إضافة إلى التستر على بقية أفراد
العصابة (قيادات نهضوية بالداخل والخارج – عناصر من ميليشيات ما يسمى برابطات
حماية الثورة) وتعمد إخفاء عدد من تسجيلات الفيديو عن قاضي التحقيق المتعهد كذلك وقع
الحديث في إحدى التسجيلات عن "الفيسبا" و السلاح الناري عيار 9 مليمتر
و هي نفس أدوات الجريمة التي استعملت في عملية اغتيال الشهيدين...
وقائع ثابتة تؤكد وجود
ترابط متين بين قضية فتحي دمق والاغتيالات السياسية التي تم تنفيذها إلى حد الآن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire