أي مكان للواجب الجبائي في مشروع القانون الانتخابي؟

يعتبر القيام بالواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة داخل البلدان المتطورة التي نخص بالذكر منها كندا والولايات المتحدة الأمريكية... فعلى سبيل المثال، يمكن سحب الجنسية من المتهربين من دفع الضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية إضافة للعقوبات السجنية التي تسلط عليهم، علما أن حق الخزينة العامة لا يسقط بمرور الزمن كما لا يمكن لذوي السوابق في مجال التهرب الجبائي المجازفة بالترشح للمناصب العامة خلافا لذلك، لاحظنا أن عددا هاما من نواب المجلس التأسيسي لم يقوموا بواجبهم الجبائي عند المشاركة في الانتخابات باعتبار أن النصوص المتعلقة بالانتخابات والصادرة خلال سنة 2011 لم تنص على ضرورة أن يثبت المترشح للانتخابات انه أودع تصاريحه الجبائية طيلة العشر سنوات الأخيرة على الأقل وباعتبار أن "حاميها حراميها" فان مشروع القانون الانتخابي المعروض حاليا للنقاش صلب المجلس التأسيسي قد أهمل هذه المسالة ليسمح بذلك لغير المواطنين من المتهربين من دفع الضريبة أن يترشحوا للمناصب العامة والجريمة الكبرى تتمثل في تمويل أجور هؤلاء إذا ما فازوا في الانتخابات وكذلك المرافق العامة التي يستعملونها شانهم في ذلك شان "القراد'.