حكايات من ملفات التسوية القضائية لإنقاذ المؤسسات: محمد المولدي شعير ..."حرامي" في حماية الشرطة

صاحب سلسلة مطاعم "بومودورو" ... مافيوزي خطير زاده التحيل والنصب والزور والابتزاز

المثل العربي الشهير "أخلف من عرقوب" انقلب خلال الزمن الأزرق إلى

"أخلف من شعير" وهو يلخص موضوع قضية الحال التي تضرر منها رجل أعمال معروف تعرض مؤخرا إلى عملية تحيل مقيتة تسببت في تعطيل استخلاصه لمعينات كراء محل تجاري لسنتين كاملتين والمثير للغرابة أن الموضوع يتعلق بالمتحيل المشهور "محمد المولدي شعير" صاحب سلسلة مطاعم Pomodoro والذي أفردناه خلال العدد الفارط من الثورة نيوز (68) بنشر ما تيسر من فضائحه في عالم المال والأعمال والنصب والزور والتحيل تحت عنوان " محمد المولدي شعير .... رجل فوق القانون: ضروب من فساد غاشم لصاحب سلسلة مطاعم  Pomodoro" ..تصوروا من تاريخه وإلى حدود الساعة لم يتوقف هاتف الجريدة عن الرنين ... رصدنا مئات المكالمات يوميا تبلغ عن عمليات تحيل ونصب تعرضوا لها من طرف المسمى محمد المولدي بن بلقاسم بن عبد اللطيف شعير وابن برنية الشيحي والمولود في 04/01/1950 بالمرسى وصاحب ب.ت.و. عدد 00320880 والقاطن بنهج حسن حسني عبد الوهاب بالحمامات و صاحب الرقم الهاتف الخلوي 26075881 وصاحب السيارة البيضاء Porsche Cayenne وصاحب مطاعم  Pomodoro والرجل المتنفذ المعروف بشبكة علاقاته المشبوهة المتطورة مع عدد من رجال الأمن والقضاء والسياسة ... جميعهم اشتكوا جور الزمان وقهر الرجال فهذا عجز عن استخلاص دين بمئات الملايين وذاك تعرض لعملية تحيل بعشرات الملايين والآخرون مزودو مواد غذائية أو مشروبات بأنواعها أو مواد منزلية أو تجهيزات مطاعم ... جميعهم بقوا في التسلل في انتظار استخلاص مستحقاتهم وجميعهم اتفقوا على استحالة استخلاص الديون والمستحقات أو تنفيذ الأحكام بما أن الأمر يخص اخطر متحيل عرفته البلاد عبر التاريخ. 

 ...قولهم في المثل" مواعيد عرقوب"يقال لمن وعد وعدًا فأخلف.

أصل المثل :أن عرقوبًا كان له أخ فسأله شيئًا فقال له عرقوب:إذا طلع نخلي,فلما أطلع قال:إذا أبلح,فلما أبلح قال:إذا أزهى ,فلما أزهى قال:إذا أرطب,فلما أرطب قال:إذا صار تمرًا,فلما صار تمرًا أخذه ولم يعط أخاه شيئًا.

فضرب به المثل في خلف الوعد فقيل اخلف من عرقوب أو :"مواعيد عرقوب ".والمثل ينطبق على المتحيل محمد المولدي شعير الذي نجح في العشرية الأخيرة في لهف عشرات المليارات مستغلا عنصر الائتمان وعامل الثقة والبيع المؤجل بين التجار بطريقة جد مقيتة هذا إضافة إلى تطور شبكة علاقاته وتوسع رقعة تنفذه ... 

حيث تسوغ المتحيل المشهور محمد المولدي شعير صاحب السلسلة المزعومة لمطاعم Pomodoro (لا علاقة لها بالسلسلة العالمية للمطاعم الشهيرة) بتاريخ 21/04/2004 جميع المحل التجاري الكائن بمارينا الحمامات الجنوبية POMODORO PIANO BAR ومساحته 242,60 متر مربع بمعين كراء شهري ب5.500 د (66 ألف دينار سنويا) من مالك الجدران رجل الأعمال المعروف حبيب بن منصور (أصيل مدينة الشابة) وبديهة تطور معلوم المكرى الشهري ليصل إلى 8.806,875 د / الشهر خلال سنة 2012 والى 9.247,218 د / الشهر خلال سنة 2013 و إلى 9.709,579 د / الشهر خلال سنة 2014.

حكم استعجالي بالدفع أو الخروج من المكرى

أصدرت المحكمة الابتدائية بقرمبالية المنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية بالجلسة المنعقدة يوم 02/08/2013 حكما في القضية عدد 47137 يقضي بإلزام المدعي عليه محمد المولدي بن بلقاسم شعير بالخروج من المكرى الكائن بمارينا الحمامات الجنوبية إن لم يدفع للطالب الحبيب بن منصور مبلغ 134.175,183 د لقاء معينات الكراء عن المدة من 01 افريل 2012 إلى 30 جوان 2013 وبواسطة عدل التنفيذ الأستاذ مراد الزواوي تم يوم 24/10/2013 تبليغ محضر إعلام بحكم (رقيم عدد7050) إلى المطلوب صلب نسخة حرفية تنفيذية عدد 98858 من الحكم الاستعجالي المذكور أعلاه...النسخة التنفيذية للحكم المذكور ألقى بها المطلوب صاحب مطعم Pomodoro بمارينا الحمامات الجنوبية في مجمع فضلات المطعم من بقايا المأكولات ولسان حاله " يا صاحبي بلها واشرب ماءها "  

رئيس مركز الشرطة بمارينا الحمامات الجنوبية يرفض تنفيذ حكم قضائي بات

رغم أن الأحكام القضائية الاستعجالية في المادة التعاقدية الكرائية هي بالأساس أحكام قابلة وواجبة النفاذ لمجرد صدورها وأعلام المطلوب بها وإعطائه المهلة القانونية إلا أن رئيس مركز الأمن بمارينا الحمامات الجنوبية رفض طيلة 6 أشهر كاملة من المماطلة والمخاتلة تنفيذ الحكم عدد 47137 القاضي بإلزام محمد المولدي شعير بالخروج من المكرى إن لم يدفع معينات الكراء عن المدة الممتدة من 01/04/2012 إلى 30/06/2013 في تحد مفضوح للقانون وبالرجوع إلى واقعة الحال وكيف ماطل المسؤول الأمني المحلي وعلى نفس المنوال نسج رئيس منطقة شرطة المكان ومدير أمن إقليم نابل نخلص إلى أن المطلوب محمد المولدي شعير رجل فوق القانون بحكم انه تعمد الإخلال بتعهداته ورفض خلاص معينات الكراء مستقويا بشبكة علاقاته المتطورة برجال الأمن على المستوى المحلي والجهوي والوطني خصوصا وانه حصل على حصانة من نوع خاصة عبر النفاذ إلى بطون أهل الحل والعقد في بلدي بواسطة أطباق السمك المشوي والمقلي والمدخن والمطبوخ.

صاحب سلسلة مطاعم Pomodoro يتلدد عن دفع معينات كراء لسنتين متتاليتين

وإذا أضفنا معاليم المكرى غير المستخلصة والممتدة من الفترة اللاحقة لصدور الحكم والممتدة من 01/07/2013 إلى 31/03/2014 والبالغة 84.612,045 د يكون مجموع معينات الكراء غير المستخلصة 218.787,228 د هذا دون احتساب فوائد التأخير ومصاريف التقاضي وبالرجوع إلى تاريخ أول انقطاع عن الالتزام بدفع معينات الكراء ونعني به يوم 01/04/2012 نخلص إلى أن شاغل المحل التجاري تلدد عن خلاص معينات كراء لسنتين متتاليتين (24 شهرا بالتمام والكمال) في تحد مفضوح للقانون ولحقوق مالك الجدران...

المولدي شعير يغالط القضاء العليل ويتحيل على القانون

في إطار مخطط شيطاني للتهرب من خلاص ديونه المتراكمة ولإعاقة عمليات تنفيذ عقل على تجهيزات مطاعمه عمد المتحيل الخطير محمد المولدي شعير إلى حشر صهره وخطيب ابنته المسمى كريم بن عبد الحميد بن خميس الدرويش (المولود في 16/10/1980 بباجة وصاحب ب.ت.و. عدد 02345556 والقاطن بنهج فرحات حشاد بباجة) صلب الموضوع حيث استغل هويته كواجهة وابرم معه عقد مشبوه (صوري) لعملية تسويغ وهمية لفرع من فروع الأصل التجاري لمطاعم Pomodoro والكائن بعدد 193 مارينا ياسمين الحمامات والمسمى " POMODORO PIANO BAR " وذلك مقابل معين كراء شهري صافي للأصل التجاري ب12.000 د ابتداء من تاريخ 17/08/2012 ولمدة 3 سنوات تنتهي يوم 16/08/2015 وعلى اعتبار أن العقد صحيح وعن حسن نية ولا تشوبه أية شائبة وان التصرف في المطعم المذكور بجميع مرافقه ومكوناته دخلا وخراجا تحول من عهدة المولدي شعير إلى الصهر كريم الدرويش فانه لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن يشمل الانتفاع بإجراءات التسوية القضائية فرع الأصل التجاري المسوغ بواسطة عقد مسجل "الوكالة الحرة" gérance libre بحكم انه يحقق فائضا شهريا لصاحب الأصل المذكور بأقل من 3.000 د بعد طرح معينات الكراء الشهرية المقدرة بأكثر من 9.000 د وهو ما يدحض التحجج بصعوبة الظرف الاقتصادي بما أن الفارق ايجابي وبالرجوع إلى مطلب الانتفاع بإجراءات التسوية القضائية المعروض بتاريخ 29/01/2014 من طرف محامي الطالب الأستاذة كاميليا الفرجاني على رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية نكتشف عديد المغالطات والخزعبات منها انه لم يتم التنصيص على عقد التسويغ المذكور للوكالة الحرة بين شعير والدرويش كما انه تم تقديم معطيات جملية تخص المطاعم الثلاثة من ناحية عدد العملة والمبالغ الشهرية للأجور والتحملات والموازنات السنوية والقوائم المالية والحال أن مطعم "بيانوبار بومودورو" خارج إطار تصرف العارض محمد المولدي شعير مصاريف ومداخيل حسب ما ينص عليه عقد تسويغ الأصل التجاري المبرم يوم 17/08/2012 والمسجل بالقباضة المالية بالحمامات بتاريخ 21/08/2012 وصل عدد M065510 .

المولدي "بومودورو" لهف الجمل بما حمل وتوسع فيما لا يملك

وحيث نص الفصل 4 من عقد التسويغ المذكور أعلاه على أن يتحمل متسوغ فرع الأصل التجاري (كريم درويش) مصاريف الكهرباء والماء والهاتف وهو ما يعني بديهة أن معينات الكراء الشهرية في عهدة مسوغ فرع الأصل التجاري ونعني به المتحيل محمد المولدي شعير والذي كان عليه تأدية الأمانة لأصحابها لا أن يلهف كامل المبلغ المقبوض من كراء فرع الأصل التجاري بعدد 193 بمارينا ياسمين الحمامات أي 12 ألف دينار شهريا دون أن يدفع معينات كراء المحل المذكور والمحددة بأكثر من 9.000 د في الشهر وهو ما يؤكد سوء نية صاحب الأصل التجاري والذي توسع ليستولي على حقوق مالك الجدران في تحد صارخ وتعد مفضوح .

المتحيل "المولدي شعير" احتمى بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية للتهرب من جديد من خلاص ديونه  

حيث أنّ المشرع حرص في إطار قانون المؤسسات التي تمر بصعوبة على إيجاد قدر أدنى من التوازن بين المصالح المتعارضة كي لا تتحول المؤسسة إلى وسيلة لإهدار بعض الحقوق وقد عبر عن هذا الموقف في الفصل الأول من القانون المذكور والذي تضمن أن نظام الإنقاذ يهدف أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها" كما أن إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية لم يكن هدفا في حد ذاته وإنما مثل بالنسبة إلى التشريع التونسي وسيلة للمحافظة على النسيج الاقتصادي والمحافظة على مواطن الشغل فتم تغليب مصلحة المؤسسة أحيانا فيما تم إغفاله أحيانا أخرى وفي موضوع الحال أي إحالة مؤسسة محمد المولدي شعير (رقم معرفها الجبائي 155691/W/N/E/902 ورقم سجلها التجاري A 1368971998 ) على التسوية القضائية طبق القرار عدد 236 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 11/03/2014 لم تكن في طريقها وجاءت متسرعة ودون تكليف خبير مختص في التشخيص لتقصي حقيقة وضعية المؤسسة المذكورة ربما لتكرس خدمة المصالح الضيقة للمتحيل المشهور محمد المولدي شعير على حساب حقوق الغير خصوصا وقد ثبت سوء نية طالب الانتفاع بإجراءات التسوية القضائية عملا بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/04/1995 والمنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15/07/1999 والقانون المنقح لهما عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ...

وحيث اتضح أن عملية المصادقة المفتوحة وغير المحددة على كامل ما جاء في محضر لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية عدد 466 بتاريخ 05/03/2014 (المتضمن لكامل طلبات ومقترحات المولدي شعير) خرقت القانون واعتدت على الحقوق إذ سجلت تعديا مفضوحا على حقوق الغير فالموافقة دون شروط على مواصلة المتحيل المولدي شعير صاحب مطاعم "بومودورو" لنشاطه ومراجعة وإعادة جدولة الديون وإيقاف جميع التتبعات العدلية الصادرة ضده وهو ما يعني تعليق جميع إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص جميع الديون السابقة لتاريخ فتح التسوية ... يعتبر سابقة قضائية خطيرة فما معنى أن تعلق عملية استخلاص معينات الكراء؟  وما ذنب مالك الجدران؟  فهل لهذا الإجراء التعسفي علاقة بتعكير وضع المؤسسة وعرقلة إمكانية إنقاذها ...؟

المتحيل المولدي شعير يعرض على مالك الجدران التخفيض في معينات الكراء

في محاولة للتوسع في مسطرة جرائمه ومغالطاته وجه المتحيل محمد المولدي شعير وحرفته صاحب مطاعم بتاريخ 19/03/2014 بواسطة عدل تنفيذ محضر تنبيه (رقيم عدد 503) يطالب من خلاله مالك الجدران المتضرر في قضية الحال رجل الأعمال المعروف الحبيب بن منصور بضرورة تعديل معين كراء المحل التجاري موضوع التعاقد جاء فيه انه يعرض على مالك الجدران تجديد العلاقة الكرائية بمعين سنوي مخفض من 97.804,549 د إلى 30.000 د وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي ونتيجة للصعوبات المالية التي أضحى يتخبط فيها العارض.

الصّعوبات الاقتصاديّة لمؤسسات "شعير" ناجمة عن سوء التّصرّف والتبذير والبذخ

رغم انه تأكد بما لا يدع مجالا للشك وجود فساد في التّصرّف في سلسلة مطاعم "بومودورو" وثبوت إسراف غير مبرر وميل واضح للبذخ و للتّرف ميزا صاحب المؤسسة المسمى محمد المولدي شعير والذي اشتهر في المنطقة بقيادة أفخم السيارات على شاكلة "البورش كيان " وبسهرات الجنس والخمر والمجون التي تبدأ لكي لا تنتهي هذا إضافة إلى انحرافه وسقوطه في عالم الميسر والقمار وكل ذلك على حساب إمكانيات المؤسسة الخاصة المنهوبة ومن أموال الغير و عوض الاتجاه نحو زجر كافّة التّصرّفات الخاطئة والإجراميّة المرتكبة من المتحيل المفلس توجه القضاء العليل نحو التشريع للتحيل وتقنين فنون النصب والزور في إطار مخطط لتثبيت الفلتان والانحلال في مجتمعنا .