أخطبوط بن حميدان لا يزال يحكم قبضته على وزارة أملاك الدولة : المستشار المقرر وحافظ الملكية العقارية رشوة ومحسوبية وخدمات حزبية

أهم بنود خارطة الطريق التي من المفروض أن المهدي جمعة أتى لينفذها بحذافيرها تحييد الإدارة وتطهيرها من الفيروسات الفتاكة التي خلفتها حكومة الجبالي والعريض والتي لا تزال إلى الآن تنخر المؤسسات والمنشآت العمومية وتستغلها الاستغلال الأقصى لخدمة المصالح الحزبية الضيقة بتعيينات على أساس المحسوبية وتوزيع الامتيازات والمنافع بالمحاباة على أساس قاعدة الأقربونأولى بالمعروف دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والقدرة على تسيير أبسط الشؤون الإدارية وبالرغم من السعي الدؤوب من قبل رئيس الحكومة الجديد لتنفيذ مقتضيات هذا البند إلا انه وللأسف لا تزال العديد من التعيينات التي أسقطت على الإدارة على أساس الولاء لأحزاب الترويكا وخاصة منها حركة النهضة باقية وتعمل بنفس طريقتها الانتهازية المعتادة أوأكثر.فهي تطبق الأجندات المصلحية الشخصية والحزبية بحذافيرها ومن أمثال هؤلاء الذين لا يزالون قابعين على قلب الشعب والمواطن نجد المدعو عمر السيفاوي الذي يشغل الآن خطة مستشار مقرر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقد وقع تعيينه من طرف الوزير الأسبق سليم بن حميدان على أساس المحسوبية وخدمة لمصالحه وبغرض السيطرة على مفاضل أهم وأخطر الوزارات في الدولة...

تجمعي في بيت الطاعة

عمر السيفاوي أصيل تطاوين وقع جلبه من طرف بن حميدان إلى وزارة أملاك الدولة على أساس معيار الجهوية المقيتة التي كان يكرسها هذا الوزير صلب الوزارة منذ اليوم الأول من تعيينه على رأسها والمعروف عن هذا الرجل انه ذو جذور تجمعية لكنه سرعان ما أصبح نهضويا للنخاع بمجرد سقوط النظام البائد وبان بذلك انه من المحترفين في قلبان الفيستة والتلون كالحرباء على شاكلة الكثير من التجمعيين أمثاله الذين تعودوا على مختلف أساليب النفاق والتملق والانتهازية واستعداد السيفاوي للقيام بأي شيء في سبيل إرضاء بن حميدان دفع هذا الأخيرإلى تكليفه بخطة مدير عام بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية لكن سرعان ما وقع إعفاؤه من هذه الخطة ونقله ليشغل خطة مدير بإدارةالإسناد في نفس اليوم تحت ضغط إطارات بنفس الإدارةأكثرأقدمية وأحقية منه لتولي ذلك المنصب مع العلم أن هذه الخطة الأخيرة التي وقع نقله إليها حاكها الوزير المفدى على مقاسه مقابل الخدمات الجليلة والولاء والطاعة وقد ضمنت للسيفاوي امتيازات مدير عام فقط لا غير دون النظر في الفائدة من الخطة الجديدة المحدثة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها أي فائدة باعتبار أن صلاحياتها تقوم بها الإدارة العامة للعقارات الفلاحية ...

أخطبوط النهضة والمؤتمر في وزارة أملاك الدولة

بما انه "مافماش نهضوي أو مؤتمري يصطاد لربي"فان جلب عمر السيفاوي إلى وزارة أملاك الدولة والترفيع من شأنه وإهدائه خطة على المقاس لم توجد من قبل مكنته من امتيازات مدير عام لم يحلم بها طيلة حياته كان لا بد لها من مقابل فبالنسبة إلى بن حميدان ومن لف لفه في حكومة الترويكا لا تعطى الهبة أو الهدية بلا مقابل وبالتالي فانه ما على السيفاويإلا تقديم الخدمات حسب المنصب الذي ناله ومن منطلقه ومن الخدمات التي قدمها مثلا الدفاع على قانون الأحباس الذي أرادتأن تمرره النهضة بكل شراسة في كل المنابر الإعلامية وحيث ما حل في المناسبات والمحافل أضفإلى ذلك انه ما انفك يساعد النهضوي رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقراطية للتحوز على عقار تابع لأملاك الدولة بولاية بن عروس دون وجه قانوني وقد وصل الأمرإلى حد أنه قام بإعداد نص تشريعي الغاية منه تنقيح الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 بإضافة فقرة ثالثة على مقاس المصمودي الغاية منها تمكينه من نقل ملكية العقار المذكور إلى خاصة نفسه ولا ننسى أن هذا الأخير كافأالسيفاوي بهدية تتمثل في القيام بمناسك الحج مع الوفد الرسمي للحجيج التونسيين بالإضافةإلى رحلة إلى الولايات المتحدة على حساب مركز الإسلام والديمقراطية والجدير بالذكر أنالسيفاوي يقوم بنفس الدورالبيدقي الذي يلعبه زميله وصديقه حافظ الملكية العقارية أحمد الحافي( مهندس قانون الاحباس )  الذي قدم الكثير من الخدمات  للبحيري وبن سالم وبن حميدان فيما يتعلق بعمليات تسجيل العقارات...

هذا ويذكر أن للسيفاوي خدمات أخرى قدمها ولا يزال إلى يوم الناس هذا يقدمها للنهضة ومن دار في فلكها من بينها ضرب الحق النقابي داخل الوزارة وآخر ما قام به في هذا الشأن وقوفه ضد التحركات النقابية لأعوان وإطارات كتابة الدولة والشؤون العقارية بان تهجم بالعنف اللفظي والمادي في بداية هذا الشهر على ممثل النقابة الأساسية كما تطاول على الاتحاد العام التونسي للشغل بشتم رموزه وقياداته وهو ما يعتبر خرقا لما جاء به الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بضرورة احترام الحق النقابي والمسؤولين النقابيين ...

شكاية في الارتشاء حفظت منذ 2009

بتاريخ 17 فيفري 2009 شكوى مرسلة من طرف غير معروف إلى وزير أملاك الدولة مصحوبة بتقرير كامل موثقكما وقع إرسالها كذلك بنفس التاريخ إلى كل من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية و يتضمن بعض وجوه الفساد الأخرى لعمر السيفاوي قبل سقوط النظام البائد موضوع هذه الشكاية المحررة باللغة الفرنسية «شكاية ضد الموظف المرتشي عمر السيفاويبالإدارة العامة للعقارات الفلاحية لوزارتك »وتتضمن هذه الشكاية تحفظ الشاكي على ذكر اسمه خوفا من بطش المشتكى به نظرا لان زوجته هي ابنة أخ الوزير الأسبق الصادق شعبان المدعوة عفاف شعبان والتي تعمل أيضا كقاضية بالمحكمة الابتدائية باريانة حينها والمعروفة بتنفذها وقد صرح الشاكي بان السيفاوي استغل منصبه للتحيل على التونسيين المقيمين بالخارج وسلبهم لأموالهم بعد إيهامهمبأنهبإمكانه بواسطة استغلال منصبه وتنفذ زوجته القاضية تمكين كل من يرغب أن يصير فلاحا من المقيمين بالخارج بالامتيازات الجمة من الدولة  والأراضي الدولية ومقابل ذلك فما عليهم  إلا تحويل مبلغ 20 ألفاوروإلى حساب احد أقاربالسيفاوي...

وكما أسلفنا الذكر فان هذه الشكاية المصحوبة بعديد الوثائق الأخرى التي تشهد على تورط السيفاوي في الرشوة والمحسوبية خلال سنوات الانحطاط تم إرسالهاإلى وزارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية وحتى إلى رئاسة الجمهورية ويبدو هنا أن تلك السلطات خيرت كعادتها رمي تلك الشكاية في سلة المهملات تغطية على عنصر تابع لنظام كان فاسدا بأكمله فمن يقدر سنة 2009 على محاسبة تجمعي متزوج من قاضية وابنة أخ أحد وزراء بن علي البارزين والسؤال هنا ألم يحن الوقت بعد لإعادة فتح هذه الشكاية التي تتضمن شبهة فساد كبيرة وخطيرة للغاية ؟أليس من المفروض مراجعة التعيينات بوزارة أملاك الدولة وتنظيفها من السيفاوي والحافي وأمثالهما من الانتهازيين والمسامير "المخززة" التي دقها التجمع وأكملت دقها النهضة وأحزاب الترويكا بصفة عامة بيد بن حميدان في وزارة من أهم الوزارات صلب الدولة ؟؟؟ هل سننتظر الكثير حتى نرى إداراتنا طاهرة من الأدران والسموم التي بثت فيها من أطراف تضع مصلحتها الشخصية فوق كل اعتبارات ؟؟؟