المرسوم عدد 79 لسنة 2011: عندما يحول القانون المحامي إلى فرعون

كنا قد نشرنا في العدد 68 بالصفحة السابعة مقالا بعنوان «محام معروف يلهف من حريفتهالأرملة العجوز 30 الف دينار وفرع تونس للمحامين يقرر حفظ الشكاية لانتفاء الخطأالتأديبي» بينا فيه كيف قام المحامي المدعو كمال بن مسعود بلهف مبلغ 30 ألف دينار من حريفته المدعوة عائشة بنت مبارك حمدي بعد أن وعدها بإطلاق سراح ابنها باستعمال علاقاته وتنفذه إلاأنها فوجئت في الأخير بان المحامي المذكور قد كذب عليها ووعوده كانت زائفة بعد ان حكم على ابنها ب10 سنوات وهو ما دفعها إلى رفع شكاية ضده إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس ضمنت تحت عدد 2د/4235  وقدأحالهاإلى رئيس فرع تونس للمحامين وعلى الهيئة الوطنية للمحامين لاتخاذ الإجراءاتالتأديبية اللازمة لكن حفظت الشكاية بتاريخ 12 مارس 2014 من طرف رئيس الفرع بتعلة عدم وجود أيخطإتأديبي.

ويبدو أن نشرنا لهذا المقال لم يعجب عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي أصدر بيانا شديد اللهجة بتاريخ 01 افريل 2014 يتضمن 4 نقاط يتهمنا فيهبالتدخل السافر في شؤون مجلس الفرع ويدعو عبره منخرطي الفرع إلى التضامن المطلق مع كمال بن مسعود والالتفاف حول هياكلهم كما هدد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدنا ...

ونحن من جهتنا قد رددنا على هذا البيان ببيان في الصفحة 9 من العدد 69 بتاريخ 10 افريل 2014 بينا فيه بأننا ماضون على عهدنا في نصرة الحق وتبني قضايا المظلومين والذود على حرية الكلمة وإن كره الكارهون..

ووفق هذا التمشي نريد أن نوضح بعض الأمور التي لا يريد أن يسمعها الكثير من المحامين الفاسدين الذين تحولوا بعد الثورة إلىلوبيات مالية وسياسية طغت في البلاد وتجبرت ولا تزال إلىالآن ...ونذكرهم بأنهإذا كان بإمكانهم السيطرة على هياكل المحاماة واستغلالها كما يحلو لهم لفائدة مصالحهم الشخصية فلا يمكنهم أبدا السيطرة على الإعلام النزيه الذي يسعى إلى كشف الفساد والمفسدين وإعلاء كلمة الحق ...

مرسوم مؤسس على الانتهازية

ونقصد هنا المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي أقل ما يقال عنه أنه مهزلة قانونية بأتم معنى الكلمة جاء في ظروف مسترابة وصادق عليه المحامون أنفسهم كما اضرأيماإضرار بمهن مساعدي القضاء الاخرى وحتى بالقضاة ...هذا المرسوم شارف على أن يصعد بالمحامي إلى مرتبة الإله المعصوم عن الخطأ والذي لا يمكن المساس بقدسيته فأطلق له العنان "دون سواه "ليفعل ما يحلو له دون حسيب أو رقيب وهو في ظاهره يخدم كل المحامين دون استثناء لكن في باطنه تكريس للحفاظ على مصالح الحيتان الكبيرة فحسب ...

وتجدر الإشارةإلىأن هذا المرسوم قد أصدر في عهد حكومة الباجي قايد السبسي في الوقت الذي كان فيه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير العدل محامين،  وقد مرر قبل العيد بيومين بدون أي استشارة تذكر أو أي حوار وطني في تغييب تام لكل الأطراف المكونة للجهاز القضائي والهيكلة القضائية مما جعله يوصف بالانتهازية والهيمنة وأصبح المحامي وفقه يخال نفسه ه فوق القانون ولا أحد يمكن له محاسبته مهما فعل ...

قطاع مبني على الطبقية

هذه الطبقية يكرسها القانون المنظم للمهنة سابق الذكر وكذلك واقع قطاع المحاماة اليوم فالمرسوم عدد 79 لسنة 2011 في ظاهره توسيع كبير لصلاحيات المحامي ومجالات اختصاصه إلاأنذلك ليس لفائدة كل المحامين وإنما فقط لقدماء المحامين..أما الشّبان منهم والمتربصون فلا ينفعهم هذا القانون الذي لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الصعبة في إطار شراسة المنافسة مما يعني انه موجه لخدمة نخبة معينة من المحامين وهي نفسها التي كونت لجنة إعدادهفنجد مثلا إمكانية تولي المحامي منصب رئيس مجلس ادارة في شركة وعدة مناصب أخرى مماثلة لا يستطيع محام شاب حديث العهد بالمهنة او متمرن توليها ...

وأما بالنسبة إلى واقع قطاع المحاماة فهو مستنقع للسمسرة والمحسوبية والمحاباة لخدمة الاخطبوطات المسيطرة عليه والتي تمتلك العلاقات الاقتصادية والسياسية فتجد محاميا تسند له مئات القضايا من المؤسسات العامة والخاصة بالإضافة الى ادارة الاعمال والعقود فيما تجد آخر لا يتمكن حتى من تحصيل قوت يومه ليس لانعدام كفاءته وإنما لأن المحامي الأول لم يترك له شيئا مستغلا نفوذه ومنظومة قانونية تكرس مقولة «حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت» وهو ما نستشفه من تحرك رئيس فرع المحامين بتونس عبر البيان الذي دافع فيه  عن كمال بن مسعود ونحن متأكدون انه لو تعلق الأمر بمحام آخر غير معروف أو ليس له أي نفوذ صلب هيكل المحاماة لما صدر أي بيان ولمرّالأمر مرور الكرام وما يؤكد وجاهة اقتناعنا بهذا الطرح أننا كنا قد  فتحنا عديد الملفات  التي تتعلق بمحامين آخرين ولم يصدر عن الهيئة المذكورة اي ردة فعل...

هضم حقوق الحرفاء

حيث أن القانون المنظم لمهنة المحاماة كان نابعا من حرص الجهة الانتهازية التي مررته وصادقت عليه على حماية حقوق المحامي إلىأبعد ما يكون لكنها تغافلت في خضم ذلك على وجوب حماية حقوق الحريف تجاه محاميه خاصة فيما يتعلق بالتعريفة أو الأتعاب في غياب تكليف مكتوب ينص على حقوق كلا الطرفين المحامي من جهة وموكله من جهة أخرى فعادة ما تجري الأمور مشافهة فيعمد عديد المحامين باستثناء النزهاء والشرفاء إلى استغلال الحريف بطلب مقابل أتعاب مشط يكون في أغلب الأحيان في شكل نسبة معينة خاصة فيما يتعلق بمجال التعويض عن الاضرار وفي بعض الاحيان يتعمد بعض المحامين استعمال الاساليب الملتوية مع الحريف الذي عادة ما يكون في موقف ضعف وإذعانلخزعبلات وأكاذيب ووعود زائفة ما انزل الله بها من سلطان ليجد هذا الاخير نفسه خاسرا من كل النواحي وعندما يشتكي لهيئة المحاماة تقف الى جانب المحامي حتى ولو كان شيطانا ...

انصر زميلك ظالما أو مظلوما

لقد تعود المحامون العمل والتصرف وفق مقولة انصر زميلك ظالما او مظلوما وهي طريقة تحيلنا الى العهود القبلية... هذه الطريقة استعملها مؤخرا فرع المحامين بتونس ضدنا في البيان الصادر عن رئيسه الذي أعلن فيه مساندته لكمال بن مسعود دون أن يكلف نفسه الحد الادنى من البحث عن الحقيقة لكن هذه ليست المرة الاولى لان هذه الطريقة قد استعملت في كثير من المناسبات الاخرى لتتحول هيئة المحاماة الى حصن حصين امام أي شكوى او مؤاخذة ضد أي محام مهما بلغت تجاوزاته حيث أن مئات الشكاوى رفعت ضد محامين ثبت تورطهم في الفساد لكنها للأسف حفظت بجرة قلم لا لشيء إلا لأن المحامي أصبح هو الخصم والحكم والانتماء الى قطاع المحاماة تحول الى قرينة قاطعة وغير قابلة للدحض على النزاهة ونظافة اليد ...