لقد سبق وأن نشرنا في أعداد فارطة من «الثورة نيوز» ما تعلق بالاتحاد
الوطني للمكفوفين من فساد مالي وإداري كان سببه المباشر الممارسات اللاقانونية
التي تنم عن انعدام الكفاءة وسوء التصرف لرئيس الهيئة الجديدة غير الشرعية المدعو
عطية بن سعيد ،ويبدو أنّ هذا الأخير لم يستسغ ما نشرناه حوله من تقارير مالية
صادرة عن أحد الخبراء المحاسبين تثبت بما لا يدع أي مجال للشك سقوطه في دائرة
الفساد المالي والإداريبالإضافةإلىاتباعه سياسة التنكيل والتشفي مع خمسة أشخاص من
منظوري الاتحاد قام بطردهم دون أدنى وجه قانوني وكرد على ما قمنا بنشره يبدو أنّأمير
اتحاد المكفوفين قد استشاط غضبا وقرّر بكل بساطة وبقرار منفرد نابع من هواه حرمان 17آخرين
من منظوري المنظمة (التي تستقي أكثر من 90% من مواردها من خزينة الدولة) واغلبهم محرمون
من مرتباتهم مع العلم أن هذه المرتبات قد أمر هو نفسه بصرفها لهم ضمن مذكرة أصدرهاإلى
رئيس المصلحة المالية بتاريخ 21 فيفري 2014 يأذن له فيها بصرف أجورأعوان وموظفي
الاتحاد الوطني للمكفوفين لشهر فيفري 2014 في أجل أقصاه 25 من نفس الشهر...
ما قام به عطية بن سعيد يندرج في إطار سياسة التجويع للتشفي من أعوان
الاتحاد الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم لهولسياساته البغيضة صلب المنظمة
على جميع المستويات وهم يعيشون الآن حالة احتقان قصوى لعدم تمكينهم من مرتبات تمثل
بالنسبة لهم مصدر وجودهم ونتساءل هنا لماذا لم تتحرك وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع
حد لهذه المهزلة التي تجسد خرقا واضحا للقانون والأخلاق ولكل الأعراف؟؟ أليس من
الأجدرالتدخل سريعا من أجل إنقاذ اتحاد المكفوفين من براثن فساد بن سعيد ومن لفّ
لفه؟؟؟


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire