خاص وسرّي : سياسي فاشل منحرف... و مضارب عقاري محترف... هذه العقارات التي لهفها البحري الجلاصي و هؤلاء هم المتورّطون

إن المرء ليحار في كيفية التعامل مع رجل السوء الطامع النكد الذي لا تهتز له جارحة إنسانية تجاه ما يجري للتونسي  وما يتعرض له من قتل وتدمير وتهجير منظم على يد ارهاب لا يرتوي من دماء شعبه ولا يشبع من نهش لحمه.

هذا السياسي الذي يدعي إعانة المظلومين في مواجهة الاستكبار العالمي المفترض، والذي يلبس ثوب الإسلام ويدعي نصرة المسلمين المقهورين في كل مكان من العالم، ويخادع  شعوب المنطقة بأنه حامي بيضة الإسلام والمنافح عن مقدسات المسلمين، هو في  الحقيقة مصاب بعمى الألوان؛لم تكن افكاره  - هذا إن  ارتقت  إلى رتبة الافكار أصلا -  أحلام يقظة بل هي وقائع يعلنها وينفذها سواء عن طريقه أو عن طريق يده الطويلة التي بنت مخالب وأنيابا مبشراً بثورة في مواجهة الاستكبار والوقوف إلى جانب المظلومين والمقهورين والمحرومين، حتى جعل  من ثمن  الخبزة 20 مليما ...

هو أحد أهم الفقاقيع الدخيلة على فن السياسة..احترنا في تقديمه كشخصية سياسية على اعتبار مسيرته الزاخرة بالنضال في عالم الخيال ...طريف أشبه ما يكون  بطبيب رعواني لتونس الجريحة ...يتقن فن التدجيل و إشعال الفتن ..و مصدر سخرية من الجميع يثير الضحك أينما يحل بل هو الإضحاك نفسه ..

البحري بن عبد الله الجلاصي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00493750 الصادرة في 24-04-2009 هذا المدعو غالبا ما يصطنع ألفاظه ليصنع "الشو" و الفرجة وهو في الحقيقة  شخصية معقدة تتسم بالمراوحة  الترفيهية  ويقتبس من الكوميديا  الأدبية العريقة صفات و سمات بارزة  فتارة يتوارى و كأنه نادرة من نوادر و بطل من ورق غفل عنه الجاحظ في كتابه البخلاء ..و طورا يتحفنا بفن كوميديا دانتي وقد ذكرنا بابن القارح الفلك الرئيسي لرسالة الغفران لأبي العلاء المعري...

فبقدرما احترف أساليب الافتراء  و الكذب  كان صريحا في تقديم وعوده الانتخابية الخاطئة الكاذبة الزائفة الوهمية ..فقد اعتمد على المكر و الخداع معتقدا  أن الشعب أبله فركز على الغريزة و حاول دغدغة التونسي من بطنه فحط من سقف أسعار المواد الاستهلاكية  إلى درجة انه حوّلها إلى بضاعة تساق بالمجان  لكن هيهات فقد لفظه الشارع من قاموسه السياسي  و تركه الناخبون ووعوده وحيدا يتيما ..

سياسي  منحرف

 عرفه الشارع التونسي بعد الثورة من خلال حزبه السيئ الذكر حزب الانفتاح و الوفاء أو ما يسمّى بحزب الظرفاء... و راح منذ البداية يضحك على ذقون التونسيين من خلال برنامجه المزعوم  و المثير للسخرية مما جعل وسائل الإعلام تهرول نحوه للخدمة به من  خلال إحداث وقع الصدمة و استقطاب  المتلقيين ... مما جعل البحري الجلاصي يستسيغ العملية ووجد  فيها  لذة خاصة  على اعتبار ان نجمه  قد علا و أصبح مطلوبا إعلاميا  لترويج صورته المشوّهة ... و سار في نفس الطريق بعد  أن استند على قوة  طاقته الإبداعية في خلق  ترهات لا تستقيم واقعا  و منطقا  و كيف تستقيم و صاحبنا  مصاب بداء الجنون؟؟.. وكانت الإفرازات  اتخاذ الجواري و عودة الأقنان و فسخ مجلة الأحوال الشخصية  و  تزويج القاصرات  و تكفير العلمانيين و التعدّي على حرمة روح الفقيد شكري بلعيد و أخيرا و ليس آخرا  عملية شراء ذمم نوابّ و تحويل  المجلس التأسيسي  إلى ميركاتو لبسط هيمنة مفقودة و زعامة منشودة ...

و إجمالا فالبحري الجلاصي الذي حاول أن يبدو في  صورة كبار المناضلين و الشرفاء و المتمسكين بالدين الإسلامي الحنيف مدعيا  الطهر بعد سنوات من العهر لم يكن سوى  متاجر محترف بالدين وهو بعيد عن تعاليمه  بعد السماء  عن الأرض والنافلة عن الفرض ؟؟

مضارب محترف

 يعلم  الشارع التونسي  أن البحري الجلاصي مضارب عقاري بامتياز  و متمسح منذ الازل على  عتبة النظام  البائد  و لكنه  لا يعلم الكثير  عن  العمليات المشبوهة التي ارتكبها  هذا الأخير .  فنحن نعرف  أن شقيقه الأكبر قد نعته  بالطاغية والسارق، مؤكدا أنه جمع ثروته باعتماد التحيل وافتكاك الأراضي لعديد المواطنين ونعلم أن منذر زوج ابنة البحري، تم إيقافه بعد أن لفّق له البحري الجلاصي تهمة توجيه تهديدات له عبر ارساليات قصيرة عن طريق الهاتف الجوال.  ونذكر   ان البحري عرض على صهره مبلغ 30 ألف دينار من أجل طلاق ابنته وهذا ما رفضه الزوج، مؤكدا أن زوج إحدى بناته توجه للجهاد في سوريا، ثم عاد إلى تونس .

ولم يكن  بوسع احد أن يستظهر بوثائق التلاعب الذي أتاه الجلاصي و أن يفصلّه على التونسيين  حتى يدركوا حقيقة الرجل  و التي  توحي أنه كان من كبار الفاسدين و المضاربين  و لكم ان تلعنوا الشياطين بدل المرة مرات  بعد نستعرض عليكم اوجه  المضاربة  المقيتة في   الفصول التالية .

أصل الوقائع

تمتلك بلدية  تونس قطع أراضي عديدة  بالشرقية 1 مرسّمة باسمها  منها ما تم انتزاعه لفائدتها  في سنة 1974 أو محالة عليها وزارة أملاك الدولة في سنة 1999  انتزعت هي الأخرى بالتوازي في نفس الفترة لفائدة اقليم تونس السابق  في سنة 1995... وتشير الوقائع انه  عهد آنذاك إلى شركة  الإسكان سابقا  التابعة لوزارة التجهيز الإسكان  تسديد غرامات الانتزاع  لفائدة  المالكين الأصليين للأراضي المشار إليها  و تهيئتها كمنطقة صناعية  و توزيع المقاسم على الصناعيين بمقابل مع تمكينهم من شهائد إسناد يتم الاعتماد  عليها  لإبرام  عقود بيع نهائية مع البلدية لنقل الملكية لفائدتهم بعد موافقة لجنة  أحدثت للغرض لتسوية الوضعيات بالمنطقة المشار اليها  في 6 جوان 2005 .

 لهف المقسم 60 مكرر

منحت شركة الإسكان  بموجب كتب مؤرخ  في 16 جانفي 1984  و شهادة حوز مؤرخة في 29 أكتوبر 1985 لشركة الدقة الإعلامية حق الانتصاب  و التحوّز دون انتقال  الملكية بالمقسم 52 مكررّ مساحته 2974 مترا مربعا  بحساب 12 دينارا  للمتر المربّع  وهو  يتكوّن  من قطعتين  الأولى  مساحتها 1520 مترا مربّعا  مرسمة باسم إدارة إقليم تونس  قبل إحالتها إلى  بلدية تونس في سنة 1999 و الثانية ارض مساحتها 1454 مترا مربعا  محل نزاع قضائي استحقاقي في الملكية صدر أثره  حكم بالترسيم  سنة 2007 لفائدة بلدية تونس ... من جانبها عمدت  شركة الدقة الإعلامية إلى إحالة  هذه الحقوق إلى البحري الجلاصي بمبلغ 38 ألف دينار بمقتضى عقد مؤرخ في 15 أكتوبر 1997  و اشترطت عليه الاتصال بشركة الإسكان  حتى تتم الموافقة على عقد الإحالة الأمر الذي لم يتم باعتبار حصول  خطأ في عدد القسم 52 مكرر جراء الخلط بينه و بين المقسم 60 مكرر الملاصق له  و الخطأ مقصود و يوحي بان شرارة التلاعب  بدأت 

..حيث أبرمت شركة الدقة مع البحري الجلاصي  عقدا توضيحيا  بتاريخ 22 جويلية 1999 تم بموجبه إحالة حقوق المقسم 60 مكرر عوضا عن 52 مكرر الذي أصبح شاغرا على أن يتوّلى البحري الجلاصي الرجوع إلى شركة الإسكان للمصادقة على الإحالة غير أن هذا الأخير تهرّب من ذلك باعتبار وجود نزاع انذاك في ملكية القطعة الثانية و فوّت دون وجه حق في 2 ديسمبر 1999 في المقسم 60 مكرر إلى  الصناعي  بالمنطقة محسن السلامي  بمبلغ 195 ألف دينار.

 و على الرغم من ترسيم كامل المقسم 60 مكرر في سنة 2007 سنة 2007 باسم بلدية تونس  وعدم مصادقة شركة الإسكان على الإحالة و عدم انتماء البحري الجلاصي إلى المالكين الأصليين المدرجين  بالقائمة المتوفرة بالبلدية و الولاية أبرم رئيس بلدية تونس شيخ المدينة عبّاس محسن  عقد بيع  نهائي مع البحري الجلاصي  بتاريخ 9 فيفري 2008 دون وجه حق.

 لهف  المقسم 25 مكرر مجانا

انتهز البحري الجلاصي  الشغور الحاصل في المقسم 52 مكرر  و الذي  بينّا وضعيته سلفا  و تقدم في 23 جويلية 2007  بمطلب إلى بلدية تونس و تحديدا إلى شيخ المدينة محسن عبّاس قصد اقتناء  المقسم 52 مكرر  مدّعيا  أن الخطأ الحاصل  في هذا المقسم كبّده مصاريف تسديد غرامات الانتزاع لعدد من المالكين   الأصليين المتحوزين  به و الحال  أن بعض هؤلاء المالكين الأصليين من عائلة العوني  اعترضوا  لدى ولاية تونس على عملية التفويت  في نفس المقسم ... و كالعادة وافقت البلدية بتاريخ 15 جويلية 2008 على تسوية المقسم 52 مكرر لفائدة البحري الجلاصي بناء على وثائق  مغلوطة تتعلق بالمقسم 60 مكرر و التي أصبحت ملغاة بعد تصحيحها بالكتب التوضيحي   بتاريخ 22 جويلية 1999  و التي كانت  البلدية على بيّنة منه  و تم إخفاء الأمر لطمس الحقيقة  و الإيهام بأحقية البحري الجلاصي  بالمقسم 52 مكرر مجانا  ... و هذا ما وقع فعلا حيث أبرم شيخ المدينة زورا و بهتانا و دون وجه قانوني عقد بيع بتاريخ 3 سبتمبر 2008

لهف المقسمين 75 مكرر و 72 مكرر

 و بنفس السياسة  سياسة التملق و الموالاة و استنادا على العمولات المقدمة لهف البحري الجلاصي المقسمين 75 مكرر و 72 مكرر ... ووقائع الحادثة تؤكد أن الدولة قامت بانتزاع سنة 1975 المقسمين 75 مكرر و 72 مكرر لفائدة إدارة  إقليم تونس  سابقا كانا بحوزة عبد الله الجلاصي والد البحري الجلاصي و الأخوين العيد و الهادي الشابي  و رغم فقدانهم صفة  المالكين بعد الانتزاع  تعمد الثالوث المذكور  بصفة غير قانونية بيع المقسمين 57 مكرر و 72 مكرر إلى البحري الجلاصي بمبلغ  جملي قدره 120 ألف دينار و أبرمت   بلدية تونس  عقدي البيع  النهائيين  دون وجه حق و في مخالفة فاضحة للقانون  و كان العقد الاول بتاريخ 30 أوت 2006 و الثاني في 18 مارس 2008 ... بعدها بأيام قام البحري الجلاصي ببيع مقسم 27 مكرر فقط  الذي تحوز عليه  بالباطل   إلى مواطنة ب400ألف دينار  محققا ربحا في مقسم واحد يقدر ب 340 ألف دينار في ظرف لا يتجاوز بضعة أيام  .

التحيّل  في المقسمين 76أ و 44 مكرر

فوتت كلّ من شركة التجهيز الصناعي  و الصيانة المعملية " SOCIM " التي يديرها حاليا وحيد قدّيش  و شركة "سيتبوا" "SOTIBOIS"  المختصة في صناعة  لوحات التصنيع التابعة لمجمع بولينا  بدون وجه حق و بطريقة غير قانونية خلال سنتي 1996 و 1999 في المقسمين عدد 76أ و 44 مكرر للبحري الجلاصي  الذي سارع بدوره إلى المضاربة فيهما سنتي 1197 و 2002  و بيعهما بمبلغ جملي قدره 227.500دينار  للمواطنين كمال بوزيان و آمنة قايجي  على الرغم من أن المقسم 76 أ عند بيعه كان مملوكا للدولة و لم تقع احالته بعد الى البلدية  على اعتبار انه باعه  سنة 1997 و الحال ان عملية إحالة المقسم الى بلدية تونس كان سنة 1999 و الثاني  و نعني به المقسم 44 مكرر كان عند عملية بيعه من قبل البحري الجلاصي على ملك البلدية انجرّ لها عن طريق الشراء من الخواص سنة 1974 ...و من جانبها قامت البلدية سنتي 2007 و 2008 بتسوية عقدي بيع مع المعنيين بالأمر رغم كونها لم تقبض منهما شيئا و ذلك للتستر على البحري الجلاصي .

و الغريب في الأمر أن البحري الجلاصي إلى حدّ هذه الساعة ما يزال يقلق مضاجع المالكين الأصليين و ورثتهم لاقتنائها منهم تمهيدا لتسوية وضعيتهما باسمه و المضاربة بها مما أثار استياء واعتراض 80 عائلة  مطالبين بتسوية وضعياتهم بصفة مباشرة وعن طريق البلدية .

بناء عمار ة بلا رخصة

لم ينته البحري الجلاصي من  لهف العقارات برخص التراب  و المضاربة فيها ليحقق أرباحا خيالية بل تجاوز ذلك و تعمّد تشييد بناية ذات 4 طوابق على جزء من المقسم  الملهوف 75 مكرر دون الحصول على رخصة بناء ...بلدية حي الخضراء  هذه المرة تفطنت الى المخالفة عند بلوغ الاشغال مستوى الطابق الثاني و تم الاقتصار على اعداد محضر معاينة   ليتم اتخاذ قرار هدم من عبد الكريم الحمروني رئيس الدائرة البلدية بالخضراء السابق على اثر تذمر احد الأجوار عند الشروع المخالف في بناء الطابق الثالث في 27 جانفي 2009 و لم يقع تنفيذه  مما فسح المجال أمام هذا الاخير  لاتمام الاشغال بل  و اضاف طابقا رابعا  قبل ان يقع بيعها في شكل محلات بقيمة تفوق 460 ألف دينار .

استيلاء على الملك

قلنا إن  النهب الذي اقدم عليه البحري الجلاصي لا يعرف الحدود  حيث   اضافة الى ما ذكرناه  خرق التراتيب القانونية و قام بعملية تنمّ على جشع لا يعرف النهاية بالاستيلاء  على مساحات من الرصيف الكائنة أمام محلاته التجارية بنهجي 8601 و 8608 بمنطقة الشرقية 1و استغلالها  دون ترخيص في الاشغال الوقتية  و قد وصل الأمر حدّ التقدّم الى غاية حدود المحطة التابعة لشركة نقل تونس و استولى لفائدة مطعمه على محيطها الخلفي و الجانبي  و لم يترك سوى الواقية التي تطلّ على الطريق العام ...

 المتورطون في جرائم البحري الجلاصي

طريقة شراء الذمم و الرشاوى هي عادة دأب عليها البحري الجلاصي و تواصلت الى اليوم و روّض لنهب كل العقارات المذكورة و غيرها  شيخ مدينة تونس عبّاس محسن الذي تجاوز كل  الضوابط القانونية و التوصيات الوزارية و خرق بطريقة غريبة و رهيبة القوانين و ضرب بها  عرض الحائط من اجل حفنة  مال ساقها  له الجلاصي  وقد ساعده في ذلك أعضاء لجنة تسوية الوضعيات العقارية بالشرقية 1 وهم رفيق العوّالي و محمد بن الطاهر و هشام بلعربي ..

كما تورط كل ولاة تونس المتعاقبين و من بينهم المنذر الفريجي و كذلك رئيس الدائرة البلدية حي الخضراء السابق عبد الكريم الحمروني  و عبد الستار القايدي رئيس فرقة التراتيب بالدائرة البلدية  بحي الحضراء إضافة  إلى المحامين المحررين  للعقود ... و ما تم ذكره ليس سوى فيض من غيض و ما على  أهل القرار إلا فتح بحث في الموضوع و إصلاح ما افسده البحري الجلاصي  الذي ظفر بعد هذه السلسلة من المضاربات و التحيّل في العقارات أكثر من 1 مليون دينار دون  الحديث عن العمارة ذات أربعة طوابق ...