تحيّة تكفكفها دمعة
... إلى وزير قادم من حكومة مهدي جمعة
و بعد :
هل يعلم وزير
التربية الجديد فتحي الجرّاي أن وزارة
التربية شبيهة :"بدار خر ...طر ...دق
الباب يحلّولك الكلّ ..." وهي كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى ...فالفساد بها لم
يستأصل بعد و لم تهب عليها رياح الثورة
... وظلت دار لقمان على حالها بل تعكرت الأجواء داخل الوزارة والمندوبيات التي
تحولت بقدرة قادر إلى سوق نخاسة بامتياز ...واتسعت رقعة الفساد بها وأصبح الحديث
عن التربية و التعليم القويم ضربا من الأحلام يعسرها تحقيقها ... فإن كان الوزير
لا يعلم اوجه الفساد فهذه معلومة عارية نسوقها له ... وإن كان يعلم فهذا مؤشر
ايجابي ...
أولا لا نظن أن برنامج وزير التربية ثوري بمعنى أنه يحمل في طياته مشروعا إصلاحيا ينطلق من الأسس لإعادة هيكلة الوزارة فهذا ضرب من الطوباوية لا يتحقق حتى في جمهورية
أفلاطون المثالية ... و لا نظن انه قادر
على مسك الوزارة بقبضة من حديد على اعتبار أن الأطراف المتداخلة فيها أقوى من
الوزارة عينها... و لكن في مقدور الوزير
معالجة الاخلالات ووقف النزيف ...
و محاولة إعادة النظر ووضع النقاط على الحروف في بعض المسائل التي أكلها الخور...
و التي إصلاحها من شأنه أن يبصم الوزير علامة تميز في سجله التاريخي... لهذه
الاعتبارات و لغيرها سنسوق للوزير بعض النقاط
وننتظر الاجابة :
أولا ملف المساكن الوظيفية ومساكن ديوان أعوان
وزارة التربية
هو من أكبر الملفات التي نخرها سوس الفساد مركزيا
وجهويا وسنفتحه قريبا بأدق تفاصيله وجزئياته . وسنكتفي اليوم بالإشارة إلى وضعية
مازالت موجودة بسوسة بطلها أحد الضاربين بعرض الحائط لكل النواميس والقوانين من
المعينين حديثا في منصب إداري بمندوبية سوسة ومن المسنودين في وزارة التربية من
الوزير السابق شخصيا كما يروج في حله
وترحاله ، وكيف لا يكون كذلك وتعيينه في مركزه الحالي مخالف للشروط القانونية
المنصوص عليها والواجب توفرها في كل من يقترح لشغل هذا المنصب . الطرف المتحدث
عنه ما زال إلى حد الساعة يشغل المسكن
الوظيفي الذي أسند إليه بموجب خطته السابقة رافضا الخروج منه رغم مرور قرابة 3
أشهر على مباشرته لخطته الإدارية الجديدة . وفي المقابل نجد الكاتب العام السابق
للمندوبية والذي أنهي إلحاقه بها منذ يوم 1 نوفمبر الماضي، يسلم المسكن الوظيفي
الذي كان يشغله في ظرف أقل من شهر من تاريخ مغادرته للمندوبية فهل أصبح شعار
" ناس فرض وناس سنة " هو الشعار المطبق في وزارة التربية ؟ وهل هناك
أطراف هم فعلا فوق القانون ولا تطالهم المحاسبة ؟ ننتظر الإجابة من سلطة الإشراف
لتأكيد أو نفي ما يروج ويتداول في السر والعلن .
ثانيا
قضايا التحرّش الجنسي
رغم محاولات التعتيم والتستر والتكتم ، فإن رائحة قضايا التحرش جنسي
بدأت تفوح في كواليس مؤسساتنا التربوية ... و اصبحت كثرة الحالات تشير إلى أن الامر
تحول الى ظاهرة .. و الشكايا الورادة في هذا الباب عديدة و لكن سنسرد واحدة و نحتفظ بالبقية لضيق
المساحة بطلها أحد اداري معينا حديثا في احدى مندوبيات التربية بالولاءات والانتماءات السياسية الضيقة بعيدا عن
المقدرة والكفاءة والاستجابة للشروط القانونية للخطة الوظيفية المسندة ، والذي
انبرى منذ اليوم الأول لتعيينه في استعراض عضلاته ومحاولة بسط هيمنته ونفوذه في
المندوبية، حيث قامت إحدى الموظفات والتي فرض عليها متابعة لصيقة قصد ربط علاقة
خاصة معها ،بتقديم شكوى إدارية في الغرض تصر على متابعتها إلى حد الآن رغم بعض
الضغوطات المسلطة عليها ولا يعرف أحد مآلها إلى حد الآن.
ثالثا سرقة
الحواسيب
بودنا لو يفتح الوزير ملف 5000 حاسوب من نوع ZAI تحصلت عليها وزارة التربية منذ
سنوات قليلة هبة من المملكة العربية السعودية لتوزيعها على المدارس الابتدائية
بكامل تراب الجمهورية،وكان نصيب ولاية سوسة على سبيل الذكر لا الحصر أكثر من 30 مخبرا للإعلامية بحساب مخبر لكل
مدرسة وبكل مخبر7 أو 8 حواسيب لم يتم توزيعها كلها وأبقى المسؤول السابق عن
التجهيز ودون أي وجه حق وتحت تعلات واهية من قبيل لا يوجد حديد واق بالمدارس
لحماية التجهيزات،على 2 أو 3 مخابر بالمندوبية موجودة تجهيزاتها ببعض المكاتب بمقر
المندوبية الآن وبالإمكان التثبت منها،في حين أن المسؤولية والواجب تقتضيان من الإدارة
المعنية القيام بكل ما يتعلق من أشغال التجهيز والحماية لكل مخبر.
رابعا الخور في المندوبيات
العديد من مندوبيات التربية بعدة ولايات
تعاني من التسيب الإداري والصراعات الداخلية بين إطاراتها وهو ما أثر على سير
العمل بها وتقديم المردودية المرجوة من أعوانها. كما أن العديد منها تشكو قلة
الإطار العامل بها وهو ما يعسر ويعطل العمل الإداري بها وتجعله لا يكون على الشكل
المطلوب،.وفي المقابل نجد هناك تخمة من الإطارات والموظفين في إدارات ومؤسسات
تربوية أخرى لا تتطلب حشد هذا الكم الهائل من الأعوان.
خامسا إهدار للمال العام
من
بين المؤسسات التي تثير أكثر من سؤال مبهم حولها، وأصبحت في المدة الأخيرة محل عدة
أقاويل وهمسات بدأت تخرج للعلن،نجد معهد مهن التربية بسوسة وهو أنموذج مصغر
للتجاوزات والإخلالات،ومثال حي لإهدار المال العام في وزارة التربية . فهذا المعهد
المتوقف عن النشاط التكويني بصفة تامة ويشهد ركودا إداريا منذ ثلاث سنوات
تقريبا،ترصد له ميزانية تصرف وتسيير تفوق 150 ألف دينار سنويا وعينت فيه وزارة
الإشراف 20 إطارا وإطارا سام تقريبا، جلهم من الذين تم عزلهم أو إعفاؤهم أو طردهم
بعد الثورة من مسؤولياتهم السابقة ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر مديرين عامين
كانا يشتغلان كمندوبين جهويين في ولايات أخرى و4 معتمدين سابقين و4 مديري مؤسسات
تربوية إعدادية وثانوية سابقين و4 مديرين مساعدين كانوا في مندوبيات جهوية أخرى ،
والتحق بهم أحد المديرين المساعدين السابقين في خطة كاتب عام قبل أن يتم عزله من
هذه الخطة الوظيفية وإرجاعه إلى خطته الأصلية كأستاذ.كل هذه التعيينات تتم في معهد
لا يقوم بأي نشاط ولا يقدم أية خدمة إدارية لأي كان وهو ما يكلف الوزارة جرايات
شهرية بحوالي ثلاثين ألف دينارا أو أكثر، فمن سمح باستباحة المال العام وإهداره في
مؤسسة شبه مغلقة ومتوقفة كليا عن النشاط؟
سادسا ...نختم
في الحقيقة
لم ننته بعد لذلك فإننا لن نلقي
تحية الوداع في الختام على اعتبار ما قدم في هذه الورقة ليس إلا نزار قليلا فمازل في جرابنا قصص سنسوقها لا حقا
على شاكلة الطبق الرئيسي... و لكن حسبنا أن يؤول الوزير ما يريد تأويله فيسارع بالقول : و الكاظمين الغيظ و العافين عن
الناس " فإنه من موقعه يفرض عليه أن لا يكون ساكت على الحق فالساكت عليه
شيطان اخرس"
حيدر
حمزة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire