محاكمة القرن : رفيق بوشلاكة رجل فوق القانون ؟؟

كنا نظنّ أن ثاني مكسب  ظفرنا به من الثورة التونسية  بعد حرية التعبير هو استقلالية القضاءخاصة بعد أن وجّه عميد قضاة التحقيق  إلى  وزير الخارجية السابق صهر راشد الغنوشي رفيق بوشلاكةتهمتي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة وتصرّف موظف عمومي بدون وجه في أموال عموميّة كانت بيده بمقتضى أحكام الفصول 96 و 99 من المجلّة الجزائيّة و 58 من مجلّة المحاسبة العموميّة الى المدعو رفيق بن عبد السلام بن البشير بوشلاكة وزير الخارجية السابق وذلك فيما عرف بقضية الهبة الصينية ، إضافة إلى جريمة انتحال صفة وتدليس وثائق رسمية.

 وكل هذه الجرائم  قد ارتكبت قبل شهر ديسمبر 2012  وهو أمر يدعو على الغرابة فنحن في سنة 2014 وبوشلاكة ما زال يصول ويجول ويتم استقباله في المطار استقبال الأبطال.والأغرب أن ملف بوشلاكةالذي تم  تحويله من القضاء العادي ( مكتب تحقيق 12)  إلى القضاء السريع القطب القضائي ظل يرواح مكانه ولا يتحرك إلا قليلا ، فقد  تم التستر على ملف القضية  رغم ثبوت الإدانة بالوثائق والمؤيدات والاستنطاقات... ولئن صدر قرار ختم البحث يوم 13 ديسمبر 2013 وتمت المصادقة عليه من قبل النيابة العمومية يوم 16 من الشهر نفسه فإن استدعاؤه كان يوم 4 فيفري 2014 وذلك في سابقة خطيرة تؤكد تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية .

وقبيل اليوم الموعود يوم الرابع من فيفري تواصل تحدي القضاء من خلال مسرحية سيئة الاخراج إذ تم الترويج بأن 200 محام سيدافعون عن المتحيل والسارق والمدلس والمزور رفيق بوشلاكة من بينهم القيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو  ، ولكن تبين بعد ذلك أن العدد لم يتجاوز 33 اسما  على  رأسهم المحامي  الفاشل فتحي لعيوني  مسجلين على المطلب الذي  تم تقديمه مساء 3 فيفري وفي ذلك ما فيه من مخاتلة ومخادعة لتعطيل إجراءات التقاضي ..ولكن الحيلة في ترك الحيلة فالجماعة قد سقطوا في الفخ من حيث لا يعلمون فمطلب الاستئناف لدى دائرة الاتهام لا قيمة له وباطل شكلا لورود ستة أسماء من نواب المجلس الوطني التأسيسي لا حق لهم في الترافع ؟؟؟

إن هذا التدافع والتجاذب بين القضاء والسلطة السياسية  أمر قد نبهنا إليه منذ الأسبوع الماضي في مقالنا الموسوم ب" رفيق بوشلاكة والقضاء : لمن ستكون الكلمة الفصل في قضية الهبة الصينية والحساب الممنوع "  وقد جاء العنوان على شكل استفهام إنكاري ولم تدم حيرتنا طويلا.. فقد وجاء الجواب سريعا على النحو الذي توقعناه .. جوابدون تعليق ؟؟؟

إن محاكمة صهر الغنوشي في اعتقادنا تمثل اختبارا حقيقيا لحكومة مهدي جمعة عموما ولوزارة العدل خصوصا لا سيما بعد أن تناوبتها سهام الانتقاد معلنة أنها امتداد لتواصل وزارتي نور الدين البحيري ونذير بن عمو فهل سيم الزج برفيق بن عبد السلام في غياهب  ( بين 10  أم سيواصل صهر الغنوشي المدلل تمرده معلنا أنه أكبر من القضاء)