عينة من فساد حكومة الترويكا2 : هكذا دمّر الياس فخفاخ وزارة المالية و قاد الدولة نحو الافلاس

بعد ثورة 14 جانفي اقبل علينا أشباه الساسة والثورجيون من كل حدب وصوب البعض من الشرق والبعض الآخر من الغرب ،جماعات خرجت من الدهاليز مثل الجرذان وأسراب تساقطت من السماء مثل الجراد وكلهم باستثناء النزر القليل كانوا كالوحوش الكاسرة الجائعة التي تتنافس على الفرائس ...كالفقاقيع برزوا كل حسب طريقته وكل حسب قوة وتنفذ الأيادي التي تحركه من خلف الستار وكل حسب مقدرته على الكذب والنفاق والتزلف التي يستمدها من حقد دفين على الشعب التونسي أو من طموح جامح نحو السلطة وحب منقطع النظير للكراسي والجاه والمال ...

جاءونا إذن من حيث لا ندري فأطلقوا العنان لألسنتهم ولماكيناتهم الإعلامية ليظهروا على الشاكلة الملائكية بمثابة المنقذين للبلاد والعباد الذين يمتلكون العصا السحرية لإخراج البلاد من عنق الزجاجة ومع أنهم كانوا يكذبون بل كان أغلبهم  مجرد أبطال مصنوعين من ورق إلا أنهم تحزبوا حسب المصالح والخطط الجهنمية التي تربط فيما بينهم  واستطاعوا بدهاء ومكر لا حدود لهما الاستحواذ على السلطة بعد أن انطلت حيلهم وخزعبلاتهم على الشعب المسكين الذي صدق نفاقهم وتملقهم وكذبهم والأقنعة التي كانوا مبدعين في تقمصها وقدم لهم ثورته التي اقتلعها بالدماء والأرواح على طبق من فضة فتحولت هذه الثورة بقدرة قادر إلى كابوس مزعج دمر الشعب ماديا واجتماعيا وحتى نفسيا وكيف نتعجب من الوصول إلى هذه الوضعية الكارثية وأغلبية المناصب الحساسة في الدولة وخاصة منها الوزارات وخصوصا وزارات السيادة وزعت على أساس محاصصة رخيصة بين أحزاب انتهازية لم تتعامل مع الوطن إلا بمنظور الغنيمة فأنتجت مثلا تنصيب الياس الفخفاخ على رأس أكثر الوزارات أهمية في الدولة ألا وهي وزارة المالية فكان الوزير الظاهرة phénomène أو الوزير الكارثة بالنظر الى ما حام حوله من فشل وسوء تصرف في خزينة الدولة سواء من حيث الإيرادات والمدفوعات ...

وخلال هذا المقال لن نتعرض إلى التاريخ القاتم لهذا المسؤول المسقط على إدارة الدولة لأننا كنا قد تعرضنا له في إعداد فارطة وإنما سنركز على الوضع المأسوي الذي تسبب فيه حتى كاد يؤدي بالبلاد إلى الإفلاس وعوض ان تخرج من عنق الزجاجة سقطت في قعرها بحكمته اللامتناهية في تطبيق نظريات الفشل وانعدام الكفاءة على اعتبار الحالة المتدهورة التي وصلت إليها المصالح التابعة للوزارة المذكورة والتي أثرت تأثيرا كبيرا على ميزانية الدولة التي كاد قانونها يعصف باستقرار المجتمع ...

محسوبية وانتهازية وابتزاز

المحسوبية ،الابتزاز، الانتهازية، المحاباة ، الارتشاء هذا هو المعجم اللغوي الوحيد الذي يتماشى حتما مع عصابة الأحزاب أو مافيا الترويكا التي جثمت على كاهل الشعب مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 "أنزه واشرف انتخابات في تاريخ تونس" على وزن "أقوى حكومة في تاريخ البلاد" على حد تعبير بوشلاكة بطل الشيراتون...أحزاب لعينة كانت مهمتها الوحيدة الابتزاز على حساب قضية الوطن على حساب كرامة التونسي وقوته ففعلت في سنتين ما لم يفعله التجمع المقبور خلال أكثر من عقدين فنهبت الدولة على قاعدة الأقربون أولى بالمعروف...

هكذا انطلقت الماكينة المافيوزية تشتغل وكان الفخفاخ من القطع الرئيسية لها فان كان حزب النهضة قد مارس مهنة ابتزاز أصحاب المال من باب القضاء فان المؤتمر من أجل الجمهورية استغل مؤسسة رئاسة الجمهورية لاستعمال الملفات القابعة في الأرشيف أما حزب التكتل على الثورة التونسية من اجل اغتصابها فقد ابتز رجال الأعمال من باب وزارة المالية عبر المصالح الجبائية والديوانة الممسوكة من طرف الياس الفخفاخ حيث كشف مؤخرا احد المنشقين عن حزب التكتل المدعو حسام زقيا عن واقعة خطيرة  إثر تقديمه استقالته من التكتل وكتب على صفحته الخاصة بالفايسبوك بان من بين الأسباب التي جعلته يستقيل «اجتماعا قد عقد أوائل شهر جويلية الماضي ببيت أحد أقارب رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر في عشاء ساهر بجهة سكرة بحضور الياس الفخفاخ وخليل الزاوية وخيام التركي مع مديرين عامين لأشهر بنكين في تونس وخمسة رجال أعمال فاسدين منهم شخصيتين بارزتين في عالم الرياضة ...لابتزازهم وطلب المال منهم مقابل غلق ملفاتهم وتراوحت المبالغ المطلوبة بين المليون وخمسة ملايين دينار وقد أبدى رجال الأعمال استعدادهم لدفع المبالغ المذكورة باستثناء شخص واحد الذي يبدو انه ضاق ذرعا من تكرر عمليات الابتزاز دون نتائج ملموسة مما دفع به لاشتراط غلق ملفه أولا قبل تسليم أي مبلغ...»

تهميش المؤسسات المالية

ونعني هنا المؤسسات المالية بالمفهوم الواسع وليس بالمفهوم الضيق فنضيف هنا مصالح الاداءات والديوانة إلى البنوك الوطنية وكل المؤسسات العمومية الأخرى ذات الطابع المالي التي تقع بطريقة أو بأخرى تحت إشراف وزارة المالية ...كل هذه المؤسسات نجدها قد همشت في عهد الفخفاخ ولم تقم بالدور المناط بعهدتها على الوجه الصحيح لان الفخفاخ لم يكن ينظر لها بكونها ركيزة لاقتصاد البلاد نظرا لكونها المصدر الرئيسي لموارد خزينة الدولة بقدرما كان ينظر لتلك المؤسسات على كونها وسائل للابتزاز فمن لا ينصاع لرغباته ورغبات حزبه القذرة يسلط عليه سيوف الديوانة ومصالح الجباية أو يضغط عليه بواسطة البنوك حتى عم الخراب في كل تلك المنشآت شكلا ومضمونا فتعكرت حالة الإدارة العامة للديوانة ومصالحها إلى حد لا يطاق فعانى الإطارات والأعوان على حد السواء من ظروف مهنية مأساوية ماديا ومعنويا فلا أجهزة ولا عتاد ولا ترقيات مستحقة ولا إطارا قانونيا يتضن أدنى حماية لهم مما ...وضعية افرزت تسونامي من التهريب وساعدت على ترعرع عصاباته مما اضعف الموارد الديوانية إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد حتى في العهد البائد هذا بالإضافة إلى البنوك الوطنية التي أصبح التعيين فيها وفق قاعدة الو لاءات وانتهج فيها سياسة سعت إلى تفليسها والتمهيد لبيعها للخواص في صفقات مشبوهة أما إدارة الجباية ونعني هنا القباضات المالية ومصالح الاداءات فحدث ولا حرج إذ باتت مشلولة لا تحرك ساكنا أمام التهرب الضريبي إلا وفق رغبات الفخفاخ ومصالحه الشخصية فقلت ايراداتها على غرار الديوانة وباتت الدولة آيلة للإفلاس وما عليها إذن إلا الانصياع للتخطيطات الاستعمارية للدول المسيطرة على بنك النقد الدولي والدول المانحة مادام الحل الوحيد بالنسبة لوزيرنا المفدى هو الاقتراض والاقتراض بفوائض خيالية باتت الآن اكبر المعضلات التي تواجهها الحكومة الحالية وحتى الحكومات التي ستليها لعشرات السنين ...

قانون مالية كارثة

لا يخفى على احد ان قانون المالية الذي وضعه الفخفاخ بأياديه السحرية وعقله اللبيب في التنظير المالي والاقتصادي كاد يشعل النار في البلاد على غرار التسعيرات والاداءات الواردة فيه والتي أعدت فصوله في اجتماعات سرية في الخارج ترنو إلى تكريس أكثر ما يمكن التطبيقات التعسفية والمجحفة للرأسمالية المتوحشة وفتح الطريق أمام القوى الامبريالية الجديدة لتحكم سيطرتها على الثروات الوطنية فالقانون الكارثة وكل ما لف لفه من قرارات فوضوية تنم عن انعدام الخبرة والكفاءة زادت تقريبا في كل الأسعار على مستوى المواد الأساسية من الخبز إلى المحروقات بالإضافة إلى إلغاء الدعم في عديد المجالات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن كالكهرباء الذي أصبحت فاتورته لا تطاق ...

فلم يسلم من قانون المالية سيئ الذكر لا الحي ولا الميت فوقع فيه  الترفيع في تسعيرة الدفن من 35 دينار إلى 120 دينار وأمام ذلك لا يسعنا ان نقول الا  حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الوزير ومن قوانينه وقراراته ومن الأيادي اللعينة والمحاصصة الحزبية المقيتة التي فرضته ليكون معولا من معاول الخراب التي انهالت على ثورتنا بلا شفقة ولا رحمة ...

ولنذكر قراءنا أن هذه ليست سوى قطرات من بحر الفشل وسوء التصرف المالي والإداري لالياس للفخفاخ ولنا عودة في مقالات لاحقة لنكشف المستور فيما يتعلق بالتصرف في موارد الدولة وقضايا أخرى محاذية لهذا الملف...