عقد التأمين عدد2009236649: صندوق "الكتاما" تحوّل زمن النصري من شركة تأمين إلى شركة خدمات فنية والحريف يدفع ثمن الممالطات والمغالطات

حينما ينقلب الطالب إلى مطلوب ويتحول المتهم إلى بريء يختل التوازن وتخرب البلاد وهذا ما حدث اليوم بالضبط لصاحب المركب منصف الفهري صاحب المركب SF2170 والذي رفضت شركة التأمين صرف التعويضات اللازمة لإنجاز أعمال الإصلاح رغم مرور 5 سنوات وما يعنيه ذلك من خسائر تقدر على الأقل بمليارين (أضرار مادية ومعنوية) ومن غرائب الزمن الأزرق أن تأذن عدالة المحكمة لشركة التأمين باسترجاع مبلغ ب50 ألف دينار دفعتها كتسبقة على 170 ألف دينار للمتضرر ذهبت منها حوالي 8 آلاف دينار أتعاب تقاضي وليتواصل مسلسل الفساد والإفساد في ظل الحكومات الرشيدة التي تعاقبت على البلاد... فتبا لثورة يحكمها الجياع والرعاة والسراق.

المنصف بن البشير الفهري حريف وفي لدى صندوق CTAMA منذ أكثر من عقدين حيث تعوّد أن يشترك سنويا في الصندوق التعاوني الفلاحي بمبالغ تتراوح بين 4000 و7500 دينار لتامين سفينة "الفهري SF2170" و"الفهري II" طبقا لبوليسة التامين 01 جانفي 1974 من القانون الفرنسي للتأمين البحري التابع لمراكب الصيد والتي تنص على ضرورة التعويض للمتضرر في ظرف لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلام بالحادث...ولم يكن يدر بخلد صاحب مركبي الصيد "الفهري" انه وقع ضحية عملية تحيل حجبت عنه حقه في الحصول على التعويض رغم مرور حوالي 5 سنوات قضاها بين أروقة المحاكم ومكاتب المحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد ... فالصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي تحول إلى من صندوق لدعم اقتصاد البلاد وتأمين المنتوج الفلاحي والتعويض للمتضررين إلى صندوق تامين لا يعوض إلا للمتحيلين فقط أيأنه أصبح خلال إدارة منصور النصري من سنة 2005 إلى سنة 2014 فضاء خاص بالتعويض لمن لا يستحق بما لا يستحق .

فضائح صندوق "الكتاما" ما بعدها فضائح

ما يدعم ذلك ما سبق أن نشرته الثورة نيوز في أعداد سابقة تحت عناوين : " فضيحة كبرى بوزارة المالية : حينما يتحول صندوق تأميناتالكتاماإلى صندوق للتعويض للمتحيلين فقط

" وفضيحة كبرى : صندوق تأمينات “الكتاما” يمارس التهرب الضريبي للفوز بصفقات عقود تأمين عديد الشركات الخاصة" و"فضائح تأمينات “الكتاما” :محمد بولعراس همامي ….فلاح متحيل ينهب سنويا أكثر من مليار من أموال الصندوق" و" فضيحة في صندوق تأمينات "الكاتما" : جلسة عامة لا تتجاوز 45 دقيقة وتستر على ملفات فساد ثقيلة"  و" نبش في تاريخ أخطر فلاح متحيل عرفته البلاد: مفهوم النصب والتحيل في عالم الفلاح المزعوم محمد بن إبراهيم بولعراس الهمامي" و" تستور :فلاح مزعوم احترف التحيل واستولى علىآلاف الهكتارات ولهف المليارات تحت حماية الحكومة" و " فضائح تأمينات “الكتاما” :محمد بولعراس همامي ….

فلاح متحيل ينهب سنويا أكثر من مليار من أموال الصندوق" و " فضيحة بالجلاجل : وضعية عقار شارع باريس المملوك للصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" و " رسالة خطيرة مسربة من هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية" و... مقالات لم تجد صداها لدى حكومة الترويكا 1 و2 وظلت منسية إلى تاريخ الساعة وكأنّ ما ننشره لا يهم سلطة الإشراف ولا يثير اهتمام القضاء ولكن إصرارنا على كشف بؤر الفساد متواصل ولن يخمد صوتنا ولوكره الكارهون وعهد علينا أن نفضح ألاعيبهم وخزعبلاتهم وجرائمهم دون كلل أو ملل. 

حادث عرضي يحول السفينة "الفهري" إلى البطالة القسرية

حيث يملك المنصف بن البشير الفهري القاطن بطريق المحارزة كلم 1.5 صفاقس مركب صيد من الخشب "الفهري" طوله حواي 24 مترا وعرضه 6.5 متر وقوته 450 حصان بخاري (مجهز بالات تجميد على المتن) والمسجل بميناء صفاقس تحت عدد SF 2170 والمؤمن ضد المخاطر لدى تأمينات CTAMA بمقتضى عقد تأمين عدد 2009236649 صالح لغاية 07/07/2010 بقيمة 400 ألف دينار .

وقد صادف أن تعرض المركب المذكور خلال الليلة الفاصلة بين 7 و8 مارس 2010 إلى حادثة أولى نتيجة سوء الأحوال الجوية (عاصفة)sinistre 001665) )تحطمت إثرها مؤخرة المركب الخشبي على رصيف ميناء الصيد البحري بسوسة لتتسرب مياه البحر إلى داخلها ملحقة أضرارا  جسيمة بكامل تجهيزاتها ومختلف أجزائها... وليتم تقدير الأضرار الأولية من قبل خبير مكلف من طرف المحكمة بمبلغ 160 ألف دينار وجاءت الحادثة الثانية يوم 31/07/2010 لتتسرب كميات كبيرة من مياه البحر إلى داخل السفينة المعطلة بنفس الميناء في انتظار إصلاحها ولتقدر الأضرار الجديدة بما يناهز 170 ألف دينار وبحكم أن السفينة بقيت على حالتها في انتظار قرار قد يأتي أو لا يأتي فقد تعرضت من جديد فجر يوم 11/03/2012 إلى حادث جديدة نتيجة اصطدام عرضي لترتفع الأضرار إلى مبلغ 320 ألف دينار وتوالت الحوادث وخاصة عملية الجر غير السليمة ودون أخذ الاحتياطات اللازمة فجر يوم 20/07/2012 للمركب المعطل من ميناء سوسة إلى ميناء المهدية والتي تكفل بها خلسة وفي ظروف مشبوهة منصور النصري المدير العام لصندوق تأمينات "الكتاما " وليصل الأمر إلى حد المجازفة بإخراج السفينة المذكورة من عرض البحر إلى اليابسة دون وجه حق وعلى خلاف القانون والإجراءات والتراتيب المعمول بها وهو ما تسبب في تفاقم الأضرار العرضية التي حولت عملية إعادة تأهيل السفينة "الفهري" إلى عملية شبه مستحيلة نتيجة سوء تقديرات منصور النصري وتعمده المماطلة والمراوغة والمخاتلة.

صندوق "الكتاما" يتحول زمن النصري من حامي إلى حرامي

البطالة القسرية التي دخل فيها المركب "الفهري" نتيجة تعمد مصالح تأمينات "الكتاما" إطالة عملية التعويض لأقصى فترة ممكنة من خلال إجبار صاحب مركب الصيد في الأعماق على ترك الحالة على ما هي عليه بميناء سوسة اثر التنبيه عليه بواسطة المحضر عدد 3151 المؤرخ في 11/03/2010 المبلغ إليه عن طريق الأستاذ حمدي الزرلي بضرورة إجراء الفحص الفني والحصول على رخصة ملاحة ثم موافقة خبيرهم الحصري المنتدب دون سواه للحصول على إذن المغادرة من الميناء المذكور وحيث ورغم حصول صاحب المركب على رخصة ملاحة (صيد) صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ 13/04/2010 فإن منصور النصري رفض إلى تاريخ الساعة الرجوع رسميا في محضر التنبيه وهو ما يعني ضرورة ترك المركب مكانه وإلا تنجر عنه فسخ العقد والتهرب من التأمين وهو ما يعني أن حقوق صاحب المركب اغتصبت من طرف شركة التأمين التي تحولت من حامي إلى حرامي.

شركة تأمينات "الكتاما" تغتصب حقوق حريفها

بحكم أن ميناء سوسة للصيد البحري لا يحتكم على التجهيزات الضرورية لإخراج المراكب الكبيرة من اليم إلى اليابسة (حالة شاذة بميناء جوهرة الساحل) مثل آلة رافعة خاصة Grueفانه تعذر على صاحب المركب إصلاحه على عين المكان وبالتالي التجأ إلى انجاز أعمال استعجالية مؤقتة لتمكين الباخرة من الإبحار إلى ميناء آخر يحتكم على التجهيزات الضرورية لانجاز أعمال الصيانة الكلية والتأهيل واستئناف سالف نشاطهولكن الإدارة العامة لتأمينات "الكتاما" كان لها رأي آخر في موضوع الحال إذ الزمتحريفها بإبقاء مركبه رابضا على عين المكان وهو ما حال دون انجاز الإصلاحات المطلوبة وتقديم فواتير الأشغال واسترجاع أمواله من التأمينات على طريقة "شرط العزب على الهجالة" علما وانه مؤمن ضد كل الأخطار والحوادث tous risques ... وهو ما يعني أن شركة التامين اغتصبت بطريقة مفضوحة حق حريفها في تنفيذ بنود العقد ليتحول من طالب إلى مطلوب.

الكتاما تنقلب من شركة تأمين إلى شركة خدمات أخرى

شركة تأمينات "الكتاما" وعلى خلاف نظيراتها من شركات التأمين انحرفت عن مهامها 180 درجة وتحولت منذ إسقاط منصور النصري على رأسها من صندوق تعاوني فلاحي مختص في التامين للفلاحين والبحارة دون سواهم إلى شركة خدمات مختصة في تامين السيارات وورشة لإصلاح المراكب والتجهيزات الفلاحية وشركة جر المراكب المعطبة وغيرها من الخدمات الهامشية إضافة إلى فرض التعامل مع مزودين دون سواهم وهم عادة من معارفه وحلفائها في اخطبوط الفساد الذي ينهب المال العام والخاص ولإنجاح مشاريعه الشيطانية عمد منصور النصري إلى مغالطة القضاء من خلال استصدار أذون لفرض سياسة الأمر الواقع وإرغام حرفائه على تسليم أمرهم لمشيئته في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل الأول من مجلة التامين الذي يحصر خدمات شركة التامين في تقديم خدمات مالية للمؤمن له دون الدخول في تفاصيل التصليح أو غيرها .

الشقيق توفيق يتدخل ويبيع ما يملك لنجدة منصف الفهري صاحب المركب المعطل

صاحب المركب المتضرر تفاقمت خسائره وأشرف على الإفلاس ولولا تدخل شقيقه توفيق الذي اضطر إلى بيع كل ما يملك برخص التراب ومن بينها مركب الصيد "الفهري II" لخلاص الالتزامات المالية نحو الدائنين من بنوك ومزودين ولمجابهة المصاريف الأخرى (مصاريف تقاضي – مصاريف حراسة – مصاريف صيانة – الخ...)وحاكم الصندوق منصور النصري يرتع في مدخرات التعويضات تحت التسوية ويوزع التعويضات على الهوية والهوى شعاره "اطعم الفم تستحي العين" ... وضعية كارثية أضرت بغالبية المتعاقدين مع شركة تأمينات CTAMA والذين حرموا من التعويضات التي تحولت إلى حكر على مافيا نهب مدخرات الصندوق التعاوني الفلاحي.

تداخل مقيت في مهام معايني الأضرار والخسائر البحرية والخبراء

من أبواب التحيل التي أتقنها الحاكم بأمره في صندوق "الكتاما" هي الاعتماد على قائمة في معايني الأضرار والخبراء في الميدان المعترف بهم والتي صادقت عليها الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين FTUSA(الفصل 79 من مجلة التامين)واستغلال الخلط الذي وقع فيه القضاء بين معايني أضرار السلع (Commissaires d’avaris maritime) وبين خبراء بحريين Expert maritime نتيجة التداخل في مهامهما المختلفة إذ لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن تعهد مهام المراقبة الفنية للسفن والمراكب لأشخاص لا يفقهون إلا في ميدان تقييم البضائع والعكس صحيح والفصل 81 من مجلة التأمين يمنع التداخل والخلط وكذلك الفصل 83 من ذات المجلة يجبر شركات التأمين  على الاستعانة حصريا بالخبراء المسجلين بالقائمة دون سواهم لكن عادة ما تسقط المحكمة في فخاخ يصعب تداركها من خلال الاعتماد عن معاين أضرار وخسائر بحرية عوضا عن الخبير والعكس صحيح...

ومن نوادر صندوق "الكتاما" أنه عمد إلى تكليف شخص غير مرسم بقائمة الخبراء على سبيل الذكر لا الحصر المسمى محمد منير بيار والذي كلّف بالمهمة خلال شهر أكتوبر 2012 ولم يسجل في سجل الخبراء إلا في أكتوبر 2013 وهو ما يعني أن كل الأعمال المنجزة من طرف هذا الأخير باطلة اعتمادا على مبدأ أساسي في القانون "ما بني على باطل فهو باطل".