samedi 15 février 2014

مسلسل فساد الطاهر البياحي(حلقة2): عملية خوصصة في المغازة العامة و حكاية تشريد مئات العائلات





لقد بينّا في العدد الفارط من جريدتكم الثورة نيوز العديد من شبهات الفساد التي حفت بخوصصة المغازة العامة وكيف وجد الطاهر البياحي نفسه بقدرة قادر بعد الثورة مالكا لأكبر المؤسسات العمومية الوطنية بعد أن كان مجرد واجهة يعمل لحساب صهر المخلوع صخر الماطري.
 كما بيّنا بإطناب ما خلفه ذلك من كارثة اجتماعية تمثلت في إحالة أكثر من 400 عامل على البطالة دون وجه حق ووعدنا قراءنا الكرام بأننا سنتعرض لجوانب أخرى من الفساد الذي ما ينفك يحوم حول الطاهر البياحي وزبانيته وكيف سعى هذا الأخير ولا يزال إلى يوم الناس هذا لتلميع صورته عبر بعض وسائل الإعلام التابعة له وكذلك إلى قهر العمال عبر الخزعبلات والطرق الملتوية من بينها جرهم بسبب أو بآخر إلى القضاء  ...لذلك سنبين عبر هذا المقال كيف لا يزال البياحي إلى الآن يحتكر تجارة المشروبات الكحولية وما سرّ دخول شركة اوشن الفرنسية على الخط مع تبيان بعض العينات على معاناة العمال الذين هضمت حقوقهم والدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في مغالطة الرأي العام للتغطية على بعض النقاط السوداء في هذا الملف  ...


احتكار قطاع المشروبات الكحولية

رغم أن المغازة العامة انتقلت إلى ملكية البياحي إلا أنها لا تزال تحافظ على احد أهم الامتيازات التي لم تراجعها الدولة ولا ندري ما هي الأسباب الخفية الكامنة وراء ذلك حيث لا تزال هذه الشركة الخاصة تحتكر بدون أي وجه قانوني توريد المشروبات الكحولية وتوزيعها داخل البلاد والذي يمثل قرابة ال30% من رقم معاملاتها ولو لم تزل المغازة العامة على ملك الدولة لا  يعتبر ذلك أمرا منطقيا وعلى غاية المعقولية أما وانها انتقلت إلى  الخواص فلم يعد من موجب لإبقاء هذا الامتياز حكرا عليها او بالأحرى على مالكها الجديد إذ من المفروض و الواجب تبعا لذلك أن ترفع التضييقات تجاه الشركات الأخرى لتقوم بتوريد المشروبات الكحولية على أساس إصدار كراس شروط في الغرض يكون عاما ومجردا ويقطع دابر الاحتكار في هذا المجال كما يمكن تطبيق حل  آخر وهوة إعادة هذا الامتياز للدولة خاصة إذا علمنا أن المغازة العامة تصل مبيعاتها السنوية من الويسكي والفودكا والجيبي إلى ما يفوق 100 مليون دينار سنويا بنسبة أرباح تصل إلى ال30 مليار وهي أرباح من الأجدر أن تنتفع بها الدولة دون سواها بدل من أن تصب في الحسابات الخاصة للبياحي وزبانيته الذين يزدادون توحشا وتغولا يوما بعد يوم مستفيدين من منظومة قانونية مهلهلة ومن غياب إرادة سياسية حقيقية حتى يعطى  لقيصر ما لقيصر ...


دخول شركة اوشن الفرنسية على الخط

حيث تؤكد عديد المصادر أن شركة "اوشن" الفرنسية المختصة في التجارة العالمية اقتنت نسبة 28% من رأس مال المغازة العامة وقد تم ذلك باتفاق بين الطاهر البياحي وممثلي الشركة المذكورة بتاريخ 2 مارس 2012 والتساؤل المشروع هنا ما سبب دخول هذه الشركة على الخط وإبرامها لهذه الصفقة في الوقت الذي تشهد فيه شركة المغازة العامة انتعاشا وتحقق فيه الأرباح الطائلة هل البياحي كريم إلى هذه الدرجة حتى يأتي بمن سيقسم معه تلك الأرباح أم أن هناك طبخة تطبخ لغاية في نفس يعقوب ؟؟


إن التفريط بالبيع في جزء هام من رأس مال المغازة العامة لشركة أجنبية رغم تحقيقها للأرباح يدل على أن هناك أمورا أخرى تدور في الكواليس ويجعلنا بذلك أمام عدة احتمالات من بينها أن هذه الصفقة جاءت كنتيجة لخوف البياحي من المحاسبة التي تقتضي استرجاع الدولة لحقها من الشركة المذكورة او تأميمها ككل وبالتالي فإن دخول الشركة الفرنسية على الخط يعتبر بمثابة الدرع الواقي من إجراءات المحاسبة بالإضافة إلى كون هذه الصفقة ستوفر لصاحب الحظ السعيد الطاهر البياحي الأموال الكافية لإرجاع نصيب سيده صخر الماطري حتى يتجنب تهديده ووعيده ...الغريب في الأمر هنا أن كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من السلط السياسية المتعاقبة على تونس بعد الثورة التي لم تحرك ساكنا ولم تبذل أي جهد يذكر لإيقاف هذه المهزلة ووضع حد لنهب واستنزاف المال العام ...


عينات حية من ضحايا البياحي

من بين ضحايا الطاهر البياحي محمد لطفي بن عثمان وادة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00508990 أصيل القيروان ويبلغ من العمر حوالي 56  سنة وهو نموذج حي عن العمال الذين طردوا شر طردة  من المغازة العامة ووجدوا أنفسهم في حالة تشرد وبطالة تسببت لهم في وضعية اجتماعية ونفسية مزرية  جدا حيث كان يشتغل قبل استيلاء الطاهر البياحي على الشركة في خطة قابض مركزي ليجد نفسه بين عشية وضحاها مشردا نتيجة عملية الطرد الجماعي الجهنمية التي نتجت عنها إحالة 407 عامل على البطالة القسرية ظاهريا مررت على كونها إحالة على التقاعد المبكر لمرور الشركة بصعوبات اقتصادية وهو ما لا يوجد أصلا على أرض الواقع لأن عملية الطرد كانت مجرد خطة محبوكة للتخلص من العمال ذوي الأقدمية والمرسمين وإبدالهم بآخرين جدد يقع استغلالهم إلى أبعد الحدود عبر انعدام التغطية الاجتماعية والأجور الزهيدة ...


المتضرر لطفي وادة وقعت إحالته سنة 2009 على التقاعد المبكر دون وجه حق لأنه من ناحية لم تكفل حقوقه بعد الطرد ومن ناحية أخرى لم يقم بطلب ذلك مثلما يقتضيه اتفاق الإحالة الذي تم بين البياحي والدولة واتحاد الشغل والقاضي بعدم تسريح العمال أو إحالتهم على التقاعد المبكر إلا بمطلب منهم وفي صورة تسريحهم أو إحالتهم على التقاعد المبكر يجب حفظ حقوقهم بما يكفل لهم العيش الكريم وهو ما لم يتم فوجد لطفي وادة نفسه بعد طرده في وضعية مأسوية ليتقاضى جراية تقاعد لا تتعدى ال255 دينار وهو رب عائلة وفيرة العدد في ظل غلاء المعيشة المتصاعد والتهاب الأسعار، راتب لا يتعدى نصف ما كان يتقاضاه عندما كان يباشر العمل ،وهو مبلغ زهيد لا يكفي لمجابهة مصاريف  أسرته العادية حتى لأيام معدودات فما بالك بمصاريف العلاج ومتطلبات أبنائه الذين يدرسون بالكلية ...


للأسف في آخر المطاف وبفضل دهاء البياحي وأزلامه وجد العامل نفسه مطرودا محروما من عمل كان يوفر له الكرامة الإنسانية والراحة المادية والنفسية وبالرغم من مرارة الظلم والقهر وقلة ذات اليد فانه لم يرضخ لهذا المصير وتوجه للقضاء عسى ان ينصفه  لكن خاب مسعاه خصوصا وان ماكينة القضاء كانت قبل الثورة تعمل بالتعليمات وتصدر الأحكام على مقاس الأقوياء



مباشرة بعد الثورة نظم العمال المطرودون ومن بينهم لطفي وادة وقفة احتجاجية بتاريخ 29 جانفي 2011 سعيا لاسترداد حقوقهم ورد اعتبارهم كما التجأ العديد منهم إلى القضاء والى وسائل الإعلام لكن للأسف والى يوم الناس هذا لم يتحقق شيء من مطالبهم المشروعة خاصة وان البياحي لا يزال متنفذا في الماكينة الإدارية والقضائية وحتى الإعلامية  حيث على سبيل الذكر بعد أن غطت جريدة الشروق احتجاجات مطرودي المغازة العامة سارع البياحي إلى ربط خيوطه مع أصحاب المؤسسة الإعلامية المكتوبة الأكثر انتشارا وليمنحها عقودا اشهارية خيالية قارة لمؤسساته ولتصبح مباشرة بعد ذلك منبرا من منابره التي يسعى عبرها لتلميع صورته وتغطية جرائمه الشنعاء في حق العباد والبلاد...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire