القضية المنسيّة 14089/2 تحقيق بن عروس وفضائح آخر زمان: حكاية عدلي إشهاد تورّطا في تدليس محضر رسمي بإضافة فقرة وإدراج مخرج وقصور أعمال قاضي التحقيق المتعهد

مهنة الموثق الرسمي أو عدل الإشهاد هي مهنة شريفة نبيلة ساهمت ولا تزال في استقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد  من خلال توثيق المعاملات والعمليات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون،  والثورة نيوز حينما درجت منذ أعدادها الأولى على التشهير بآفة تدليس العقود وتزوير الحجج الرسمية وافتعال بطاقات التعريف والأختام الإدارية والتي شملت تورط شخصيات فاسدة من القاضي والمحامي وعدل التنفيذ وعدل الإشهاد وعون الأمن وكاتب المحكمة وموظف البلدية وموظف إدارة الملكية العقارية كان هدفها الأول والأخير كشف المستور وفضح طرق النصب ووسائل التحيل وإطلاع القراء على آخر الابتكارات في عالم التزوير من الخزعبلات المستعملة إلى الألاعيب المعتمدة لاغتصاب حقوق الناس من طرف عصابات اختصت في التدليس وأتقنت فنونه وطوعت مختلف المصالح الإدارية لخدمة مخططاتها الشيطانية التي شملت أملاك الأجانب وأملاك الدولة وأراضي الاحباس وأملاك الغير ونجحت في الاستيلاء غير المشروع على غالبية الرصيد العقاري الوطني الذي استحوذت عليه في وضح النهار بعقود مزورة فاقدة للحجية القانونية .... 

حيث يلجأ ثلثي سكان العالم إلى الحجة العادلة أو الكتب الرسمي acte authentique  ولا يعترفون بالكتب الخطي acte sous seing privé لأن الحجة العادلة المحررة من طرف مأمور عمومي مختص (عدول اشهاد – عدول تنفيذ -...) تضمن حقوق المواطن بحكم حجيتها القانونية الثابتة وصبغتها الرسمية والتي لا تسقط إلا بالزور أما الكتب الخطي فيكفي ادعاء بخلافه...

وحيث تطرقنا في العدد السابق إلى قضية المحامي نبيل بن إبراهيم الشيحاوي الذي استغل وفاة والده خلال شهر فيفري 2013 وحولها إلى وضعية خاصة انطلق منها لافتعال مجموعة من العقود حولته إلى مالك شرعي للعقار 125970 محور/549801 نابل (المملوك في الأصل للمسمى روني كوسكاس) والذي شمله قرار انتزاع لفائدة المصلحة العامة مغلوط أسقطه سهوا من القائمة (الأمر عدد 213 لسنة 1967 والمؤرخ في 07/07/1967 والذي تسرب له خطأ مطبعي حول رقم الرسم من 125970 إلى 125910 أي أن الرقم 7 تحول إلى 1) وقبله كنا تطرقنا إلى عديد الحالات من اعتماد أسماء محامين متوفين  وافتعال أختام بأسمائهم لتحرير عقود انتقال ملكية مزورة يصعب كشفها إلى كتابة عقود مزورة بين شخصيات وهمية باستعمال تعريف إمضاء مشهود به من طرف الدائرة البلدية بالمنزه ونعود اليوم لنتطرق إلى عملية تدليس كبرى تورط فيها عدلا إشهاد تعمدا إدخال عبارات على نص محضر استجواب لحشر اسم شخص غير مشمول بالمهمة منحته صفة مفقودة وحجية مزعومة.

عدل الإشهاد منجي الوسلاتي ينكر التهم ويتشبث ببراءة مفقودة

جاء في اعترافات عدل الاشهاد منجي بن يوسف الوسلاتي (مولود في 04/01/1976 ويمتهن المهنة منذ شهر سبتمبر 2004) لدى قلم التحقيق انه عند تولي كاتبته رقن نسخة من محضر الاستجواب سهت عن تضمين مخرج يتضمن الفقرة التالية (مدى استعداده لدفع ما تعلق بذمته من معينات كراء شهري مارس وافريل الجاريين للمحل التابع لشركة سوتيديس المذكورة المستغل من السيد الهادي إسماعيل كمطبعة الكائن بنهج الإمام البصيري بالمنطقة الصناعية ببن عروس) وانه تم تسليم تلك النسخة المعرف عليها بإمضاء وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 15/04/2010 للشركة التونسية للتوزيع Sotudis والتي أعلمته عبر أحد ممثليها (دون تحديد لهويته) بوجد نقص في نص الاستجواب وبمراجعة النسخة المسلمة مع النص الموجود بدفتر مسوداته توصل عدل الإشهاد إلى وجود النقص وليتداركه من خلال رقن نسخة ثانية احتوت الفقرة المنسية وليتكفل بالتعريف عليها بإمضاء النيابة العمومية بتاريخ 19/04/2010 وتسليم النسخة السليمة من محضر الاستجواب إلى شركة سوتيديس واسترجاع النسخة المغلوطة مؤكدا على انه لم يتول إضافة الفقرة المنسية بالمحضر المطعون بالتدليس من تلقاء نفسه لغاية الإضرار بمصالح الشركة الشاكية وانه لا يوجد تواطؤ بينه وبين المنتفع من إضافة الفقرة أي الهادي فرانسيس إسماعيل..

عدل الإشهاد الجليس سميحة الطريفي أمضت نظائر المحضر المدلس عن حسن نية

وجاء في اعترافات جليس عدل الإشهاد الأول المتهم الرئيسي في قضية الحال عدل الإشهاد سميحة بنت عبد العزيز الطريفي (مولودة في 25/06/1977 وتمتهن المهنة منذ سنة 2009 دون ذكر الشهر وهو ما يعني أنها ما زالت متربصة زمن تحرير المحضر المضروب بالتدليس والمحرر خلال شهر افريل 2010) أنها توجهت في تاريخه لمرافقة الأول كجليسة لغاية استجواب الهادي فرانسيس إسماعيل بخصوص معينات كراء شهري مارس وافريل 2010 والتي كان تسلمها من نبيل عسار الشاغل لمحل إصلاح القوارب الشراعية وكذلك مدى استعداده لدفع معينات الكراء لنفس الفترة فيما يتعلق بالمحل المستغل شخصيا من طرفه وبحلولهما بالمكان تعذر الاستجواب لرفض الكاتبة المتواجدة بالمحل الإجابة عن الأسئلة الموجهة لها إضافة إلى رفضها الإدلاء بهويتها وبالعودة إلى الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات يتكفل عدل الإشهاد الماسك للدفتر تحرير المحضر بدفتر مسوداته دون حضور الجليس وهو الأمر الذي حصل في قضية الحال حيث تكفل منجي الوسلاتي بتحرير محضر الاستجواب من 5 نظائر تولت الإمضاء عليها ثم بتاريخ لاحق أعلمها بالسهو وقدم لها 5 نظار جديدة أمضتها عن حسن نية .

عدل الإشهاد المتورط في التدليس يعجز عن إثبات ادعاءاته الواهية

يوسف الزواري المسؤول بشركة Sotudis  أكد لدى قاضي التحقيق انه لم يطلب من عدل الإشهاد منجي الوسلاتي إضافة أية عبارة على النص الأصلي المتفق عليه كما أنكر أن يكون أعاد النسخة الأولى المحررة بتاريخ 13/04/2010 والمعرف بها لدى وكيل الجمهورية بتاريخ 15/04/2010 وبمكافحته بالمتهم الرئيسي في قضية الحال منجي الوسلاتي تشبث هذا الأخير بان احد ممثلي الشركة اتصل به (دون التوصل إلى تحديد هوية المتصل) وطالبه بإضافة الفقرة المنسية حسب زعمه وهنا نخلص إلى أن عدل الإشهاد لم يتمكن من إثبات ادعاءاته الكاذبة بخصوص الاتصال المزعوم الذي اعتمده لتحريف محضر الاستجواب وإخراجه عن سياقه ليتحول إلى حجة لفائدة المستفيد من الفقرة ونعني به الهادي فرانسيس إسماعيل الشاغل لجزء من العقار دون وجه حق.  

منجي الوسلاتي يبتدع مخرجا بدفتره ويعيد تحرير المحضر بنص جديد دون أن يسلمه لحريفه

منجي الوسلاتي الذي يملك زمن الواقعة خبرة ب6 سنوات في مهنة عدول الإشهاد ونتيجة لإضافته لفقرة بحوالي 3 أسطر حولت نص محضر الاستجواب من 18 سطرا إلى 21 سطرا وحشرت شخصا جديدا غير مشمول بالمهمة حسب ذكر الشاكي والذي كلفه باستجواب المسمى نبيل عسار دون سواه اكتفى بإدراج مخرج بالفقرة المضافة صلب دفتر عمله دون التنصيص على إلغاء المحضر الأول المعرف به بتاريخ 15/04/2010 ودون إضافة فقرة أعلى المحضر تلغي حجية المحضر الأول وتعوضه بالمحضر الثاني المعرف به بتاريخ 19/04/2010 أو على الأقل التنصيص صلب فواتيره المؤرخة في 19/05/2010 و28/10/2010 على إلغاء محضر الاستجواب الأول وهذا التصرف الأرعن يثبت شبهة سوء النية ويؤكد القصد في الانحراف بسلطته لتحقيق منفعة للغير باعتماد التدليس... وحيث لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن يخول لعدول الإشهاد العمل بهذه الطريقة الجديدة والمبتكرة خلال انجاز أعمالهم فالاستدراك صلب دفاتر العمل لا يصح باستعمال المخارج والمداخل وإضافة العبارات أو محوها كما أن تغيير نص محضر استجواب معرف به (تصحيح – إضافة – محو - ..) يحتاج قانونا إلى ضرورة التنصيص على الاستدراك أعلى المحضر الجديد من خلال رقن فقرة تفيد بان المحضر الجديد يلغي الذي قبله المعرف به بتاريخ كذا وعملية السهو عن احترام الإجراءات المعمول بها كفيلة بتثبيت جريمة التدليس على عدل الإشهاد المتورط في قضية الحال.

التداول المشبوه لأصل تجاري مفقود

الهادي فرانسيس إسماعيل أكد انه ليست له سابق معرفة بالعدلين الذين توليا تحرير المحضر المضروب بالتدليس كما انه لم يتواطأ مع أي منهما لغاية إضافة فقرة تخدم مصالحه واستشهد لدى قاضي التحقيق لتأكيد عدم حاجته لحجية الفقرة المضافة من عدمها بعقد شراء أصل تجاري مؤرخ بتاريخ 22 مارس 2010 والحال أن المستفيد الرئيسي من عملية تدليس محضر الاستجواب ونعني به الهادي فرانسيس إسماعيل لم يكن يملك أي أصل تجاري بالمكان وذلك من خلال التثبت في حجية عقود انتقال ملكية الأصل التجاري المزعوم ...

تداول مشبوه لجميع الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس نهج الإمام البصيري وغير المرسم بالسجل التجاري بيع أطراف ترتبط بعلاقة عائلية وشغلية في نفس الوقت
محرر العقد	ثمن المبيع	الشاري	البائع	الكتب	التاريخ
المحامية دليلة مصدق بن مبارك	50 ألف دينار	جمال بن مصطفى بن احمد	الهادي فرانسيس بن محمد الهادي بن إسماعيل وشقيقه هشام	عقد بيع	06/06/2005
المحامي منير بوعطي				عقد فسخ بيع	24/03/2010
المحامي الياس بلطيفة	710 ألف دينار	المطبعة الأساسية ممثلة في شخص الهادي فرانسيس بن إسماعيل	الهادي فرانسيس بن محمد الهادي بن إسماعيل وشقيقه هشام	عقد بيع	25/03/2010

والمثير للشبهة أن الأصل التجاري المزعوم والذي ثبت من خلال ما جاء في كراس شروط شركة العقارات والتصرف "الإسكان" المالك الأصلي للعقار انه لا وجود له ...

حيث شملته في ظرف 24 ساعة عمليتا انتقال ملكية مشبوهتان  الأولى تخص فسخ عقد بيع منجز منذ 5 سنوات بين أطراف من عائلة واحدة ( المدعو جمال بن احمد هو في الحقيقة ابن عم الشقيقين الهادي فرانسيس وهشام إسماعيل ولو اختلف اللقبان كما أن الأول يشغل خطة مدير في نزل "الصوليمار" المملوك لعمه محمد الهادي إسماعيل والد الهادي فرانسيس وهشام) وإعادة الحالة لما كانت عليه دون سبب وجيه خصوصا وان ثمن الأصل التجاري بقي مستقرا رغم مرور 5 سنوات إضافة إلى الخرق الصريح لمنطوق الفصل 219 من م.م.م.ت. والذي يفرض ضرورة تسليم دفاتر المحاسبات الخاصة بسنوات الاستغلال وخاصة منها السنوات المالية الثلاثة المتقدمة عن البيع وعن السنة المالية الجارية...

 والعملية الثانية تخص تداول ملكية الأصل التجاري المزعوم بين الأطراف نفسها أي انه بعد انجاز عملية الفسخ والعودة في المبيع بين أبناء العم انتقلت الملكية من الشقيقين  الهادي فرانسيس وهشام إلى شركتهما الخاصة "المطبعة الاساسية" وبثمن 710 ألف دينار  وهو ما يثبت سوء نية الشقيقين  الهادي فرانسيس وهشام من خلال استرجاع ملكية مفقودة لأصل تجاري مزعوم وبمبلغ خيالي يفوق ثمن العرض الذي تقدما به خلال نفس الشهر لاقتناء ملكية كامل العقار حيث كان عرض عائلة إسماعيل 700 ألف دينار في حين أن عرض غريمهم الأبدي حافظ الزواري كان ضعفه 3 مرات أي 2.1 مليون دينار وليفوز هذا الأخير بملكية العقار بتاريخ 05/03/2010 وليتم تحويزه بطريقة شرعية بتاريخ 22/03/2010 ... وانطلاقا من هذا التاريخ دخل الإخوة بن إسماعيل في حالة هيستيريا وإرباك غير مسبوق وربما هذا ما دفعهما إلى ارتكاب جرائم ثابتة ومؤكدة في النصب والتزوير والتدليس  ... ولكن قاضي التحقيق المتعهد سها بطريقة مفضوحة عن البحث في حجية المستندات المقدمة من طرف المستفيد الرئيسي من عملية تدليس محضر الاستجواب والتي شابتها عديد الشوائب والتصقت بها عديد الخروقات .

أعمال قاضي التحقيق المتعهد في اتجاه واحد

قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية المنسية عدد 14089/2 موضوع الشكاية عدد 4381 لسنة 2012 التي رفعها رجل الأعمال حافظ الزواري في حق شركة Sotudis  ضد كل من عدلي الإشهاد منجي الوسلاتي وسميحة الطريفي ووكيل المطبعة الأساسية الهادي فرانسيس إسماعيل وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك ...

جاءت أعماله منقوصة ومبتورة وعليلة وضعيفة و في اتجاه واحد يقضي بضرورة تبرئة ساحة المشتكى بهم على طريقة "معيز ولو طاروا" ولتأكيد ذلك نعرض الملاحظات التالية:

-        طول فترة أعمال التحقيق والتي استنفذت أقصى الآجال القانونية الممنوحة لمؤسسة قلم التحقيق (14 شهرا) من تاريخ التعهد خلال شهر فيفري 2012 إلى تاريخ ختم البحث خلال شهر افريل 2013 .

-        قاضي التحقيق المتعهد لم يبدأ أعماله إلا يوم الثلاثاء 22 جانفي 2013 أي بعد مرور 11 شهرا كاملة من تاريخ تعهده والحال أن الجريمة خطيرة وتخص جرائم التدليس لمحضر رسمي من طرف ملحقي قضاء.

-        البحث عن الحقيقة يفرض التثبت والتمحيص والقيام بمجموعة من التحريات واستنطاق جميع الأطراف المتدخلة لكن قاضي التحقيق المتعهد حصر أعماله في سماع الشاكي ونائبه والأطراف الثلاثة المشتكى بها دون توسيع أعماله لسماع كاتبة عدل الإشهاد ولا كاتبة المستفيد الرئيسي ولا البحث عن هوية المسؤول الذي طلب إضافة الفقرة المزعومة.

-        قاضي التحقيق اغفل البحث في حجية عقود تداول الأصل التجاري المزعوم.

-        رغم ثبوت جرائم التدليس على عدل الإشهاد منجي الوسلاتي ومخالفة هذا الأخير لقواعد المهنة إلا أن قاضي التحقيق اتجه إلى حفظ التهم وغلق الملف بطريقة مشبوهة تدعو للغرابة والتعجب.

-        إطالة فترة أعمال التحقيق كانت مقصودة وأكدها قرار ختم البحث .

-        المثير للشبهة أن المحامي الشخصي للإخوة بن إسماعيل هو الأستاذ عبد السلام خصيب (قاضي سابق اجبر على الاستقالة لتورطه في فضيحة مدوية حيث كان المخلوع يخير القاضي المتورط في الفساد بين شارع 9 افريل ويعني به السجن وشارع باب بنات ويعني به الاستقالة والالتحاق المحاماة) ورغم ذلك فإننا لا نجد اسمه في عقود البيع والفسخ المتحجج بها والتي حررها 3 محامون مختلفون (متربصون) بمعدل محام لكل عقد .

قاضي التحقيق المتعهد يحفظ التهم ودائرة الاتهام ترجئ البت في الأصل وتطالب بانجاز أبحاث تكميلية

قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بابتدائية بن عروس "معز الرصاع" المتعهد بالقضية عدد 14089/2 قرر يوم الخميس 11 افريل 2013 حفظ جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس المنسوبة إلى عدلي الإشهاد منجي الوسلاتي وسميحة الطريفي لعدم توفر أركانها القانونية وحفظ جريمة المشاركة في ذلك المنسوبة للهادي فرانسيس إسماعيل لعدم توفر الأركان القانونية وبعد تسجيل النيابة العمومية لاستئنافها في نفس يوم تاريخ إعلامها بقرار ختم البحث تعهدت دائرة الاتهام  العاشرة بملف القضية ولتقضي بتاريخ الثلاثاء 24/12/2013 بإرجاء البت في الأصل وإرجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد فتحي السكندراني (الذي عوض معز الرصاع خلال الحركة القضائية السنوية) لمواصلة أعماله الاستقرائية وانجاز أبحاث تكميلية وتدارك النقائص المسجلة ...

فهل ينجح قاضي التحقيق الجديد السكندراني فيما فشل فيه سلفه الذي تعمد لأسباب ضلت مجهولة تغطية عين الشمس بالغربال.