قيادات أمنية قابعة وراء السجون :القرابين العُزّل

ما انفك رجال الأمن بكل أصنافهم من كبير المسؤولين إلى صغيرهم   عرضة لتلك رصاصات التي تطلقها العقول الناقصة والأقلام الرخيصة التي لم تدرك  بعد أن رجال الأمن  هم أولئك الرجال الذين يحملون حب أوطانهم داخل قلوبهم ووهبوا البلاد أغلى ما لديهم ولم يبخلوا على الوطن بأجسادهم التي تقطعت على أيدي المخربين، وبدمائهم التي سالت على ثراها بل ضحوا بأرواحهم وأوقاتهم في سبيل أن ينتصر الوطن على من عاداه، فعمل رجل الأمن يختلف عن غيره من الأعمال فهم يحملون مسؤولية وطن مكلفين بالسهر على أمنه وضمان استقراره.... حتى لطمتهم أمواج رجال السياسة الجدد الذين قدموهم كقرابين لإسكات أصوات عائلات الشهداء وجرحى الثورة وليصيبهم  جور القضاء  في المقتل وفق منهجية السياسة تفصّل والقضاء يلبّس ...

لن  نعيد  طرح أسئلة سئمنا من اجترارها  تلخص  مدى قدرة  رجل الأمن أن يتحمل  أكثر ما يتحمله من متاعب الحياة اليومية والمهنية ؟ أهو صخرة أو جبل لا تهزه الأقاويل و موجة التهديدات التي يتلقاها ؟ أهو يحسب ضمن الكائنات البشرية التونسية التي لم تعد تحمل حتى همس العذاب ؟ ألا يحق له العيش في أمن و طمأنينة كغيره من الناس ؟ ألا يحق له أن ينعم بحياة كريمة كغيره من المواطنين ؟ إلى متى سيتواصل مسلسل العنف ضد رجال الأمن ؟ وإلى متى سيظل رجل الأمن ومطالبه المشروعة مدرجة ضمن  أدراج النسيان ؟ ومتى ينفض  التونسيين  داخل الدوائر المسؤولة أو خارجها عن بكرة أبيهم الغبار عن رجال الأمن ؟ أكتب على رجال الأمن أن يظلوا "كلحمة الكرومة متاكلة و مذمومة" ؟؟ ولكننا سنذهب عكس التيار والأحكام المسبقة التي تم زرعها في عقول التونسيين  و التي  تنص على  أن الأمنيين كانوا وراء قتل الشهداء ووراء إطلاق عيارات الرصاص الذي خرّب أجساد المدنيين فسقط من سقط مودعا  و بقي من بقي يعيش  معوقا بدنيا ... 

والسؤال المحوري الذي يطرح إلى أي مدى كانت القيادات الأمنية التونسية وراء القتل عمدا ووراء إصابة أكثر من 69 شابا تونسيا قبل الثورة وأكثر من 259 شابا بعد الثورة ؟؟ وهل صحيح  فعلا أن محاولات وأد الثورة كانت علي يد الأمنيين ؟؟ و هل فعلا تستحق القيادات الأمنية الزج بها في أتون السجون ؟؟ وهل صحيح فعلا أن الأمن هو من قتل عمدا شهداء الثورة من أجل عيون المخلوع و نظامه ؟؟  أسئلة نسوقها  و نحللها تباعا  وننفض  عنها الغبار  في وقت تعيش فيه القيادات أسوأ لحظات حياتها و أعسرها  وتحسب أيامها بالدقيقة والثانية وراء القضبان  بعد أن تم تسليط  عقوبات سجنية عليها  يحق الطعن فيها و مناقشتها بدل المرة مرات ...

السجن الجائر

عديد الأسماء لا تزال تعاني الويلات وراء القضبان ... و العديد من رجالات المؤسسة الأمنية ذهبوا ضحية مسرحية سيئة الإخراج  قوامها مؤامرة حيكت لهم واستهدفت بالأخص المجلس الأعلى للأمن المشرف زمن النظام السابق ... فرفيق بلحاج قاسم وعادل التويري وجلال بودريقة  ولطفي الزواري  و لمين العابد و يوسف عبد العزيز و الناصر بن عامر و زهير الرديسي  و غيرهم كثر من المساجين الأمنيين الذين تخلت عنهم  النقابات الأمنية و سلطة الإشراف و حتى الشارع...فالكل عدّهم  من  المجرمين الذين قتلوا أو شاركوا في القتل دون أن يعلم الجميع  أن المساجين كانوا و ما  زالوا بمثابة الشماعة التي علقت عليها كل الآثام و الجرائم و نسبوا إليهم  كل الجرائم هكذا و أدانوهم بتهم القتل عمدا ترضية لمصالح العامة الراغبة في الاقتصاص من قاتلي فلذات أكبادنا ...

هؤلاء المساجين الذين  تخلى عنهم  الجميع يعيشون حياة الضنك و المعاناة وراء السجون  محرومين من الحرية ... و هؤلاء المساجين لا ينظرون إليهم إلا من زاوية واحدة  وهي أنهم  كانوا خدمة النظام الساقط وعصاه الأمنية  وهؤلاء المساجين ظل ملفهم من الملفات الطابو  و كأن بوسائل الإعلام  وهياكل المجتمع المدني تخشى عائلات الشهداء و جرحاها ... بل و كان الجميع يعتقد جازما أن هؤلاء هم رأس الهم و أصل الجريمة ومصدرها ؟؟

فالتسريبات الواردة من السجون تؤكد أن هؤلاء مؤمنون ن أشد الإيمان أنهم ضحايا و ليسوا بجلادين و أنهم ظلموا قبل الثورة و بعدها و خاصة أمام القضاء العسكري الذي جاب على خروقات قانونية  وتحامل ضدهم  تحت تأثير لسان الدفاع  و القائمين بالحق الشخصي من عائلات ضحايا الثورة و شهدائها ...

مسؤولية قتل العمد ؟؟

قد يذهب إلى  ظن العديد أن الثورة نيوز  بفتحها لمثل هذا الملف  قد تقمصت دورا غير دورها  ووقفت وقفة المحامي الذائد عن القيادات الأمنية ... و قد يذهب الاعتقاد لدى شق أخر أن الصحيفة و أسرتها لا تعير وزنا لشهداء الثورة وجرحاها ... فكل الاعتقادات مردودة على من ادعا ا  لنعلن على الملأ أن الهدف الأول و الأخير هو  خدمة القضايا العادلة و كشف وجوه التلاعب و إنارة الرأي العام و تبيان لعائلات الشهداء أن القاتل الفعلي لشباب الثورة ما يزال مجهولا  بل ربما منحته الثورة  أجنحة أخرى و اختفى عن الأنظار تماما ...  كما لابد من التأكيد أن فتحنا لهذا الموضوع ليس إلا لاعتبارات عديدة نسوقها  تباعا  مع   الإشارة إلى   أن تهم الإدانة الموجهة إلى القيادات الأمنية و المتمثلة في القتل عمدا أو المشاركة فيها  مهزوزة و حجيتها ضعيفة و أركان إسنادها مفقودة  و ذلك للأسباب التالية :

1- الجانب الشخصي

الثورة نيوز  من جانبها ارتأت قبل الخوض في طيات القوانين  و مفاصلها  أن تبحث في شخصية  القيادات الأمنية و مدى تصلبها  و مدى قدرتها على مواجهة غضب الشارع بالرصاص و استنجدت بآراء عدد من الخبراء الآمنين الذين يعرفون عن كثب حياة المساجين من القيادات  و كانت الشهادت المستقاة مجرحة فيها على اعتبار أن كل  الآراء و الانطباعات  التي جمعناها تصبّ في خانة استبعاد  هؤلاء  المعتقلين من المؤسسة الأمنية من  إعطاء تعليمات لقتل المتظاهرين ...

 و من  النماذج التي  خلصنا إليها انه على سبيل الذكر أن  وزير الداخلية  السابق رفيق الحاج قاسم ظاهره لا يعكس باطنه و من الصعب القول إن الرجل يمكن أن  يكون قد أعطى التعليمات بالقتل ... من جانب آخر  أكدت الشهادات أن شخصا مثل  عادل التيويري المدير العام للأمن الوطني السابق من أحسن و أنظف رجالات الأمن  و ينحدر من عائلة محافظة و على  خلق عال  و نزيه ... و قيل أيضا في لمين العابد آمر الحرس الوطني السابق  ان الموقع فرض عليه فرضا و لم يكن بالمرة يرنو أو يرغب فيه   أو له طموح في تقلد أي منصب و قد عبرّ عن ذلك للمقربين منه  زمن مسكه للخطة فالرجل له طموحات سياسية و  كان راغبا في  تقلد منصب وال على إحدى الولايات لا غير و أراد أن ينهي مسيرته كوال على اعتبار أن هذا المنصب يروق له  و يتلاءم مع طبيعته و نفسيته ... و ذكرت الشهادات أن المدير العام السابق لحفظ النظام جلال بودريقة تم إيقافه زمن المخوع من طرف امن الدولة لمدة 5 أيام سنة 2000 و تم  استبعاده  من المهام الحساسة ...

 وواصلت الشهادت تؤكد انه من خصالات بودريقة أنه " خواف" إلى أبعد الحدود  رغم ما يظهره من حماسة جيّاشة في حفظ  النظام ... و فيما يخص لطفي الزواوي
المدير العام السابق للأمن العمومي أقلّ ما يقال عنه 
أنّه مثال لرجل الأمن الشّريف و النّزيه حديث بهذا المنصب يمكن أن نقول أنّ حظّه العاثر هو من جعله يتقمّص هكذا منصب و بمتابعتنا لسيرة هذا الرّجل فهو ينحدر من عائلة ميسورة الحال من أب تاجر رحمه الّله له سمعة طيّبة في السّوق تحديدا سوق النّحاس ورغم وظيفته بالأمن فإنّ أفراد عائلته كعامّة الشّعب حرّرت في شأنهم مخالفات مروريّة تمّت تخطئتهم و قاموا باستخلاصها كمواطنين عاديين مثال على ذلك زوجته و أخوه وللاستدلال يمكن التّثبت من القباضات المالية ... و قيل أيضا في شأنه أن رجل استعلامات لا غير و لا علاقة له لا بالمواجهات و لا بالقتل و لا هم يحزنون...

والجدير بالملاحظة أن اغلب الشهادات التي جمعناها لم تكن من الموالين للمساجين السجناء و لا من أصدقائهم بل ممن تضرروا مهنيا منهم في الزمن البائد  و التي تؤكد أن الجماعة لا يقدرون على قتل ذبابة فكيف لهم أن يزهقوا أرواحا بشرية ؟؟

2- الجانب المهني 

لا يختلف اثنان  في أن رجل الأمن  كما القيادات الأمنية تخضع للأوامر و التعليمات  من رئيس الدولة و بالتالي فان الدولة تتحمل كل المسؤوليات المدنية التي من شانها أن يأتيها رجل الأمن  .. على اعتبار أن هذا الأخير ملزم  بتطبيق الأوامر  و التعليمات  بناء على ما ينص عليه الفصل 42 من المجلة الجزائية و الذي يقرّ انه لا عقاب  على من ارتكب فعل ( إيسة  جريمة) بمقتضى نص قانوني عدد4 أو بإذن من السلطة النظر (أي رئيس الدولة)

3- الادانة  دون نص  والعقوبة دون جريمة

أولا لابد من التأكيد أن الحقيقة تضيع من الدقائق أو قل اللحظات الأولى و بالتالي فان ظروف و ملابسات أحداث الثورة المتشابكة جعلت الأبحاث التحقيقية  مقتضبة  نظرا لتقاطع الوقائع و تداخلها  و اكتفت الأبحاث التحقيقية  بإدانة الأمنيين دون أن تتوفر أركان الجريمة و تحديدا ركن الإسناد القانوني  لتوجيه الجريمة  و ذلك لاعتبارات عدة  وهي :

أولا : لم تتوصل الأبحاث التحقيقية إلى كشف ملابسات القتل و كشف هوية من الذي قام بالقتل و من أطلق الرصاص

ثانيا : من فترة 17 ديسمبر إلى فترة 13 جانفي  استشهد حوالي 69 شابا تونسيا  و نسبة كبيرة من الشهداء  قتلوا برصاصات  غير متوفرة  لدى الأجهزة الأمنية المتواجدة على عين المكان   حيث توصلت الاختبارات  الفنية الباليستية  إلى أن الذين قتلوا تم قتلهم برصاصات  من عيار 7.62  مليمتر و هذا النوع من الذخيرة لا تتحوّز  عليه وزارة الداخلية ... و الجدير بالذكر و التنصيص عليه أن هذا العيار " 7.62" مليمتر  لا يتم تركيبه إلا على سلاح " الكلاشنكوف" وهو أيضا غير متوفر لدى الجهاز الأمني المرابض في الميدان لكبح جماح الاحتجاجات ... بمعنى أكثر تفصيلا إن الجهاز الأمني الميداني لا يتحوز على  إلا على بنادق تشتغل بعيار 5.56 مليمتر مما يؤكد أن عنصرا ثالثا كان متواجدا في ساحة الوغى  و دخيلا على الجهاز الأمني وهو من قتل المتظاهرين .

ثالثا : غياب الركن المادي والمعنوي  للجريمة  وتوجيه  تهمة القتل عمدا باطلة على معنى الفصل  205 من المجلة الجزائية  وعلى معنى الفصل عدد4 لسنة 69  الذي يبيح استعمال السلاح مع التدرج في استعمال القوة  وهو ما يؤكد أن عملية القتل العمد و عن قصد غير متوفرة .. و إذا افترضنا  أن الجهاز الأمني  المتواجد على الميدان أباح لنفسه استعمال السلاح من خلال إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين  فان العملية حتما كانت نتيجة  رد فعل  فردي  و معزول  في غياب التعليمات الفوقية و تطبيقا للقانون عدد4 و نظرا للخطر الداهم الذي أحس به رجل الأمن  ( مداهمة المقرات الأمنية السيادية ... عنف مادي و لفظي ... اعتداءات وحشية باستعمال المولوتوف ...)  و أضف إليها ساعات العمل المضنية و المشقة و الجوع و العطش و البعد عن العائلة و الضغط ...

رابعا : وتهمة القتل عمدا غير متوفرة أركانها أيضا  على اعتبار هام ربما يجهله  العامة و رجال القضاء أيضا فالبندقيات المستعملة من طرف  جهاز الأمن ذات العيار 5.56 مليمترا هي أسلحة تعمل بالتعديل... اذ يلزم  بعد كل استعمال لها  تعديلها  و لعمري إن 90 المئة من الأمنيين التونسيين يجهلون عملية التعديل ...و بناء عليه فانه في غياب عملية التعديل تصبح إصابة الهدف غير مضمونة و بالتالي فقد يكون على سبيل المثال الهدف  ساق المتظاهر فتكون الإصابة على مستوى الرأس ... على اعتبار أن السلاح غير معدل بالمرة ... مما يؤكد مجددا أن  نية التعمد و القصدية في القتل مفقودة ...

خامسا  : تعديل السلاح هي عملية فنية  تتطلب الدقة و الحرفية و المعرفة  و تتطلب استعمال آلة التعديل المعروف لدى الوسط الأمني بالحمّارة  و هي آلة ثلاثية الركائز و نكاد نجزم أن الوحدات الأمنية لا تتحوز عليها ... و عملية التعديل تتم وفق مراحل مضبوطة تنطلق من  وضع السلاح على الحمّارة  ثم يقع تثبيت البراري " البولونات" ثم يقع نزع إبرة القدح  و تثبيت خط التصويب  ثم تعديل لوالب المنظار ... و الجدير بالقول إن الإدارة العامة لوحدات التدخل  تتحوز على حمارتين متروكتين .

سادسا : الفصل 98 من  مجلة المرافعات  و العقوبات العسكرية   ينص صراحة و علنا انه لا يعد مجرما  من استعمل السلاح  في مجابهة العدو  او لإيقاف أعمال التخريب وهو ما ما يتعارض  و ما ذهب الى القضاء من خلال اعتبار الأمنين  مجرمين  وتم الزج بهم في السجن .

سابعا : عملية إدانة الأمنيين   كانت وفق  قرارات إحالة النيابة العمومية  العسكرية التي بدورها اختلقت بدعة قانونية  و قسمت فترات  الثورة إلى فترتين  ما قبل 14 جانفي  و ما بعد 14 جانفي  ... و اعتبرت على حسب هواها أن عملية القتل قبل 14 جانفي  هي عملية قتل عمدا و بعد 14 جانفي هي عملية على وجه الخطأ أو قل ليست متعمدة وهو تقسيم جائر و غير قانوني و باطل  بالأساس ...و انبنى على هذا التقسيم  على  معطى عجيب و غريب  حيث اعتبر أن ما قبل الثورة  ليس هناك إعلان حالة طوارئ خاصة و أن المعلن الأول عن حالة الطوارئ هو رئيس الدولة الذي يدرك القاصي والداني انه كان في خلاعة عائلية صحبة حرمه  و عائلته الموسعة في دبي ... فيما كانت الفترة الثانية  أي بعد 14 جانفي  إعلان حالة طوارئ على اعتبار أن المؤسسة العسكرية هي من أعلنت ذلك ...

ثامنا : تصوروا أن النيابة العمومية  رغم فقدان ركن إسناد الجريمة فإنها أبت إلآ أن توجه أصابع الاتهام إلى الأمنيين من خلال الاعتماد على الفصلين 205 و 32 من  المجلة الجزائية  الناصين على القتل عمدا أو المشاركة في القتل عمدا بمعنى  أوضح أن النيابة أوقعت الأمنيين المسجونين بين مطرقة القتل عمدا أو المشاركة فيها .

تاسعا : تم استنباط  جرائم غريبة لا توجد حتى في الدول الأكثر تخلفا في العالم  أثارت امتعاض الأمنيين  على غرار  جريمة الاتصال بالهاتف الجوّال و جريمة تكوين  خلية أزمة و جريمة  إرسال تعزيزات أمنية  و غيرها  من الجرائم المضحكة التي يحاكم من اجلها الأمنيون اليوم ...

عاشرا : المعروف  أن القضاة محملون  على المعرفة  و لكن  سؤال  نطرحه في الاخير   و لا نرجو له  إجابة هل يعرف  السادة القضاة  أن السلاح المستعمل من قبل الأمنيين وجب تعديله يوميا ....