تزوير و نصب واحتيال و تطاول على ملك الغير: تداول مشبوه لملكية أصل تجاري مفقود : العقد المشؤوم والأصل المزعوم والعهر المعلوم

مسلسل فساد عصابة آل إسماعيل لم ينته منذ انطلاقه قبل الاستقلال وجرائم أفرادها المصنفة في خانة الجريمة المنظمة ما زالت شاهدة على تغول مافيا الفساد والإفساد في ظل قضاء عليل اصطف وراء من اعتقدوا أنهم فوق القانون فحكم لفائدتهم طيلة 6 عقود وظلم المئات بل الآلاف من بني وطني فزج بمن زج في السجون واغتصب حقوقهم وأملاكهم وأموالهم … وضعية مقيتة تواصلت حتى بعد الثورة والدليل تواصل مهازل القضاء وتعمده الحكم بطريقة “معيز ولو طاروا”…

والثورة نيوز التي  سبق لها أن رفعت شعار محاربة الفساد والتشهير بالمفسدين تعود من جديد لفضح أكبر عملية تحيل عرفتها محاكم تونس حيث نجحت عصابة آل إسماعيل والمتكونة من الأخوين الهادي فرانسيس إسماعيل وشقيقه هشام ووالدهما الهادي إسماعيل وعمهما محمد الحبيب بن احمد وابن عمهما جمال بن مصطفى بن احمد … (العصابة تستعمل اسمين مختلفين لنفس العائلة إسماعيل وبن احمد ) ….في نهب أصل تجاري غير موجود فباعته فيما بينها وعادت وألغت عقد الإحالة بعد مضي 5 سنوات وبعدها عمدت إلى تدليس محضر استجواب وتحولت من مطلوبة إلى طالبة وليقضى لفائدتها زورا وبهتانا باعتماد مؤيدات مزورة فاقدة للحجية القانونية.

العقد الباطل للأصل التجاري الوهمي : الشقيقان الهادي وهشام يبيعان ما لا يملكان إلى ابن عمهما جمال

 

باع يوم السبت 04/06/2005 الهادي فرانسيس بن محمد الهادي بن إسماعيل(مولود في 31/03/1957 وصاحب ب.ت.و. عدد 00436894 ) وشقيقه هشام (مولود في 30/09/1961 وصاحب ب.ت.و. عدد 00271952 ) إلى المدعو جمال بن مصطفى بن احمد (مولود في 26/08/1955 وصاحب ب.ت.و. عدد 01672715 )جميع الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس نهج الإمام البصيري وغير المرسم بالسجل التجاري حسب ما جاء في شهادة عدم التسجيل الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12/05/2005  وحيث حدد ثمن بيع الأصل التجاري ب50 ألف دينار تم تضمينها في كمبيالة يحل أجل خلاصها الاثنين يوم 06/06/2005 .

العقد المشبوه أنجزته المحامية دليلة مصدق بن مبارك الكائن مكتبها بعدد 3 نهج الإمام الطاهر بن عاشور بالمرسى وصاحبة ب.ت.و. عدد 05257346.

كتب عقد الإحالة المزعوم حرر في 4 صفحات من 14 فصلا وتم التعريف بإمضاء البائعين الهادي فرانسيس وشقيقه هشام في نفس اليوم أي 04/06/2005 حيث أمضى الهادي فرانسيس ببلدية بن عروس (عدد التسجيل 12852)وأمضى هشام ببلدية حي الخضراء بتونس (عدد التسجيل 11435) فيما أمضى الشاري جمال يوم 06/06/2005 في بلدية حمام الأنف (عدد التسجيل 10998) وليتم تسجيل العقد بالقباضة المالية بحي المهرجان بتونس يوم 07/06/2005 تحت عدد 1672715 مقابل معلوم تسجيل ب1258 دينار.

و ما يمكن ملاحظته من العقد الباطل المحرر من طرف الأستاذة دليلة بن مبارك أنعقد بيع الأصل التجاري شمل أصلا تجاريا لا وجود له ماديا بحكم انه غير مسجل بالسجل التجاري لقضاء محكمة المكان إضافةإلىأن عملية استخلاص مبلغ المبيع غير ثابتة بحكم أن المشتري قدم كمبيالة مضمنة  بالمبلغ ويحل اجل خلاصها يوم إمضائه من طرف هذا الأخيرأي بتاريخ يوم الاثنين 06/06/2005 والحال أن سند الكمبيالة يقدم في الدفوعات المؤجلة حصريا كما أن للأطراف المتعاقدة علاقة قرابة عائلية وعلاقة شغلية بما أن المشتري جمال بن مصطفى بن احمد ليس إلا ابن عم الهادي فرانسيس وهشام بن محمد الهادي إسماعيل وللتوضيح فان الهوية الصحيحة لوالد الشقيقين المفرطين في الأصل التجاري المزعوم هو محمد الهادي بن إسماعيل بن علي بن احمد واسم والدته عائشة هنانة والهوية الصحيحة لوالد المشتري المزعوم هو مصطفى بن إسماعيل بن علي بن احمد ووالدته عائشة هنانة أي أن محمد الهادي إسماعيل هو شقيق لمصطفى بن احمد لكن بحكم تغيير الأول للقبه دون سائر إخوته للتهرب من أحكام جزائية نافذة خلال ثمانينات القرن الماضي يستحيل على الجهات المسؤولة وغيرها الوصول إلى علاقة القرابة المتستر عنها كما أن المدعو جمال بن مصطفى بن احمد يشغل خطة مدير نزل الصوليمار بسليمان وهو المملوك لعمه محمد الهادي إسماعيل والد الشقيقين الهادي فرانسيس وهشام.

وبالتالي يتأكدبطلان عملية الإحالة للأصل التجاري خصوصا وأنها متأتية من عملية التحيل في بيع ما لا يملك عن سوء نية لإثبات حالة لا اصل لها في الحقيقة  من خلال تداول ملكية اصل تجاري غير موجود بين أفراد عائلة واحدة يعملون في نفس المؤسسة في غياب أي دليل مادي لملكية الأصل التجاري غير التحوز العشوائي وفي غياب أي دليل على استخلاص مبلغ إحالة الملكية المزعومة وهي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون.

 

إحالة ملكية العقار وتحويز المالك الجديد

 

يوم الجمعة 05 مارس 2010 تم تحرير عقد بيع مقاسم عقارية (موضوع منابات على الشياع بالاشتراك مع الغير تابعة للرسوم العقارية 21016 – 54475 و4201 بن عروسمساحتها الجملية 8620 متر مربع) من طرف المحامي فريد نصري (الكائن مكتبه بنهج 8002 بمونبليزير تونس وصاحب ب.ت.و. عدد 00713588 بين البائعة شركة العقارات والتصرف “الإسكان” (شركة عمومية في حالة تصفية) ممثلة بالمصفي المدير بوزارة التجهيز محمد زبيبة والشارية شركة “ستوديس”  ممثلة في رئيسها المدير العام حافظ الزواري بمبلغ جملي قدره 2.1 مليون دينار تم دفعه بواسطة صك بنكي مشهود باعتماده رقمه 0000097 مسحوب على الشركة التونسية للبنك فرع سوسة ويوم الاثنين 22 مارس 2010 وبحضور مصفي الشركة البائعة والممثل القانوني للشركة المشترية وعدلي الإشهادالمنجي الوسلاتي وسميحة الطريفي تم انجاز محضر التحويز وتسليم العقار إلى مالكه الجديد.

  الهادي فرانسيس ورحلة البحث عن حجية مفقودة في الصرف في عقار دون وجه حق

الهادي فرانسيس إسماعيل المالك للمحل المجاور لعقار شركة العقارات والتصرف “الإسكان” ببن عروس والمتمثل في محلات المطبعة الأساسية لم يقبل بفوز جاره حافظ الزواري بملكية العقار المجاور لهما والذي يمسح قرابة 8 آلاف متر مربع وهو الذي رفع في قيمة العروض المقدمة (الزواري قدم عرضا أرفع ب3 مرات من عرض الهادي فرانسيس) ليحرمه من التوسع ومن ممارسة مهنته الأصلية في المضاربة العقارية ومباشرة بعد تحويز المقتني الجديد بعقاره بتاريخ الاثنين 22 مارس 2010 سارع إلى الاتصال بأحد المحامين (الأستاذ منير بوعطي) وكلفه بتحرير عقد فسخ بيع اصل تجاري وهمي بينه وشقيقه هشام وابن عمه جمال لإثبات حجية مفقودة لاستغلاله دون وجه حق لجزء من العقار المذكور موضوع تحوز شركة حافظ الزواري.

فسخ عقد بيع أصل تجاري: جمال يعيد الأصل التجاري المزعوم إلى أبناء عمه الشقيقان الهادي وهشام

بتاريخ  يوم الأربعاء 24/03/2010 تم تحرير كتب فسخ عقد بيع أصل تجاري من طرف المحامي منير بوعطي الكائن مكتبه بعدد 15 نهج ابن تفرجين –البلفدير بتونس (صاحب ب.ت.و. عدد 06763781) بين الأطراف الثلاثة جمال بن مصطفى بن أحمد وأبناء عمومته الهادي فرانسيس بن محمد الهادي إسماعيل وشقيقه هشام حيث جاء في الفصل الثاني ما معناه أن الأطراف المتعاقدة تفسخ بموجب الكتب عقد البيع الذي موضوعه جميع الأصل التجاري المزعوم وجاء في الفصل الثالث أن المتعاقدين اتفقوا على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد إذ التزم المدعو جمال برد الأصل التجاري موضوع التعاقد والتزم البائعان الهادي وهشام بإرجاع ثمن البيع المقدر ب50 ألف دينار.

وحيث أشتمل الفصل الثالث على فقرة تؤكد على اتفاق الطرفين على اعتبار أن مبلغ ال50 ألف دينار مؤمن لدى الشقيقين الهادي فرانسيس وهشام المدة القانونية وهو ما يعني أن الطرف المتخلي عن الأصل التجاري خلال سنة 2010 لم يتأكد استرجاعه لثمن العودة في البيع وفسخ العقد مثلما لم يتأكد توصل الطرفين المفرطين في الأصل التجاري من ثمن البيع خلال سنة 2005 .

كتب فسخ عقد بيع الأصل التجاري المزعوم حرر في صفحة واحدة شملت 7 فصول وتم التعريف بإمضاء الهادي فرانسيس وابن عمه جمال في نفس التاريخ وبنفس البلدية بتاريخ 24/03/2010 بينما عرف هشام بإمضائه منفردا (الدائرة البلدية والتاريخ غير واضحين ) وليتم تسجيل عقد الفسخ بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة ببن عروس يوم 30/03/2010 مقابل معلوم تسجيل ب1256 دينار.

الغريب في الأمر أن الأصل التجاري المزعوم موضوع الإحالة والرجوع في الحالة لم يعد له وجود قانوني مادي أو معنوي حسب ما جاء في كراس شروط عرض بيع العقار من طرف الشركة المالكة شركة العقارات والتصرف “الإسكان” ورغم ذلك فقد التجأ الإخوة الهادي فرانسيس وهشام إلى تحرير عقد فسخ بيع أصل تجاري وهمي لإثبات ملكية مزعومة.

 عملية تدليس محضر استجواب لفرض الصفة المفقودة

 

 يوم الثلاثاء 13 افريل 2010 وجه المالك الجديد للعقار حافظ الزواري ر.م.ع. شركة “ستوديس” استجوابا بواسطةعدليالإشهاد المنجي الوسلاتي وسميحة الطريفي إلى شاغل جزء من العقار بطريقة غير قانونية المدعو نبيل عسار وبسرعة تفتق ذهن الهادي اسماعيل على حيلة تقضي بإدخاله في نص الاستجواب (محضر عدد 624/1626 )من خلال إضافة فقرة من قرابة 3 أسطر (النص الأصلي للاستجواب شمل 18 سطرا والنص المحرف أو المدلس شمل 21 سطرا) تطالبه بدفه متأخرات معينات كراء للعقار المستغل من طرفه وللغرض تم الاتصال بعدل الإشهاد وإغراؤه بمبلغ مالي هام لقاء تحريفه وتدليسه لنص الاستجواب وهو ما تم بالفعل يوم الاثنين 19 افريل 2010 … عملية تدليس مقيتة حولت شاغل العقار بطريقة غير قانونية إلى صاحب صفة.

اعتماد التدليس والتزوير والخزعبلات بغاية الاستحواذ على أصل تجاري وهمي

 

حيث جاء كتب العقد المشبوه مخالفا لمنطوق الفصل 190 من المجلة التجارية إذ تم التنصيص صلب الفصل السابع من العقد المحرر من طرف المحامية دليلة بن مبارك أن الشاري المزعوم جمال بن احمد أعفى البائعين أبناء عمه الهادي فرانسيس وهشام من ذكر رقم المعاملات التجارية والأرباح التي كان يحققها الأصل التجاري طيلة الثلاث سنوات الأخيرةهذا إضافةإلى خرق الأطراف المتعاقدة للفصل 219 من م.ت. خصوصا وان التحوز على الأصل التجاري حصل في ظروف مشبوهة وفي غياب دفاتر الحسابات الممسوكة من البائعين والخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة (2003 و2004 و2005) وفي غياب التنصيص على اسم مالك العقار ومعين الكراء المعتمد …

والمثير للريبة والشك أن عملية فسخ البيع واسترداد الأخوين الهادي فرانسيس وهشام لجميع عناصر الأصل التجاري جاءت خلال نفس الفترة التي أحيلت فيها ملكية العقار إلى شركة حافظ الزواري كما أن ثمن الأصل التجاري المدون بعقد البيع وعقد فسخ البيع ظل هو نفسه دون تغيير أي 50 ألف دينار رغم مرور 5 سنوات على زمن الإحالة وما يعنيه ذلك من ضرورة ارتفاعه إلى الضعف على الأقل كما أن طريقة دفع ثمن شراء الأصل التجاري غير المرسم بالسجل التجاري من طرف المدعو جمال بن مصطفى بن أحمد وعملية إعادة الحالة على ما كانت عليه بفسخ العقد بعد مضي 5 سنوات كاملة تثبت جريمة التحيل على القانون لاكتساب أصل تجاري وهمي لا وجود له إلا في مخيلة الأطراف المشاركة باعتماد الخزعبلات والمغالطات.

جميعهم انخرطوا في مافيا فساد على غاية من الخطورة لتخريب اقتصاد البلاد

 وحيث تأكد مما سبق عرضه أن مافيا آل إسماعيل دأبت منذ عشرات السنين على فبركة الملفات وتزوير العقود وتدليس الحجج بغاية الاستيلاء على أملاك الغير ونهب أموال ضحاياهم ورغم ثبوت تورطهم في كم من الجرائم الخطيرة إلا أن القضاء العليل تستر على المجرمين المتورطين وحماهم من السجن ومكنهم من مرادهم… تفاصيل القضية الفضيحة والمقرفة والتي ما زال يعيش على نخبها منذ حوالي 4 سنوات رجل أعمال معروف (حافظ الزواري) اعتقد بأنه بإمكانه فعلا الاستثمار في بلده تونس خصوصا بعد سقوط دولة الفساد ، لكنه اصطدم بهول الفساد الذي ينخر كافة أجهزة الدولة ويخرب اقتصادها: فالمطلوب تحول إلى طالب والمجرم تحول إلى ضحية .. 

أضف إلى ذلك  أن حجم التواطؤ وسهولة شراء الذمم لمن يفترض فيهم السهر على استتاب الأمن والعدل في البلد أضحى  عملة رائجة فاقت المتداول زمن دولة الفساد الساقطة … فالهادي إسماعيل الابن وشقيقه هشام وابن عمهما جمال بن احمد ومن لف لفهم… جميعهم انخرطوا في مافيا فساد على غاية من الخطورة تستعمل المال القذر في تذويب كافة العقبات وتسهيل مهمة تخريب الاقتصاد والعبث بقوانين البلد وإخضاع بعض أعوان الدولة لمنطقهم…هذا هو قانون دولة المافيا التي تريد تحويل البلد إلى سوق للفساد ونهب خيرات المشاريع التنموية والاقتصادية بواسطة التدليس والتزوير والنصب والتلاعب والغشوخلاف ذلك من الممارسات المافيوزية..إنه منطق دولة المافيا المتشكلة من جديد .. فاحذروهم لعلكم تفلحون .