شركة الكرامة ... وصندوق الكرامة :حكايا المصادرة الملغومة والصفقات المشؤومة والكرامة المهدورة والأموال المنهوبة

نجحت لجنة المصادرة المزعومة زمن حكومة الإخوان في مصادرة مئات الشركات المملوكة لعائلة الرئيس المخلوع (أكثر من 500 شركة) ومثلها من العقارات (قرابة 500 شركة) إضافة إلى مصادرة قرابة200 سيارة فاخرة وحسابات بنكية جارية تحتوي ما يفوق 120 مليارا ومحافظ مالية في البورصة تبلغ قميتها 200 مليار من المليمات.. وفي خطوة مفاجئة تقرر بعث شركة "الكرامة هولدينق" التي عهد لها التصرف في قرابة 50 شركة مصادرة من العيار الثقيل (قيمتها لا تقل عن 10 مليار دينار) وبعدها بأشهر وبالضبط أواخر سنة 2013 أقر المجلس الوطني التأسيسي فتح حساب خاص في خزينة الدولة تحت اسم "صندوق الكرامة" عهد له تعويض ضحايا عهد الاستبداد من المتمتعين بالعفو التشريعي العام. وجاء في بيان الشيخ راشد الغنوشي أن صندوق الكرامة حساب خاص لم يخصّص له و لو مليم واحد من ميزانيّة الدولة لسنة 2014 و أن الأموال التي يمكن أن يتلقاها ستكون صادرة عن جمعيات أو منظمات أو خواصّ ممّن يحرصون على دعم مسار العدالة الانتقالية والثورة نيوز وبحكم إطلاعها على أدق تفاصيل المشاريع الإخوانية والمخططات الشيطانية توصلت إلى نية جماعة الإخوان في التصرف في مداخيل التفريط في الشركات المصادرة لتغطية ميزانية الصندوق المزعوم المخصص لتعويض منخرطيها  وهنا مربط الفرس .

قامت  ثورة 14 جانفي من أجل مطالب اجتماعية وسياسية إذ نادى الشعب الثائر أول ما نادى بالكرامة الوطنية والتحرر من الطغيان والقهر والظلم المسلط عليه طيلة عقود من دكتاتورية المخلوع التي بنيت بالحديد والنار ...وبهروب هذا الأخير سرعان ما تحول المسار الثوري واغتصبت الثورة من قبل  لوبيات مالية وسياسية تكاد تكون هي نفسها من كان يرتكز عليها النظام المذكور وذلك بالنظر إلى تواصل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المزرية للأغلبية الساحقة من الشعب الذي ازدادت مأساته وكبر همه  ونما  وكربه ولم ينل شيئا من ثورته سوى التهميش والتفقير فيما زادت اللوبيات المذكورة تغولا وتوحشا واستيلاء على الأموال العامة بعد أن هيئت لها كل الظروف الملائمة تشريعيا وسياسيا. ولعل شركة "الكرامة هولدينغ" او الكرامة القابضة من أبرز الهياكل التي خلقت بعد الثورة لتكون وسيلة من أهم الوسائل لنهب المال العام ...

الكرامة هولدينغ مجمع لأكثر من 50 شركة مصادرة

تكون مجمع الكرامة هولدينغ بعد الثورة وبالتحديد في شهر جوان2012  على أنقاض مجمع صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري «برانسيس الماطري هولدينغ» الذي أسسه سنة 2004 والذي كان يضم أكثر من 20 شركة ناشطة في عديد المجالات.

  وعلى اثر هروب هذا الأخير وقعت مصادرة مجمعه من طرف لجنة المصادرة وتحويله بإشراف وزير المالية الأسبق في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قايد السبسي إلى مجمع الكرامة هولدينغ الذي يعتبر من اكبر المجمعات في البلاد بأسرها ويضم بالإضافة إلى شركات صخر الماطري المصادرة العديد من كبرى الشركات الأخرى المصادرة والتي كانت مملوكة لأطراف من العائلة المالكة وليصل عدد الشركات التي تنضوي تحت مجمع الكرامة هولدينغ إلى قرابة  58 شركة مصادرة تعد من اكبر الشركات  التي تعرف قوّة ماليّة وربحيّة عالية مثل "نوفلار"واورونج  وألفا فورد و ألفا هونداي وتأمينات قات وبنك الزيتونة و "كيا" و"بيجو" و"تونيزيانا" و"أورنج" و"فورد" و"إسمنت قرطاج"وغيرها ...،

 وهي شركات تمثّل العمود الفقري للاقتصاد التونسي وتنشط في كل المجالات تقريبا من بينها الاتصالات والسيارات والصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية والإعلام والنقل الجوي والنقل البحري السياحي والفلاحة والتعليم الخاص ويتكون المجلس الإداري من احمد عبد الكافي كرئيس المجلس ومحمد علي شقير كمدير عام أما بقية الأعضاء فهم محمد الطاهر باباي وصالح غرس الله وعز الدين خوجة  وعبد الحميد الغانمي ورجاء درغوث ...

نظام قانوني يشرع لنهب الأملاك المصادرة                   

إن المطلع على النظام القانوني لشركة الكرامة القابضة سواء على مستوى الهيكلة والتنظيم أو التسيير والرقابة يستنتج دون ادني شك أن الأموال العمومية باتت بقدرة قادر تحت تصرف المؤسسات الخاصة وخارج السلطة الرقابية العامة وبالتالي فهي تهدف بالأساس إلى إخراج الشركات المصادرة من تحت سيطرة الدولة سواء على مستوى التسيير أو التصرف بكل أنواعه ...هذه الشركة حسب القانون المؤسس لها  ورغم أنها تتصرف فعليا في أموال في ذمة الدولة فإنها لا تتمتع بالصبغة العمومية وتنضوي ضمن قواعد القانون المنظم للشركات التجارية الخاصة ولا تخضع بالتالي للقواعد الرقابية للأموال العمومية بل للقواعد المعمول بها في ميدان المحاسبة التجارية أي من قبل خبيرين في المحاسبة بصفة سنوية وهو ما فتح المجال أمام بعض اللوبيات المالية والاقتصادية لعقد كبرى الصفقات مع الكرامة هولدينغ بشراء كبرى الشركات المصادرة التي تنضوي تحتها بطرق مشبوهة ملؤها المحسوبية والمحاباة...

أداة لعمليات الخوصصة المشبوهة

تمثل الكرامة هولدينغ القناع القانوني الجديد الذي اتخذ من قبل حكومات ما بعد الثورة لمواصلة عمليات الخوصصة المشبوهة التي كانت تتم تحت إشراف المخلوع ونظامه البائد وهي عبارة عن غطاء قانوني جديد لإعادة رسكلة عمليات الخوصصة تلك وجعلها تتماشى مع مصالح نفس اللوبيات المالية المكونة من رجال الأعمال أنفسهم الذين يسيطرون على قانون اللعبة الاقتصادية للبلاد منذ عقود لكن هذه المرة وفق ما يتماشى مع المصالح الشخصية للماسكين الجدد بزمام الأمور في الدولة ولتسير البلاد وفق نفس المعادلة التي تقوم على خدمة لوبيات المال لخدمة عصابات السياسة تجسيدا لنفس نظام الحكم الذي كان يسود في البلاد حيث كان الحزب الحاكم يستغل المال العام لتكريس هيمنته على الدولة ...

فالكرامة هولدينغ وهي التي تتعارض مع كرامة الشعب تعتبر مجرد قناة خلقت لتحويل أملاك الدولة المصادرة من خدمة المصلحة العامة إلى خدمة المصالح الخاصة وفق إطار قانوني يعطي كل الأولوية لأصحاب النفوذ الذين كانوا منذ زمن ليس ببعيد من أتباع  بن علي وأذرعه المالية والسياسية والذين بقوا جاثمين على كاهل الشعب رغم مناداته بمحاسبتهم بحيث إذا تساءلنا عن مصير كبرى شركات المصادرة فنجد انه قد بدا التفريط فيها بدون وجه حق ومن دون استشارة الشعب المالك الأصلي لها إلى شخصيات هي بالأساس مطالبة بان تكشف عن مواردها التي هي على الأرجح في جزء كبير منها منهوبة ...وقد تبين مثلا أن مجمع "شبشوب" كان شريكا مع مجمع بوشماوي في شراء شركة السيارات "سيتي كار" التي تروج سيارات" كيا "وهذا المجمع يملكه محمد شبشوب الذي هو والد أمين شبشوب زوج ابنة كمال اللطيف...

صفقة "ستافيام بيجو" ودور عراب الفساد منير عمار

وقعت عملية التفويت في العديد من الشركات المصادرة وفق مخطط جهنمي لرجال أعمال يعرفون جيدا من أين تؤكل الكتف فيقومون بالتحالف مع بعضهم البعض إن اقتضى الأمر حتى تتم قسمة الكعكة وفق ما يرغبون فيه وبالسعر الذي يريدونه، ولعل طريقة التفويت في حصة الدولة من رأس مال شركة "ستافيام بيجو" وكيل علامة السيارات بيجو بتونس يطرح أكثر من سؤال باعتبار أن تلك الحصة وقع التفويت فيها لمجمع عبد الحميد الخشين ب166 مليون دينار وهو مبلغ اقل بكثير من قيمتها الحقيقية والجدير بالذكر أن المدعو خليل عمار (الوسيط بالبورصة الغارق في الفساد "للعنكوش" مع الطرابلسية والعائلة المالكة عندما كان على رأس بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة  )هو الذي حبك خيوط هذه الصفقة التي تفوح منها رائحة الفساد بمناسبة إشرافه على عملية التفويت تلك حيث لما أوكل له تلك العملية قام بتقييم حصة الدولة في ستافيام والتي تقدرب65.9% بمبلغ لا يتجاوز ال120 مليون دينار وهو مبلغ مضحك بالمقارنة للقيمة الحقيقية وليس ذلك إلا  في إطار خطة محكمة رجحت الكفة لمجمع الخشين على حساب مصلحة الدولة وشارك في هذه المسرحية كل من مجمع الوكيل ومجمع بو شماوي حيث كانت عروضهما فقط لذر الرماد على  العيون بالنظر خاصة إلى قيمتها التي لم تتجاوز 140 مليون دينار بالنسبة للأول و104 مليون دينار بالنسبة للثاني ولم يكن كل ذلك سوى عملية تضليل للرأي العام في صفقة ظاهرها نزاهة وشفافية وباطنها نهب للأموال العمومية وقسمتها بين اللوبيات المالية وفق شعار «جبدة ليّ وجبدة ليك» ...ونفس السيناريو كان قد  حصل تقريبا مع شركة النقل التي وقع التفريط فيها وفق نفس القاعدة لمجمع بولينا ومجمع أمان بنك وكان هذان  المجمعان بالإضافة إلى الوسيط بالبورصة هم المنتفعون  الوحيدون من هذه الصفقة التي حامت حولها شبهات الفساد مثلها كذلك مثل صفقة بيع حصة الدولة في رأس مال شركة تونزيانا والتي كان المستفيد منها الشركة المغربية التي أشرفت على التفويت فيها وهي شركة الوساطة بالبورصة "اكسيس" والتي لها علاقة وطيدة بجلول عياد  والشركة القطرية "كيوتل" التي اقتنتها ...

 رئيس مجلس إدارة الكرامة هولدينغ احمد عبد الكافي في خدمة المصالح الخاصة

إن تعيين المدعو احمد عبد الكافي رئيسا للمجلس الإداري للكرامة هولدينغ يطرح أكثر من تساؤل بالنظر إلى كونه معروفا جيدا باستثماراته الكبيرة في ميدان الإيجار المالي والوساطة في البورصة وخاصة وان ابن هذا الأخير المدعو فاضل عبد الكافي عين هو الأخر كرئيس لهيئة السوق المالية التي تشرف على البورصة وعلى نشاط السوق المالية في تونس والسؤال هنا كيف توضع إدارة شركة خلقت لتتصرف في الأموال العامة تحت تصرف رجال أعمال يمتهنون في نفس الوقت نشاطات شبه مصرفية صلب السوق المالية وهو ما سيفتح الأبواب أمامهمللتمعش من تلك الأموال بمناسبة عمليات البيع التي ستقوم بها شركة الكرامة القابضة للشركات المصادرة التي ستصبح هنا بمثابة الغنيمة...خاصة إذا عرفنا أن  رئيس مجلس إدارة الكرامة هولدينغ (التي تمتلك إلى حد الآن جل الشركات التونسية الكبرى المصادرة )احمد عبد الكافي يقوم عبر شركاته بإدارة عدة صناديق استثمارية خليجية وخاصة منها سعودية ...

مافيا المتحيل السعودي صالح كامل تنهب ثروات البلاد

يعتبر  ثلاثة من  أعضاء المجلس الإداري للكرامة القابضة من رجال الشيخ صالح كامل الملياردير السعودي ذي العلاقة الوطيدة بالمخلوع وعائلته وأصهاره إلى حد الآن وهؤلاء الأعضاء هم محمد الطاهر باباي الذي عمل لفترة مديرا ماليا للرئاسة في قصر قرطاج مع المخلوع ثم لفترة طويلة مديرا لشركة البحيرة التابعة للشيخ المذكور والتي نهب عبرها عقارات البحيرة بشراكة مع صخر الماطري ونفس الشيء بالنسبة لمحمد علي شقير الذي كان يشتغل في بنك البركة التابع لنفس الشيخ السعودي المذكور آنفا كما أنّ العضو الآخر بمجلس الإدارة وهو السيد "عزّ الدين خوجة" الذي يشغل أيضا حاليّا منصب رئيس مدير عام لبنك "الزيتونة" كان يعمل أيضا بأحد البنوك الخليجيّة التابعة لمجموعة صالح كامل ويطرح كل ذلك عديد التساؤلات حول ما إذا كان اختيار هؤلاء الأشخاص صدفة أو هو لغاية في نفس يعقوب…

الدور المشبوه الذي لعبته صفية حشيشة لفائدة بنك "سويكورب السعودي"

مباشرة بعد الثورة وقعت تسمية المدعوة صفية حشيشة مستشارة لوزارة المالية لتعمل في ديوان جلول عياد بإيعاز من بعض الأطراف الخفية وقبل ذلك كانت تعمل في بنك سويكورب السعودي الذي أسسه كمال لزعر منذ سنة 1987 بالسعودية وينشط أساسا في إدارة ثروات رجال أعمال سعوديين وإماراتيين وخليجيين بالإضافة لثروات الأمراء مما مكنه من فتح  فرعين  آخرين بسويسرا والإمارات ...

وقد مكن المنصب الجديد صفية حشيشة ابنة "نايلة شرشور حشيشة" والتي لها علاقة قرابة بكمال اللطيف ومصطفى كمال النابلي من الاطلاع على الملفات المالية الحساسة للدولة ومنها خاصة أدق التفاصيل عن ملف الشركات المصادرة وتؤكد بعض المصادر أنها كانت من بين المخططين لطرق التفويت في تلك الشركات وكيفية التصرف فيها وتسييرها وقد مكنها ذلك من خدمة مصالح بنك سويكورب على أحسن وجه حين عادت إليه بعد انتهاء مهامها في الوزارة على اثر مغادرة حكومة السبسي لتعين مديرة في فرعه بتونس الذي تم افتتاحه في ظروف غامضة بالنظر خاصة إلى أن عديد البنوك المعروفة عالميا طالبت بفتح فروع لها في البلاد لكن تم رفضها بدون أي موجب فيما تمت  الموافقة فقط على إقامة فرع سويكورب الذي أصبح بعد ذلك وبقدرة قادر مستشارا وشريكا استراتيجيا بموجب اتفاق بينه وبين الهياكل المتصرفة في الأملاك المصادرة في البلاد من بينها خاصة صندوق الودائع والأمانات الذي أسس بمقتضى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 وكذلك شركة الكرامة هولدينغ أو القابضة التي تكونت فعليا في سنة 2011 ولم يقع الإعلان عنها سوى في جوان 2012 من طرف سليم بسباس...

تمكنت إذن صفية حشيشة من تنفيذ مخطط جهنمي لوضع كبرى شركات المجموعة الوطنية تحت تصرف البنك السعودي المذكور والذي أوكلت له بموجب الاتفاقية دراسة عمليات التفويت فيها وتقييمها والبحث عن مساهمين فيها أو مشترين لها وفق ما يتماشى مع مصلحته خاصة وانه لاشيء يعترض سبيله في اقتناء تلك الشركات لخاصته أو لفائدة حرفائه وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية والنزاهة في التعامل والتصرف في الأموال العمومية فكيف يعقل أن يكون الشاري هو في نفس الوقت المتوسط في البيع والمُقيّم للمشترى ؟

كل ذلك يبين أن هناك تحالفا كبيرا خلق ليفترس الشركات المصادرة أو بالأحرى جزء هام من الثروة الوطنية تحت عدة مسميات وتقنيات مالية وقانونية معقدة في غفلة من الرأي العام الذي عرفت الأحزاب السياسية الحاكمة كيف تشتت انتباهه بإدخاله في تجاذبات إيديولوجية وسياسية هو في غنى عنها لتستفيد هي الأخرى من نصيب من الغنيمة وقد زاد الطين بلة التسميات العشوائية المبنية على أساس الو لاءات وليس على الكفاءات صلب أهم مفاصل الدولة ليبقى مسلسل نهب المال العام متواصلا إلى يوم الناس هذا من طرف لوبيات مالية تونسية وخليجية كانت طرفا هاما في الفساد في العهد البائد وواصلت للأسف نفس مهامها القذرة للتحكم في اقتصاد البلاد ...تأكل اللحم وترمي العظام للأحزاب التي تبيع البلاد في السر وفي العلن والباقي للغالبية الساحقة من الشعب المسكين الذي هرب من القطرة فوجد نفسه تحت "الميزاب"...  

"هز من الجابية وحط في الخابية":الكرامة ... كلمة باطلة يراد بها باطل

تعمد وزير المالية المستقيل الياس الفخفاخ إطلاق نفس التسمية على الشركة المتصرفة في كبرى الشركات المصادرة "شركة الكرامة" وعلى صندوق التعويضات لضحايا عهد الاستبداد "الكرامة" هي بالأساس عملية مقصودة ولخبطة متعمدة لتسهيل عملية تنقل الأموال من شركة الكرامة في اتجاه صندوق الكرامة على شاكلة "هز من الخابية وحط في الجابية" وحتى المسرحية المقيتة التي أخرجها الفخفاخبالمجلس التأسيسي زمن مناقشة قانون الميزانية بحضور نصف النواب مساء  يوم 29/12/2013 جاءت للتمويه لا غير والحال أن الأمر مدبر مسبقا بليل لنهب المال العام وتوزيعه على جماعة الإخوان تحت غطاء التعويض خصوصا وانه لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا (ضرورة احترام مبدأ خصوصية الاعتماد على مستوى بنود الميزانيةPrincipe d’affection )أن نطلق نفس التسمية على هيكلين عموميين مختلفين الأول متعهد بالقبض والثاني مختص في الدفع .