قانون المالية 2014 يكرس لإضعاف عمل الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء

قانون الميزانية لسنة 2014 حدد ميزانية الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ( مؤسسة دستورية) بـ 000 247 دينارا وهذا المبلغ لا يكفي لتسديد معينات كراء سنوي لمقر لائق بالهيئة دون اعتبار مصاريف التجهيز والتأثيث والتكييف والتنقل والإنارة والهاتف والانترنات فتخصيص موازنة شهرية لا تتعدى 20 ألف دينار لتغطية مصاريف واحتياجات هيئة مشرفة على جهاز قضائي متكون من أكثر من 2000 قاض موزعين على كامل محاكم الجمهورية وما يتطلبه من متابعة دقيقة للملفات والتقارير والمراسلات الواردة والصادرة يدل على أن الحكومة تسعى سعيا مسعورا لإعاقة عمل الهيئة ولربط مصيرها بوزارة العدل إذ لا مجال في الفكر الاخواني المريض لاستقلالية القضاء .