عندما يدفع شرفاء البلد ثمن إخلاصهم لهذا الوطن: خفايا وأسرار تنحية الطاهر العريبي من على رأس الستاغ

كيف ابتزت ترويكا الفساد بوزارة الصناعة علي العريض وتخلصت من احد ابرز الكفاءات بطريقة غير قانونية

شهدت وزارة الصناعة بعد الثورة عديد التقلبات نتيجة إعادة تموقع لوبي الفساد الذي خسر باروناته دفعة واحدة من محمد العفيف شلبي إلى عبد العزيز الرصاع وجاء بعدهما لمين الشخاري والذي عاث فيها طولا وعرضا بمساعدة عصابة آلت على نفسها تخريب اقتصاد البلاد والعبث بخيراته وفتح المجالات لشركات أجنبية مختصة نهب النفط والغاز ومنتوجات المناجم بما فيها الفسفاط والمعادن الثمينة والمقابل تحويلات من المال الفاسد تنزل في حساباتهم السرية خارج البلاد ... زمن دولة الفساد وطيلة 23 سنة آلاف المليارات نهبت وأخذت طريقها إلى جيوب المفسدين وزمن دولة محاربة الفساد وخلال 3 سنوات فقط حلت المصيبة وتواصل المشهد بنسق أسرع قبل أن يستفيق أهل الدار وبمقدم مهدي بن جمعة الوزير المستقل (المحسوب على اللوبي الفرنسي) و كاتب الدولة للطاقة نضال الورفلي حلت الطامة الكبرى وسقط القناع وبانت النوايا فالثنائي اسقطا على الوزارة لمواصلة قصص الفساد التي بدأها أسلافهم ولتطويع الوزارة لخدمة مصالح أعداء الوطن ...

 ربما التعيين الوحيد الذي أصاب فيه الشخاري هو تعيين الطاهر العريبي على راس مفخرة مؤسساتنا ولكن هذا التعيين يتعارض مع مصالح لوبي الفساد والفساد والمطلوب قطع رأسه بأي ثمن ... وتحركت الآلة وشركونا في المؤامرة دون أن نعلم فكتبنا نذم الرجل ونسوق له التهم جزافا وباركت الجماعة وجاءنا رد المطلوب رقم واحد في وزارة بن جمعة بكل لباقة ورفعة خلق وهو الذي قبل النزال وأفحمنا بحجية مستنداته ...فعدنا وصححنا ما نشرناه واعتذرنا وأوصدنا الأبواب أمام السفهاء أعداء الوطن.  

كل المطلعين على مشهد وزارة الصناعة في عهد الوزير المتفرنس مهدي بن جمعة يقرون بالعداوة التي يكنها هذا الأخير إلى ر.م.ع. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الطاهر العريبي الرجل الذي رفض الرضوخ لعصابة المفسدين وأعلنها حربا ضروسا دون هوادة على رموز الفساد وجاءت القشة التي قسمت ظهر البعير في شكل قرار صادر عن العريبي حول إحداث لجنة التحري ومتابعة ملفات الإخلالات والفساد والتي شكلها من 11 عضوا مشهودا لهم بالنزاهة والخبرة يترأسهم عبد الستار الكريمي وينوبه عماد عمارة....قرار اعتبرته عصابة ترويكا الفساد بوزارة الصناعة بمثابة إعلان حرب وزادت تعيينات العريبي والتي أطاحت بعدد من المفسدين في هيجان الوزير ومجموعته ....

خلال شهر جويلية 2013 وجه مهدي بن جمعة مذكرة إلى رئاسة الحكومة يطلب من خلالها إقالة الطاهر العريبي من على رأس الستاغ مقترحا 3 أسماء من ضمنهم طبعا حليفه رشيد بن دالي (كاهية مدير بالإدارة العامة للطاقة) والمتورط في قضية فساد كبرى مع سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع وعدد من إطارات وزارة الصناعة من ضمنهم عبد العزيز الرصاع وعبد الملك السعداوي ... رئاسة الحكومة حولت المذكرة على المصالح المختصة لوزارة الداخلية للاسترشاد حول المقترحين الثلاثة وجاءها رد الأبحاث سلبيا غير متطابق مع رغبات الوزير المتهور.

عندها اغتاظ الوزير وشريكاه ميسيو الورفلي ومدام الصغير وكظموا غيضهم إلى حين إعادة المحاولة بعد أن تتحسن الظروف السياسية خصوصا وانه زمنها اشتعلت البلاد بعد اغتيال نائب المجلس التأسيسي محمد البراهمي ...وجاءت اللحظة الحاسمة أوائل شهر نوفمبر 2013 حين قررت المجموعة المتآمرة على اقتصاد البلاد خدمة لجهات أجنبية أزعجها تواجد رجل أمين على رأس الستاغ من طينة الطاهر العريبي المطلع على أدق تفاصيل الشركة والمعروف بكفاءته وخبرته في مجال الطاقة... الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين أعلن فشله ودخلت البلاد في نفق مسدود ... الفرصة مواتية للضغط على رئيس الحكومة وتهديده بتفكيك الحكومة أن رفض مسايرة اللوبي المسيطر على مفاصل وزارة الصناعة والتي كتب لها بعد أن هربت من قطرات فساد لمين الشخاري بان تسقط في مصب فساد لا نهاية له...

ويوم الأحد 03 نوفمبر 2013 زار الثنائي مهدي جمعة و نضال الورفلي رئيس الحكومة علي العريض وألحا في طلب راس الطاهر العريبي وضرورة تغييره برشيد بن دالي وفي حالة الرفض فسيكونان ملزمين بتقديم استقالتهما من حكومة الإخوان الثانية وما يعني ذلك من إرباك لموقف الحكومة خاصة في مثل هذا الظرف وتحت الضغط وخوفا من سقوط حكومته أعطى العريض موافقته .

وصبيحة يوم الاثنين 04 نوفمبر 2013 أعلنت إذاعة "موزاييك أف.أم." في نشرتها الصباحية للساعة التاسعة عن تعيين رشيد بن دالي مديرا عاما  للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتبعتها عديد الإذاعات والمواقع الإخبارية والصفحات الفايسبوكية.

وفي صبيحة نفس اليوم وبطلب من وزير الصناعة مهدي بن جمعة وكاتب الدولة للطاقة نضال الورفلي وجه الرئيس المدير العام للستاغ الطاهر العريبي دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة والذي تم تحديده ليوم الجمعة 2013 على الساعة 11.00 صباحا  .

ومساء يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2013 وفي حدود الساعة 18.40 وجهت وزارة الصناعة من الفاكس رقم 71900829 إلى الرئيس المدير العام الطاهر العريبي تدعوه من خلاله إلى حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة عدد 333 والذي سيعقد يوم الجمعة 08 نوفمبر 2013 على الساعة 11.00 صباحا بمقر وزارة الصناعة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تسمية رئيس مدير عام جديد للشركة

- إسناد مجلس الإدارة تفويضا إلى الر.م.ع. الجديد

وفي تاريخه أي مساء نفس اليوم الأربعاء وفي حدود الساعة 21.18 لحق فاكس ثان صادر عن نفس الجهة ويحمل نفس النص تقريبا ما عدا إضافة اسم سادس مذيلا بإمضائه

وبالتثبت في فحوى الوثيقتين يتضح أن وزارة الصناعة استعملت وثائق خاصة بالستاغ لكتابة نص الدعوة للاجتماع وهو لعمري خطأ فادح وقعت فيه سلطة الإشراف فاستعمال وثائق المنشأة العمومية حصري على المشرفين عليها وهو انحراف خطير غير مسبوق وتعسف في استعمال السلطة إضافة إلى أن الدعوة الأولى الصادرة عن وزارة الصناعة على وثيقة خاصة بالشركة مخالفة للقانون الأساسي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بما أن النصاب للدعوة لعقد جلسة استثنائية غير متوفر فالوثيقة الفضيحة لم تحمل إلا عدد 5 إمضاءات بما أن الإمضاء السادس الخاص بخليفة الجبالي مشطوب أي أن صاحبه تراجع عن المشاركة في المؤامرة الخسيسة للإطاحة بالعدو رقم واحد لترويكا الفساد والإفساد بوزارة الصناعة (بن جمعة – الورفلي - الصغير) والإمضاءات الخمسة تخص المشاركين في المؤامرة عبد الملك السعداوي ونائلة بن خليفة ورشيد بن دالي ونور الدين رمضان والصحبي بوشارب ... وبعد أن علم الثالوث المتآمر بعدم شرعية الدعوة تم الاتصال بمستشار علي العريض فارس بالسرور والذي سارع لنجدة ثالوث الشر وأمضى على وثيقة فاقدة للشرعية ليصل النصاب إلى 7 أعضاء من جملة 13 عضوا يشكلون مجلس إدارة الشركة ... وإذا حذفنا إمضاء خليل الجبالي المشطوب يصبح عدد الأعضاء الممضين على الوثيقة الفضيحة 6 فقط أي اقل من النصاب القانوني لدعوة جلسة...

ويوم الخميس 07 نوفمبر 2013 وجه الطاهر العريبي رئيس مجلس إدارة الستاغ إعلاما حول تأجيل موعد انعقاد اجتماع المجلس إلى تاريخ لاحق نتيجة إصابته بتوعك صحي طارئ وهو ما لم يعجب ترويكا وزارة الصناعة التي تشبثت بالتاريخ وأصرت على انعقاد الجلسة والتي بقيت مفتوحة يوم الجمعة 08 نوفمبر 2013 من الساعة 11.00 صباحا إلى حدود الساعة 13.30 لحظة وصول النجدة وحصول النصاب القانوني وتم بالطبع تنحية رئيس مجلس الإدارة في غيابه وبنص دعوة غير قانوني وغير شرعي.

لكم أن تثقوا إذن أنّ "العريبي" ليس إلا نموذجا للواقفين ضد تيار الفساد ممن لم يقبلوا الاستسلام له يحملهم حيث شاء ...هو نموذج للمغرّدين بأناشيد الإصلاح والتغيير ضد نعيق غربان تنذر بإعادة إنتاج الخراب...فالغربان لا تعشش إلاّ في الخرائب...لكن لمنازل أرضنا الخضراء شعب يصونها ويذود عنها من عودة أسراب المفسدين يزحفون للسيطرة على مؤسساتها يبتغون التهام مدّخراتها والعبث بالملك العام ويصطنعون من المحسوبية الحزبية مخالب يغرزونها في صدور من وقفوا في وجه جشعهم...

ونحن إذ نشدّ على أيدي العريبي ونثمّن اختياره الثبات على المبدإ بديلا عن مقايضته بالمنصب...فإنّا نبشّره ونبشّر كلّ من قارع الفساد بأنّ  الفساد إلى زوال وأنّ من احتلوا المناصب وهم ليسوا لها أهل  مستنصرين بجاه أو بسلطان حاكم ساقطون...وأنّ من  ثبت على الحقّ وإن انهزم جولة فسينتصر أخيرا...