في نزل الهناء بيتش : والدة معز إدريس 125 مليون تلهف ... من متسوغ للمقصف ... و لوبي الجلاد في الضحية يقصف... فهل يتحرك القضاء و ينصف ؟؟؟

قدم و في يده  حملة أوراق من ملف تحيل جائر ... لم يكن يظهر على محياه ضعفا أو هوانا بل اتسمت ملامحه بالشدة و كأن بالرجل أراد أن يبلغني رسالة أولية قبل سرد قصته بقوله " مازلنا صامدون أمام المارد الذي لا يترك  لا  اليابسة و الأخضر "  فسحت له المجال  فاستظهر ببطاقة هويته ثم انطلق يتكلم  ... مرة يسارع القول بسرد الأحداث و مرة يتلعثم و مرة يقدم  تواريخ و يذيلها بما جرى خلالها و مرة يطرح أسئلة إنكارية ... دون أن يبوح بالإجابة ... هو  رضوان عجرة متقاعد  صاحب بطاقة تعريف  وطنية عدد 01909636 الصادرة في تونس 10 نوفمبر 2007  و مدير إداري بشركة سابقا   رجل بزنس  حاليا   و قصته كما رواها  تفيد انه في يوم من الأيام  عرض عليه عبر وسطاء تسوغ مقصف الهناء بيتش و المتمثل في حانة و مطعم و ملهى  و  نادي  80 تم الاتفاق  في جملة على  200 ألف      دينار  و لكن تم إعلامه أن النادي80 في طور الإعداد و لا يجهز إلا بعد اقل من أسبوعين و تم الاتفاق على إجراء عقد في المقصف فقط بمبلغ قيمته الجملية 120 ألف دينار إلى حين أن يحضر النادي ليقع ضمه لاحقا على أن يمنحه تسبقة على معلوم  تسوّغ نادي 80  مقدرة ب 5 ألاف دينار  على اعتبار حاجة شركة المهني للنزل لإتمام الأشغال للنادي ...و كان رجل الواجهة  و المسخر للتفاوض توفيق عمامو مدير نزل الهناء بيتش ...

تفاصيل العقد و التجاوزات

و يضيف  انه أبرم عقدا في الغرض يتعلق بالمقصف و أمضى عليه شخصيا من جهة و من جهة ثانية فوزية مهني حرم إدريس (والدة معز إدريس) و سلمت آل ادريس مبلغ 120 ألف دينار إضافة إلى 5 ألاف دينار تسبقة أو عربون كراء " نادي 80" ...و توزع المبلغ  المسلم على 80 ألف دينار نقدا و 3 صكوك الأول تحت رقم 2592968 الصادر على بنك تونس و الإمارات  فرع سهلول  و المضمن لمبلغ 20 ألف دينار و الثاني  رقمه 2592971 الصادر من نفس البنك و مضمنا  بنفس المبلغ 20 ألف دينار و ثالث رقمه 2592969  مضمنا مبلغ 5 ألاف دينار والصادر على نفس البنك و ثلاثتهم مسحوبين على الحساب الجاري 

24004003810251110269..و قام الممثل القانوني لشركة المهني للنزل بسحب الأموال و سلمه مفاتيح المقصف بتاريخ 1 أكتوبر 2013  و ما لبث المتسوغ الجديد أن يباشر عمله حتى تفاجأ بانقطاع التيار الكهربائي و الماء الصالح للشراب   أسبوعا بعد  عقد الكراء ووجد نفسه في التسلل بل و تعطل عمل المقصف  و توقف نهائيا قبل أن يبدأ في الاشتغال ... و سارع إلى الاتصال بإدارة الشركة التي أعلمته أن  هناك إشكالية مع الشركتين الستاغ و الصوناد  و سيتم إعادة النور و الماء إلى سالف نشاطهما... وأثناء القيام بمعاينة تفطن انه وقع في أول شراك للتحيل على اعتبار أن المقصف تم تسويغه له دون ماء و لا ضوء سيما و أنهما مقطوعان منذ مدة بعد أن تعمدت شركة المهني للنزل عدم خلاص فواتير الماء و الكهرباء ... بل أوهم مالكو النزل الكاري أن المقصف به الماء و الكهرباء و الحال أنهم يزودون المحل بالكهرباء من المولد الخاص بالنزل المشتغل بالبنزين و الماء من الخزان الاحتياطي الخاص بالحماية و إطفاء الحرائق ...و لما  نفقت الموارد من المولد و الخزان انكشفت أولى خيوط عملية التحيل  ...

إضافة إلى ذلك ( الجزء الأول من التحيل) عمدوا لدفع العملة الذين تربطهم بهم علاقة شغلية متوترة يدركها القاصي و الداني بعد أن أكل أهل النزل و مالكوه عرق جبينهم و أجبروهم على الخصاصة و رموا بهم على حافة التشرد ...قلنا عمدوا إلى إشعال نار الفتيل و جروا العملة إلى منع  المتسوغ الجديد رضوان عجرة من مباشرة عمله بالقوة و اعتدوا عليه و على عملته بالعنف اللفظي و المادي و اعتصموا بالمحل لمدة أسبوع

... و كان هذا الاحتقان جرّاء السياسة التسويف من قبل إدارة النزل التي أوهمت العمال أنها ستقوم  بتسويغ المحل و بمعلومه ستمنح العملة أجورهم و لكنها أبت عن ذلك و امتنعت ووجهت الإبصار التي يتطاير منها شرر الغضب إلى المتسوغ الجديد    ...حتى أن مدير النزل الهناء بيتش على اقرّ بصريح لسانه بواقعة الحال و ما لحق عجرة من أضرار ...

أراد المتسوغ استرجاع أمواله إلا انه قوبل بمماطله ... و فاضت الكأس  الصبر  عنده فتقدم بشكاية إلى وكيل الجمهورية بسوسة أحالها على نظر الأبحاث لفرقة  الابحاث و التفتيش بالحرس الوطني هناك  و على اعتبار قوة نفوذ المشتكى بهم وقع تحريف الأبحاث و تحولت القضية من قضية تحيل إلى قضية مدنية و تم حفظها من طرف  القضاء  و ذلك لأسباب عديدة يطول شرحها و وهو يدرك كما يدرك كلّ أهل الساحل  امتداد نفوذ عائلة إدريس  ...ثم  أعاد الكرة ثانية  من جديد و قام بنشر قضية في التحيل و الأضرار عمدا بملك الغير و تعطيل حرية الشغل في 29/8/2013  لم تتحرك بعد من رفوف القضاء ...

 و يقول متعجبا :"و الغريب  أنني اكتريت المقصف يوم 1 اكتوبر2012  و المعمول به أن لجنة ممثلة عن  وزارة السياحة ووزارة الداخلية و الحماية و عدة أطراف أخرى  و تسمى اللجنة الجهوية لمكافحة الاخلالات بالمحيط السياحي  تحت إشراف المندوبية للجهوية للسياحة و أن تقوم بعملية معاينة بداية كل موسم سياحي و أخره و ترفع تقريرها إلى صاحب المؤسسة السياحية ينص على مجموع الاخلالات المتوفرة و التي وجب عليه رفعها قبيل بداية النشاط ...و هذه اللجنة قدمت لمعاينة المقصف بتاريخ 13 جوان 2013 ووجدت أن المحل غير متوفر به لا ماء و لا تيار كهربائي اللذين ظلا منقطعين لعدم تسديد الشركة كما أسلفنا الذكر للفواتير ...

. و عمدت اللجنة بإيعاز من أطراف معلومة إلى تخطئتي زاعمة إنني قمت بمخالفة للتراتيب  المعمول بها بناء على معاينة قام بها عدل منفذ ذكر فيها أنه عاين وجود أشخاص في المقصف و الحال أن المقصف لا يشتغل بالمرة على اعتبار غياب الضروريات الأساسية و لكم أن تتساءلوا كيف لحانة أو مقهى أن تنشط و الماء و النور الكهربائي منقطعين  ؟ مع العلم أن الأشخاص الذين رآهم العدل ليسو إلاّ حارسي المقصف صحبة مجموعة من العملة الباحثين عن حقهم عند آل إدريس...؟؟

 و مواصلة مع سياسة الهرسلة وفق مخطط محبوك بدقة قامت لجنة بتاريخ 2 أكتوبر 2013 إي بعد انتهاء العقد المبرم بين المتسوغ و الشركة بيوم واحد إلى القيام بمعاينة أخرى في حدود الساعة التاسعة ليلا  قررت غلق المقصف بتعلة رصدها لوجود شخص وحيد ( زهر الدين الشابي )  وهو حارس ليلي  مسجلة في تقريرها لتدون انه لا يرتدي ملابس العمل و الحال ان المقصف لا يعمل و متعللة ايضا بعدم إجراء التحاليل الطبية ووجود اخلالات في الأسلاك الكهربائية فضلا عن عدم وجود الماء لا بالمركب الصحي و غياب النظافة بالمحل ككل ...والجدير بالإشارة إليه  أن كل هذه الاخلالات التي وقع تدوينها يوم 2 أكتوبر 2013  موجودة  منذ يوم 8 أكتوبر 2012 أن لم نقل قبل هذا التاريخ و لم تتخذ هذه اللجنة  أي قرار لرفع الاخلالات أو إصلاحها  ...و  من فرط الغرابة  و التعجب أنها لم تفطنت إلى ذلك إلا بعد انتهاء تاريخ عقد التسويغ  و أمرت بغلق  المقصف إلى حين تسوية وضعيته ؟؟ ... وهي لعمري عملية محبوكة بدقة نفذتها اللجنة بإيعاز من أطراف متنفذة و باسطة يدها على  القطاع السياحي هدفها الأول و الأخير طبعا إعادة المقصف إلى أصحابه ؟.. و السؤال المطروح بشدة هنا لماذا لم تتخذ اللجنة هذا الأمر بالإغلاق منذ  المعاينة الأولى أو الثانية أو الثالثة  و التي تمت  أثناء سريان مفعول عقد التسويغ  ؟؟

و ملخص القصة في خمسة عناصر أساسية اولاها أن فوزية مهني و من لف لفها  لهفوا أموالا قيمتها 125 مليون من رضوان  عجرة  و ثانيها انهم  لم يقوموا  بخلاص عملة النزل حسب الوعود التي قدموها لهم بل ووجهوا الغاضبين و الباحثين عن  خلاص أجورهم الشهرية  من العملة نحو المتسوغ فشنوا عليه حملة عنف دامية  ...و ثالثها انهم تحيلوا على المتسوغ  من خلال كراء مقصف بلا ماء و لا كهرباء  و رابعها   عمدوا إلى إغلاق المقصف و استرجاعه دون أن يشغله مسوغه يوما واحدا أما خامسها فهم لا يريدون إرجاع  أموال المتسوغ المنهوبة له بل أن الصدمة الكبرى التي مردها جشع آل إدريس  تتمثل في مسارعتهم إلى تقديم قضية يطلبون فيها  المتسوغ عجرة بخلاص بقية معلوم الكراء  و زعموا أنهم تسلموا 80 ألف دينار فقط  و الحال أنهم قبضوا 80 ألف دينار نقدا و 45 ألف دينار صكوكا وقع سحبها في الابان

التحيلّ مع سابقية الرصد و الإضمار 

  

الحقيقة الدامغة تؤكد أن آل إدريس يشتكون من أزمة مالية خانقة  على اعتبار أن شركة مهني للنزل لا تزال محل تنازع بين الورثة  إضافة إلى تراكم مصاريف النزل  خاصة بعد أن أقدمت الستاغ و الصوناد على قطع الماء و النور الكهربائي و الغاز مما اجبر السياح على مغادرة النزل و هجره ... و أمام هذا الوضع أقدمت الشركة  على التحيل المقيت من خلال التفويت في بعض مفاصل النزل عن طريق الكراء و باعتماد الزور و البهتان  و الجدير بالقول  أن المصادر الرسمية و نعني بها الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لاستغلال  و توزيع المياه أكدت مما لا يدع مجالا للشك أن عملية قطع الماء و التيار الكهربائي عن النزل تمت خلال شهر سبتمبر 2012 و بالتالي فان عملية تسويغ المقصف  و التي تمت  يوم 1 أكتوبر 2012 تتوفر فيها أركان جريمة التحيل مع سابقية الرصد الإضمار خاصة و انه تم إيهام المتسوغ رضوان عجرة أن المحل متوفر فيه النور الكهربائي  و الماء الصالح للشرب  و الحال انه غير ذلك بعد أن قاموا(طبعا للإيهام ) بتزويده بالكهرباء من خلال مولد كهربائي متخف عن الأنظار و أيضا تزويده بالماء بواسطة الخزان المخصص للحرائق ...

و الجدير بالقول أيضا أن عملة نزل الهناء بيتش قد اعترضوا على عملية الكراء بداعي انه لا يمكن  التفويت في أي مفصل من مفاصل النزل يدر بعض الأموال على النزل قبل آن تتم عملية تسوية حقوقهم المادية ...فتمت إيهامهم جميعا أيضا أن المداخيل المتأتية من  عملية التسويغ ستصرف عليهم لخلاص اجورهم المتخلدة بذمة النزل مما هدأ من روع العملة و سمحوا بتمرير عقد الكراء إلا أن آل إدريس بلعوا المداخيل و تركوا عملتهم في التسلل  الأمر الذي دفعهم إلى  الاعتصام ثم مهاجمة المقصف 

اللجنة و الوالي

و المعلوم  أن اللجنة المسماة بلجنة مكافحة الاخلالات بالمحيط السياحي  لم تكن نزيهة في عملها بناء على ما جاء في الرواية و ما تؤكده الوثائق  بل برزت و كأنها دمية تحركها أياد خفية وجهت أصابع الاتهام إلى هشام إدريس القابع على رأس الجامعة الجهوية للسياحية بسوسة ...

 من جانبه سارع المتضرر و المتحيل عليه إلى اللجوء إلى السلطة الجهوية و تحديدا إلى والي سوسة مخلص الجمل الذي " بلع السكين بدمه" و لم يحرك قيد أنملة  على اعتبار قرابته المهنية من أصحاب النزل و المالكين الأصليين له خاصة و أنه قد مسك سابقا  بدائرة حسابات احدى شركات معز إدريس ابن فوزية مهني حرم حسن إدريس ...

و بناء عليه فان رضوان عجرة ولئن تمسك بالمطالبة بحقه فانه ردد  " البقاء للأقوى " في دلالة على  نفوذ العائلة المتحيلة و قوة اللوبي الذي يناصرها  ... غير آنه لا بد أن نشير أن آكلي مال الحرام اليوم سيأكلون من شجرة الزقوم غدا ... فانه يمهل و لا يهمل ؟؟

عرفاوي