“الثورة نيوز”تفضح بالمستندات الفساد المستشري في الانتدابات بالشركة التونسية للتنقيب

الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة  كلها مصطلحات تصب في بوتقة الفساد …سرطانات اجتماعية كادت تقضي على جسد الدولة وتصرفات رعناء مقيتة خلنا أنها ولت واندثرت مع الزمن البائد… ولكن ها هي  تعود اليوم بأكثر ضراوة وقد تطورت من الحلة البنفسجية الى الحلة الزرقاء و  لتنتقل من تحت غطاء الدكتاتورية الأمنية المقيتة إلى حماية الدكتاتورية الإيديولوجية والدينية وفق شعار “الأقربون أولى بالمعروف “رغم ان ثورتنا قامت على التغيير والقطع مع دابر الفساد.

 وفي هذا الإطار سنبين لكم بالحجة والدليل القاطع الموثق كيف تحولت الشركة التونسية للتنقيب الى وكر للمحاباة والمحسوبية والواسطة على مستوى الانتدابات …مسؤولوها ينتدبون أبناءهم وأقاربهم بالشركة بلا وجه قانوني ورغم انعدام كفاءتهم بطريقة ظاهرها العلنية وباطنها الفساد والكذب والاحتيال والخداع في الوقت الذي يعاني فيه الالاف من اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل البطالة المزمنة  رغم كفاءتهم العالية لا لشيء إلا  لانهم فقراء مساكين لا حول لهم ولا قوة …

المناظرة التي تم التلاعب بها  

حيث بتاريخ 28 اوت 2011 اعلنت الشركة التونسية للتنقيب عزمها تنظيم مناظرة خارجية لانتداب اعوان وتم نشر الاعلان بجريدة الصحافة

والخطط المطلوبة هي 24 خطة وهي مبينة بالتفصيل في وثيقة الاعلان عن المناظرة المنشورة صحبة هذا المقال والذي يطلب مهندسا في اختصاص الهندسة الميكانيكية وعدد 2 مهندس في اختصاص الهندسة الالكتروميكانيكية وعدد 02 متصرف الاول في اختصاص القانون الخاص والثاني في اختصاص المحاسبة وهي الخطة التي حرموا منها ايمان القاسمي رغم جدارتها بها و إهدائها لنادرة التومي (عدد 11 ) تقني سامي في اختصاصات مختلفة بالإضافة إلى عدد02 كاتبة مديرية في اختصاص المكتبية وعون مكتب ضبط في نفس الاختصاص السابق وعدد 02 ممرض واخيرا عدد 03 مساعد حفار متخصص في التنقيب.

صالح التومي يتدخل لتوظيف ابنته نادرة   

قدمت المدعوة ايمان القاسمي مطلبها للمشاركة بالمناظرة المذكورة وتم قبول ترشحها واجتازتها بتاريخ 26 نوفمبر 2011 لكن اثناء الطور الشفاهي من المناظرة لاحظت قدوم المسماة “نادرة التومي” متأخرة بأكثر من ساعة دون ان تبدي اي اهتمام بالامتحان رغم وجود اسمها في قائمة الممتحنين …و رغم المجهود الكبير الذي بذلته  وقع اسقاط ايمان القاسمي من قائمة الناجحين دون نشر نتيجة النهائية وبالمقابل تمكنت المسماة نادرة التومي من النجاح بقدرة قادر…

استغربت ايمان القاسمي من نتيجة المناظرة التي لم تنصفها رغم وفرة حظوظها فقررت التقصي في المسالة واندهشت ايما اندهاش عندما اتضح أن نادرة التومي هي ابنة صالح التومي وهو مدير بفرع صفاقس بالشركة التونسية للتنقيب وقد وقع انتدابها بالشركة كمتصرفة عن طريق المحسوبية بإيعاز من والدها المتنفذ…

مسؤولون آخرون  مورطين في توظيف اقاربهم

المشكلة لم تقف عند هذا الامر فحسب فبعد شوط اخر من البحث اكتشف ان جميع الناجحين في المناظرة لهم علاقة تربطهم بمسؤولين بالشركة المذكورة أو بوزارة الاشراف اي وزارة الصناعة من ذلك:

“هدي بوغانمي” التي توسط لها صديقها حسن النعيمي وهو موظف متقاعد كان يعمل بالشركة المذكورة .

“سيدة الصفاقسي” دخلت الشركة بتوسط من زوجة اخيها وفاء الناصري اللواتي والتي تشغل خطة متفقدة بنفس الشركة .

“أمين العافي” الذي توسط له والده سعيد العافي وهو متقاعد من  وزارة الصناعة

الجريمة ثابتة والشكوى مرفوعة والحق ضائع

ورغم انها الاوفر حظا من جميع من وقع انتدابهم لتوفر جميع الشروط فيها حسب القانون إلا انه وقع ابعادها لإخلاء مكانها إلى نادرة التومي التي لم يمضي على حصولها على الديبلوم سوى سنة عن تاريخ اجراء المناظرة وذلك في خرق فادح للمعايير القانونية الواردة بالجدول الملحق للأمر عدد 544لسنة 2011المؤرخ في 14 ماي 2011والمتعلق بتطبيق أحكام المرسوم عدد32 لسنة 2011المؤرخ في 27 افريل 2011 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 …وكل ذلك  يبين مدى استشراء الرشوة والمحسوبية في الشركة التونسية للتنقيب التي بات المسؤولين عليها يتصرفون فيها وكأنها ملكهم الخاص مثلما هو الحال بالنسبة لصالح التومي الذي وظف ابنته في خرق فادح للقانون وفي واضح النهار في الوقت الذي حرم فيه صاحبة الحق الحقيقية من حقها في نفس تلك الخطة التي لو سارت الامور بطبيعتها لآلت اليها  .

تسبب ذلك في فوات الفرصة على المسكينة ايمان القاسمي التي تشكو من قلة ذات اليد وكانت الوظيفة التي حرمت منها هي املها الوحيد في هذه الدنيا بعد سنوات طويلة من البطالة .

مما دفعها الى القيام بقضية في الغرض ضد كل من عبد اللطيف التومي مدير عام الشركة التونسية للتنقيب القاطن بعدد 19نهج الصناعات التقليدية 2035 الشرقية تونس وصالح التومي والد المدعوة نادرة التومي مدير فرع الشركة بصفاقس  والمتورط الأول في القضية والقاطن بصفاقس وحسن النعيمي الموظف المتقاعد عن الشركة الذي توسط لصديقته والقاطن بشارع 07 نوفمبر الزهراء 2034 بن عروس ووفاء الناصري اللواتي والتي تعمل كمراقب دولة وكذلك سعيد العافي الذي كان يعمل بوزارة الصناعة وأخيرا فتحي بن فرحات المكلف بالموارد البشرية بالشركة المذكورة ومقره بالشرقية 2 تونسي …وقد سجلت القضية تحت عدد2012/7037386 بتاريخ 30 جوان 2012…

 القانون يجرم ما قام به هؤلاء حسب الفصلين  96و  97 من مجلة الجزائية  اللذين  يتعلقان باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ويقر عقاب يتراوح بين ال 5و ال10 سنوات …اكثر من سنة مرت على تاريخ رفع الشكاية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ولا نتيجة  قد تحققت وبقي الحال على ما هو عليه وكان شيئا لم يكن ونتساءل هنا ماذا عن مبدأ سيادة القانون والنزاهة والشفافية التي يتبجح بها القضاة في السر والعلن …

                                                         منصف الزكراوي