mardi 24 septembre 2013

صرخة أب ملتاع :بني مات مقتولا .. والمجرم أفلت من العقاب بتواطؤ من النيابة العمومية والطب الشرعي




لقد حرم رب العزة سبحانه وتعالي الظلم علي نفسه وجعله محرما علي العباد فقال في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وأكد الرسول (صلي الله عليه وسلم) على اقامة الحق والعدل والمساواة بين الناس ..ويؤكد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على وجوب أخذ الحق من القوي للضعيف فيقول: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه» ويأتي من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعلن لأهله انهم أول من يجوعون وآخر من يشبعون…كل تلك المبادئ للأسف الشديد لا يطبق منها اليوم شيء. بل العكس من ذلك فقد امتلأت بلادنا بالمظالم وغاب عنها الأمن وبات القوي يغتصب حقوق  الضعيف تحت شعار «حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت »في غياب تام لأبسط قواعد العدل فضاعت الحقوق وبقي المجرمون بلا عقاب وفق قاعدة “ادفع تمنع” على غرار ما وقع في هذه القضية المسجلة تحت عدد 7/125 وتعود أطوارها إلى سنة 2006…وقد جدت  في  معتمدية الذهيبة الغربية التابعة لولاية تطاوين تحديدا شارع المنجي سليم ففي هذا المكان تم  قتل الشاب جهاد بن حسين بن عامر جبرة ذو 17 ربيعا طعنا  بآلة  حادة بين الفخذين وقد لفظ انفاسه وهو في طريقه إلى المستوصف القريب من مكان الواقعة.




لهذه الأسباب أفلت الجاني من العقاب …


والد الضحية “حسين بن عامر جبرة” صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03551581  وجه التهمة مباشرة لابن اخته ومجموعة من أصدقاء هذا الأخير  الذين يشتغلون معا في”الكونترا”  وهم حسب قوله عصابة من “الخلايق” شغلها الشاغل ترهيب وترويع السكان معروفة في كامل الجهة ويضيف أن البعض من أهالي المنطقة هم من اخبره بذلك … مرت على الحادثة قرابة ال6 سنوات و ومع ذلك لم يحاسب أي شخص من هؤلاء المجرمين …وذلك لسببين :



الاول يتمثل في تواطؤ النيابة العمومية :فرغم أن هناك اطراف متهمة مباشرة بالتورط في عملية القتل من طرف والد الضحية إلا انه وللأسف  بتواطؤ من أطراف عديدة وقع تحويل مجرى القضية بقدرة قادر وتمكين المجرم من الافلات من العقاب حيث لم تقم النيابة العمومية باستدعاء ولا واحد من هؤلاء الذين وجهت لهم تهمة القتل  رغم اتهامهم مباشرة بارتكاب تلك الفعلة اذ حتى على افتراض انهم أبرياء يجب أن يكون أول إجراء هو استدعائهم واستجوابهم ما دامت الشكوك موجهة لهم ومن أي طرف كان…وبالتالي فان ممثل النيابة العمومية التي تعهد بالقضية خالف قانون الاجراءات الجزائية بصفة لا غبار عليها وهو ما يطرح فرضية الارادة المتجهة عمدا الى طمس معالم الجريمة



والثاني يتلخص في  تواطؤ الطبيب الشرعي :حيث وقع التلاعب في تقرير الطب الشرعي الذي ذكر فيه  الطبيب سامي كريمي بتاريخ 24 اوت 2007 بان جهاد جبرة توفي يوم 23 اوت 2007 على اثر سقوطه من دراجة هوائية في حين انه توفي قبل يوم أي بتاريخ 22 اوت 2007 على اثر طعنه بالة حادة على مستوى نصفه التحتي كما يؤكد نفس التقرير ان الاصابة كانت على مستوى أعلى الوجه الأمامي  للفخذ الأيمن  في حين أن الضحية ودائما حسب رواية والده توفي نتيجة إصابة بآلة  حادة بين فخذيه( قطع عرق الذكر ) وهو ما أكده قاضي الطفولة المتعهد بالقضية انذاك و التقرير الاصلي والصور الفوتوغرافية …



عائلة الضحية : جروح غائرة لم ولن تندمل ما دام المجرم حرا طليقا 

 

ليست عملية القتل في حد ذاتها هي التي ادت الى تدهور عائلة جهاد على كل المستويات بل المشكل هنا في عدم محاسبة المجرم الحقيقي الذي حرمهم من فلذة أكبادهم إلى الابد  والذي لا يزال حرا طليقا إلى الان رغم ثبوت تورطه والأدهى والأمر أن السلط المعنية تواطأت معه وساهمت بطريقة مشبوهة في تبرئته …



والدة الضحية أصيبت بشلل نصفي جراء الحسرة على ابنها الذي فقدته وهو في عمر الزهور  .كما  ان الوضعية المادية للعائلة باتت مزرية من جراء مصاريف التقاضي هذا دون الحديث عن الاضرار المعنوية الكبيرة التي أصابت باقي افرادها …والغريب في الامر انه رغم مئات التشكيات من والد الضحية لوزارة العدل منذ ما يقارب الخمس سنوات طلبا لإعادة فتح التحقيق واستكمال الشروط القانونية إلا انه لا حياة لمن تنادي فما من أحد حمل  تشكياته ومطالبه على محمل الجد وربما قد القيت في سلة المهملات  …وتتساءل العائلة بحرقة كبيرة و بلوعة أكبر عن الفرق بين العيش في ظل النظام البائد والعيش في ظل هذه الحكومة النهضوية التي لم تأت بجديد يذكر ولم تلب ادنى المطالب الشعبية التي نادت بالعدالة والكرامة الوطنية وغضت النظر تماما عن  الفساد المستشري في الجهاز القضائي …

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire