صيحة فزع للأعوان المطرودين تعسفيا من سوكوبا ؟

 من يعيد الحق المشروع …الى أصحابه داهمهم الفقر و الجوع ؟؟

هي مظلمة أخرى تضاف الى سجل المظالم التي كانت الثورة نيوز قد سبقت نشرها و الإيتاء عليها بالتفصيل …مردّها دائما لجنة الكراب  التي كان يشرف عليها حامد القروي و الذي واصل على منهجه الوزير الأول السابق في العهد البائد محمد الغنوشي …وهي أيضا مظلمة صارخة و بارزة للعيان ذهب ضحيتها أكثر من 300 عون و إطار أحيل على التقاعد و الطرد عنوة عنهم و ما يجنوا من عمهم سوى فتات من التقاعد الذي لا يسمن و لا يغني من جوع …

شركة سوكابا المعروفة وهي الوليدة من رحم الديوان الوطني للصناعات التقليدية و التي داهمها شبح الإفلاس نتيجة أيادي عبثت بها  و لم تحسن التصرف بل أساءت ذلك و التي حكم عليها و على أبناءها بالإعدام …

أصوات عالية ترفع و لا تزال تبحث عن حق مشروع قد يأتي و لا قد يأتي …بعد أن أحالوا شق منهم على الخصاصة و شق آخر على البطالة و شق أخر على التقاعد مع منحة هزيلة جدا …و من الضحايا سوكوبا المواطن عدالة بن محمد بن الحاج بلقاسم الكوني صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 034993699 من مواليد منطقة الرقبة بتطاوين …الذي دون مظلمته في سطور و تحدث عن تفاصيل الخراب و الضرر نيابة عن زملاءه الآخرين فكانت السطور كما يلي :

أول خيوط الخراب

شرع  في إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في غضون سنة 1989 تحت إشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية “محمد جغام” وقد نفذ مشروع الهيكلة التقسيم الرئيس المدير العام آنذاك الهادي التومي وأصبح ينقسم الى ثلاث فروع :شركة للترويج وتسمى “سوكوبا” وشركة أخرى للإنتاج تسمى “سوبارت” وبقي الديوان يهتم بتنظيم قطاع الصناعات التقليدية بالبلاد مهمته إدارية

 بعد التقسيم  الجديد كانت أولى لبنات المظلمة حيث رفض الرئيس المدير العام الهادي التومي منح حق الالتحاق لأعوان المحالين على الشركتين “سوبارت” و “سوكوبا” بالرغم من أنهم جميعهم مرسمين ولهم  أقدمية في العمل سانده في ذلك تخلف النقابة عن الدفاع عن مطلب “حق الالتحاق” ودعمت موقف الإدارة .. و منح الرئيس المدير العام لشخصين فقط من جملة الأعوان المحالين “حق الالتحاق” وهما نور الدين قديش المدير العام لشركة “سوكوبا” والأخر المدير العام لشركة “سوبارت” محي الدين صمود

بداية الإفلاس

بدا شبح الإفلاس يداهم شركة سوكوبا  و ذلك لعدة السباب تتلخص في :

-التسريع بالانتدابات العشوائية :  كان عدد أعوان الشركة 110 عونا أصبح بسرعة 340 عونا

-  الغلق الفجئي لشركة “سوبارت” التي تعتبر المزود الوحيد لشركة “سوكوبا”

-  تعيين مديرين عامين يتصفون بعدم الكفاءة في الميدان التجاري وسوء التصرف والتعامل مع المؤسسة وكأنها مؤسسة اجتماعية بعيدة عن المنافسة

-  عدم إدراك وزارة الإشراف الدور المهم  الذي تلعبه شركة “سوكوبا” لاسيما في الإحاطة بصغار الحرفيين من خلال ترويج إنتاجهم والتعريف بهم في الداخل والخارج

 المسؤولون عن الافلاس و العجز

 أو الوجوه التي نجت خيوط الإفلاس هو المدير العام السابق نور الدين قديش الذي قضى سبع سنوات في شركة “سوكوبا” اتصف عهده  بالتسرع في الانتدابات العشوائية من خلال ارتفاع عدد الأعوان من  110 عونا الى 340 عونا و تركيز نقاط بيع غير  مدروسة  و قيام  بعمليات ترقية في غير محله و مبنية على المحاباة و المحسوبية و الأكتاف  …تلته المدير العام الثاني  زينب سعيد و التي في عهدها وقع التفريط في اكبر مغازة من مغازات الشركة  وتسمى “مغازة شارع محمد الخامس” لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي والذي أقيم على أنقاضها جزء من دار التجمع المنحل ومغازة شارع محمد الخامس هي العمود الفقري  للشركة فهي مستقبل 340 عائلة وكثير من الحرفيين الذين يعرضون إنتاجهم في هذا الفضاء التجاري الرحب وقد أدى اضمحلال هذه المغازة الى أزمة حادة في الشركة إذ اضطرتها الى مزيد التداين من البنوك وبيع مدخراتها من الزرابي بأثمان منخفضة جدا للتمكن من خلاص أجور الأعوان … و من بعدهما  كان المدير العام الثالث  والأخير محمد توفيق العياشي وهو صهر محمد الغنوشي الوزير الأول السابق اتسم عهده بسوء التصرف حيث   قام بعملية التطهير الاجتماعي وسرح في مرحلة أولى نحو 140 عون و جهّز المكاتب بالإعلامية  و اقتنى سيارات إدارية جديدة كما اقتنى سيارة إدارية فخمة خاصة به

  الأمر الذي زاد في تأزم أوضاع الشركة وامتنعت البنوك عن منح القروض مما نتج عن هذه الحالة عجز عن دفع أجور الأعوان الى أن صدر قرار عن طريق مجلس وزاري يفرض تطهير اجتماعي إجباري أي الطرد التعسفي. ومنذ ذلك الوقت من 2004 تتابعت مجموعات الأعوان المسرحين بطريقة إجبارية تعسفية الى سنة 2007 تاريخ حل الشركة

و الجدير بالذكر  أن فترة توفيق العياشي اتصفت بالارتجالية والتناقض حيث قام بطرد الإطارات العليا (أصحاب الشهائد العليا) ولم يراع مستواهم العلمي ولا موقعهم من المسؤولية الإدارية و عند عملية التسريح ميز بين الأعوان فمثلا : أحال اثنين من الإطارات الجدد المنتدبين من طرف الشركة وهما : رياض لحماري وهو من عائلة  مقربة وكريم الوحيشي هو أيضا من المقربين الى الديوان الوطني للصناعات التقليدية وهما الآن ينعمان بالاستقرار المهني والراحة النفسية بينما اطرد إطارات أخرى في مرحلة الشباب والعطاء من الذين عملوا في الديوان وترسموا فيه مثل : فوزي قاسم كاهية مدير والكوني عدالة رئيس مصلحة وغيرهم وهؤلاء قد أصبحوا بين عشية وضحاها عاطلين عن العمل في سن 40سنة ولم يجنوا من هذا الطرد من حقوقهم سوى تعويض مالي ضعيف لا يسد مؤونة سنة كاملة (12 شهرية) وحكم عليهم أن يعيشوا في غبن نفسي طيلة حياتهم المتبقية

نتيجة مأسوية

إذا وقع طرد الكثير من الأعوان تعسفيا وهم في عز الشباب ليبقوا لسنوات طويلة شبه عاطلين عن العمل حتى بلوغ سن الخمسين سنة ليحصلوا على جراية تقاعد ضعيفة وبنسبة لا تتعدى 40% او 50% من الأجر . وكان انعكاس هذا الطرد التعسفي عديد الإمراض النفسية والعضوية في أوساط الأعوان “الضحية” كالجلطة القلبية والسكري وغيرها والإمراض الاجتماعية كالطلاق والتشرد

مطالب ملحة

لم يجد الأعوان الضحايا من مجيب و قد بادروا بالاتصال بعيد الجهات كوزارة حقوق الإنسان  و نائبة رئيس المجلس التأسيسي و غيرهم و لكن ” كلامك يا هذا” …و الآمر يوم يقتضي فعلا :

-  مراجعة ملف الأعوان المطرودين تعسفيا بدون طلب إي إجباريا بسبب الخوصصة والتفويت في المؤسسات العمومية لأنها كارثية ومظلمة لان فيها تجاوزات خطيرة وسلب لحقوق العمال

 -  إرجاع الأعوان والإطارات الذين انتدبهم الديوان الوطني للصناعات التقليدية ووقعت إحالتهم عند تأسيس شركة “سوكوبا” والذين اطردوا تعسفيا دون اختيارهم لأسباب اقتصادية من الشركة المذكورة الى سالف عملهم بالديوان الوطني للصناعات التقليدية لان جلهم مازال دون الستين سنة وذلك لاستكمال مشوارهم المهني وان تعذر ذلك وجب  الأمر تسوية وضعية  هؤلاء الأعوان فيما يتعلق باسترداد سنوات العمل الضائعة واحتسابها في التقاعد مع جميع الحقوق الأخرى المسلوبة