مهزلة في محكمة الناحية ببوحجلة بالقيروان

العزاء لوثيقة “حجة الوفاة”.. فقانونها أعدم و مات…وحلّت محلّه المحسوبية والرشوة والموالاة ؟؟

في وقت تهتّز فيه صورة القضاء  و ثقة المتقاضين فيه من حين إلى حين بعد تعدد أوجه الخروقات التي يأتيها من قضية إلى قضية ظلت المهازل تتسرّب من بهو المحاكم حتى خلنا أن القولة الشهيرة لابن الخطاب و التي مفادها :” القضاء : قول فصل وحكم عدل أي كلام موجز فاصل يحكم بالعدل…” قد ولت و اندثرت …

ولئن اشرأبت الأعناق إلى كبرى المحاكم التونسية في شارع باب بنات و محيطه و كشفت البعض من الاخلالات التي ما يزال يعيش على وقعها القضاء فان المحاكم الأخرى و خاصة منها في المناطق الداخلية ظلت بعيدة عن الأضواء و ظلت الخروقات التي تأتيها مخفية عن الأنظار و لم تلامس تفاصيلها حبر الأقلام و لا مصدع الإذاعات و التلفازات…

و من بين تلك المهازل أو الفضائح التي شهدتها بهاوي المحاكم الداخلية تراءت لنا مهزلة محكمة الناحية  ببوحجلة من ولاية القيروان  حيث تعدد الخروقات خاصة فيما يهم استخراج حجة الوفاة …

الأنموذج الأول

بتاريخ 16-02-2011 تم استخراج حجة وفاة للمرحوم الجيلاني بن محمد بن عبد الجواد المثناني من محكمة الناحية بالقيروان عدد201احالة تحت عدد ضبط 6593 … و الجيلاني المثناني  توفي بتاريخ 17 أوت 1987 و ترك من بعد وفاته 4 أبناء وبنت  وهم صالحة و مجيد و خميس و التيجاني  و المرحوم عيسى  و محمود …

و في إطار إدراج عقود بيع لعقارات مسجّلة بالملكية العقارية بالقيروان اقتضت الضرورة استخراج حجة الوفاة  والتي تمكن احدهم من استخراجها من محكمة الناحية بالقيروان بطريقة غريبة جدا …

و حجة الوفاة للمرحوم الجيلاني المثناني  جابت على عدة خروقات أهمها على الإطلاق أنها غير متطابقة على المستوى اللقب العائلي  مع مضمون الوفاة الموروث باعتبار أن لقبه الأب المثناني  في حين أن لقب الأبناء عبد الجواد  وأولاد عبد السيد و المثناني … فرغم هذا الاختلاف و التباين الواضح في اللقب العائلي  بين الأبناء و مورثوهم فانه أمكن لأحدهم استخراج حجة والدهم وهو ما يتناقض حسب المعطيات القانونية و أحكام قانون الحالة المدنية و المرسوم عدد5 لسنة 1964 و المؤرخ في 21-02-1964 و المصادق عليه بقانون عدد7 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 21-5-1964 ….

فما الحكاية إذا ؟؟

ما يمكن استنتاجه من عملية استخراج حجة الوفاة بطريقة مشبوهة أن هناك أيادي خفية لها مصلحة في العملية  …و فعلا تؤكد الوقائع أن احد الورثة ” خميس بن الجيلاني  بن محمد أولاد عبد السيد صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 017113031 بتاريخ 17 ماي 2003 بالقيروان عمد إلى إبرام وعد بالبيع مع معز الخلفاوي  مهنته كاتب محكمة لجميع منابه على الشياع من العقار الفلاحي بتاريخ 19 فيفري 2011 ..

و كان خميس  قد تسلم مبلغ ألفي دينار من عزيز الخلفاوي شقيق معز الخلفاوي  كتسبقة لوعد البيع  نتيجة اتفاق حصل بيع 600 متر مربع من منابه في الأرض الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 بين بوحجلة و القيروان  بثمن قدره 15 ألف دينار.. و لأن إبرام عقد البيع النهائي لم تكن ممكنة  بسبب غياب حجة وفاة والده بعد أن تقدم بمطلب استخراج حجة وفاة في وقت سابق من محكمة الناحية  بالقيروان فجوبه بالرفض على اعتبار اختلاف الألقاب بين الأخوة ..

من جانبه قام عزيز الخلفاوي شقيق معز الخلفاوي كاتب بالمحكمة إلى تقديم دعوى قضائية ضد خميس طالبا استرجاع الدين الموثق بالكمبيالة المذكورة و الناصة على تسبقة على وعد البيع و التي تضمنت مبلغ  ألفي دينار … و باقتراب موعد الجلسة و أمام تخوف الواعد بالبيع من القرار القضائي و مجرياته و في ظل رفض صاحب الدين تأجيل خلاص الكمبيالة و في وقت لم يكن بوسعي متسلم المال من جمع ما عليه  كانت الخطة و كان التكتيك …حيث يورد خميس في مكتوب له انه تم استدراجه إلى عملية ابتزاز من قبل عزيز الخلفاوي  وأخيه معز الخلفاوي  تتمثل في أن أبيعهما منابي كاملا و المقدر ب6500 متر مربع بنفس ثمن 600 متر مربع إي ب15 ألف دينار على أن يتكفل عزيز و شقيقه معز باستخراج حجة وفاة والده الجيلاني شريطة أن أقوم بطلب إحالة ملف حجة الوفاة  من محكمة الناحية بالقيروان إلى محكمة الناحية ببوحجلة مقر عمل معز الخلفاوي مع إحضار مضامين أشقائي …

و في انتظار انجاز الوثائق المطلوبة وقع اللجوء  إلى عدل إشهاد لتحرير وعد بالبيع ببوحجلة يذكر فيه الاتفاق على بيع المناب المذكور كاملا مقابل 15 ألف دينار  ودفع لي  6 ألاف دينار يضاف إلى ألفي دينار موضوع الكمبيالة  على أن أتسلم البقية إي 7 ألاف دينار عند عملية إتمام البيع …

 و حيكت لي مؤامرة حيث لم اكتب و لم امض على المطلب الموجه الى رئيس محكمة  الناحية ببوحجلة  و لم أدر ما يجري في الكواليس على اعتبار أن حضوري  كان مقتصرا على الفضاء العمومي للمحكمة ..حتى الشاهدين فقد تم الاستنجاد بهما من طرف معز الخلفاوي منهما شقيقه عزيز والأخر صديقه …

حجة الوفاة و الأسئلة المبهمة ؟؟

التساؤل الأول الذي يساق حول  هذه العملية هو لماذا رفضت محكمة القيروان استخراج حجة الوفاة لاختلاف  ألقاب  الورثة و قبلتها محكمة الناحية ببوحجلة ؟؟ ثم لماذا تمت إحالة مطلب استخراج حجة الوفاة من القيروان إلى بوحجلة مقر عمل المستفيد الأول من عملية الاستخراج  كاتب المحكمة الشاري لمناب خميس غرضه في ذلك إتمام  عملية بيع العقار؟ ثم كيف لعقار بحذو الطريق الوطنية رقم 2  إي في موقع استراتيجي  و بمساحة تقدر رب6500 متر مربع أن يباع بثمن بخس لا يتعدى 15 ألف دينار ؟ أسئلة نترك الإجابة عنها لأولي الأمر في إصلاح منظومة القضاء باعتبار أن الفساد اتسعت رقعته و جاب حتى على الكتبة و العاملين  في المحاكم  ؟؟

الأنموذج الثاني

الغريب في الأمر أن هذه المهزلة و الفضيحة لم تكن سابقة أولى في  محكمة الناحية ببوحجلة بل سبقتها أخرى أتت على ضروب التلاعب و المحسوبية و اللبس و الغموض و تتعلق المسالة بنفس الوثيقة حجة الوفاة حيث  تم استخراج حجة وفاة للمرحوم خميس بن بوقطف الشايب خلفاوي و التي (للغرابة) أنها كانت منقوصة من اسم احد الوارثين  وهي السيدة بنت خميس بن بوقطف عبد السيد …و أما من باب العجب العجاب فان حجة الوفاة الأولى كما حجة الوفاة الثانية تحمل نفس قاضي الناحية الجناب محسن بلخيرية … أليس في الأمر سرّ؟؟ نترك الجواب معلّق  مع الإشارة آن اللبيب بالإشارة يفهم ؟؟

تقي الدين حنين