فضيحة بالجلاجل : وضعية عقار شارع باريس المملوك للصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي

عندما يدفع الجليزي ثمن وطنيته ويصطف المكلف العام بنزعات الدولة في صف مافيا الفساد والإفساد

في دولة الفساد التي لم تسقط رغم رحيل الدكتاتور قصص غريبة نجد فيها الكرام وهم قليل وعادة ما يكون مصيرهم الأبعاد والإقصاء والتنكيل كما نجد فيها اللئام  وهم في العادة كثر لا نستطيع لهم ردا ولا عدا . وفي فضيحة عقار شارع باريس نجد ضمن  الصنف الأول المازري الجليزي على امتنع عن الظلم فظُلم  .ونجد محمد الغنوشي والمنجي صفرة  وعصابة الطرابلسية الذين  يظلمون   ولا يقدر أحد على رد ظلمهم .

وملخص هذا الملف أن الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي يملك  رسما عقاريا عدد 55502 تونس ملاصقا لقاعة العرض السينمائي "الكوليزي" ويتمثل العقار في قطعة ارض صالحة للبناء مساحتها 737 متر مربع تقع بالضبط بالعنوان التالي : عدد 15 شارع باريس تونس تؤدي إليها زنقة تتوسط الرقمين 11 و15 من شارع باريس .

خلال سنة 1975 أتم المهندس المعماري اليهودي كليمون كاكوب إعداد الأمثلة الفنية اللازمة لتشييد عمارة الصندوق التعاوني وكذلك أنهى مهندس الاسمنت المسلح أعماله وتم خلاص المهندس في انتظار انجاز أعمال البناء متى حصل الصندوق على التراخيص الإدارية اللازمة لهدم البناية القديمة الآيلة للسقوط.

وخلال سنة 1982 عمد المتسوغان لهذه القاعة الشقيقان الجيلاني وسالم القوبنطيني إلى التحوز دون وجه حق بعقار الصندوق ومحاولة تشيد بناية فوقه متعمدين فتح باب النجمة لسينما الكوليزي على العقار موضوع الاستيلاء وبعدها بفترة تم تحويلها إلى ورشة صيانة محاذية للقاعة وفي نفس السنة تم تعطيل مشروع الصندوق في بناء عمارة على الأرض المذكورة وليصل الأمر إلى حد تسييج العقار ووضع باب حديدي في تحد مفضوح للصندوق وهو ما اجبر هذا الأخير على  رفع الأمر إلى القضاء لكف الشغب (قضية عدد 251 بتاريخ 31/12/1985 حكم خلالها لفائدة أصحاب الحق المنهوب) وليتم تنفيذ القرار من طرف عدل التنفيذ حسن الجواد خلال شهر افريل 1987 (محضر تنفيذ عدد 2042) حيث تم إلزام الشاغل القوبنطيني بالخروج مع إزالة ما وجد على بالأرض من فواضل وتجهيزات... حكم قضائي لم يرق للإخوة القوبنطيني ليعودا من جديد لنفس الصنيع وليستولوا من جديد على ارض الصندوق التعاوني.

وخلال سنة 1996 تم تفعيل قرار المحكمة وإعادة الحق إلى أصحابه وليتواصل المسلسل إلى سنة 1997 حيث  أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرار عدد 29805 بتاريخ 11/07/1997 يقضي بكف الشغب لكن عصابة القوبنطيني واصلت الحرب على واجهتين الأولى على الميدان من خلال افتكاك العقار بالقوة والثانية في المحكمة من خلال استعمال حقها في الاعتراض والاستئناف والتعقيب ليصبح الحكم نهائيا وباتا وليتم تنفيذه من طرف عدل التنفيذ الهادي السعيدي بتاريخ 19/07/1999 (رقيم 2399).

بعدها تحصل المفاجئة المقرفة إذ أصدر القضاء ألاستعجالي قرارا مسقطا يقضي بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في تحد غريب للقضاء الأصلي بأطواره الثلاثة (ابتدائي واستئنافي وتعقيبي) وبعدها مباشرة دخل على الخط المكلف العام بنزاعات الدولة ليساند عصابة القوبنطيني ضد مصالح الدولة في مخالفة خطيرة للقانون وفي تعد صارخ غير مسبوق...

 ومن ألطاف الله أن احدهم استأسد في الدفاع عن مصالح الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي "كتاما" ونجح في قلب الطاولة على الجميع عصابة القوبنطيني وعصابة المكلف العام بنزاعات الدولة ومن لف لفهم فالرئيس المدير العام زمنها المازري الجليزي رفض كل الإغراءات والرشاوى والضغوطات المسلطة من كل الجهات وتمسك بأحقية الصندوق في إتمام مشروعه على أرضه المشروعة .

قرار لم يعجب سلطة الإشراف الغارقة للعنكوش مع عصابة المفسدين لذا  سارعت بتنحية هذا الأخير وتعويضه بأحد المفسدين في الأرض والمقصود به الرئيس المدير العام منصور النصري الذي سارع على خلاف كل التوقعات إلى إلغاء المشروع المعماري رغم تحوز الصندوق على الميزانية اللازمة (4 ملايين دينار مجمدة بحساب الصندوق بالبنك التونسي) واليوم يدفع السلف المازري الجليزي ثمن وطنيته غاليا ويجزى الخلف على خيانته للوطن .

والسؤال متى سيقع فتح هذا الملف الحارق لإعطاء قيصر ما لقيصر.؟

محمد الحاج منصور