تحديات التهريب والإرهاب: شبكات ومسالك ووسائل وطرق ومخابئ

عندما ترفض مصالح الديوانة التنسيق مع المصالح الأمنية لضرب عصابات “الكونترا”…وخبر البطاقة المنسية رقم 4006 لسنة 2012

سبق للإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية أن  وجهت إلى المدير العام للديوانة خلال السنة الفارطة 2012 بطاقة معلومات عدد 4006 «سري مطلق» بشأن ظاهرة التهريب ونسخة من جرد مفصل ومدقق  لأبرز هويات المهربين على الشريط الحدودي وكشف لمسالك وأماكن التهريب وأماكن التخزين والإخفاء… والغرض التعاون في محاربة ظاهرة التهريب وفي حصر ورصد وتتبع المجرمين الضالعين في أعمال التهريب… مصالح الديوانة ألقت بحزمة الوثائق الهامة في سلة المهملات ولسان حالها يغرد «ما دخل المصالح الأمنية في الديوانة»

شبكات إجرامية منظمة على طريقة “الكامورا” تحكم حدودنا وتنهب خيراتنا وتهدد أمننا

يرى محللون عسكريون وأمنيون أن ولايات حدودية مع الجار الليبي مثل مدنين ومع الجار الجزائري من القصرين إلى جندوبة مرورا بقفصة والكاف تحولت بعد الثورة إلى براميل بارود معدة للانفجار في كل لحظة بحكم الوضع المتفجر بكل من الجزائر وليبيا وجنوب الصحراء وخاصة شمال مالي … وضع متأزم  قد يلقي بشظاياه في أية لحظة نحو الشريط الساحلي لتلامس المدن السياحية ولتغرق كامل البلاد في “الفوضى الخلاقة” المنشودة … فالمجموعات الإرهابية الجهادية الإسلامية من الشبيبة إلى القاعدة نجحت في الفترة الأخيرة في الفوز بموقع استراتيجي وهام بمنطقة جبال الشعانبي (أعلى نقطة بالبلاد) بعد تراجع قواتنا إلى الوراء …ورقة رابحة قد يستغلها الإرهابيون لتمرير مشاريعهم التخريبية داخل العمق التونسي وخاصة بالمدن السياحية مثل سوسة والحمامات وجربة ومن هنا إلى هناك بأروبا سعيا منهم لنقل ارض المعركة من جبال الأطلس إلى جبال المتوسط…فهذه الفئة المتطرفة المارقة والتي تجد كل الدعم من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استغلت التهريب عبر الشريط الحدودي لكل الممنوعات والبضائع المحجرة لتمويل نشاطها المشبوه في مجال الإرهاب والتخريب…

مصادر مطلعة أكدت قيام تحالف استراتيجي بين السياسي المؤقت والإرهابي الجبان والمهرب الخائن للسيطرة على بلادنا وللتحكم في رقابنا فالفصيل الأول أغوته السلطة المؤقتة الزائلة فاعتقد انه بإمكانه البقاء “ملك الملوك” إلى الأبد أما الفصيل الثاني فقد أغرته حالة الانفلات الأمني وتساهل القضاة في قضايا الإرهاب وفشل قيادتنا العسكرية في معركة جبل الشعانبي ليوسع رقعة  أطماعه وليتوسع في أحلامه أما الفصيل الثالث والأخير فقد أعمى الربح الوفير بصيرته ليتقرب من الفصيلين السياسي والإرهابي ليعملوا جميعا ضمن منظومة واحدة “التهريب في خدمة الإرهاب والعكس صحيح”

انتعاش التهريب على الشريط الحدودي وخسائر سنوية ب2000 مليون دينار

يرى مراقبون أن تدفق مواد وسلع محظورة وممنوعة ومحجرة، من  قبيل المواد الفلاحية والغذائية والمنزلية والتجهيزات الكهرومنزلية والأثاث المنزلي والوقود، والمخدرات وحبوب الهلوسة وكوابل النحاس المنهوب وحديد البناء وقطع الغيار المستعملة والعجلات المطاطية والملابس الجاهزة الجديدة والمستعملة والألعاب النارية “فوشيك”والسجائر والمشروبات الكحولية وبنادق الصيد ومسحوق البارود والذخيرة والأسلحة النارية وأدوية ومواد بيطرية- والآثار والسيارات والماشية والأعلاف والمواد المنجمية كالفسفاط وبضائع أخرى، على أسواقنا الوطنية يشكل خطورة على اقتصاد البلاد وأمنها فتهريب بضائع تالفة أو فاسدة داخل البلاد من شأنه أن يتسبب في إصابة المستهلكين ووفاة بعضهم كذلك تهريب بضائع ممنوعة مثل المخدرات وأقراص الهلوسة من شأنه أن يخرب النسيج الاجتماعي ويغتال طفولتنا ويقصف شبابنا وأيضا تهريب البضائع المحجرة مثل السلاح والذخيرة من شأنه أن ينشر الجريمة المنظمة على طريقة الكامورا الايطالية…

أما عن بقية المواد والبضائع المهربة مثل السجائر والتبغ والمشروبات الكحولية والتي أصبحت تباع في جميع الأكشاك والمحلات والمتاجر والمطاعم والفنادق دون أن تطالها أيادي التفقد أو المراقبة ولتخسر خزينة الدولة سنويا أكثر من 1000 مليون دينار نتيجة تدني مداخيل المعاليم الديوانية المستخلصة عن علب السجائر وقوارير الويسكي (الأكشاك ومحلات بيع التبغ أصبحت تعرض على الحريف أنواع السجائر تونسي أو جزائري أو مهرب… والفنادق والمطاعم لا تعرض على حرفائها إلا قوارير الويسكي أو الفودكا المهربة والتي لا تحمل أختام الديوانة).. وخسائر التهريب الجملية فادحة ومضاعفة يعسر حصرها إذ تؤكد مصادر مطلعة أنها تفوق سنويا ال2000 مليون دينار…خصوصا وأنها تعتمد على تهريب المواد المدعمة خارج البلاد مثل العجين والطماطم والزيت وتهريب البضائع الممنوعة والمحجرة داخل البلاد مثل المخدرات والأسلحة وغيرها… والمعروف أن التهريب لا يتم في غالبيته إلا عبر المبادلة بضاعة ببضاعة “تروك” .

أخبار عن طرق التهريب والكونترا

المعروف أن طرق التهريب عبر الحدود البرية تختلف عن التهريب عبر المنافذ البحرية أو المداخل الجوية فلكل مقام مقال ولكل مجال منظومة ومسالك ورجال وفي هذا العدد سنكتفي بموضوع التهريب عبر الشريط الحدودي البري لنفضح حقيقة ما يحدث زمن الثورة والثوار وفي عهد الحكومة الرشيدة التي فشلت في تأمين غذائنا وشغلنا وتلاعبت بأمننا وبمستقبلنا…وسنعود في حلقة قادمة لنفضح مثلث برمودا للتهريب بالساحل وبعدها سنتحول إلى ميناء رادس التجاري أو النقطة السوداء الوحيدة في تونس التي لم تلامسها مكانس التطهير ومعاول الإصلاح…

ولئن كانت ظاهرة التهريب من أبرز الأنشطة التي يمارسها سكان المناطق الحدودية ببلادنا بحكم موقعها الجغرافي واتساع الشريط الحدودي و صعوبة التضاريس،ونقص التنمية بالمناطق الحدودية إلا أنها تفاقمت بصفة ملحوظة اثر الانفلات الأمني عقب ثورة 14جانفي و أصبحت تمثل تهديدا جديا للأمن و الاستقرار و لبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية ببلادنا..

حيث تضاعف نشاط المهربين وازدهر قطاع التهريب على كامل الشريط الحدودي وفي الاتجاهين إثر الثورة بطريقة قياسية غير مسبوقة وبصفة لا فتة للانتباه سواء من  حيث عدد الناشطين في المجال أو من حيث  نوعية المواد المهربة،

وقد  ساهمت عدة عوامل في تنامي ظاهرة التهريب،ومنها بالخصوص فساد المنظومة الديوانية الموروثة عن النظام البائد وتورط غالبية المشرفين الحاليين على مفاصل الديوانة على طريقة “حاميها حراميها” كذلك لا بد من التعريج على غياب التنسيق بين مصالح الديوانة ومختلف الأجهزة الأمنية.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر نورد بعضا من طرق التحيل المعتمدة في عالم التهريبعبر المنافذ البحرية :

1- تعمد فئة من المهربين إلى استعمال مختلف الألاعيب والخزعبلات لتسريح حاوياتهم أو مجروراتهم المعبأة بشتى أنواع البضائع منها باستعمال ما يعرف بالنطر أي يقع تسريح البضاعة بمستندات شحن يخصان شحنة أخرى مع ما يلزم ذلك من تغيير للوحة المنجمية وتدليس لمجموعة الوثائق .

2- تعمد فئة أخرى إلى استعمال تصاريح ديوانية مغلوطة لتسريح بضائعهم المشبوهة بتواطؤ من بعض الأطراف الديوانية المعروفة والمشرفة على السكانار وعلى أجهزة المراقبة وعلى آلة الوزن وعلى المرصد.

3- تعمد فئة أخرى من المهربين إلى استغلال امتيازات العبور أو ما يعرف ب”الترانزيت” لتوريد البضائع المحجرة والممنوعة بجميع أنواعها وأشكالها عبر عديد الموانئ الوطنية (رادس – حلق الوادي – بنزرت – سوسة – صفاقس ) و الادعاء بأنها موجهة إلى القطر الليبي والحال أنها للاستهلاك المحلي و ذلك للتفصي من المعاليم الجمركية

المواد المهربة	عدد المهربين المعروفين	الولاية
محروقات ، الآثار ، سيارات مسروقة ، مواد غذائية ، تفاح ، مخدارات ، أغنام، الخيول ، حديد بناء ، قطع غيار مستعملة ، خراطيش صيد ، بنادق صيد ، أسلحة ،الذخيرة، عملة تونسية و أجنبية ’أورو’ ، ملابس قديمة ، سيارات خفيفة ، شاحنات ثقيلة ، دراجات نارية فسبا ، النحاس ، الأسماك ،المرجان، ماشي ، أبقار ، سجائر ، مشروبات كحولية ، فواكه جافة ،الأرز، حمص ، عدس،الطماطم، السكر،الزيت النباتي ، مواد التنظيف ، مواد منزلية ، مواد كهرومنزلية ،الهواتف الجوالة، أجهزة الكترونية  ، الفسفاط ، أعلاف ، أدوية ، ماعز ، ابل ، بنادق صيد بالضغط الهوائي ، إطارات مطاطية جديدة و مستعملة ، آلات فلاحية ، الامونيتر الزراعي ، الملابس الجاهزة، الجلود، السواك ، الحناء، السيارات الأجنبية	249	جندوبة
	58	توزر
	39	الكاف
	39	قفصة
	33	مدنين
	44	القصرين

وفي صورة فشل أجهزة الدولة في السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة ،فإن ذلك من شأنه أن يمثل خطرا على أمن واستقرار بلادنا خاصة في ظل التغيرات السياسية و الأمنية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا (مسلسل ثورات الربيع العربي) حيث لا يستبعد انخراط عدد من المهربين المحترفين(غالبيتهم مسلحين) في مجموعات ضمن عصابات إجرامية دولية «كامورا المخدرات» و«كامورا السلاح» و«كامورا النحاس» و«كامورا المرجان» أو ضمن عصابات الجهادية السلفية مثل «الشبيبة الإسلامية» و«القاعدة» لاستغلالهم في توسيع أنشطتهم المتعلقة بتهريب المخدرات و الأسلحة والعملة، أو تشكل بعض المهربين ضمن تنظيمات إجرامية منظمة يصعب اختراقها أو السيطرة عليها فيما بعد خاصة بعد ثبوت اختراقهم أجهزة الدولة العاملة بالشريط الحدودي من خلال استمالة بعض الأطراف الأمنية و العسكرية والديوانية و القضائية لمساعدتهم في تامين أنشطتهم المحرمة بمقابل شهري يصلهم أول كل شهر في شكل لفافات من المال الفاسد…حيث تفيد التقارير نجاح عدد من المهربين بجهتي بنقردان والقصرين في ربط علاقات منفعية مع عدد من الإطارات القضائية و الأمنية و العسكرية و الديوانية السامية.

الحلول لصد المهربين

 للحد من هذه الظاهرة الخطيرة و تفاديا لتداعياتها السلبية على بلادنا،يتجه الرأي إلى عرض الحلول العاجلة التالية:

- الحرص على تعيين الرجل المناسب في المكان والوقت المناسبين والأمر يخص خطة المدير العام للديوانة والذي فشلت حكومات ما بعد الثورة في إسناده إلى الشخصية المناسبة (ما عدا الطاهر بن حتيرة الذي نجح فيما فشل فيه أسلافه وأخلافه) مع ضرورة حجب الخطة المذكورة عن العسكريين.

- الإسراع بمراجعة المنظومة الديوانية المعتمدة خصوصا وأنها قدّت على مقاس عصابات الطرابلسية وأتباعهم .

- إقرار تخفيضات مدروسة على المعاليم الديوانية الموظفة على البضائع الموردة خصوصا وان ارتفاع المعاليم المستوجبة يعتبر من العوامل المشجعة على امتهانالتهريب.

- إعادة هيكلة المرصد الديواني الذي خرج عن السكة وتحول إلى مدعاة للسخرية والتندر

- تعزيز الانتشار الديواني على طول الشريط الحدودي، و تكثيف الدوريات بالاعتماد على تشكيلات مشتركة تضم عناصر من مختلف الوحدات الديوانية و الأمنية و العسكرية، و تركيز نقاط تفتيش قارة بمختلف الطرقات المؤدية إلى الشريط الحدودي و المسالك المعتمدة للتهريب مع تجهيزها بالإمكانيات اللازمة لإضفاء النجاعة المطلوبة في التصدي لهذه الظاهرة.

- تأطير  الإطارات و الأعوان و العاملين على الشريط الحدودي و تحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة على بلادنا و تحذيرهم من الانسياق وراء الإغراءات المعروضة عليهم من قبل المهربين مع تذكيرهم بالتتبعات القانونية المنجرة عن ذلك إلى جانب تفعيل دوريات المراقبة التابعة للتفقديات لرفع الإخلالات و محاسبة كل من تثبت سلبيته أو تواطؤه مع المهربين و العمل على تعويض العاملين على الشريط الحدودي من إطارات و أعوان بصفة دورية تفاديا لتوطيد علاقتهم مع بعض المهربين

محمد الحاج منصور