“فتحي عبد الناظر” مستشار الفساد للمخلوع:الاسوأ من الفاسد حاميه

قطعان من الذئاب الماكرة رباهم بورقيبة في أحضانه وأعطاهم حظوة لا مثيل لها خانوه اخر حياته مثل ما خانوا تونس وساعدوا المجرم بن علي حتى يصل إلى سلطة الحكم دون تعب أو شقاء بعد ان هندسوا له مخطط جهنمي لانقلاب ابيض سنة 1987 ومنذ ذلك التاريخ جمعهم هذا الأخير في ما يسمى بالتجمع الديمقراطي الذي لم يكن سوى حزب للفاسدين والخونة والانتهازيين ومنعدمي الضمير…وعينهم في اعلي المناصب في الدولة كمكافأة لهم عن البيعة التي أهدوا له فيها البلاد على طبق من ذهب ومكنوه خلالها من مفاتيح خزائنها لينهب ويسرق من المال العام كما يحلوا له ويبيح لعائلته ولاصهاره وازلامه ان ينكلوا بالشعب التونسي على جميع المستويات …

من حامد القروي وعبد العزيز بن ضياء والباجي قايد السبسي وفؤاد المبزع ومحمد الغنوشي  وغيرهم من تلاميذهم الذين رضعوا عنهم المكر والخيانة  والقائمة طويلة من الاسماء التي عملت مع المخلوع بل وساندته بقوة لتحويل تونس إلى سجن كبير ومرتع للفساد والمفسدين …إلى بلد يشار إليه بالإصبع في كافة أنحاء العالم باعتباره موطنا لإحدى الدكتاتوريات الرهيبة ومستنقعا للجريمة المنظمة وللشبكات المافيوزية التي نخرت اقتصاد البلاد وأنهكت مجتمعها الى الحدود القصوى …

من القائمة المذكورة سنتطرق الى احد المستشارين السابقين الذين كانوا ضمن افسد الشخصيات اللصيقة لبن علي في قصر قرطاج وهو فتحي عبد الناظر الذي تراس المجلس الدستوري منذ 20 نوفمبر 1999 وكان قبل ذلك عضوا باللجنة المركزية للتجمع المنحل المستشار القانوني رللمخلوع ومن اقرب المقربين الذين اولاهم هذا الاخيرثقته …

المستشار المخطط للإجرام “يفصّل ويخيط” القوانين على مقاس سيده

  في إطار هذا السعي المحموم إلى الحفاظ على نظام بن علي الدكتاتوري ضمانا لمصالح الأقلية النهابة والفاسدة المنتفعة من وجوده ومن بقائه كان فتحي عبد الناظر العقل القانوني المدبر لإضفاء الشرعية الزائفة على نظام الحكم المافيوزي والمستبد وعلى التجمع المقبور حيث ان القوانين الجائرة بمختلف أنواعها دستورية كانت ام أساسية ام عادية كانت تطبخ وتحاك على يده وباستشارته فكان بذلك وراء تعميق الظلم والاستبداد وإقصاء المعارضين السياسيين ورميهم في غياهب السجون والتنكيل بهم وتضييق الخناق على الإعلاميين وتركيعهم حتى جعل القانون في خدمة النظام لاغير والبس الدولة جلباب التجمع فأصبح “الحزب –الدولة بامتياز “…

لقد عين بن علي فتحي عبد الناظر كرئيسا للمجلس الدستوري سنة 1999حتى يضمن استمرارية الدور القذر الذي كان يلعبه عبد العزيز بن ضياء على راس هذا المجلس منذ تأسيسه في 16 ديسمبر 1987 …الدور ذاته الذي ابقى اخطر الدكتاتوريات في العالم جاثمة على صدورنا مدة 23 سنة عبر التنقيحات المتتالية للدستور اعطت الحق لبن علي ان يحكم مدى الحياة ويتمتع بالحصانة هو عائلته حتى بعد خروجه من الرئاسة …

فما أن شارفت ولايته الثالثة والأخيرة على النهاية حتى سعى فتحي عبد الناظر الى ابتداع استفتاء 26 ماي 2002 الذي ادى إلى إلغاء ما كان أقرّ بالأمس بان لا رئاسة مدى الحياة وان السن القصوى 70 سنة  فحوّر من جديد الفصل 39 من الدستور بإلغاء مبدأ تحديد عدد الولايات والفصل 40 لرفع سن الترشّح إلى 75 سنة وهو ما يمكّنه من الترشّح ليس لانتخابات 2004 فحسب بل كذلك لانتخابات 2009… رئاسة مدى الحياة مقرونة بحصانة قضائية مدى الحياة هذا ما ابتدعه فتحي عبد الناظر لسيده وولي نعمته مما يعني تكريسا واضحا للحكم الفردي المطلق… بالإضافة الى ترك باب الترشح للرئاسة مغلقا حتى لا ينافسه أحد بل إنه خوّل لبن علي  بواسطة تنقيح جديد أدخله سنة 2003 على الفصل 40 من الدستور اختيار من “ينافسه” تحسبا لكل طارئ لإضفاء تعددية زائفة على انتخابات رئاسية مزوّرة من الأساس…

لقد افقد عبد الناظر الدستور لقيمته وجعله لا يساوي شيئا وبنى على اساسه مع ثلة من المستشارين الفاسدين منظومة قانونية فاسدة تشرع للنهب وللفساد والاعتداء على الحريات العامة وحقوق الانسان بل ذهب الى ابعد من ذلك ليزور الانتخابات ويضفي على هذا التزوير غطائا قانونيا من قبل المجلس اللادستوري ويعتبر تزوير الانتخابات تزويرا لإرادة الشعب و من اخطر الجرائم على الاطلاق وجب تسليط اقسى العقاب على مرتكبها والمساهم فيها من قريب او من بعيد..

متورط في قضية الاستيلاء على اراضي “عين زغوان”

لقد تضمنت هذه القضية تورط العديد من الاسماء من اعضاء الحكومة السابقة والمديرين العامين والمسؤولين المقربين والذين وقعت مكافأتهم على خدماتهم للنظام البائد بمقاسم بحدائق قرطاج عين زغوان تم انتزاعها من مالكيها وأصحابها تحت الضغط وبطرق غير قانونية  لإرضاء هذه الفئة…

إذ بتعليمات واضحة (حسب ما توفر لنا من وثائق) أعدت الرئاسة قائمة اسمية وحدّدت فيها المساحة المخصّصة لكل واحد من هؤلاء المقربين من بن علي وعائلته واصهاره بعد ان اصدر بن علي امرا بانتزاعها لفائدة المصلحة العامة

هذه المقاسم القريبة من قرطاج أسند منها 1207 متر مربع لكمال بن علي ويأتي بعده فتحي عبد الناظر( 868م.م) والوزير السابق رضا قريرة (1223 م2) كما نال أحمد عياض الودرني (مستشار سابق) مساحة 900م.م وأيضا المستشار السابق نجيب بوقيلة (1029م.م) ومحمد رؤوف النجار (وزير ودبلوماسي سابق 981م.م) والحبيب بنور (961م.م) ووليد القروي (ابن حامد القروي 932م.م) وسليمان ورق (ر.م.ع الديوانة والوزير السابق للتجارة 927م.م) وعبد الرحمان ليمام (وال سابق 906م.م) وطبعا عبد الوهاب عبد الله (903م.م) وزهير المظفر (858م.م) وكامل عائلة عبد السلام جراد (أي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) وزوجته وابنه وابنته وسميرة خياش (925م.م) وكمال مرجان (1112م.م) وابن عبد العزيز بن ضياء (كريم 650م.م) وخديجة الغرياني (869م.م) والصادق رابح (وزير سابق 723م.م) وأحمد محجوب (ر.م.ع اتصالات تونس السابق 722م.م) والمستشار عبد الحميد سلامة (823م.م) وأيضا الصادق القربي (وزير ودبلوماسي سابق 827م.م).. هذه بعض الأسماء من قائمة في خمس أوراق كافأتهم الرئاسة وحدد سعر المتر المربع بـ100 دينار ودفع كل واحد منهم ثمن المقسم لكن السؤال الذي طرح، لماذا هؤلاء والحال أن الوكالة العقارية للسكنى بحوزتها حاليا 55 ألف مطلب للمواطنين منهم من تقدم بمطالب منذ أواخر السبعينات للحصول على مقسم بعين زغوان ولم يحصلوا ولو على متر واحد… بالإضافة إلى إيمان بنت عبد الله الكعبي (509م.م) وعلي لبيض (656م.م) وخليل العجمي (841م.م) ومنصف الطرابلسي (1079م.م) ومحمد النوري الجويني (1038م.م) وسيف الطرابلسي (775م.م(.

والسؤال المطروح هنا لماذا يعطي بن علي مقاسما بالمليم الرمزي لهؤلاء ان لم يكن ذلك كمكافاة لهم على الولاء والطاعة والاخلاص له ولنظامه الفاسد …

ولعل وجود اسم فتحي عبد الناظر ضمن هذه التشكيلة التي وزعت عليها الاراضي بطريق المحاباة لدليل واضح على انتمائه لعصابة السراق والخونة الذين باعوا البلاد برخص التراب …والمطلوب هنا ان يحاسب كل من ساهم في انتزاع هذه الاراضي بتعلة المصلحة العامة ووجهها لفائدة المصالح الخاصة وكذلك كل من انتفع من هذه العملية التي لا يمكن ان تكون إلا عملية سطو بالقانون على املاك الناس لإعطائها لآخرين على سبيل المحسوبية والولاء والرشوة …

هذا ويذكر ان المالكين الاصليين للأراضي المذكورة والذين افتكت منهم ارضهم قد عادوا مؤخرا إلى الوكالة العقارية للسكنى مطالبين بفسخ العقود التي أمضوها بداعي أنهم فوّتوا في أملاكهم تحت الضغط وبإيهامهم بان ذلك الانتزاع سيكون لفائدة المصلحة العامة كما وجهوا إلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة نسخة من قائمة الاسماء المذكورة ومن بينهم فتحي عبد الناظر الذي ثبت انه ليس بحاجة للمقسم المذكور بالنظر إلى أملاكه فضلا عن أن العديد من المواطنين كانوا أحق بها بدل أن تقسمها الرئاسة على المقربين والتابعين والموالين…

بربكم اليست هذه من الجرائم النكراء التي تدخل ضمن الاعتداء على الملكية الخاصة والعامة ونهب المال العام ووضع اليد على اراضي دولية والتي تستحق تسليط اقسى العقوبات على مرتكبها والمنتفع منها على حد سواء لان سوء النية مفترضة هنا من طرف الاشخاص الذين كانوا من المنتفعين …

مورط في اسناد قضايا الدولة الى المحامين التجمعيين 

لم يكن فتحي عبد الناظر اسما من اسماء الفساد السياسي والمالي فقط بل هو عنوان من العناوين الكبرى للفساد الاداري حيث كان يسند قضايا الدولة الى فئة معينة من المحامين يفترض أن أغلبهم من المحامين المنتسبين إلى التجمع المنحل فهو مورط بذلك في ارتكاب جريمة  استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة

مورط في اتلاف ارشيف المجلس الدستوري

شملت  فتحي عبد الناظر في ما عرف  بقضية إتلاف ارشيف المجلس الدستوري حيث قام يوم 14 جانفي بسرقة وثائق من مقر المجلس كانت مخزنة في صناديق وقد أحيل بموجبها على قاضي التحقيق بالمكتب 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر ابقاءه بحالة سراح …

الاشتراك مع ال الطرابلسية في تدمير وتشريد عائلة تونسية

حيث تؤكد شكاية عثرنا عليها بالصدفة أن رجل الأعمال بشير كنو كوّن رفقة إخوته شركة الشباب لبعث السياحة (SOJEPTOUR) فتولت تسوغ نزل الإقامة بقرقنة بموجب عقد كراء للفترة الفاصلة من عام 1988 إلى سنة 1990 من مالكها شركة نادي إقامة قرقنة تحت إشراف شركة (SOMVIC) التي يديرها محمد البيوضي بعدما تم التنصيص صلب عقد الكراء على أولوية شراء النزل من طرف شركة (SOJEPTOUR) أو من يمثلها وهو ما حصل فعلا إذ بعد انتهاء مدة التسويغ تم شراء النزل حسب الاتفاق عن طريق لطفي كنو (شقيق بشير كنو )بوصفه وكيل الشركة ولكن بعد إتمام عملية البيع عام 1993 حضر-حسب ما جاء بالشكاية- معتمد قرقنة مرفوقا بأعوان أمن جيء بهم من صفاقس وأخرجوا الشاكي ومن معه من النزل بالقوة بتعلة إبطال عملية البيع دون استصدار أي حكم في الغرض ثم ألقي القبض على شقيق الشاكي لطفي كنو وشريكه واتهامهما بالتحيل وهو ما صدم كل أفراد العائلة وتسبب في وفاة والد الشاكي قبل أن تكشف الحقيقة ويتبين أن مراد الطرابلسي قرر شراء النزل بصفة مقنعة إذ يظهر في الصورة مستثمرون إيطاليون والحقيقة أنه هو من قرر شراء النزل.

وبالتوازي مع ذلك تم ترهيب وتهديد كل أفراد عائلة كنو بمن فيهم صهرهم المدعو ميلاد علوش (المدير العام المساعد لبنك الجنوب في تلك الفترة) الذي تعرض لشتى أنواع الضغط بوصفه شريكا في شركة (SOJEPTOUR) ومستشار عائلة كنو قصد إقناع شركائه بضرورة الموافقة على طلبات مراد الطرابلسي وعندما رفض الخضوع أجبر على التقاعد بصفة تعسفية من البنك رغم كفاءته وشهرته على الصعيدين الوطني والدولي وهو ما تسبب في إصابته بحالة من اليأس والإحباط دفعته إلى الانتحار بعد أسابيع قليلة من وفاة والد الشاكي…

اعتداءات مافيا الطرابلسية لم تتوقف عند هذا الحد بل تواصلت عندما تولى الشاكي رفع قضايا للعدالة لاسترجاع ما نهب من عائلته وافتك بالقوة إذ تعرض الشاكي لمحاولة قتل بعد أن دهسته شاحنة مجهولة عام 1994 وتسببت في بقائه طيلة أربعة أشهر و28 يوما بقسم العناية المركزة قبل أن يغادر المستشفى وهو معوق.

العدالة أصدرت في تلك الفترة حكما باتا يقضي بإعادة النزل لمالكيه الأصليين (عائلة كنو) ولكن مراد الطرابلسي لجأ كالعادة إلى كل أنواع التهديد والترهيب والتخويف -حسبما جاء في الشكاية- واستعان هذه المرة بأعوان أمن الدولة لمنع الجميع من تنفيذ الحكم واسترجاع النزل.

كما ذكر في الشكاية أن بشير كنو  طلب لاحقا التعويض عن الأضرار التي لحقته ولحقت كل الشركاء من عدم التحوز بالنزل رغم ملكيتهم له فتعرض للتهديد مجددا بتلفيق تهمة من الوزن الثقيل له وفعلا فقد زج به في قضية مخدرات زج فيها أيضا باللاعب هيثم عبيد لذلك فر عام 1999 إلى ليبيا ومنها إلى فرنسا…

بعد فرار الشاكي اتصل فتحي عبد الناظر المستشار السابق للمخلوع بشقيق (لطفي كنو) وقدم له إغراءات كإعادة النزل للعائلة وقبول شركاء جدد مقابل التنازل عن قضية التعويض وبالتالي فان فتحي عبد الناظر هو شريك للطرابلسية في تدمير حياة هذا المواطن بافتكاك ملكه الخاص والتسبب في تشريده وعائلته حيث كان هو في الغالب حلقة الوصل بين العائلة المالكة والضحية للاستيلاء عليها في كنف القانون وتحت الشرعية …