ميناء رادس : الطرابلسية خرجوا من الميناء وتركوا وراءهم...

اعتبر انور الشايبي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف

أن بعض أعوان الديوانة وأعوان الأمن البحري وهم الذين يملكون الصلاحيات الحقيقية الكاملة هم فقط أصحاب القرار داخل الميناء فهم من يحكمون داخله

وهم حسب قوله المتهمون رقم واحد مؤكدا أن الضحية الوحيدة في الميناء هي الشركة التونسية للشحن والترصيف لأنها الوحيدة التي تتكبد خسائر التجاوزات والسرقات من داخل الحاويات والتي ناهزت 4 آلاف مليون دينار وهي مبالغ خلاص عقود التأمين على السرقات

وقال"الطرابلسية خرجوا من الميناء لكن تركوا وراءهم أشخاصا يعرفون من أين تؤكل الكتف

ولاحظ أن "الأمني سواء كان من الديوانة أو من الأمن البحري يعتبر مورطا داخل الميناء فهو يطلب من الحريف أمورا تعجيزية ووثائق تجبره على ترك بضاعته داخل الميناء لفترات تفوق الأسبوع خلالها تتم سرقة الحاوية خاصة اذا كانت "مهمة" أي تتضمن بضائع قيمة وثمينة

وأضاف أنه "توجد عصابات منظمة داخل الميناء فهناك أشخاص مختصون بالمهن الصغرى مثل "الحمال" وهم أشخاص موكلون من بعض اعوان "القمارق" وهم مختصون في فتح الحاويات مقابل مبالغ مالية كبيرة ودفوعات من الرشوة يتم اقتسامها في بينهم، لا شيء ممنوع فهم يسرقون السجائر والويسكي التابع لبعض السفارات الموجودة في تونس وغيرها مما خف حمله وارتفع ثمنه....
اما ما يسمى بنطر الحاويات وبيعها لحظة وصولها إلى مخابئ سرية والنطرة هنا يعني تغيير ارقام توجد على الحاوية التي تحمل بضائع قيمة وثمينة بارقام حاوية اخرى لا قيمة لها بالنسبة لهؤلاء المكلفين بالمهن الصغرى والحمالة وفتح الحاويات مثلا حاوية تحمل بضائع من الفواكه الجافة "بوفريوة" نجحت في مغالطة أجهزة التفتيش الآلي السكانير "بفعل فاعل" ومرت على كونها حبوب "حمص" كذلك بضائع وحاويات نجحت في المرور على أنها العاب للأطفال ولم تكن إلا قطع غيار مستعمل... وغيرها من الأمثلة
أما عن قيمة الأموال التي يمكن أن يجمعها المهرب المحترف من هذه العمليات فيمكن أن تفوق الـ1.5 مليون دينار في عملية واحدة في حين أن قيمة الرشاوى المدفوعة لإنجاح العمليات يمكن ان تفوق 300 ألف دينار توزع على المشاركين في العملية من وسيط قمرقي ووسيط تهريب وموظفي القمارق وموظفي الشركة التونسية للشحن والترصيف...

وقال أنور الشايبي ان هذه التجاوزات التي "يقوم بها بعض اعوان الديوانة والتي اعتبرها الطرف الأكبر في الفساد داخل الميناء هي جرائم يمكن أن تضر بالحريف حسن النية والاقتصاد والمجموعة الوطنية. إضافة إلى تمعش التجارة الموازية من الميناء".

واعتبر منظومة الأمن والجمارك داخل الميناء "مختلة فهي تخضع لقوانين قديمة جدا لم تتغير طيلة سنوات ووجب النظر فيها وتغييرها من اجل النهوض باقتصاد البلاد". 
من جهة أخرى قال عن أجهزة الكاميرا الموجودة داخل الميناء بأنها"مجرد آلات صورية لم توضع من اجل مراقبة السرقات وعمليات التهريب أو مراقبة منظومة العمل داخل الميناء إنما وضعت لمراقبة الأشخاص الذين يحاولون الإبحار خلسة ووضعت إرضاء لضغوطات الغرب المسلطة على الدولة ضد ظاهرة "الحرقة"".

ويمكن أن يعطل عمل هذه الأجهزة حسب قوله عندما تكون هناك حاوية "مهمة" لتسهيل عمليات السرقة. وقال ان الادارة العامة للشركة الشحن والترصيف طالبت بانتداب ضابطة عدلية للمراقبة واجراء دورة مراقبة بالاضافة الى انتداب اعوان مختصين في الحراسة لرفع الاخلالات والتجاوزات والتقارير إلى وكيل الجمهورية.

وهنا تساءل عن دور "ديوان البحرية للموانئ التجارية وعن سبب صمته المحير" وقال "لماذا لم يتدخل الديوان ولم يطلب من الدولة انتداب حراسة اوضابطة عدلية او مراقبين"؟

وقال ان المرحلة تتطلب تدخل كل الاجهزة الموجودة بالميناء من اجل إصلاح منظومة تجذرت في الفساد طيلة سنوات

منقول عن الساعة