من له مصلحة في حجب التقرير عدد 1684/10 بتاريخ 15 جويلية 2010 الصادر عن تفقدية بلدية تونس

أثار الموضوع الذي تطرقنا إليه خلال العدد الفارط للثورة نيوز بخصوص مدى تفشي الفساد المالي والإداري ببلدية الحاضرة تونس وما تعرض له من ظلم وغبن وقهر المهندس المعماري الطاهر بالسعيدي رئيس مصلحة الرياضة بعد ان كادت له أطراف خفية متورطة في الفساد المالي والإداري ومتنفذة داخل كبرى بلدياتنا سجل عديد التعاليق والتعاطف من أطراف اتصلت بمقر الجريدة مباشرة او عن طرق الهاتف وعبرت عن مساندتها للموظف المظلوم الذي دبرت له مؤامرة بليل للتخلص منه إلى الأبد ولإيذائه حتى يكون عبرة لمن يعتبر.

وما تؤكد عليه الثورة نيوز مرة أخرى هو انه بنشرنا لملف الطاهر بالسعيدي كنا نقصد أولا وأخيرا لفت نظر رئيس النيابة الخصوصية سيف الله لصرم إلى انه قصر في حق الرجل الذي رفض الارتشاء واعلم رؤسائه بالتجاوزات المسجلة خلال تنفيذ أشغال المركب الرياضي بالعمران من طرف المقاول المتعهد وبمباركة من عناصر فاسدة تعمل داخل البلدية والأخطر من ذلك انه تعدى على القانون برفضه تنفيذ قرارين قضائيين باتين (عدد 2 إذن على عريضة لتمكين العارض من نسخة قانونية من تقرير بحث التفقدية) الأول تحت عدد 32430 بتاريخ 02 جوان 2012 ممضى من طرف وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس القاضية نجوى الملولي والثاني تحت عدد 40066 بتاريخ 05 نوفمبر 2012 ممضى من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس القاضي معز بن فرج .

هذا الرفض القطعي لتمكين الطاهر بالسعيدي من نسخة قانونية من وثيقة إدارية هامة (التقرير الصادر عن التفقدية العامة بتاريخ 15 جويلية 2010 تحت عدد1684/10) يمكنه اعتمادها وتقديمها لمن يهمه الأمر رغم ان القضاء قد حسم الموضوع وإذن بتمكينه من طلبه صلب إذنين مر عليهما الآن أكثر من السنة دون ان يقع تنفيذهما احتراما لهيبة القضاء واحتراما لعلوية القانون يؤكد على ان الرجل على حق ومن دونه هم على باطل وبالتالي تصطف الثورة نيوز مع الموظف المقهور وتلح في طلب تدخل كل من رئيس النيابة الخصوصية سيف الله لصرم ووزير الداخلية لطفي بن جدو لتمكين الطالب من حقه في الحصول على التقريرالمذكور في تطبيق سليم للقانون.