إثر نشرنا في العدد السابق لمقال تحت عنوان ” القصة الكاملة
لعملية تحيل سميرالوافي على رجل الأعمال العجرودي ” تم اتهامنا
بالتجني على الإعلامي الأول والمنتج الأول والمقدم الأول والثورجي الأول والرجل
الأول في تونس معالي سميرالوافي صاحب شركة “بروفوكاسيون تي في” (تلفزيون
الإثارة) ومنتج ومقدم برنامج “الصراحة راحة” بقناة صوت الطرابلسية عفوا صوت الشعب
“حنبعل تي في” المملوكة للعربي نصرة رئيسنا المرتقب في الانتخابات
المقبلة هذا إن تمت طبعا …
فلقد تحركت ضدنا جهات متنفذة معلومة
وخفية وساندتها جوقة الإعلام المأجور ليتهموا جريدة “الثورة نيوز”
بالحسد وبالكذب على سيد الرجال وأب الرجولة سيديسمير الوافي حفظه الله
من كل مكروه….وأمام كل هذا وجدت جريدتنا الفتية والضعيفة نفسها محشورة في زاوية
تحارب لوحدها ضد الكل من أجل إعلاء صوت الحق وفضح المجرمين في حق هذا البلد الجميل
.
وللحكام
فيما يؤولون مذاهب : شكاية في التحيل تتحول إلى شكاية في الصحافة
بطلب من رجل الأعمال المتضرر محمد العياشي العجرودي
حرر محاميه الأستاذ عبد الرزاق الخلولي عريضة شكوى في التحيل بتاريخ 29 افريل 2013
ورفعها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتضمن في كتابة وكالة
الجمهورية بذات المحكمة تحت عدد 799/صحافة بتاريخ 30 افريل 2013 …وبعدها تحال على
أحد مساعدي وكيل الجمهورية ليقوم بسماع المشتكى
به سمير الوافي أوائل الأسبوع المنقضي وتحرير محضر سماع وكأن
الموضوع يخص مقالا صحفيا أو برنامجا تلفزيا… والحال أن الموضوع يخص قضية تحيل من
الحجم الكبير خصوصا وأن المتحيل المشتكى به غنم 150 ألف دينار دفعة واحدة
وتسبب في أضرار معنوية ومادية جسيمة لرجل الأعمال المعروف بطيبته ودماثة أخلاقه …
جريمة خطيرة مخلة بالشرف قد تدفع بلادنا ثمنها غاليا خصوصا وأن المتضرر كان ينوي
استثمار المليارات في بعث مشاريع تنموية مشغلة لآلاف العمال لكنه بعد هذه الواقعة
عاد وتراجع إذ لا مجال للاستثمار في بلد يرتع فيه المجرمون وتغيب فيه العدالة
والأمن.
نص
الشكاية المرفوعة في حق المتحيل سمير الوافي
جاء في نص الشكاية التي تنشر الثورة نيوز نسخة منها
أن الشاكي هو رجل أعمال عالمي وهو يدير أعماله بالخارج بين فرنسا والولايات
المتحدة الأمريكية والخليج العربي.
وقد تعرف في الفترة الأخيرة على المشتكى
به المدعو سمير الوافي وذلك بسعي من هذا الأخير الذي أصر على
اللقاء به لإيهامه بأنه ينوي إعداد حصة تلفزية خصيصا له بقناة حنبعل قصد التعريف
به لدى عامة التونسيين خاصة وأنه يمثل نموذجا لرجل الأعمال
الناجح وقدوة للباعثين الشبان ومن خلاله أراد أن يبرز للرأي العام
رغبة محمد العياشي العجرودي في إنشاء مشاريع ضخمة في تونس.
وحيث اتضح لاحقا أن هذه الحصة التلفزية المزعومة كانت بداية وهمية لمخطط
أساليب احتيالية تهدف إلى ابتزاز والاستيلاء على أموال رجل الأعمال المعروف خاصة
ما أبداه المشتكى به من محاولة إقناع المنوب بإقراضه مبلغ 300 ألف دينار لفترة
زمنية قصيرة زاعما أنه سيبعث مشروعا تلفزيا ضخما بجهة اوتيك
يوظف أساسا لإشهار المتضرر والتعريف به وقد كان في ذلك الوقت أي بتاريخ 20 فيفري
2013 مصحوبا بشخصين قدمهما للعجرودي بصفات غير صحيحة إذ قدم الأول على كونه مخرجا
تلفزيا وقدم الثاني على كونه فنيا في التصوير التلفزي (كاميرا مان) كما
اقنع الشاكي بحسن نيته وصدق أقواله واستظهر بكتب اعتراف بدين وكمبيالة الكترونية
تضمنت المبلغ المطلوب لبعث قناة تلفزية وذلك توثقة لخلاص الدين الذي كان ذلك
بشهادة الإعلامي بقناة تونسنا السيد مراد سليمي.
وحيث أن رجل الأعمال الضحية استراب في أمره ولم يطمئن إليه ورفض أن يتعامل معه بتلك الطريقة ولما بقي يتردد عليه ويلح في تسليمه المبلغ المطلوب حتى استجاب وقبل في الأخير أن يسلمه نصف المبلغ وقدره 150 ألف دينار بشرط وثقه بضمان صك بنكي يحمل نفس المبلغ ويسحب في الأجل المتفق عليه صلب كتب حرر باللغة الفرنسية ممضى من الطرفين مؤرخ في 03/04/2013 (الثورة نيوز تنشر نسخة من الاتفاق المحرر باللغة الفرنسية إضافة إلى نص الترجمة) فاستجاب المنوب لطلبه بتسليمه المبلغ المالي المذكور بشرط أن يسلمه المشتكى به ضمان في ذلك يتمثل في صك بنكي وقد وافق على الشرط المذكور وفعلا تسلم المشتكى به المنوب شيكا تحت عدد 0000222 مسحوبا على بنك تونس العربي الدولي فرع المرسى دون أن يفي بالتزامه بالشرط المتفق عليه وقد تعلل وقتها بنسيان دفتر الشيكات الخاص به بمحل سكناه واعدا بتسليمه إياه صبيحة يوم 04 افريل 2013 إلا أنه لم يفعل ذلك إلى حدود هذا التاريخ.
وحيث اتضح لاحقا أن المشتكى به لم يكن ينوي البتة تسليم الشيك
للعجرودي رغم تذكيره بضرورة ذلك في عديد المناسبات من خلال المكالمات الهاتفية أو
الإرساليات القصيرة.
وحيث أن المشتكى به سبق أن قام بالإمضاء على كتب
باللغة الفرنسية مؤرخ في 03 افريل 2013 تحت عنوان سلفة وإقرار بشروط خلاص دين
التزم فيه صراحة بتمكين المقرض في مقابل حصوله على السلفة لصك ضمان يضمن مبلغ 150
ألف دينار وبدون ذلك لا يمكن لهذا الاتفاق أن يصير نافذا ولا عمل عليه وبالتالي
يعتبر باطلا وقد تضمن باللغة الفرنسية العبارة التالية SOUS PEINE DE CADUCITÉ
DE LA PRÉSENTE . وهو ما جعل رجل الأعمال المتضرر يطمئن
لروايته ويتسلم منه الوثائق المذكورة على أمل استبدالها بالشيك طبقا للاتفاق
الأول.
حيث اختار المشتكي به طريقة المراوغة ومارس جميع
أنواع الخداع إذ تعلل في المرة الأولى بنسيان دفتر الشيكات بالبيت بالرغم من أن
العجرودي مكنه من المبلغ المالي وقدره 150 ألف دينار ثم ادعى لاحقا أنه ممنوع من
حمل صيغة الشيكات من البنك المركزي ثم راوغ مرة أخرى وصرح للعجرودي انه سيتسلم كنش
الشيكات في ظرف 48 ساعة .
والغريب أن العجرودي أمهله مدة 30 يوما حتى
يقدم له صكا ولكن الوافي غدر وأصبح يهدد ويتوعد المتضرر بفضحه في
الإعلام كما أصبح يذكر بالكمبيالة والاعتراف بالدين بالرغم من كون تصرف قام به
بصفة منفردة ولم يكن العجرودي طرف فيه بل ولم يطلب منه تضمين الكمبيالة ضعف المبلغ
خصوصا وقد اتضح أنها حيلة استعملها المشتكى به للإيقاع بالشاكي.
ومن الوسائل التي استعملها الوافي في
تهديد الرجل الإرساليات الالكترونية التي وبعضها كتب بألفاظ نابية لا
نستطيع لها ذكرا في هذا المقام . وما كتب منها بلغة مهذبة قال
فيها الوافي أنه ” الفاتق الناطق “ وأنه هو القادر على تعيين
رئيس الدولة وعزلها وأنه قادر على تحطيم رجال الأعمال . كما اختلق بصفة
وهمية في نفس الوقت رواية مدارها أنه كان من المفترض أن يبعث شركة مع العياشي
العجرودي وهي رواية من محض خياله.
حيث يستشف من كل ما سبق ذكره أن الشاكي كان ضحية
تحيل المشتكى به ومن صاحبه من الأشخاص المذكورين سلفا والذي ستكشف الأبحاث عن
هويتيهما خاصة بعد أن اتضح من بعض الشهود أنه لا علاقة لهما بمهنة
الإخراج والتصوير التلفزي.
و تبعا لكل ما سبق واعتبارا لخطورة الجريمة التي
ارتكبها المشتكي به وكل من سيكشف عنه البحث نلتمس من الجناب التفضل بالإذن بفتح
بحث تحقيقي مباشر في الموضوع.
لكل هذه الأسبــــــــاب
الرجاء من عدالة الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي
مباشر في الموضوع ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من اجل ارتكاب جريمة
التحيل.
ورغم أن نص الشكاية كان واضحا وملف القضية
كان مرفقا بنسخ من الأسانيد والحجج والمؤيدات فإن وكيل
الجمهورية بابتدائية تونس رأى خلاف ذلك وقرر تصنيف قضية في التحيل على أنها قضية
صحافة
ترجمة حرفية لوثيقة الاعتراف بدين المصاحبة
سلفة
واعتراف بطريقة الخلاص
بين الطرف المقرض في شخص السيد والسيدة محمد
العياشي العجرودي صاحب ب.ت.و. عدد 03253671 القاطن بالفوارة – الحمامات.
والطرف المقترض
السيد سمير الوافي صاحب ب.ت.و. عدد 04713069 والقاطن بإقامة عزاريا
– شقة عدد س 51 – الطابق الخامس – ضفاف البحيرة 2 – تونس.
يعترف السيد سمير الوافي بتسلمه على
وجه السلفة والإقراض مبلغا ماليا في حدود 150000 د مائة وخمسون الف دينار مضمن
بالصك البنكي المسحوب على بنك تونس العربي الدولي رقم 222 حساب رقم
08023011065100074273 .
مدة الإقراض : 11 شهرا و15 يوما ابتداء
من تاريخ تسلم الصك إي 03 افريل 2013
طريقة
الخلاص :
- قبل حلول الأجل
- على مراحل ودفعات خلال سنة الإقراض
- على أقصى تقدير يوم 15 مارس 2014 كآخر اجل
يتعهد السيد سمير الوافي بتمكين الطرف المقرض (السيد والسيدة
محمد العياشي العجرودي) من صك مضمن به نفس المبلغ 150000 د كضمان يوم 04
افريل 2013 وفي حالة الإخلال بهذا البند يعتبر الاتفاق ملغى ويلزم الطرف المقترض
بإرجاع المبلغ.
الحمامات في 03 افريل 2013
أسفل الوثيقة وأعلى نسخة الشيك كتب
المقترض سمير الوافي بخط يده (خط ركيك ربما لضعف مستوى هذا
الأخير خصوصا وأنه يجهل الفرنسية نطقا وكتابة) ما يلي : إني الممضي
أسفله المقترض سمير الوافي اعترف ببنود الاتفاق الخاص بتمكيني من
سلفة ب150 ألف دينار أتعهد بخلاصها قبل تاريخ 15 مارس 2014
وثيقة
الاتفاق بين الطرفين تم إمضاؤها بمنزل رجل الأعمال محمد العياشي العجرودي يوم
الخميس 03 افريل 2013 تاريخ تسلم سمير الوافي للصك المسحوب على بنك
تونس العربي الدولي فرع مرسى الصفصاف من الحساب الخاص بزوجة العياشي العجرودي
الفرنسية الجنسية مدام جوزات
سمير الوافي :
كل الدروب أمامك مسدودة … وخلاصك في خلاص ما تخلد بذمتك
آخر شطحات قفاف الأمس ومناضل اليومي
المدعو سمير الوافي بعد افتضاح أمره من خلال قضية التحيل والابتزاز
التي رفعها في حقه رجل الأعمال المعروف محمد العياشي العجرودي أنه انتفض كالديك
المذبوح مه فتارة يكذب الخبر ويهدد بمقاضاة الصحف التي تجرأت ونشرت غسيله رغم
التهديد والوعيد وتارة يدعي أن الشيك غير صحيح وأنه من افتعال
الفوتوشوب ومرة أخرى لا يستحي ويدعي انه دخل في شراكة مع رجل الأعمال المذكور وهنا
استوقف المتحيل والمبتز سميرالوافي وأنصحه بإعادة الأموال
المنهوبة إلى صاحبها إذ لا فائدة ترجى من الإنكار والمماطلة والتسويف فالشيك الذي
تسمله يوم 03 افريل 2013 من رجل الأعمال المتضرر تم سحبه من حساب مدام “جوزات
العجرودي” ببنك تونس العربي الدولي ويحمل رقم 0000222 بتاريخ يوم الجمعة 04 افريل
2013 وبالتالي لا يمكنه إنكار تسلمه لمبلغ 150 ألف دينار وهو موضوع اعتراف بدين
مكتوب باللغة الفرنسية وبالتالي فالادعاء أن ما نشرناه وثيقة مدلسة مردود عليه.
طارق شكيوة وكيل الجمهورية بإبتدائية تونس







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire