فضيحة في القضاء العسكري: قاضي تحقيق “ثورجي” تورط زمن المخلوع في انتزاع اعترافات تحت التعذيب

في الأول لم اصدق الخبر الصاعقة حينما اتهم أيوب المسعودي المستشار السابق لرئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي احد قضاة تحقيق المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالتورط في قضية تعذيب مضنون فيه زمن دولة الفساد ولكنني وباطلاعي على وثيقة تخص تقرير المجلس الوطني للحريات عن الفترة الممتدة من أفريل 2000 إلى ديسمبر 2001 تأكدت من صحة الخبر الفضيحة وقررت نشره لإفادة قراء “الثورة نيوز” ولكشف المتستر عنه خصوصا وان القاضي المذكور تسلق سلم الرتب العسكرية زمن المخلوع بسرعة قياسية ومنح بعد الثورة ترقية جديدة صعدته إلى رتبة مقدم.

الفضيحة:

حيث ورد في تقرير المجلس الوطني للحريات عن الفترة الممتدة من أفريل 2000 إلى ديسمبر 2001 ما يلي:

في 18 أوت 2000، وبعد تعذيب تواصل عدة أيام بوزارة الداخلية، نُقل لطفي فرحات إلى ثكنة باردو حيث عرض على الملازم أوّل حسني العبروقي بمكتب التحقيق الذي لم يعلمه بأنّه يمثل أمام قاضي تحقيق عسكري و لم يبلغه بالتهم الموجّهة إليه و بحقه في تكليف محام، مثلما يقتضيه القانون، بل قدّم له محضرا جاهزا وطالبه بالإمضاء عليه دون إطلاع، و أمام تردّد المتّهم هدّده جهرا بإرجاعه إلى جحيم حصص التعذيب بوزارة الداخلية.

و رفضت هيئة المحكمة العسكرية بتونس طعون الدفاع المقدمة بجلسة يوم 31 جانفي 2001 حيث جاء بنص الحكم:

و حيث أنّ ما أثاره المتهم لطفي فرحات و سانده فيه لسان الدفاع بشأن تعرّض الأوّل في الذكر للتعذيب من طرف الباحث مردود عليهما إذ أنّه لم يسبق للمتهم أن أثار ذلك عند مثوله أمام قاضي التحقيق فضلا عن عدم معاينة ذلك عليه من طرف هذا الأخير خاصة و قد مكنه المشرع صلب مجلة الإجراءات الجزائية من حق طلب العرض على الفحص الطبي لإثبات تعرضه للعنف من قبل الباحث في صورة حصول ذلك غير أنّ المتهم لم يطلب ذلك.

قبل الثورة :

بمقتضى أمر عدد 1998 لسنة 2010 مؤرخ في 16 أوت 2010 يتعلق بحركة في سلك القضاة العسكريين تقرر تعيين الرائد حسني العبروقي، مساعد وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قاضي تحقيق بنفس المحكمة.

بعد الثورة :

بمقتضى أمر عدد 4809 لسنة 2011 مؤرخ في 17 أكتوبر 2011 يتعلق بحركة في سلك القضاة العسكريين تقرر تعيين الرائد قاضي حسني العبروقي، قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قاضي تحقيق المكتب الثالث لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

فالمقدم حسني العبروقي قاضي تحقيق المكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس المتعهد حاليا بغالبية قضايا شهداء الثورة بتونس الكبرى والمكلّف حصريا بالبحث والتّحرّي في قضايا التّآمر على أمن الدولة …متورط خلال الزمن الأسود في أخذ إعترافات تحت التعذيب وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول مدى جدية أعمال هذا الباحث الذي كان يعتمد أساليب النظام البائد في انتزاع الاعترافات وها هو اليوم ينتصب كحام لدماء شهداء الثورة وهل من قضى نحبه ما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 يعتبر شهيدا …. ولمن دواعي الاستغراب نفس ملف إحدى القضايا تعهد به مكتبي تحقيق ثم أحيل بطريقة مشبوهة إلى قاضي تحقيق “الثورة” والذي كيفه ومعه كل المؤسسة العسكرية ان ما قامت به من أعمال لإرساء الأمن والطمأنينة نظرا لحالة الطوارئ بدرجته الثالثة التي كانت عليها البلاد أيام 15 و16 و17 جانفي 2011 ان كل العسكريين الذين استعملوا الرصاص بتعليمات واضحة من قاعة العمليات المركزية لترصد القناصة المنتشرين زمنها لبث البلبلة والرعب والفوضى بين المواطنين ليخلص إلى استنتاج “ثورجي” ان العسكريين الذين استبسلوا في أداء الواجب هم قتلة عمدا والقناصة ومن لف لفهم هم شهداء وافتدوا الوطن بدمائهم.