يحدث في بلدي بعد الثورة.. حافظ الزواري مأساة رجل أعمال جمدت استثماراته بفعل التعطيلات الإدارية...

يحدث في بلدي بعد الثورة.. حافظ الزواري مأساة رجل أعمال جمدت استثماراته بفعل التعطيلات الإدارية...

لا تنمية بلا استثمارات....ولا تشغيل بلا انتصاب المنشات و المشاريع...و لا اقتصاد بلا تشجيع و حوافز...

ثلاثية متلازمة في الخارطة الاقتصادية  و أولويات أساسية في أية منظومة تحاول الرفع من سقف مؤسساتها لدفع عجلة التنمية و الضغط على أزمة البطالة و تجسير هوة الفراغ الاستثماري .

تونس بعد الثورة  ارتأت مسارا اقتصادي يعتمد أساسا على التشجيع لاستقطاب أرباب المشاريع من خلال تقديمها كل السبل الميسرة لبعث المؤسسات و سنها كل التشريعات التي من شانها أن تفتح المجال الرحب لرؤوس الأموال المحلية و الأجنبية لتكون تونس قبلتهم للاستثمار و الخروج بمسار التنمية من السقم الذي أصابها طيلة عقود خلت..

غير أن بعض مؤسساتنا الإدارية ورغم جسامة التأزم الذي يعانيه الوضع الاقتصادي لازالت تغرس الأشواك في طريق الباعثين و تسوق التعطيلات الإدارية التي من شانها أن تحبط أي مستثمر و تجره إلى الهجرة إلى أوطان أخرى في وقت يحتاج فيه أبناء هذا الوطن لأي مليم ينفق في مجال الاستثمار و التنمية..

حافظ الزواري احد رجالات هذا الوطن القلائل الذين تفانوا في خدمته فلم يسخروا أموالهم لخدمة أهوائهم و شهواتهم و إنما طوعوه لبعث مشاريع بناءة تنقذ المنظومة الاقتصادية من التصدع الذي أصابها و تدفع عنها الأوزار التي تشدها للخلف في خطوة طموحة لدرء شبح البطالة الذي جثم على نفوس شعب امن بالعمل و راهن عليه كخيار استراتيجي ينقذ البلاد و العباد من بوتقة الفقر و الخصاصة.

هو رجل أعمال من جهة الساحل امن بان الإصلاح مبدؤه الأصل و من ثم الفروع لذا رام إنشاء المشاريع في جهته ليمتص ضغط البطالة في بعض ضواحي ولاية سوسة.

حذا صاحبنا حذو القلائل من خيرة رجال الأعمال التونسيين الذين خيروا الاستثمار في بلادهم رغم تأزم الوضع العام و ضبابية المشهد في جل أبعاده السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و تعثر نسق انتصاب المشاريع المحلية و الأجنبية ليكون التحدي كأصعب ما يكون و ما أقساه من تحد حينما يجابه بتعطيلات إدارية و الحال انه من المحتم في هذه الظروف أن يُخلَق تناغم و انسجام بين مبادئ الثورة و الإدارة التونسية للحيلولة دون انحدار البلاد نحو آتون الفوضى و الانفلات و البطالة مما يقتضي الابتعاد عن أساليب المحاصصة و المحسوبية في مكاتب إداراتنا و شجب كل تمظهرات المماطلة و التعطيلات التي تجعل أي مستثمر يمل و ينفر و في اغلب الأحيان يسحب أمواله و يطير لوجهة أخرى تمنحه الأريحية للاستثمار لتخسر تونس بفضل تقاعس بعض إداراتها و تلاعبها بمصالحه أموالا توظف لخدمة هذا البلد.

حافظ الزواري ضحية تلاعب و مماطلة إداراتنا من أعلى مؤسسة و نعني الوزارة إلى أدناها و نعني البلدية خسر فيها المال و الوقت و دخل في لعبة أعصاب جعلت مشروعه معلقا بين الانجاز و عدمه و إحالته إلى الحيرة و الذهول من عجرفة مؤسساتنا ووقوفها حجرة عثرة أمام المستثمرين.

بتاريخ 10 ديسمبر 2010 توجه رجل الأعمال حافظ الزواري إلى وزارة الصناعة و التكنولوجيا لإيداع تصريح لإنشاء مشروع صناعي يتمثل في بناء وحدة لاستخراج و تعبئة زيت الزيتون بصفته الممثل القانوني لشركة بستان الزيتون البكر تونس   virgin olive grove tunisia  و الكائنة بطريق تونس 4022 اكودة على مساحة جملية تقدر ب 500متر مربع منها 1400 متر مربع مساحة مغطاة و بطاقة تشغيلية تستوعب 150 عاملا.

في 30 ديسمبر 2010 منحته وكالة النهوض بالصناعة و التجديد فرع الإدارة الجهوية سوسة موافقتها و سلمته شهادة تخول له البدء في إنشاء معصرته العصرية المختصة في تعليب زيت الزيتون بعد اطلاعها على الملف و في غياب أية اخلالات يمكن ان تعيق انجاز هذا المشروع الذي ناهزت كلفته الجملية حوالي 3.7مليون دينار.

الى حد كتابة هذه السطور يبدو الأمر عاديا لكن ما حدث بعدها من تلاعب و مهاترات جعل الموضوع يخرج من نصابه و يفضح مماطلات بعض مصالحها في خطوة لضرب عجلة الاستثمار و يكفي تتبع الحيز الزمني التالي للوقوف على الممارسات الاقصائية لمكاتب إداراتنا في حق رجل أعمال ذنبه الوحيد انه آلى على نفسه بعث مشروع ينعش به اقتصاد جهته و يشغل به أبناء شعب ضاقت به السبل و أحبطه أفيون البطالة.

بتاريخ 10 ماي 2012 راسل حافظ الزواري معتمد اكودة بغية الحصول على رخصة بناء وحدته الصناعية مرفقة بشهائد الملكية و الأمثلة و التقارير.

في 16 ماي 2012 أحال معتمد اكودة مراسلة حافظ الزواري إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تحت عدد 2506.

في 28 ماي 2012 راسل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة معتمد اكودة بخصوص طلب حصول الزواري على رخصة لبناء وحدة لاستخراج و تعبئة زيت الزيتون مذيلة برفضه لمقترح صاحب المشروع بتعلة الصبغة الصناعية للمشروع مقترحا توجيه مطلب في تغيير الصبغة إلى وزير الفلاحة طبقا للتشريع الجاري به العمل

بتاريخ 19 جويلية 2012 ورد على مكتب الضبط المركزي لوزارة الفلاحة مراسلة إلى وزير الفلاحة فحواها طلب في تغيير صبغة ارض أوردها المتضرر يشرح فيها الوضعية ملتمسا منه التدخل وفق القانون لتغيير صبغة ارض فلاحية إلى ارض صناعية لبعث مشروع بالجهة تماشيا مع توجهات الحكومة و في إطار دعمها للتنمية و تشجيعها على الاستثمار و إيمانا منه ببرامج الدولة الريادي في مجال النهوض بالجهات و تشغيل اليد العاملة و حرصا منه على تطبيقها على ارض الواقع و هذا ما جعله يقرر بعث مشروع صناعي بجهة سوسة يتمثل في وحدة استخراج و تعبئة زيت الزيتون سيما بعد حصوله على موافقة وزارة الصناعة و استيفائه لكل الإجراءات القانونية لتكوين الشركة المذكورة و اقتناء الأرض اللازمة لتركيز المشروع على مساحة تفوق الثلاث هكتارات الكائنة بعمادة شط مريم معتمدية اكودة و المتكونة من ثلاثة رسوم عقارية كالأتي.الرسم العقاري عدد 9278سوسة  و الرسم العقاري عدد 86021   سوسة و الرسم العقاري عدد 12419 سوسة و بعد تقدمه إلى السلط الإدارية بمعتمدية اكودة التي أحالت بدورها الملف إلى المندوبية الجهوية للتنمية بولاية سوسة و التي قامت بالرد على مطلبه بتاريخ 28 ماي 2012 في مراسلة عدد 3270 التي رفضت مطلبه نظرا لصبغة المشروع الصناعية و أشارت بضرورة إرسال مطلب في الغرض إلى وزير الفلاحة للبت في الموضوع

بتاريخ 20 جويلية 2012 اضطلع وزير الفلاحة على مطلب حافظ الزواري.

بتاريخ 29 أكتوبر 2012 يرد وزير الفلاحة على حافظ الزواري الرئيس المدير العام لشركة بستان الزيتون البكر تونس بخصوص مطلبه عدد 13097 الموجه اليه بتاريخ 20جويلية 2012 أي بعد إيداعه بمكتب الضبط المركزي للوزارة بيوم ليعلمه أن المشروع المذكور مرتبط بالنشاط الفلاحي و هو ما يقتضي تقديم مطلب لمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لولاية سوسة يتضمن دراسة فنية اقتصادية للمشروع مصادقا عليها من الجهات المختصة و شهادة ملكية الأرض و مثالا يحدد و يشخص القطعة المعنية و تقريرا مفصلا يبرز المساحة الضرورية لانجاز المشروع حتى يمكن النظر في الموضوع على بينة من الأمر و إجابته في الغرض.

الملاحظ هنا أن المتضرر أحال في وقت سابق مراسلة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة و هي من اقترحت عليه توجيه مطلب  إلى وزير الفلاحة للبت في الموضوع ليعود الوزير و يقرر عرض المشروع على مندوبية سوسة خلل واضح و مكشوف يعري غياب الجانب التنظيمي و تلاعب هاتين الإدارتين و بروز الإخفاق الواضح لأعلى هرم في وزارة الفلاحة أي الوزير الذي لم يكلف نفسه حتى الإلمام بتفاصيل الموضوع و هو ما جعله يحيل الملف إلى الجهة التي سبقته في الاطلاع عليه و أوكلت له مهمة البت فيه وبين شذوذ الوزير عن الاطلاع على مراسلة المتضرر من ناحية و تواكل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة و توانيها في أداء مهامها على الوجه المطلوب ضاعت أموال ابن الشعب و تعطلت مصالحه ليخفق في بعث مشروع من شانه أن ينهض بالاقتصاد في احدى ضواحي سوسة التي غزتها المشاريع العقارية لرجال أعمال اشتروا بالمال ذمم أصحاب القرار و بطرق غير مشروعة أنشئت العمارات على نقيض حافظ الزواري الذي امن بالعدل و الديمقراطية في تونس ما بعد الثورة و انعدام المحاصصة بعد فرار ذيول مافيا الفساد المالي و الإداري لكن هيهات  فما اشبه الأمس باليوم فالرئيس السابق قد فر لكن أزلامه و عصابته مازلت تتحكم في جل مفاصل الإدارة  التونسية.

لم يفقد الأمل و استمر في رحلته الشاقة للحصول على ترخيص بسيط يمنحه أحقية بعث مشروعه.

في 14نوفمبر 2012 راسل حافظ الزواري للمرة الثانية على التوالي في اقل من ستة أشهر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سوسة بعد الرد الواصل من وزارة الفلاحة عدد04/ح/405 بتاريخ 29 أكتوبر 2012 تحت عدد 09ث252 حول مطلبه لتغيير صبغة الأرض من فلاحية الى صناعية في مراسلة مرفقة بنسخة من مطلب  الترخيص بتاريخ10ماي 2012 مودع بمعتمدية اكودة و نسخة من رده أي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة تحت عدد 3270 بتاريخ 28 ماي 2012 و نسخة من المطلب المقدم إلى وزير الفلاحة بتاريخ 17 جويلية 2012 و نسخة من رد وزير الفلاحة بتاريخ 29 أكتوبر 2012عدد 09252 طالبا من المندوب الجهوي التدخل السريع للنظر في مطلبه حتى لا يتعطل سير العمل و الإنتاج أكثر سيما و انه  سبق أن تعطل مدة تزيد عن السنة بسبب اندلاع الثورة و ضياع الوقت هباء بعد تقاذف ملفه بين المصالح المعنية و تراخيها في الرد الفوري فعلى سبيل المثال وزير الفلاحة اضطلع على الملف في 20 جويلية 2012 و لم يجب عليه إلا في29 أكتوبر 2012 أي بحساب أكثر من شهر تعطلت فيها مصالح الرجل و هو ينتظر الجواب من معاليه ليزج به للمرة الثانية في أحضان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في ظل غياب الإجابة التي تشفي غليله

بتاريخ 10 ديسمبر 2012 راسل المتضرر حافظ الزواري للمرة الثالثة على التولي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة مرفقة بدراسة فنية  اقتصادية للمشروع و أمثلة للمشروع و قرار تصنيف أملاك الدولة العمومي للطرقات بعد امتناع المندوب عن الإجابة على مطلبه الثاني.

المؤسف انه إلى حد اليوم و من تاريخه لم يحظ حافظ الزواري بالإجابة المرجوة و بقي ملفه رهين الأخذ و الرد بين مصالح البلدية باكودة التي تلقي به أمام أنظار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة التي تفضل بدورها تمريره إلى وزارة الفلاحة التي ترجعه بركلة جهنمية إلى مصالح المندوبية ليعود الموضوع إلى نقطة البداية و يبقي الملف كمثل الكرة بين هاته المصالح التي عطلته لأسباب مجهولة و انضواءها تحت مسمى المساس بالاقتصاد الوطني و هي لعمري مؤامرة يراد من وراءها شل الاستثمارات المحلية في وقت حرج يتصف بالعجز و التبعية سيما في المجال الاقتصادي .

راج الاعتقاد بان مثل هذه الممارسات الخطيرة   قطع دابرها مع رحيل المخلوع و زبانيته و لكن ما حصل لحافظ الزواري من تلاعب وخزعبلات ساقتها إداراتنا التونسية يقيم الدليل على تجذر بؤر المحسوبية و المحاصصة و وقوفها حجرة عثرة أمام مسار التنمية مما يؤدي إلى نفور المستثمرين ...

و نتساءل حقا متى ستتخلص إدارتنا من هذه التصرفات الشرسة ؟ و من ينصف رجل الاعمال حافظ الزواري؟

لمياء القضقاضي