فك شيفرة قضية فتحي دمق هل تحيلنا الى قاتلي شكري بلعيد

فك شيفرة قضية فتحي دمق هل تحيلنا الى قاتلي شكري بلعيد

لعل الحدث الاكبر الذي عرفته تونس يوم 6 فيفري 2013 والمتمثل في اغتيال المناضل شكري بالعيد جعلت من المواطن العادي وحتى النخبة يعيشون الدهشة بكل ما تحمله هته الكلمة من معنى وأدخلت الكل في زوبعة من التساؤلات حول هوية المجرم الحقيقي والراس المدبر لهذه الفعلة الشنيعة التي رجت الراي العام في تونس وجعلت غالبية المفكرين والمحللين يتحدثون عن منعرج خطير في التاريخ التونسي لا تحمد عقباه

وبغض النظر عن كل المهاترات السياسية التي نشاهدها اليوم عبر القنوات التلفزية بين الفرقاء السياسيين والاتهامات التي تصدر جزافا من هنا وهناك  والتي تداخلت فيها حتى بعض الشخصيات الاعلامية لأغراض ايديولجية وغيرها من الخلفيات والاعتبارات الاخرى فاننا اردنا الرجوع الى بعض الاحداث السابقة لاغتيال شكري بلعيد علنا نتوصل الى  بعض الاستنتاجات التي تقرب نا اكثر ما يمكن الى معرفة من هو الراس المدبر لهذه الجريمة السياسية الشنيعة والغريبة علينا

 ومن خلال استقراءنا لتلك الاحداث وجدنا ان اهمها قضية المدعو فتحي دمق رجل الاعمال التونسي الذي يقف الان والى حدود هذه اللحظات وراء القضبان بتهمة الاعداد لاغتيال بعض الشخصيات السياسية و الاعلامية وبعض رجال الاعمال التونسيين بعد ان كشفه موقع نواة بنشر مقطعي فيديو الاول يصور المتهم بصدد ابرام صفقة لشراء اسلحة اتوماتيكية والثاني يتحدث فيه المتهم عن التخطيط للقيام بعمليات قتل واختطاف لرجال اعمال وسياسيين واعلاميين  ويمكن فهم التخطيط لاغتيال رجال اعمال من قبيل الانتقام منهم لعداوات شخصية وغيرها خاصة وان فتحي دمق صرح في عديد المناسبات عن عداوته لبعض رجال الاعمال الذين ظلموه في عهد بن علي واما التخطيط لقتل بعض الوجوه السياسية والاعلامية فان في ذلك غموض يدفعنا للحديث عن تداخل اطراف اخرى في القضية وان فتحي دمق ليس سوى ورقة او بيدق ضمن عصابة كاملة لها خطة اجرامية ممنهجة وهو ما يجعلنا نتسائل عن علاقة هذه القضية باغتيال شكري بلعيد خاصة وان اسمه قد ذكر ضمن الشخصيات المستهدفة

ان العلاقة بين قضية فتحي دمق واغتيال شكري بلعيد واردة جدا وذلك من خلال عديد الملابسات والوقائع

وقائع القضية

بدات اطوار القضية تنكشف عندما تمكن احد رجال المعروفين  من الحصول على اشرطة التقط فيهالا فتحي دمق بمعية اشخاص اخرون بصدد اتمام صفقة لشراء اسلحة اتوماتيكية مخططيت لاستعمالها فيما بعد لقتل بعض الشخصيات السياسية والاعلامية وبعض رجال المال وقد حاول رجل الاعمال المذكور بواسطة احد معاونيه ايصال الاشرطة الى وزير الداخلية ومن قبله وزير العدل لكنه فشل في ذلك فتوجه بها الى شخص اخر يعمل في مجال الاعلام وقد تمكن هذا الاخير من الاتصال بوزير الداخلية الذي احاله الى المكلف بمهمة لدى وزير الداخلية المدعو اسامة بوثلجة والذي بعد ان اطلع على فحوى الاشرطة نصحه بالتوجه الى القرجاني لتقديم شكوى في الغرض انتهت بايقاف فتحي دمق وابنه يوم 26 ديسمبر 2012 لكن ما يجلب الانتباه هنا ان عملية الايقاف لم تشمل الاطراف الاخرين الذين اتموا صفقة السلاح مع فتحي الدمق والذين خططوا معه لارتكاب الجرائم المستقبلية حسب مقاطع الفيديو التي نشرها موقع نواة وهو ما يحيلنا الى

امكانية تواجد جهاز امني موازي يعمل لصالح حركة النهضة

لقد اكد حسام الحجلاوي الصحفي بموقع نواة وهو الموقع ال>ي اثار القضية وتناولها على تورط اشخاص ينتمون لحركة النهضة وينشطون ضمن رابطات حماية الثورة ونذكر منهم بلحسن النقاش وهو رئيس النيابة الخصوصية بالمدينة الجديدة وعضو ناشط في مكتب الياسمينات بحركة النهضة وعلي الفرشيشي بالاضافة الى عديد الاشخاص الاخرين والذين اعترفوا بكونهم يعملون بجهاز جهاز خاص بوزارة الداخلية ليعينوه على ايقاف فتحي دمق متلبسا الا انه وبمزيد البحث توصل موقع نواة الى كون وزارة الداخلية لا علاقة لها بقضية فتحي دمق وان بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي اعترفا بعملهم صلب جهاز خاص هو الذي امرهم بالعمل في هذه القضية وهو ما يحيل الى امر شديد الخطورة وهو عمل جهازامني اخر موازي لوزارة الداخلية يعمل لصالح حركة النهضة ذلك ان عناصر منها كانوا شركاء مع فتحي دمق لكن لم يقع اليقافهم والتحري معهم على خلفية هذه القضية

الجهاز الامني الموازي له علاقة باغتيال شكري بلعيد

ليس من المستبعد ان الجهاز الامني الموازي له علاقة بمقتل شكري بلعيد بالرغم من القبض على فتحي دمق الذي لم يكن سوى ورقة من  الاوراق بالنسبة لهم التي يستخدمونها لتنفيذ مشروع الاغتيالات والعنف المنظم اذ بالنسبة لهذا الجهاز لم يكن دمق سوى احد الاعضاء وبالقبض عليه  سوف توكل المهمة لاعضاء اخرين وهكذا دواليك اذ من المعروف ان العصابات الاجرامية تعمل وفق تخطيطات مسبقة وعندما تفشل الخطة الاولى ينتقلون لما بعدها وفق ما يعرف بplan A.B.C ومن المعروف للعامة والخاصة مدى العداوة التي كانت لشكري بلعيد بانتقاداته اللاذعة لرابطات حماية الثورة التي كانت تتكون من اطراف سلفية ووعديد الاطياف الاخرى التي لا تؤمن بالديمقراطية وعلاقتها باطراف متشددة داخل حركة النهضة مثل حبيب اللوز الذي صرح اكثر من مرة في بعض وسائل الاعلام بتورط شكري بلعيد في الدفع نحو الاضطرابات والتحركات ضد حركة النهضة والا كيف لنا ان نفسر عدم جلب بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي للتحقيق معهم رغم الادلة القاطعة على تورطهم في قضية فتحي دمق ...

ويمكن القول اذن هذا الجهاز بدا يتمكن من الدولة من خلال توفرعديد الظروف

ضعف الجهاز الامني

من ابرز الظروف التي ساعدت على النشاط الاجرامي لفتحي دمق والعصابة التي يبدو انه عضوا فيها ضعف الجهاز الامني وخصوصا جهاز الاستعلامات الذي بقي مشلولا منذ سقوط النظام وذلك على المستوى الداخلي او الخارجي حيث انه والى حد الان اغلب مكاتب الملحقين القضائيين بالسفارلات والقنصليات التونسية في الخارج لا تزال شاغرة والكل يعرف اهمية الدور الذي يقومون به هؤلاء الملحقين على مستوى مقاومة الجريمة والوقاية منها عبر وسائلهم الاستخباراتية وكذلك على مستوى تفكيك الخلايا الاجرامية والارهابية التي تريد النشاط على التراب التونسي وذلك بالتنسيق مع جهاز الامن الداخلي الذي يبدو انه هو نفسه معطلا الى الان نتيجة لتهميشه من طرف الارادة السياسيبة

تعيينات حزبية في وزارة الداخلية مكنت من اختراقها

ان التعيينات الحزبية التي وقعت صلب وزارة الداخلية ادت دون ادنى شك من اختراقها من طرف شخصيات تنتمي لحركة النهضة ومن المعروف ان اطارات عليا منصبة حديثا في مواقع عديدة في الجهاز الامني كانت تتعامل بصفة مباشرة مع قياديين كبار ومتشددين صلب حركة النهضة وعلى راسهم راشد الغنوشي الذي كان يعطيهم الاوامر مباشرة وفي كثير من الاحيان كان يتجاوز صلاحيات وزير الداخلية وقد اكد احد المصادر ان علي العريض كان يشتد غضبه حينما يتفاجا بتدخل رئيس الحزب مباشرة في شؤون وزارة الداخلية دون حتى اعلامه بذلك

كثرة الاضطرابات والتحركات الاجتماعية

ان كثرة التحركات الاجتماعية التي التي عهرفتها البلاد بعد الثورة ساهمت بصفة كبيرة في بث الفوضى والكل يعلم ان الفوضى هو الظرف الاكثر ملائمة لتكوين العصابات وتنامي الجريمة المنظمة حيث عرفت تونس سنة 2012 آلاف التحركات الاجتماعية تقريبا على كامل ترابها مما ساهم بصفة كبيرة في تشتت القوى الامنية والتي بدورها تشكو من نقص في العتاد وفي الوسائل والموارد البشرية ولا ننسى كذلك ان مما ساهم كثيرا في الاضطرابات والفوضى العدد المهول من المجرمين والمنحرفين الذين وقع اطلاق سراحهم من طرف المرزوقي والبحيري على اساس ما يسمى بالعفو العام والذين كثيرا منهم انضموا الى ما يسمى برابطات حماية الثورة ليستعملوها كغطاء لتنفيذ مخططات اجرامية

                                                            عبد الستار بليش