مبادرة حمادي الجبالي

ارحموا عزيز قوم "ذلّ"

أيقض الاغتيال الغاشم الذي تعرض إليه المناضل شكري بلعيد الجماهير التونسية من سباة عميق و اعاد لهم بصيرتهم المفقودة ووضع امام نصب اعينهم  رجل دولة لم يدركوا كنهه من زمان و لم تسمح لهم أسالبيهم المشروخة من ادراك مكانة الرجل حتى انهم قالوا فيه و عنه انه رجل ظلامي ..ففجاهم بانه رجل دولة وطني و مسؤول ...

حمادي الجبالي مرة اخرى يدخل التاريخ ...فبعد 16 سنة سجنا من المقارعة دون هوادة لسوط الديكتاتورية يعود من جديد الى فصل من فصول التاريخ ليكتب اسمه بحروف من ذهب ...و بعنوان حافظ على سمة التضحية وان كانت قبل بحياته فان هاته المرة بمسؤوليته و مستقبله ...

لم يكن الجبالي قد عرف معنى الاذلال سابقا الا انه ذل  اليوم امام مطلبية الشارع و النخب رغم كونه ما يزال صلبا لا يهين و لا يستهين  قويا على المواجهة ....

حمل الجبالي نفسه طاقة فوق جهده و طاقته من اجل مصلحة الوطن الذي المح فيه الرشد و الحكمة و القوة وطرح حلا اجمع عليه الكثيرون ..حلا ارتاى من خلاله الوصول ببلده الى بر الامان..و قرر أن يتحمل وحده تبعات اختياراته السياسية كرئيس حكومة موكول له بحسب الدستور المؤقت المنظم للصلاحيات الوقتية للدولة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وصدور الدستور الجديد. 

مبادرة و صعوبات

ضرب الجبالي عرض الحائط بكل التهديدات الاعتباطية ضد الشرعية التي تعيش على أنفاسها البلاد بعد الثورة، وهدد في الوقت نفسه أن الحال لم يعد يحتمل بعد الاغتيال الذي حصل لترك الدولة تنهار على عروشها، بسبب وضع منفلت في نطاق الاعلام أو الشارع أو الاتحاد وغيره من التنظيمات الاجتماعية؛ وأنه لم يعد وقت للتسامح ومد الحبل للمراهنين على تكسير شوكة الدولة من أجل القفز على حرمتها وسيادتها وحماية ثورتها. 
فطلب بأسلوب الواثق من شعبه وربّه، لا بأسلوب الخائف المترقب على كرسي ظلمه، ولكن كذلك بلباقة الدبلوماسي المهذب و مدّ يده إذن للمجلس الوطني التأسيسي وللسياسيين أجمعين للتعاون والتفاهم وتقدير الظروف لاتخاذ كل ما يلزم من جانبه من قرارات مناسبة لقراره. 

مبادرة الجبالي الجريئة زحزحت الكراسي امام دعاة الشرعية و قفزت الارجل المكتوية االتي كانت مسبولة على كراسي المناصب دون فائدة فهددت و نادت بالاستقالة و تهكمت على الجبالي و نقصت من قيمتها رغم ان الرجل قدم الضمانات اللازمة و الجم تعلاتهم ووضعهم على المحك

ازدواجية الخطاب 

وضع الجبالي نفسه بين المطرقة و السندان فشق مكابد من حركته يدافع من اجله و من اجل فكرته واما الشق الاقوى و المتصلب فقد مانع و رفض و تهجم على الجبالي و تم نعته حتى انه فاقد للشرعية و انه اتخذ القرار بمفرده دون الرجوع الى حزبه و ذهب هؤولاء ايضا الى الاعتقاد ان مبادرة الجبالي ساقطة لا محالة فقوى الصد لن تمررها في التاسيسي و ستقف اليها بندية بدعوى ما يسمى بالشرعية

من جانبه رفض المؤتمر و هدد بسحب وزارءه من الحكومة و جمدها لاسبوع و دعا نواب من النهضة انصارهم لحشدهم دفاعا عن الشرعية و ممارسة الضغط على رئيس الحكومة للتراجع عن موقفه ...

مساندون بالجملة 

أعلن حزب "التكتل"، أحد حزبين علمانيين يشاركان حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس،  تأييده مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة وفاق وطني  لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. 

واقتراح الجبالي الامين العام لحركة النهضة بتشكيل حكومة غير متحزبة هدفه إخراج البلاد من الازمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض المعارض شكري بلعيد الاربعاء الماضي. 

ودعا مصطفى بن جعفر رئيس الحزب ورئيس المجلس الوطني التاسيسي "البرلمان" ، حركة النهضة التي رفضت مقترح امينها العام ، الى "تغليب المصلحة الوطنية" و"مساندة" حمادي الجبالي الذي هدد بالاستقالة من منصبه في حال فشل في تشكيل حكومته الجديدة. 

بدوره أيد الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" مبادرة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، ، تشكيل حكومة وفاق وطني
وقال سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في تصريح إذاعي "ناقشنا في المكتب التنفيذي وبالتشاور مع شركائنا الدائمين من المجتمع المدني مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين، وانتهينا الى التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح كما حظيت ايضا مبادرة الجبالي بدعم من عدة سفارات اجنبية و منظمات اوروبية   على غرار الاتحاد الاوروبي

من جانبها ساندت منظمة الاعراف مبادرة الجبالي  وغيرها من صنوف الاحزاب و المنظمات التي ترى في الصالح العام الهدف الاسمي و ترى البقية الرافضة ان المبادرة تسحب من تحتهم البساط 

لماذا حكومة وفاق وطني 

الحل الذي ارتأى اليه رئيس الحكومة حمادي الجبالي يعد من أنجع الحلول للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة رغم التحدي الكبير الذي رفعه الجبالي في وجه التيار الغاشم المتشدد الذي أصبح يدير في "ذيل" استقواءه بالسلطة التي منحها له الشعب فكثيرا من قوى  الردة داخل الحركة الحاكمة و الاحزاب التابعة لها في الحكم تربعت في رفوف الداخلية و آخرين استفحشوا في الموالاة و لغة الأكتاف فنصبوا اقرباءهم في الجهات و اخر تعدى على اعوان المطار في المنستير و آخرين استكرشوا من المال العام ووزير اسقط وزارته و قطع ثقة الناس فيها و غيرها من ضروب الهمجية تحت طائلة الشرعية

قلنا تأتي هاته الحكومة المقترحة التي أرادها الجبالي لكسر شوكة المتصلبين و الابتعاد بالوزارات من كل سلطة حزبية تخترقها و اعادة معنى السيادة و الحيادية لها ...

فالحكومة دعا اليها الجبالي هي وليدة مشاورات قائمة على الانصات الى كل التيارات و التوجهات فخص مشاوراته بمجلس حكماء من اهل الخبرة و المعرفة من اصحاب العقول الراجحة و الفكر المستنير و البعيدين عن هرسلة السياسة و غمارها الخائض و توصل الى ضرورة ان لا تكون معزولة عن الطيف الجمعياتي و السياسي  تحظى باغلبية داعمة و تحظى بترحيب جميع وهو مطلب صعّب المهمة امام رئيس الحكومة لكنه مضى فيه محكما ضميره و عقله و مصلحة الوطن

ثم ان الحكومة التي سترى النور قريبا من غير شك انها ستكون حكومة اكثر نجاعة من الحكومات السابقة على اعتبارين اثنين ان لم نقل اكثر

اولا : لان الوزراء الذين سيرافقون الجبالي في مهماته هم وزراء اصطفاه الجبالي لنفسه و قد احس معه بالتناغم و التفاعل و التسارع في طرح الملفات و معالجتها

ثانيا : حكومة ستقطع مع المسار الطويل الذي كانت تتدب عليه الحكومة السابقة على اعتبار وجود اكثر من وزير مستشار للجبالي في القصبة مثلوا الحجرة العثرة في تناول العديد من الملفات بل اغلبهم عجز عن حل الاشكاليات و أهدر وقتا طويلا في معالجتها دون ان يقتدي الى حل 

تسريبات لبعض الاسماء 

ذكرت احدى المواقع الالكترونية تسريبات حول بعض الإقتراحات و الأسماء التي يمكن ان تكون مشاركة في الحكومة الجديدة و قد إقترح منها القاضية آمال مرابط رئيسة الدائرة في محكمة التعقيب لمنصب وزيرة العدل باعتبار وأنها قضت 36 سنة في سلك القضاة ولوزارة التجارة إقترحت السيد حبيب كراولي الرئيس التنفيذي لبنك الأعمال لتونس و الوزير السابق في حكومة السبسي السيد جلول عياد نظرا لخبرته في المجال المالي والمصرفي،على راس المالية
كما طرح اسمي جمال بلحاج المدير العام لصندوق الضمانات والودائع وراضي المؤدب الخبير الاقتصادي لإحدى الخطط الاقتصادية أو وزارة التخطيط والسيد شكري المبخوت أستاذ اللغة والآداب العربية ورئيس جامعة منوبة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي .
أما بالنسبة لوزارة الدّاخليّة فالإسم البارز الذي تم  إقتراحه هو السيد عبد الرحمان الحاج علي الذي عمل مديرا عاما سابقا للأمن الرئاسي وسفير تونس سابقا في نواق الشط و للدكتور سليم بن صالح بمقاليد وزارة الصحّة ...فضلا عن اسماء اخرى بارزة على غرار القاضي احمد عظومة و الوزير السابق احمد عضومة و احمد القديدي و الناصر عمار 

مكانة لا يحسد عليه 

ظل الجبالي معلقا بين الفرقاء السياسيين يبحث و يتباحث و يجري المفاوضات و يتصل و يستشير من اجل ايجاد ارضية وفاق ماسكا بزمام المبادرة يداهمه الوقت و الشارع ينتظر و الاحزاب تتمسك بمبادئها و مواقفها ...هكذا ظل وهو مصر على المواصلة على وتر الاعتدال من اجل الخروج بالبلاد من الوضع الذي عليه و لبعث طمأنة جديدة في النفوس التي ملت و البلاد التي كلت ...فهل يرحموه ...و هل يدعموه ؟؟؟

العرفاوي