فتحي الغالي في حديث خاص "للثورة نيوز "بالوثائق و الأدلة

·      أتحدى أي كان أن يثبت تورطي أو علاقتي ببن ضياء و مليكة

·  ساكمو بقيت 6 سنوات مغلقة و كلفتني خسارة ب5 مليارات و 500 مليون

·  مغادرة بعض العملة كان بطلب ملح منهم..و الادعاءات بالتلوث باطلة بشهادة المؤسسات المختصة

أثار موضوع ساكمو الذي نشرته "الثورة نيوز" في أعدادها السابق ردود فعل متباينة ..و كنت تطرقنا إليه استنادا إلى ملف قادم إلينا من ساقية سيدي يوسف احتوى تهم خالية من كل وثائق دقيقة إلا أننا ارتأينا نشره..فكان رد المعني بالأمر صاحب شركة ساكمو فتحي الغالي الذي كفلناه له ...ثم عدنا لفتح الموضوع من جديد للوقوف على كل جزئياته و تفاصيله الدقيقة كما وعدناكم بذلك في الأسبوع الفارط ..فكانت أولى الخطوات مقابلة رجل الأعمال فتحي الغالي و رفعنا إليه التهم الموجهة إليه في حوار باح لنا فيه بكل المراحل التي مرت على الشركة مستدلا بترسانة من الوثائق التي حقيقة نؤكدها أنها لفظت أنفاس التهم و ألقت بها في سابع ارض ..مؤكدا انه مستعدا للإجابة عن تساؤلات أخرى و أي ردود جديدة قد تطرأ.. فإليكم الحوار مشفوعا ببعض الأدلة على أن المساحة لا تتسع لنشرها كلّها..فقراءة لذيذة

س: أول ما يتبادر إلى الذهن .. كيف و من جاء بك إلى مؤسسة ساكمو بالساقية ؟

ج: كان لزاما على جوابك أنا أقدم إليك نفسي حتى تستشف الإجابة حول قدومي إلى ساكمو : أنا فتحي الغالي رجل أعمال و زاولت دراستي بألمانيا أين تحصلت على دبلومي  اختصاص صنع السيارات و المحركات ...اشتغلت في شركة تونيكوم قبل أن يفوت فيها صاحبها لي بالبيع ثم أسست شركة إفريقيا للصناعة ...و بالتالي فان إي مجال يهمني كان أولى بي أن أتابعه...ثم إني تقدمت كما تقدم غيري لشراء ساكمو وفق قرار خوصصة الشركة الذي جاء بعد أن داهمها شبح الانقراض و الإفلاس و الجمود و عرف إنتاجها تردي وضح لعدة السباب يطول شرحها ...و كان تقدمي في إطار طلب عرض دولي لاقتناء الشركة المفلسة حيث لم يتقدم لشراء كراش الشروط والمشاركة في البتة إلا قرابة 13 رجل أعمال .... وحيث لم تراجع اغلبهم عن تقديم عروضهم لتأكدهم من عدم نجاعة المشروع .. وهو ما ينفي أني الوحيد الذي تقدمت و أن الشركة وقع التفويت فيه مجاملة لي...و أُعتمد المطالب التي قُدمت إلى كتابة الدولة للتخصيص على كراس شروط احترمنا ما جاء فيه من الألف إلى الياء و شفعت مطلبي بدراسة حول البرامج و المشاريع التي انوي القيام بها لإعادة إحياء الشركة و استقطاب اليد العاملة ...

س: من التهم الواردة علينا انه وقع التفويت في ساكمو نظرا لقربك من عبد العزيز بن ضياء و صداقتك بمهدي مليكة؟

ج: (مستدلا بالوثائق) كما استلفت لك الذكر حصولي على الشركة كان وفق  عرض دولي و لا دخل لأحد فيه لا من قريب و لا من بعيد ...ثم اجزم لكم ان عبد العزيز بن ضياء و مهدي مليكة لم أقابلهما مرة في حياتي و ليس لي بهما أي اتصال مباشرا كان آو غير مباشر ..و أتحدى أي كان أن يثبت لي وجود خيط علاقة أو قرب بالشخصين اللذين ذكرتهما لي ...حتى الترخيص البيئي أن صحت العبارة ممضي فيهم نذير حمادة وزير البيئة السابق و ليس مهدي مليكة بل أؤكد في ذات المضمار أن الشخصين لم أرهما مباشرة في حياتي ...ثم بربك قل  لي كيف تبقى مؤسسة ساكمو مغلقة 6 سنوات و أنا لي علاقات ببن ضياء و مليكة ؟ ا يعقل هذا؟ كذلك أبرئ نفسي من أية علاقة من قريب أو من بعيد بعائلة المخلوع و أصهاره

س: مادمت قد تضررت من الشركة وظلت تثقلك بالتكاليف دون مداخيل ..فلماذا أصررت على مواصلة العمل بها و لم تتم مطالبة الدولة بإرجاعها؟

ج: سؤالك معقول –يستدرج برهة يبحث عن وثائقه فيسحب واحدة فثانية ثم يواصل- بقيت على أمل انفراج المشاكل العالقة بالشركة مع إدارة الإحالة و مصفيتها و لكنني سئمت الانتظار دون أن أجد دعما و لا حتى أذان صاغية من السلط الجهوية و المركزية ...حينها توجهت بمكتوب شاف و ضاف إلى الوزير الأول بتاريخ 30 نوفمبر 2007 اعلمه فيه بقرار غلق الشركة تبرئا من المسؤولية تجاه المؤسسة و العملة حيث قلت فيه –وهو ثابت في المراسلة – بصريح العبارة ان كل إطارات المؤسسة و أعضائها و ممثليها  و بعدما كانت متحمسة و متمسكة بعملية الإحالة مع وعودها بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لي في سبيل النهوض بالشركة أضحت تتهرب من مسؤولياتها ووعودها تاركة إياي أتخبط وأواجه لوحدي ل مختلف المشاكل سواء مع المصفية أو مع الديوانة ..و نتيجة ألامبالاة مختلف الأطراف المعنية فان الشركة خسرت مصداقيتها بالسوق و أضحت أعباؤها تفوق مداخليها التي تكاد تكون منعدمة ..و حيث أن الخسائر التي تكبدتها الشركة لم تعد تحتمل المزيد خاصة أمام عدم المساعدة و ما أعانيه بدنيا و نفسيا و ماديا و في غياب تحرك أي طرف قررت إغلاق الشركة و فصل ما تبقى منها من عملتها عن العمل لانعدام جدوى بقائهم و كذلك لانعدام أي مورد مالي لخلاصهم  و في حالة استعصاء حل تلك الإشكالات فاني و رغم التضحيات و الخسائر الجسيمة و رغم استثماراتي العديدة في الشركة و المعانة التي عشتها طيلة هذه السنوات فاني على استعداد لإرجاع الشركة إلى أصحابها و فسخ عقد الإحالة و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد لعلي أوقف النزيف الذي ما فتئ ينخر في ...

س: كلامك يوحي انك المتضرر فحين انك أنت من ألحقت أضرارا بالشركة و بعملتها ؟

ج: أولا في ما يخص الشركة و حسب ما تؤكده لك الوثائق التي بين يديك أني تكبد فيه خسارة تفوق ال 5 مليارات و 500 مليون  دون أن الفت انتباهك غالى الإرهاق البدني و النفسي و دوامة المعاناة التي عشت و لا أزال على وقعها و إهدار الوقت و الركض من إدارة إلى أخرى و التلاعب بي بين المصفية و الديوانة و كتابة التخصيص ...ثم إني عملت على توسيع نشاط الشركة على غرار مشروع الجرار الفلاحي و مشروع ايفران و مشروع انصهار الحنايا الذي كلفته مليار و 200 مليون  ثم مشروع "موتو سيكل" و الذي في الحقيقة لم يجسّد على ارض الواقع على اعتبار أننا وجدنا نقصا في قطع العيار في السوق المحلية  وهو ما سبّب في عرقلة المشروع

في ما يخص العملة فاني حال مباشرتي للعمل وجدت 85 عاملا بلا عمل ...و قد فاجأني العديد منهم بطلب جماعي للمغادرة فرفضت  و أعادوا تقديم مطالب فردية فاستجبت لطلبهم و تم تسريحهم ...مع الذكر أن البقية المتبقية من العملة كانت قابعة في المؤسسة بلا عمل و مع ذلك فان أجورهم و  معاليم انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصلهم بصورة طبيعية ...و للإشارة أيضا إني عملت جاهدا بتوسيع أفاق المؤسسة و تنويع أنشطتها أن ارفع في ا استقطاب اليد من 85 إلى 140 عاملا إلا إن العراقيل حالت دون ذلك كما لابد من التأكيد أن العدد الذي مازال يشتغل إلى حد هاته الساعة 25 عاملا و ليس 13 كما أوردتم الذكر في مقالكم السابق

س: من  أسباب ضرر الشركة أيضا كما نقلها إلينا القريبون من محيطها هو إقدامك على بيع المخزون من المحركات بأسعار جد زهيدة مما الحق خورا ماديا بالمؤسسة ؟

ج: هذا المعطى مجانب للصواب ...و لو أن آمر بيع المحركات شأن خاص بي و لا دخل للعملة و لا المحيطين بالشركة فيه ...يبقى التأكيد ورفعا لكل لبس إننا بعنا 120محركا بأسعار تتراوح بين 1600دينار و 5 ألاف دينار و لنا فواتير شاهدة على ذلك

س: اذا و ما سر المحركات التي وجدوها مقسمة على نصفين و محطمة ؟

ج: هذا صحيح فهناك محركات أكلها الصدأ و تقادمت بمرور الوقت و لم تعد صالحة للاستعمال و أصبحت فعلا تثقل كاهل الشركة على اعتبار أساسي إننا ندفع عليها معلوم الديوانة ...و كإجراء لتخفيف العبء ارتأينا التخلص منها أما عبر تحطيمها أو قصها إلى نصفين وهو مطلب من الديوانة حتى يتأكد لها أن المحركات فعلا تم إتلافها ..و العملية خلافا لما يعتقده البعض خضعت لتراخيص ديوانية و التحطيم و القطع كان على مرأى و مسمع الديوانة و بحضورها على عين المكان و حتى عملية نقل المحركات إلى معمل الفولاذ تمت تحت مراقبة مشددة من الديوانة من حيث نقلها الى حين وصولها

س: أعود بك إلى حيث أكدت توقف نشاط المؤسسة ...ماهي الأسباب و الإجراءات التي تم اتخاذها ؟

ج: بعد 3 أشهر من شرائي للمؤسسة و أصبحت ملك لي توقف نشاطاها الرئيسي و المتمثل أساس في صناعة المحركات الحرارية بداية من شهر 2004 بعد رفض مصالح الديوانة الترخيص للشركة التصرف في المخزون بالوضع للاستهلاك و قامت بتشميع كامل المحلات الحاوية لهذا المخزون رغم إني كنت اشتريت الشركة المغاربية لصناعة المحركات الحرارية "ساكمو" و المتمثلة في العقارات التابعة للشركة و لأصلها التجاري بجميع توابعها و بمخزونها المتكون من محركات و مكونات محركات ..وتم التأكيد و الفرض على أن ضرورة القيام بالإجراءات الديوانية و خلاص اداءات و المعاليم المستوجبة  ..و تعود أصل الحكاية بخلاصة الى سنة 2003  حيث اشترت شركتي مخزون من المحركات و مكونات لمحركات حرارية بثمن جملي قدر بمليار و 300 مليون و كان محدد بالجرد ووقع تصنيف المخزون الى صنفين الصنف الأول وهو خاص من معاليم الديوانة و الأداء على القيمة المضافة و الصنف الثاني وهو خاضع لنظام مخازن و مساحات التصريح الديواني و تعهد الطرفان على خلاص مصفية شركة ساكمو معاليم ديوانة و الأداء على القيمة المضافة المستوجبة في 20 بالمئة في تتحمل شركة ساكمو انفاست 80 بالمئة منها كما اتفق على إبدال الضمانات الأصلية التي سلمتها البائعة الى إدارة القمارق و قيمتها 341 مليون بضمانات بنكية تسلم من طرفي بطريقة تبرا ذمة الدولة من هذه الضمانات بصفة نهائية ...غير أنه ظهرت إشكاليات جديدة عند تطبيق هذا الاتفاق من حيث تحديد قيمة المخزون الخاضع لنظام مخازن و مساحات التصريح الديواني مما عمل السير الطبيعي للشركة خلال سنوات 2004 و2005و2006و2007 أسفرت عن تدهور نشاطاتها و عانقت العجز المالي المدقع ...و لم يفض الاشكال الا سنة 2008 و تحملت اعباء اضافية قدرت ب343 مليون

س: مادمت حملتنا الى الديوانة ...فما حقيقة التهرب من الاداء الديواني و بيع المحركات خلسة ؟؟

ج: هذه تهمة جديدة لم ينزل الله بها من سلطان ...و أعلمكم مما يدع مجالا للشك ان كامل المخزون وقع تشميعه و حتى مجرد تحويل المنتوج داخل المصنع الواحد من مكان الى آخر قصد توسعة المكان او تنظيمه يمنع علي ذلك إلا بترخيص و رغم الترخيص فانه لم يسمح لي بقيام بعملية التحويل ...فكيف يسمح لي ببيع المحركات دون ترخيص...علما و ان عون الديوانة دائم التواجد في الشركة ...ووصل الأمر به الى تفتيش سيارتي أمام جميع العملة بنفس التهمة الا انه لم يجد شيئا رغم كون المنتوج منتوجي و ان حر فيه ...

س: من المشاكل العالقة في ذات الإطار مشكلة التلوث البيئي  و الأضرار الصحية التي لحقت بالعاملين جراء نقلة شركة انصهار الحنايا الى ساكمو  وهي المتخصة في صنع و شحن البطاريات؟

ج: أولا دعني أضعك في الإطار العام لنقلة "شركة انصهار الحنايا " من مقرين الى الساقية حيث جاءت الفكرة في وقت تعيش فيه شركة ساكمو ايفنست ظروف مالية عويصة جدا و العملة تقريبا بلا عمل حيث راودتني نقلة نشاط الشركة الى هناك و وفرت لها رأس مال قرابة ما يقارب عن المليار و نصف و ذلك لسببين لا ثالث لهما أولا تخفيف العبء المالي على شركة ساكمو و ثانية توفير عمل يومي للعملة الذين يتقاضون أجورهم ...و أما من ناحية التلوث فلابد من التأكيد أن الشركة وفرت كل الظروف لمنع التلوث و أعدت كل مستلزمات الوقاية للعملة وفق ما يقتضيه القانون و للذكر فقط أننا لم نسجل أي مخالفة بيئية حملتها إلينا السلطات المختصة في المجال البيئي و لم نتلقى أي إشعار بتوقيف النشاط لسبب اخلالات طبية و من الناحية أخرى و في ما يخص مادة الرصاص و أضراره بالعملة فلابد من القول انه إن كان في الأمر شبهة فلابد أن يكون طب الشغل الذي ممضي معنا اتفاقية متورطا مع الشركة و لكن دعني أضيف أن ارتفاع كمية الرصاص في دم من البديهيات التي قد تطرأ لأي عامل ينشط في المجال و نحن كلّما لحظنا أذى أصاب احد عملتنا إلا و اتخذنا الإجراءات الطبية الكفيلة لذلك ومد العامل براحة وفق ما يؤشر على ذلك الطبيب علما و انه علميا تزول كميات الرصاص المتواجدة فطريا في جسم الإنسان كلما ابتعد لمدة معينة عن العمل وهو لا يخلف أمراضا و لا يهدد حياة العامل

س: بعد إشكاليات العملة ...نأتي الى إشكاليات بيع المساكن و الاستفادة بثمنها لفائدة شخصية ...هل لك أن توضح؟

ج: في وقت تشكو فيه شركة ساكمو من عجز مالي كبير تقدم مجموعة من العملة بطلب قصد شراء المساكن المكترية لهم و التي كانوا يدفعون للشركة في معلوم الكراء بين 20 و 40 دينار ...استحسنت الطلب و وافقت على بيع سواء المساكن الاجتماعية او شقق تتراوح المبالغ بين 22 ألف دينار و 40 ألف دينار ...و قد كنت حريصا على ان تكون أولوية البيع للعملة الذين يكترون ...و لكن يجب التأكيد أن أموال بيع المساكن لم تذهب كما أنبنى سؤالك الى مصلحة شخصية مال تم تحويل كل المبالغ الى حساب الشركة التي وجدت في التفريط في مساكن بصيص ضئيل من تخفيف العبء المالي الذي تعاني منه و لكم في الوثائق التي تثبت أن الأموال حولت فعلا الى المؤسسة و ليس الى جيب فتحي الغالي

س:وماذا عن قضية أموال العراق؟

ج: في عقد البيع كان شرط إتمام صفقة بيع 300 محرك الى دولة العراق ووجب علي أن اتمم الصفقة التي أبرمتها الدولة التونسية مع العراق على خلفية أن ذلك يمثل إيفاء الدولة التونسية تجاه الاتفاقيات الدولية و في ذلك مساس بهيبة الدولة أن أخلت بالصفقة ...وجدت إن الشركة ساكمو القديمة جهزت 220 محركا و أتممت العد الناقص بعد جان تكبدت مشاقة انجازها و جلب مضخات من الأردن أتممت الصفقة و تم بيع المحركات وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها من قبل ان تقع خوصصة الشركة ...الدولة العراقية من جانبها حولت لي مبلغ 600 الف دينار دون ان تتم البقية الأموال حيث بلغني من مصدر عراقي أن الدولة التونسية أخلت بوعود إرجاع أموال الدولة العراقية في صفقة قديمة تحت غطاء النفط مقابل الغذاء  .. ذهبت أنا ضحيتها مما أجبرني الى تقديم شكاوي الى عديد الجهات و أخرها الأمم المتحدة و بعد جهد مضني و مرير تم تحويل باقي الأموال و المقدر تقريبا ب500مليون الى حساب الشركة في سنة 2009

س: أتذكر فيما أتذكر أن عدد من  أهالي الساقية شنوا إبان الثورة حملة احتجاجية ضدك و طالبوك بتشغيل 300 عامل أو التفويت للشركة لغيرك...فلما لم تتماشى و طلباتهم ؟

ج: في الحقيقة طلباتهم تجاوزت السقف بكثير بل هي ضرب من المعجزات فيم يخص تشغيل 300 عامل فالشركة خانعة ماديا و مهددة بالإفلاس وطلبهم مستحيل ...بل أنهم أيضا لا من الإقرار رغم تقديري لهم أن زيفوا بعض الحقائق و الوقائع خاصة فيم يهم التلوث البيئي ..و في خصوص البيع فقد جيء لي بشخص في الحقيقة لم أجد ارتياحا له وهو حق مشروعا على اعتبار ان دفعت الغالي و النفيس في الشركة مع الإقرار في ذات الزمان بوجود اتصالات مع رجل أعمال عربي  قصد التفويت فيها له وهو ما نحن نسير عليه

  س: بعد اطلاعك على كامل الشركة و محيطها الجغرافي و الطبيعي ..ماهي الخطوات التي لابد من إقرارها و بعثها لإرجاع الشركة الى سالف نشاطها مع توفير يد عاملة للأهالي الجهة

ج: أولا لابد من التأكيد على ضرورة دعم الدولة لها  ونجاحها لا يتوقف عند بعث شركة وحيدة تشغل 300 عامل فهو أمر مستعصي جدا على اعتبار التموقع الجغرافي و بعدها عن الخدمات و السبيل الأمثل هو تحويل تلك المنطقة الشاسعة الى منطقة صناعية لصغرى المؤسسات و بعث مركز تكوين  و إنتاج في الاختصاص الميكانيكي أضف إليها وجوب الدعم من أهالي الجهة و بسط مشاريع لمن لديه أفكارا في المجال فما عليه إلا التقدم بها 

س: استوفيت من طرح أسئلتي تقريبا و استوقفت عند استنتاج  من أجوبتك تحولت من دور المتهم الى الضحية؟

ج: وهو كذلك فتأكد أن اكبر خطأ عليه في حياتي و أصابني الندم هو شرائي لشركة ساكمو التي خلت إنها نعمة غير إني وجدتها نقمة ...بل أؤكد لك ساكمو أصابتني بشلل مالي لم أكن أتوقعه ..و من يثبت عكس ذلك فليتفضل بمقارعتي بالحجة و الدليل

أجرى الحوار : الحبيب العرفاوي