ملفات ساخنة : الحبيب عمار دكتور الطب العام ...اختصاصه المضاربة العقارية والتهرب الجبائي والابتزاز

ملفات ساخنة : الحبيب عمار دكتور الطب العام ...اختصاصه المضاربة العقارية والتهرب الجبائي والابتزاز

تقدم الأرض ما يكفي لتلبية حاجات كافة البشر، ولكن ليس بما يكفي لتلبية جشع كافة البشر...
إذا أعطيت الأعمى عيونك يطمع في حواجبك
توضيح : رفع لكل لبس او خلط في الأسماء فان صاحبنا موضوع المقال لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بجنرال الجيش المتقاعد والوزير السابق الحبيب عمار فالأخير من مواليد سوسة في 25 ماي 1936 والأول من مواليد الخروبة بالمهدية في 15/08/1952 ...
تحصلنا عن طريق الصدفة على ملف فساد مالي وتهرب ضريبي يخص دكتور طب عام يعمل ويقطن بسوسة يستجيب إلى اهتمامات الثورة نيوز في التشهير بالمفسدين على الأرض والعابثين بمصالح البلاد والعباد وما شدني أكثر لنشر موضوع اليوم الطريقة المبتكرة والمستحدثة للإثراء السريع غير المشروع بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة المالية ومصالح الجباية خصوصا وان صاحبنا الدكتور الحبيب بن بلقاسم بن الخذيري عمار صاحب ب.ت.و. عدد 00562737 والقاطن بعدد 5 نهج زغوان بسوسة وصاحب عيادة طب عام بنهج الولايات المتحدة الأمريكية – حي الرياض 5 – سوسة 4023 نجح في ظرف زمني جد وجيز لا يتعدى ال 3 أشهر في كسب مرابيح مادية تعتبر خيالية بجميع المقاييس المعتمدة زمننا بعد أن نجح في اقتناء ارض فلاحية على الشياع مشجرة أشجار زيتون (تحوي قرابة 100 شجرة زيتون يحدها شرقا ملك البائع وشمالا سالم الشايب وجنوبا ورثة الدواس وغربا ملك المشتري الطبيب) مساحتها الجملية 11069 متر مربع (مقتطعة من الرسم العقاري عدد 76664 سوسة والمسمى "الحمادة الكبيرة" سابقا وخليج الملائكة حاليا).
ثمن اقتناء الأرض الفلاحية من طرف طبيب الصحة العمومية الحبيب عمار بتاريخ تحرير العقد من طرف المحامي الأستاذ الصحبي بن عثمان في 06 جانفي 2004 لم يتعدى 13520 دينار أي بحساب 1د221 للمتر المربع الواحد (حسب ما هو مدون بالفصل الثاني لكتب البيع وبعدها ب3 أشهر فقط نجح طبيب الصحة العمومية في بيع كامل أرضه (قطعة أولى مساحتها 8609 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 76665 سوسة سبق له اقتناؤها في تاريخ سابق تضاف لها القطعة التي الثانية والتي تبلغ مساحتها 11069 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 76664 سوسة ) بثمن جملي قدره 250 ألف دينار أي بحساب 12د706 للمتر المربع الواحد (ثمن بيع شجرة الزيتون الواحدة بلغ قرابة 1400 د باعتبار أن الأرض الفلاحية تحوي على قرابة 180شجرة زيتون وتمسح بالكامل 19678 متر مربع).
الحبيب عمار طبيب الصحة العمومية ولإبعاد الشبهات حرص على تكليف محام ثان بكتابة عقد البيع (غير المحامي الذي أنجز عقد الشراء بتاريخ 06/01/2004 ) وهو الأستاذ أنور بن الحاج علي وكان ذلك بتاريخ 01/04/2004 .
وباعتبار أننا لا نملك أية فكرة عن حقيقة المبلغ الذي دفعه الدكتور الحبيب عمار لاقتناء قطعة الأرض الفلاحية الأولى التي تمسح 8609 متر مربع وتحوي على قرابة 80 شجرة زيتون اتجه الأمر إلى اعتماد سعر اقتناء المتر المربع للأرض الثانية كسعر تقريبي لكامل الأرض أي اعتماد سعر 1د221 للمتر المربع الواحد لنخلص إلى أن سعر اقتناء كامل الأرض لم يتعدى في أقصى الحالات 24 ألف دينار.
وبعملية حسابية في الطرح نخلص إلى أن مرابيح طبيب الصحة العمومية من المضاربة العقارية بلغت 226 ألف دينار (باعتبار أن ثمن المبيع كان في حدود 250 ألف دينار أي قرابة سعر الشراء مضاعفا 10 مرات في ظرف زمني وجيز لا يتعدى ال3 أشهر).
إلى حدود ما تم ذكره نجح الطبيب الحبيب عمار في استغلال المضاربة العقارية الفاحشة للإثراء غير المشروع بعيد عن أعين أجهزة الرقابة الجبائية وليلهف قرابة ربع مليار .
لكن الأمور الخفية والمتستر عنها تتجاوز ما تم سرده من وقائع وملابسات وان ما خفي كان أعظم خصوصا وأننا اكتشفنا أن طبيب الصحة العمومية عمد إلى تحرير عقد كتب توضيحي بنفس التاريخ وبواسطة نفس المحامي المكلف أي الأستاذ أنور بن الحاج علي يذكر في فصله الأول أن الثمن الحقيقي للمبيع قدره 725850 دينار تسلمهم البائع على النحو التالي :
- مبلغ 250 ألف دينار مضمنة في الصك عدد 2406849 مسحوب على بنك الجنوب فرع سوسة بتاريخ 01/04/2004.
- مبلغ 475.850 ألف دينار مضمنة في الصك عدد 2406850 مسحوب على بنك الجنوب فرع سوسة بتاريخ 01/04/2004.
وجاء في الفصل الثاني من الكتب التوضيحي انه ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين لا غير وتتعهد الشركة المشترية بعدم تسجيله بالقباضة المالية وهو إجراء غير قانوني معمول به من طرف سماسرة العقارات والأراضي للتهرب من دفع الاداءات المستوجبة والبالغة زمنها 35%.
وبعملية حسابية في الضرب نخلص إلى أن بائع الأرض تهرب من دفع 166547.500 دينار للقباضة المالية بعنوان اداءات على المرابيح المسجلة بالنسبة للمبلغ المتستر عنه دون سواه وإذا اعتبرنا الخطايا المالية المستوجبة نتيجة التهرب الضريبي وتعمد إخفاء المبلغ الحقيقي للمبيع ترتفع المبالغ المستوجبة لتقارب النصف مليار.
أما إذا عدنا إلى احتساب كامل المبلغ الذي تسلمه الطبيب الحبيب عمار والبالغ 725850 دينار نخلص إلى أن المرابيح الحقيقية المسجلة زمنها اثر مضاربة عقارية عابرة تصل إلى أكثر من 700 ألف دينار باعتبار أن ثمن شراء الأرض الفلاحية موضوع العقود المبرمة كان في حدود 24 ألف دينار وعندها ترتفع قيمة الاداءات المستوجبة إلى 245350 دينار دون اعتبار الفوائض القانونية والخطايا المثقلة.
هذا ونشير إلى أن الطبيب المضارب الحبيب عمار عمد مباشرة بعد الثورة وطمعا في تحقيق مكاسب مادية أخرى خصوصا وانه من النوع الذي لا يرتوي ولا يشبع مثله مثل النار تأكل ما تشبع وتأخذ ما تنفع ...إلى ممارسة ضغوط معنوية ومادية على أصحاب الأرض الجدد مدعيا أن أرضه اغتصبت منه خلال الزمن الأسود ومطالبا باستردادها بعد أن تغيرت صبغتها العقارية من فلاحية إلى سكنية وبعد أن تغير اسمها من "الحمادة" إلى "خليج الملائكة" وبعد أن تمت تهيئتها وتعبيدها باعتمادات تحسب بالمليارات وبالتالي ارتفعت أسعار بيع المتر مربع الواحد إلى حدود 700 دينار .
هكذا أرادوها قبل الثورة بقرة حلوبا تدر الحليب انهارا دون أن تأكل او تجتر العلفة وبعد أن باعوا ما شاء لهم ونهبوا ما طاب لهم وبعد أن أجرموا في حق هذا الشعب تحولوا بعد الثورة إلى ضحايا مطالبين بالقصاص ممن اقتنى منهم الأرض الفلاحية على حالتها طوعا دون إكراه ودفع لهم دون حساب (سعر اقتناء الأرض تضاعف أكثر من 31 مرة في ظرف 3 أشهر).
المتهرب الجبائي الطبيب الحبيب عمار صاحب الحظ السعيد في عمليات المضاربة العقارية يريد لنفسه أكثر من غيره ويريد المزيد لنفسه والقليل لغيره وهي لعمري أوصاف الطمع والجشع وللغاية فقد جند لتنفيذ مخططه الظلامي في ابتزاز أصحاب الأرض الجدد حشودا من المرتزقة والمأجورين في رحلة البحث المسعور للإثراء غير المشروع.
وخير ما نختم به مقولة للإمام الشافعي : " العبدُ حرٌّ إن قَنَعْ والحرُّ عبدٌ إن طمع فاقنعْ ولا تطمعْ فلاَ شيءٌ يشينُ سوى الطمع..."
والمطلوب ممن يهمه أمر الجباية الانتباه للمخالفات الجبائية التي ارتكبها طبيب المضارب في غفلة من مصالحها وانتهاجه المتعمد للخزعبلات والمراوغات والمغالطات لجمع ثروة المليارات من تجارة العقارات خصوصا وقد تأكد لنا من مصدر مطلع أن الدكتور الحبيب عمار نجح في جمع ثروة بالمليارات من عمليات المضاربة العقارية وما على المصالح المختصة لوزارة المالية إلا فتح ملفه الجبائي للتدقيق في كل العمليات التي أنجزها من بيع وشراء بعقود مخفضة من ناحية القيمة قبل وبعد الثورة.