ككل
من ظلم هذه البلاد وأسرف في دك تاريخها كان لا بد من العقاب لكن يبدو ان قضاءنا
ولئن حاول تسليط العقاب على من أدموا هذه الأرض الطيبة ودنسوا معالمها فان بعض
المجرمين قد استطاعوا المراوغة والهروب من قبضة العدالة وأمثال الوالية السابقة
لزغوان سلوى لبيض المحسني التي مثلت أمام القضاء التونسي للنظر في عدة تجاوزات
اقترفتها إبان تقلدها منصب والية ورتبت تهما وقضايا لا تقبل التنفيذ لكن صديقة
ليلى الطرابلسي نجحت في الافلات من التتبعات العدلية رغم ثبوت تورطها في جرائم
الاستيلاء على أموال عمومية والتفريط في أراضي مملوكة للدولة ولنا في منطقة جرادو
خير دليل.على أية حال فقد قدمت هذه المومس مساعدة لوجستية لجماعة الطرابلسي لنهب
أثار زغوان وسحق معبد المياه بزغوان حيث أذنت في يوم غابت فيه شمس العدالة من صيف
2007 بهدم تاريخ الحضارة الإنسانية لمعبد المياه المدرج لضمن المعالم التاريخية
لليونسكو. فلم تكتف حضرة الوالية بزج نفسها في خصوصيات المنظمات بل تجاوزتها لوضع
يدها على كل المشاريع الناجحة في الجهة ومشروع مقهى معبد المياه ومركب مسبح زغوان
الترفيهي الذين قامت بإغلاقهما خير دليل على فظاعة نواياها وأفعالها المشينة في حق
تاريخ صمد في وجوه المغتصبين على مر العصور والثابت أيضا أنها سمحت لأزلام الرئيس
المخلوع بالقيام بحملة تمشيط للبحث عن معدن ثمين بعد أن اثبت الرادار الجيولوجي
وجوده تحت انقاض معبد المياه... فكيف يسعنا التغاضي عن هذه الجريمة التي ارتكبت في
حق تاريخنا ؟ انتهاك سافر نفذ فور تخطيط الطرابلسية لقرار هدم ضد محمد التركي معبد
المياه الذي ورغم إقرار المحكمة الإدارية ببطلانه فان الجريمة ارتكبت عنوة بغرض
تعزيزات أمنية فاقت 300 عون وتسخير 14 شاحنة ذات الحجم الكبير و 8 تراكس ومحق كل
ما وجد على وجه الأرض بقيادة رئيس منطقة الشرطة والحرس الوطني... مصيبة أصابت
التاريخ بالذهول وحطمت معنويات كل تونس يغار على تاريخه ويعشق عبق رائحته
الزكية.جاهلة ذات مستوى 2 ثانوي فوضت أركان حضارتنا بحثا عن الكنوز.سلوى المحسني
أول والية تعين في تاريخ الجمهورية التونسية لكنها أول امرأة تقتطع من رحم التاريخ
جنينه فهل مازال القضاء متغافلا على مثل الجرائم المقرفة التي تذهب بروح وطننا
وذاكرتنا الجماعية.
بقلم لمياء
القضقاضي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire