عندما تصبح الشرعية لعبة في يد وزير العدل
الكل يعلم حكاية المجلس الأعلى للقضاء الذي أجاز وزير العدل يشرع لنفسه القيام بحركة قضائية بصفة منفردة وفي مكاتب مغلقة والكل يعلم أن هذا المجلس فقد شرعيته منذ صدور قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية والكل يعلم أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها خلال شهر ببطلان هذا المجلس ولنم نتولى في هذا المقال الإفاضة في هذه الجوانب لان مختلف وسائل الإعلام تناولتها من مختلف وجهات ولكننا سنتولى تحليل تبعات إحياء هذا المجلس على المستوى القضائي....
نعلم إن القاضي تقع تسميته بأمر من رئيس الجمهورية ولا تقع ترقيته من رتبة إلى رتبة وتعيينه في خطة وظيفية إلا بمقتضى قرار من المجلس الأعلى للقضاء بختم من طرف رئيس الجمهورية لكن إن كان المجلس الذي أحياه وزير العدل يشرع لحركة قضائية أجراها بنفسه هو مجلس باطل وغير شرعي فما هو مصير الأحكام التي ستصدر عن قضاة تولى تسميتهم وترقيتهم....
يقال إن الأصل في الأشياء الصحة والسلامة ومطابقة القانون حتى يثبت خلاف ذلك وما قام به نور الدين البحيري يثبت بطلانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية وبمقتضى الشرعية الثورية التي تمنع عودة المجالس الفاسدة المنتخبة بطرق ملتوية في عهد المخلوع والإثبات قائم بالحجة الناصعة والدليل القاطع ولا يحتاج إلى مزيد من الإثبات وبناءا على ذلك فان القضاة الذين وقعت تسميتهم وترقيتهم من طرف هذا المجلس الباطل تعتبر باطلة كذلك وبالتالي فان انتصابهم للحكم بمقتضى تعييناتهم وخططهم الجديدة يصبح من قبيل الأحكام الصادرة عن غير ذي الصفة وفي حكم العدم ويحق لكل مواطن يثبت صدور الحكم في حقه من قاضي لا صفة له الطعن في ذلك الحكم بالبطلان وحتى الامتناع عن تنفيذه لان الأحكام تأخذ نفاذها من القانون والقانون الذي يتم خرقه لا ينتج آثارا ....
فأي مأزق وضعت فيه القضاء يا سيد الوزير...لقد خلناك رجل قانون ولا تمر عليك مثل هذه الأخطاء بسهولة فان كنت لا تعلم فالمصيبة عظيمة وان كنت تعلم فالمصيبة أعظم.
نعلم إن القاضي تقع تسميته بأمر من رئيس الجمهورية ولا تقع ترقيته من رتبة إلى رتبة وتعيينه في خطة وظيفية إلا بمقتضى قرار من المجلس الأعلى للقضاء بختم من طرف رئيس الجمهورية لكن إن كان المجلس الذي أحياه وزير العدل يشرع لحركة قضائية أجراها بنفسه هو مجلس باطل وغير شرعي فما هو مصير الأحكام التي ستصدر عن قضاة تولى تسميتهم وترقيتهم....
يقال إن الأصل في الأشياء الصحة والسلامة ومطابقة القانون حتى يثبت خلاف ذلك وما قام به نور الدين البحيري يثبت بطلانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية وبمقتضى الشرعية الثورية التي تمنع عودة المجالس الفاسدة المنتخبة بطرق ملتوية في عهد المخلوع والإثبات قائم بالحجة الناصعة والدليل القاطع ولا يحتاج إلى مزيد من الإثبات وبناءا على ذلك فان القضاة الذين وقعت تسميتهم وترقيتهم من طرف هذا المجلس الباطل تعتبر باطلة كذلك وبالتالي فان انتصابهم للحكم بمقتضى تعييناتهم وخططهم الجديدة يصبح من قبيل الأحكام الصادرة عن غير ذي الصفة وفي حكم العدم ويحق لكل مواطن يثبت صدور الحكم في حقه من قاضي لا صفة له الطعن في ذلك الحكم بالبطلان وحتى الامتناع عن تنفيذه لان الأحكام تأخذ نفاذها من القانون والقانون الذي يتم خرقه لا ينتج آثارا ....
فأي مأزق وضعت فيه القضاء يا سيد الوزير...لقد خلناك رجل قانون ولا تمر عليك مثل هذه الأخطاء بسهولة فان كنت لا تعلم فالمصيبة عظيمة وان كنت تعلم فالمصيبة أعظم.
Journal Electronique Athawra News
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire