بركات الثورة التونسية زمن الحكومة الرشيدة : مجرم خطير يتحول إلى ضحية

حيث جاء في اعترافات سابقة لأحد ابرز قادة البوليس السياسي زمن المخلوع سيء الذكر سامي جاء وحدو مدير الاستعلامات السابق في حديث مطول نشر بجريدة الصباح ليوم السبت 10 نوفمبر 2012 وبالضبط بالصفحة السابعة ما يلي :مشيرا إلى أن عمله وعكس ما ادعته بعض الإطارات من وزارة الداخلية من انه كان قمع حركة النهضة وتلفيق التهم للمعارضين للنظام البائد " كان يقتصر على تتبع ومراقبة الإطارات الأمنية والمنظمات والجمعيات والتجمع والولاة والحركات اليسارية المتشددة ورصد كل أشكال الفساد فيها وخاصة داخل المؤسسة الأمنية والتجمع وبالتالي فلا علاقة لع بالقصر" مؤكدا على انه لم يتورط في أية قضية تعذيب او عنف او غيرهما ضد احد ....

وحيث نفهم من الاعترافات المذكورة أن عمل سامي جاء وحدو كان محصورا زمن النظام البائد فيما يلي :

- مقاومة الفساد داخل الجهاز الأمني وتتبع ومراقبة الإطارات الأمنية وهو ادعاء مردود عليه خصوصا وان هذه الأعمال كانت في السابق موكلة للتفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة (المنحلة بعد الثورة) والتي كان يشرف عليها القاضي طارق بنور..

- تتبع ومراقبة التجمع وهو لعمري ادعاء كاذب لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا إذ لا يعقل أن يوكل لجهاز الاستعلامات العامة التجسس على الحزب الحاكم .

- تتبع ومراقبة المنظمات والجمعيات أي كل مكونات المجتمع المدني المساند للرئيس المخلوع فمن هو المخبول الذي يصدق أن مهام سامي جاء وحدو كانت موجهة للتجسس على جمعية أمهات تونس ورئيستها سيدة العقربي ومن هو المجنون الذي يعتمد ادعاء سامي جاء وحدو من انه كان يتجسس على منظمة التربية والأسرة ورئيسها سالم المكي ...

صاحبنا سامي جاء وحدو اختفى بعد عزله وذاب وسط الزحام ليعود ويخرج علينا بترهات وأراجيف وأكاذيب لا يقبلها العقل .... فإذا كان عمل هذا الأخير موجها إلى مؤيدي الرئيس المخلوع فمن كان مكلفا زمنها داخل جهاز الاستعلامات والمخابرات بتتبع ومراقبة المعارضين للنظام .....

صحيح أن سامي جاء وحدو اعترف في ذات الحديث بجزء بسيط من جرائمه يخص من سماهم باليسار المتشدد والموضوع يخص راضية النصراوي وحمة الهمامي ومحمد الكيلاني و...(حزب العمال الشيوعي – الحزب الاشتراكي اليساري – الوطنيون الديمقراطيون ...)...

ولكن سامي جاء وحدو أخفى الحقيقة المرة في حركة فيها الكثير من الدهاء والخبث والكذب والتجني واسند لنفسه أعمالا بطولية دنكشوتية لا أساس لها إلا في مخيلة رأسه الفاسد ليصل به الأمر إلى حد التشدق بأنه وراء إسناد 99% من المعارضين للنظام البائد جوازات سفر وبطاقات عدد 3 سواء بعلم الإدارة او عدم علمها...فمعنى هذا أن 1% فقط من معارضي بن علي حرموا من حقهم في جواز السفر وبطاقة السوابق... ومعنى هذا أن تنفذ الرجل وصل إلى حد تحد تعليمات المخلوع ووزير داخليته وبقية أجهزة الأمن مجمعة....

سأذكر صاحبنا سامي بواقعة تنقله بعد فرار بن علي وبالضبط يوم 16 او 17 جانفي 2011 رأسا إلى قصور المخلوع بضاحية تونس الشمالية (قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف) بأمر من مديره العام للأمن الوطني زمنها عادل تيويري الذي كلفه بضرورة إتلاف كامل أرشيف الرئاسة وهو ما تم بالفعل ويمكن الجهات الأمنية فتح بحث تحقيقي لدى أعوان الأمن الرئاسي المكلفين زمنها بالحراسة للتأكد من المعلومة (العملية تمت في غياب سامي سيك سالم الذي تم حبسه من طرف الجيش لفترة تقارب الأسبوعين)...

لا ادري من زين لصاحبنا سامي ونصحه بضرورة الخروج إلى العلن والدفاع عن حزمة الجرائم البشعة التي ارتكبها خدمة لديمومة نظام المخلوع.... فبعد أن القي به وسط مزبلة التاريخ وبعد أن أغفله القضاء ها هو سامي يعود من جديد من باب التمسكن والتمسح ....

والمطلوب اليوم ممن يهمه أمر العدالة أن يأذن للتو بفتح تحقيق خاص بأخطر مجرمي البوليس السياسي ممن تعلقت بهم آلاف جرائم التعذيب والابتزاز والهرسلة والتدليس..... وأرجوكم أن لا تطالبوا بالأدلة والبراهين والقرائن والأسانيد فاعترافات الرجل على صفحات جريدة الصباح كافية لإدانته وللزج به في السجن لمئات السنين....