خطير ... يحدث بعد الثورة في بلدي : ضابطين بالديوانة يرفضان المثول أمام باحث البداية اثر تورطهما في قضية ابتزاز واستغلال نفوذ

علمنا من مصدر امني مطلع أن وكيل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد أذن بفتح بحث في حق موظفين بالديوانة الأول برتبة رائد رئيس وحدة حرس ديواني والثاني برتبة نقيب آمر فصيل حرس ديواني من اجل الابتزاز واستغلال النفوذ ...حيث تعهدت إحدى الفرق الأمنية المختصة بانجاز الأبحاث الأولية طبقا لإحالة النيابة العمومية...

وبعد سماع الشاكي وهو رجل أعمال معروف يملك مصنعا مختصا برسكلة الفواضل البلاستيكية بجهة حمام سوسة والذي تضرر أيما ضرر نتيجة إغلاق مصنعه تعسفيا ودون موجب قانوني مما كاد يتسبب في كارثة بيئية بجهة الساحل إضافة إلى الخسائر المادية المسجلة والتي تكبدها صاحب المصنع والتي فاقت 500 ألف دولار نتيجة منعه من الإيفاء بتعهداته نحو حرفائه الأجانب (من الصين) وكذلك حوالي 200 ألف دينار نتيجة زعزعة ثقة مزوديه المحليين من من مسدي مختلف الخدمات واهتزاز ثقة جامعي فواضل في المصنع (في غالبيتهم من المستضعفين والفقراء)انطلاقا من يوم 22 أوت الفارط إلى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2012 ...كذلك الإضرار المعنوية التي لحقت المستثمر الشاب المتضرر نتيجة وضع الأقفال والكراشم على أبواب مصنعه والتي يقدرها بعض الخبراء بقرابة 600 ألف دينار.... ولتبلغ جملة الخسائر المسجلة المؤقتة قرابة مليوني دينار .... تسبب فيها تصرف ارعن لموظفي ديوانة اعتقدا انه بإمكانهما بعد الثورة ممارسة سياسة الترهيب والابتزاز التي ورثوها عن الزمن الأسود لتحقيق هدف غريب....

المهم انه بعد سماع الشاكي تم توجيه استدعاءات إلى الموظفين المتورطين في الإضرار برجل الأعمال العارض عبر القنوات الرسمية وتم تحديد يوم الاثنين 22 أكتوبر 2012 كتاريخ لاستنطاق المشتكى بهما ... وجاء الموعد المحدد ولم يحضرا ... والسبب أنهما يرفضان المثول أمام الفرقة الأمنية المتعهدة (ق الأبحاث للحرس الوطني ) ويحبذان المثول أمام وكيل لنيابة دون سواه ...

تصرف مقيت يؤكد مدى انحراف الموظفين المشتكى بهما ... واترك لكم التعليق