يشهد السوق ذات المصلحة الوطنية "سوق الجملة ببئر القصعة" تململا وحالة احتقان سبق لنا ان نبهنا اليها منذ شهر أوت الفارط على خلفية تعيين متصرف قضائي لتسيير التعاضدية العمالية لأسواق الجملة ببئر القصعة ليحل محل مجلس ادارتها المتهم من قبل مجموعة بسوء التصرف والفساد.....
وكنا قد قدمنا حزمة من الاقتراحات العملية في مقالنا السابق لم تأخذ مأخذ جد :
تأجيل تعيين متصرف قضائي والإسراع بعقد جلسة عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة التعاضدية للفترة القادمة ومحاسبة المجلس المتنحي خصوصا وان التعاضدية تشغل قرابة 1400 عامل وتسجل سنويا ارباحا بالمليارات اضافة الى ان تعيين متصرف قضائي نتيجة شكوى رفعتها مجموعة من المتعاضدين تمثل اقل من 80 من الشركاء بالتعاضدية...تعتبر سابقة ضقائية وديموقراطية واجتماعية وسياسية واقتصادية ..... فهذا الاجراء الشاذ يفرض رأي الاغلبية ويطرح ذلك اكثر من نقطة استفهام ..... خصوصا وان التعاضدية عمالية يشرف عليها اتحاد الشغل والتدخل فيها يطرح اكثر من سؤال......
وحيث بقيت الحالة على ما هي عليه منذ أكثر من الشهر وحل ركب المتصرف القضائي لتسلم مهامه مكان مجلس الإدارة .... ووصل الأمر يوم أمس إلى تنفيذ الإضراب المفتوح وشل الحركة على مستوى اكبر أسواق الجملة بالبلاد دخولا وخروجا وحتى الحل الذي وجدته السلطة الجهوية ممثلة في والي الجهة من خلال تحويل فضاء التزود والتزويد إلى مكان مؤقت يقع في جهة المحمدية يعتبر حلا غير سليما ويؤسس لدولة الخراب...
فتحركات ليلة البارحة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا على مستوى سوق الجملة من قطع للطرق المؤدية وغلق للمنافذ المؤدية من طرف جموع العمال الغاضبين من صمت الحكومة واعتمادها لسياسة التسويف وترك الحبل على الغارب عوض التدخل لحلحلة المشكل ... تواجد قوات أمنية وتعزيزات ضخمة على عين المكان إلى فجر اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2012 ....قابله غياب كامل لوالي بن عروس الذي خير البقاء بمنزله ليدير الأمور عبر "الريمونت كونترول" ..... وكان الحال لا يرتقي لان يتحول إلى عين المكان لمحاورة المضربين ولتأجيل الإضراب خصوصا وانه يتزامن مع عودة المدارس والمعاهد والجامعات إلى النشاط بعد العطلة الصيفية.....قد يكون والي الجهة طرفا في القضية وقد يكون وراء التطور الخطير في قضية الحال خصوصا وان التسريبات تؤكد على مساندته ودعمه للقلة المعارضة للأغلبية .....
ومن جديد وبعد حالة الاستنفار القصوى والتواجد الميداني الكثيف لعدد كبير من قوات الأمن الداخلي حول محيط سوق الجملة لمحاولة فك الإضراب بالقوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولتسهيل تزود التجار من الفلاحين والوسطاء بالخضار والغلال خصوصا وان يوم راحة السوق الأسبوعية هو يوم الاثنين ... وتأتي التعليمات كالعادة تقضي بضرورة الانسحاب الميداني والعودة إلى الثكنات والمراكز.... تعليمات ذكرتنا بما وقع يوم أمس الاثنين 17 سبتمبر أمام جامع الفتح بلافايات بالعاصمة للقبض على ابو عياض زعيم السلفية المزعومة......
لا يمكنكم تخيل حالة معنويات أعوان الأمن وهم يتلقون الأوامر بالانسحاب ... بعد أن شبعوا رجما بالحجارة وقذفا بالعبارات الساقطة والهابطة ....فحالة حادثة السفارة تتكرر في حادثة الجامع وتتأكد في حادثة السوق...... وضعيات حرجة قد تسرع بانهيار المؤسسة الأمنية التي ناضلنا من اجل إصلاحها وإعادة تأهيلها وتثقيفها ثقافة الديموقراطية والأمن الجمهوري... ولكن شاءت الأقدار أن يتهاوى الحلم في اقل من أسبوع ......
موضوع يحتاج إلى المتابعة والى عناية رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووزير داخليته علي العريض ...خصوصا وان الكفاءات الأمنية موجودة ولكن المعنويات مفقودة نتيجة عدم ثبات السلطة على قرارات حاسمة بعيدا عن المهاترات السياسية المقيتة....
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire