يحدث في بلدي بعد الثورة : ديوانة محرز الغديري ... نقائص وفضائح وخروقات بالجملة والتفصيل

عندما زار حمادي الجبالي رئيس الحكومة يوم الجمعة الفارط 07 سبتمبر 2012 مخازن الحجز المركزي ببن عروس ظننته وضع إصبعه على الداء وتوصل إلى مواطن الخلل داخل الديوانة ولكن انتهت الزيارة وانتهى معها الموضوع هذا سجلته للتاريخ خصوصا وان المهلة التي منحها للديوانة لتمكينه من السجلات انتهت بحلول فجر الغد...

فموضوع البضائع والأغراض المحجوزة لمواطنينا بالخارج أو لموردينا هو موضوع شائك يخص هيبة الدولة ومكانتها بين الدول... فغالبية من تحجز لهم بضائعهم أو أغراضهم يفشلون في استرجاعها على حالتها بعد إتمام الإجراءات القانونية ... فكم من مورد نهبت حاويته ... وكم من تاجر سرقت مجرورته المعبأة على طريقة "الجمل بما حمل" ... وكم من مسافر عجز عن الوصول إلى أغراضه ... وكم من مواطنينا بالخارج عادوا إلى الغربة تلفهم ذكريات بائسة عن ممارسات وطن لا يرحم .....

احد مواطنين بالخارج وبعد أن حجز جزء من بضاعته من طرف ديوانة ميناء حلق الوادي بدعوى أنها محجرة وممنوعة وسلم فيها وصل حجز يمكنه من استرجاعها عند مغادرته ارض الوطن مع ضرورة الإعلام بالموعد 48 ساعة قبل الرحيل ... ورغم أن المحجوز غير مشمول بالمنع والتحجير لان الأمر يخص هدايا لمساعدة شقيقته في إعداد جهاز زفافها ... وكانت المفاجئة أن صاحبنا لم يجد أغراضه المحجوزة ووجد مكانها أغراضا أخرى لا تخصه ...

احد مواطنينا بالخارج وبعد أن سمح له برفع بضاعته المحجوزة بعد أسبوعين من حجزها اثر دفعه لرشوة ب600 دينار لأحد السماسرة الذين يعج بهم محيط ميناء حلق الوادي والذي ادخل وصل الحجز إلى احد المسؤولين ليؤشر على الترخيص الذي حجب لأيام ... وبمجرد دخوله إلى مخزن الحجز اقترح عليه احد المشرفين من أعوان الديوانة دفع رشوة أو مكرمة أو إتاوة لرفع أغراض غيره من النوع الأرفع قيمة... اقتراح ذكر صاحبنا بما وقع له قبل الثورة حين نهبت أغراضه المحجوزة ووجد مكانها أغراضا اقل ثمنا واقل جودة.... عندما عرف صاحبنا السبب بطل عجبه ... وغادر لتوه حاملا أغراضه دون سواها رافضا الانسياق وراء عملية التحيل والابتزاز الديواني الثوري....

احد الموردين سرقت حاويتيه ليلة المولد النبوي الشريف من داخل ميناء رادس التجاري وبعد مجهودات مضنية لإحدى الفرق الديوانية المختصة تم إفشال العملية واستعادة ثلثي البضاعة المنهوبة ورغم إلقاء القبض على أفراد العصابة إلا أن احدهم وهو المتهم الرئيسي "عون ديوانة" نجح في الفرار من مقر إدارة الحرس الديواني أمام دهشة أو تواطؤ باحثيه....ورغم مرور قرابة السنة لم ينجح صاحب البضاعة من تسريحها ورفعها نظرا للتعقيدات الإدارية التي شملته وشلته وعطلت مصالحه....

احد الموردين تعرضت حاوياته إلى نهب جزئي داخل ميناء رادس التجاري وبعد اكتشاف الأمر حاول المتضرر تسريح ما تبقى من البضاعة ورفعها إلا أن مصالح الديوانة طالبته بدفع خطية مالية لعدم تطابق الكمية المسجلة بفواتير التزود والكمية الفعلية والحال أن الفارق ليس إلا الكمية المنهوبة .... أما عن قيمة الخطية المسجلة فهي 330 ألف دينار.... سبحان الله تنهب البضاعة ويخطى المتضرر .....

مجموعة من مواطنين بالخارج تقدموا لاسترجاع بضاعتهم المحجوزة وترحيلها معه خارج البلاد والجواب جاءهم من رئيس المكتب الحدودي بميناء حلق الوادي ... لقد تعرضت الحاوية التي وضعت داخلها الأغراض المحجوزة إلى عملية سرقة من طرف إحدى العصابات.....والتي نجحت في اخرجها ونطرها خارج الميناء .... فمن سيعوض لهؤلاء ..... وهل يمكن أن نصدق أن العصابة التي سرقت الحاوية المذكورة منذ أيام ليست إلا امتداد للفساد والرشوة داخل جهاز ديوانة محرز الغديري......

موضوع يحتاج إلى متابعة حكومة الجبالي .... فان يتحول الحجز إلى إتلاف فهذا الانحراف بعينه .... وان يستولى دون وجه حق على أغراض المسافرين فهذا القهر والغبن .... وان يعاقب المتضرر فهذا السقوط في المحظور.... أو هي نهاية النهاية.....فالمسؤولية يتحملها حاكم الديوانة محرز الغديري والذي عجز رغم تربعه على العرش منذ قرابة 4 أشهر عن إيجاد الدواء الشافي وهو ابن الدار والعارف بكل شاردة وواردة داخلها.... فإما الحاكم متورط أو انه سلبي .. وفي كلتا الحالتين وجب اقتلاعه بعروقه وتغييره بالسرعة القصوى قبل أن تنهار الديوانة وينهار ورائها اقتصاد البلاد......