بعد فضيحة اغتصاب الطالبة من طرف عوني الأمن : هل يجوز الاعتداد بمحضر رسمي يحرره نفس المتهم وتوجه على أساسه تهمة للمجني عليها ؟

بعيدا عن المعطيات الّتي يحتويها ملف قضيّة الفتاة المغتصبة من أعوان الأمن فإنّ جريمة التّجاهر عمدا بفحش المنسوبة إليها وصديقها أو خطيبها كما تفترض عبارات النّص يجب أن يكون الفعل المخلّ بالحياء فيها جهرا أي أمام فرد أو جمع من النّاس وقد يكون ذلك بمكان عام أو بمحل خاص إن وقع الفعل بدون إرادة من حضره. وحسب المعطيات المتداولة بالإعلام من تصريحات المجني عليها ولا شيء يفنّدها فإنّ هذه الأخيرة كانت بسيارتها مع خطيبها بمنطقة خالية وتحت جنح الظّلام ولا أدري كيف تحصل المجاهرة في مثل هذا الوضع فالسيارة في فقه القضاء المقارن وحتى فقه القضاء التونسي هي عبارة عن محلّ خاص خصوصا إن كانت محجوبة عن الأنظار بحيث لا يتسنى للمار مشاهدة ما في داخلها وفي مثل وضع قضية الحال السيارة كانت في منطقة خالية ليس بها إنارة وبالتالي يصعب مشاهدة أي فعل فاضح داخلها إلا من متطفّل يوجه فانوس إنارة لنوافذها ويتطلع لما بداخلها وفي كل الأحوال فليس من المعقول أن يظل المعنيّان على وضع مخل بالحياء وأضواء سيارة الشرطة تقترب منهما .

هذا من جهة ومن جهة أخرى وأمام غياب شهود عيان فإنّ من عاين الجريمة هم نفس الأعوان المتهمين بالاغتصاب وهم بمجرد توجيه التهمة عليهم وتوفر القرائن والأدلة الأولية على ضلوعهم في هذا الفعل الإجرامي الشنيع تنزع عنهم صفة الضّابطة العدليّة ولا يعتدّ بمعايناتهم وشهاداتهم لأنّ المتهم ليس مقيدا بقسم ومن حقه أن يقول ويدّعي ما يشاء لدفع التّهمة عنه فهل يجوز حينئذ الاعتداد بمحضر رسمي يحرره نفس المتهم وتوجه على أساسه تهمة للمجني عليها ؟
سلوك غريب من النيابة العموميّة أو لربّما هو مألوف وترفض الخروج عنه فالنيابة تعودت منذ زمن على التخلي عن دورها في مراقبة تطبيق القانون من طرف أعوان الضابطة العدلية وصارت عبارة عن وسيط بين الشرطة والمجالس القضائيّة وقضاة التحقيق تصف الأفعال كما وصفها الباحث وتوجه التهم على المشتبه فيهم كما أرادها الباحث ولعلّ ما يزيد الأمر غرابة أو إلفا كما قلنا أن تحال المجني عليها من اجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة لأنها تهجمت على مقام الجلالة وهي تغتصب والشهود دائما هم الجناة ... فمتى تستفيق النيابة وتعلم أنها لم تعد تنوب المجتمع وأنها تخلت عن واجبها في حمايته ومتى تتخلّى عن سلبيتها وتفهم أنّ ما درسناه في كلّيات الحقوق هو للتطبيق وليس للرّمي في سلّة المهملات؟

بقلم القاضي مراد قميزة