حفظ التهمة في حق حمدي المدب بخصوص قضية أسهم تونزيانا

تأكد لنا من مصادر مطلعة وبعد رواج أخبار متضاربة حول الوضعية القانونية لرجل الأعمال المعروف ورئيس الترجي الرياضي حمدي المدب، فانه ثبت أن قاضي التحقيق قرر ختم البحث وحفظ التهمة في حق المدب في قضية ما يعرف بشراء أسهم من رأس مال مؤسسة تونيزيانا (والحال أن الصفقة تفوح منها روائح الفساد النوفمبري خصوصا وان المنتفعين هما من أصهار الرئيس السابق ).

مع التذكير وان مجموعة اورسكوم المصرية لصاحبها رجل الإهمال نجيب سواريس قد حصلت على لزمة بعث مؤسسة اتصالات في تونس مختصة في الهاتف الخلوي في ظروف غامضة ومقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 430 مليون دولار لم يدفع منهم رجل الإهمال المصري ولو مليم ازرق إذ تكفلت سهى عرفات باقتراح من ليلى الطرابلسي بدفع الجزء الأول أي 230 مليون دينار والجزء المتبقي دفعه الشريك الخليجي بعد نفاذ الآجال بأكثر من سنة.  

كما أضافت ذات المصادر أن حمدي المدب أحالته النيابة العمومية في قضية اقتناء 50 بالمائة من رأس مال مؤسسة "تونيزيانا" بمبلغ جملي قدره 1.2 مليار دولار دفعه مناصفة مع محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع وذلك خلال شهر ديسمبر من سنة 2010 وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بملف القضية وبعد استنطاق جملة من المتهمين، ومن بينهم السيد حمدي المدب ، الذي قدم وثائق ومعطيات تتعلق بالطريقة التي اقتنى بها أسهما من رأس مال تونيزيانا والأسعار التي كانت عليها تلك الأسهم ، وطريقة تمويل الصفقة حيث أفادت الوثائق التي قدمها بسلامة الصفة قانونا.

ولمزيد التأكيد من التزام المدب بالقوانين المعمول بها في الحصول على الصفقة ، وللتثبت في عدم تحقيقه لأي منفعة بغير وجه قانوني، قرر قاضي التحقيق إجراء اختبار فني تعهد به ثلاثة خبراء مختصين في مجالات مختلفة ، وبعد إنجاز الاختبار كانت النتيجة أنه لا وجود لأي منفعة بغير حق ، ولم يكن هناك أي ضرر للإدارة من جراء إبرام الصفقة وعليه فقد قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق حمدي المدب وإصدار قرار في ختم البحث في ملف القضية ، أضحى باتا وغير قابل للطعن إذ أن النيابة العمومية لم تستأنف قرار : قاضي التحقيق في الآجال القانونية.

حمدي المدب زوالي ... والقضاء مستقل ... والتهم مفتعلة ... والخبراء على حق ... وتونيزيانا راودته على نفسها في الطريق العام ...