خطير جدا ... يحدث في بلدي قبل وبعد الثورة : حاكم الديوانة محرز الغديري متورط قبل وبعد الثورة في قضية فساد من العيار الثقيل

الخبر الأول :

أهم التهم الموجهة لوزراء الرئيس المخلوع ولجملة من مسؤولي نظامه الكبار والتي يشترك فيها أغلب رموز النظام السابق الموقوفين أو المسجونين حاليا أو الذين هم بحالة سراح هي: استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليه... ووفقا للفصل 96 من المجلة الجزائية يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن عشر سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبيهه وكل مدير أو عضو مستخدم...

فصل شهير اعتمدته مجموعة ال10 ومجموعة ال25 ولجنة عبد الفتاح عمر لتقي الحقائق حول الفساد والرشوة وعديد الوزارات المعنية وعدد كبير من المحامين والحقوقيين والموظفين ورجال الأعمال والإعلام ... لرفع آلاف القضايا الصحيحة أو الفاقدة للحجية ... حزم من القضايا والملفات التي لم تشفي بعد غليل الشارع التونسي ولم تستجب لتطلعات المظلومين والمقهورين والمغبونين ... خصوصا وان لكل قضية إجراءاتها.. إضافة إلى أن القضاء التونسي يعتمد نظاما فرنكوفونيا معقدا لا يخدم البتة مصالح المتقاضين على حد سواء.....

والمفاجئة أن جميعهم سهى قصدا أو عمدا عن متهم متورط في منظومة الفساد النوفمبري وتسبب في إلحاق أضرار مادية كبرى باقتصاد البلاد تقدرها بعض الجهات بأكثر من 600 مليار .... والمتهم المفترض ليس إلا العميد محرز الغديري مدير إدارة الامتيازات الجبائية بالديوانة لفترة تتجاوز ال8 سنوات اختص خلالها في التشريع للمهربين والمضاربين وفي منحهم حصانة مشبوهة سهلت لهم الاستيلاء دون وجه حق على مئات المليارات بعنوان إعفاءات وامتيازات غير مستحقة...

والمفاجئة الأكبر أن يقع تعيينه على خلاف كل التوقعات مديرا عاما للديوانة بعد الثورة..

الخبر الثاني :

الجبالي يقوم بزيارة فجئية إلى ميناء رادس ظهر يوم 21 ماي 2012 ويصرح بان  الوقت حان للقيام "بوقفة حازمة

أدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي زيارة فجئية لميناء رادس مساء اليوم. وتنقل رئيس الحكومة داخل الميناء وتابع مسار المراقبة التي يقوم بها الأعوان للسلع، كما استمع لمشاغل الأعوان.

وقال حمادي الجبالي أن هذه الزيارة جاءت في إطار متابعة نشاط كل المصالح خاصة مسألة الديوانة بعد تعدد الشكايات.

وأكد على أن هذه الزيارة التي قام بها ليست"سينما" أو "للاستعراض" بل  لأن الوقت حان للقيام "بوقفة حازمة.

الخبر الثالث :

رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة يتعلق بالعمل الديواني

مثلت زيارة السيد رئيس الحكومة إلى ميناء رادس محور جلسة عمل لمجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس الوزراء السيد حمادي الجبالي عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة للاطلاع على نتائج هذه الزيارة و التعرض إلى القضايا المتعلقة بسير عمل الجهات الديوانية بمختلف أجهزتها بما فيها مصالح أمن الحدود والشحن و الترصيف .

وقد استعرض المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقصر الحكومة يوم 23 ماي 2012 جملة من المقترحات و القرارات التي سيعلن عنها بعد أيّام حسب ما صرح به السيد رضا السعيدي الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون الإقتصادية والإجتماعية خلال تصريح صحفي أدلى به عقب اللقاء .

كما ذكر السيد رضا السعيدي أن القرارت ستكون في اتجاه مزيد من الإصلاح في المنظومة الديوانية في جوانبها الإجرائية و القانونية و الترتيبية لإعطاء أكثر نجاعة للعمل الديواني في المعابر و المطارات والموانئ وتفعيل نشاط لجان الرقابة وإعطاء مزيد من إحكام العمل داخل مختلف المصالح المتعلقة خاصة بالوارد البشرية والجوانب القانونية وتسيير العمل.

الخبر الرابع :

أعلنت  يوم 29 ماي 2012 رئاسة الحكومة تعيين العميد محرز الغديري مديرا عاما جديدا للديوانة خلفا للعميد محمد عبد الناصر بلحاج.

وجاء هذا القرار بعد إعلان رئاسة الحكومة نيتها لإصلاح المنظومة الديوانية وفتح ملفات الفساد في هذا القطاع ومن اجل تطوير آداء المؤسسة الديوانية ومزيد تفعيل دورها في التنمية وتحقيق أهداف الإقتصاد الوطني.

الخبر الخامس :

قرر رئيس الحكومة حمادي الجبالي يوم 9 جوان 2012 و بعد التشاور مع وزير المالية السيد حسين الديماسي إحالة عـ20ـدد ضابط سامي من سلك الديوانة على التحقيق

الخبر السادس :

بمقتضى أمر عدد 786 لسنة 2012 مؤرخ في 10 جويلية 2012.
سمّي السيد محرز الغديري عميد للديوانة، بمهام مدير عام للديوانة بوزارة المالية ابتداء من 29 ماي 2012.

ما وراء الأخبار :

حيث توصلنا بطرقنا الاستقصائية في تتبع بؤر الفساد النوفمبري إلى الكشف عن تورط محرز الغديري حين كان يشرف على إدارة الامتيازات الجبائية وقبل تسلمه مقاليد الحكم بالديوانة في قضية فساد من العيار الثقيل تخص منحه دون وجه حق لامتيازات جبائية مشبوهة لعدد من رجال الإهمال ترخص لهم نهب المال العام باستغلال غطاء مجلة الاستثمارات الخاصة بالشركات المصدرة كليا ...

وعلى سبيل الذكر لا الحصر نورد بكل احتراز بعض أسماء المتورطين في قضية الحال : محمد عاطف بن سليمان – محمد مقني شهر حمادي – سمير كمون – صالح الشريف – الإخوة بن شهيدة – عبد اللطيف الفخفاخ وعبد الوهاب القلال ....

وحيث تأكد لنا من خلال الأبحاث الخاصة المنجزة في الغرض أن رجال الإهمال المتورطين يعمدون إلى بعث مشروعين في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس الاختصاص الأول يكون شركة محلية والثاني شركة مصدرة كليا.... ويكون اسم الشركة الأولى مشابها للثانية إذ تقع عادة اضافة عبارة "اكسبور" أو "بلوس" أو "اليكترو" أو "انترناسيونال " غيرها.....

وحيث ثبت لنا أن رجال الأعمال المتورطين يعمدون إلى استغلال التشابه في التسمية والاختصاص لتوريد شتى أنواع البضائع والمواد الأولية والنصف أولية باستغلال المعرف القمرقي للشركة المصدرة كليا والذي يعفيهم حتما من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة وتعمد توجيه البضائع الموردة لغاية إعادة التصدير لفائدة الإنتاج للسوق المحلية وبهذه الطريقة نجحوا في اختراق المنظومة الديوانية المعتمدة وفي تهريب مستلزماتهم من مختلف البضائع الموردة بطرق ظاهرها شرعي وباطنها فساد.

وفي نفس التوجه نجح رجل الإهمال محمد عاطف بن سليمان قبل الثورة وطيلة أكثر من 8 سنوات في تهريب آلاف الحاويات المعبأة بمختلف البضائع الكهرومنزلية المصنعة أو النصف مصنعة دون ن يدفع المعاليم الديوانية المستوجبة وتواصلت المسرحية بعد الثورة إذ جدد له صديقه وابن جهته محرز الغديري شهادة الإعفاء الجبائي مرتين الأولى خلال حكومة محمد الغنوشي في فيفري 2011 والثانية خلال حكومة حمادي الجبالي في فيفري 2012.

وحيث ثبت لنا أن رجل الإهمال محمد عاطف بن سليمان صاحب مجمع "ا.بي.اس" يملك من ضمن ما يملك شركتين الأولى مصدرة كليا واسمها "ا.بي.اس" والثانية للسوق المحلية أي غير مصدرة واسمها "ا.بي.اس. اليكترو" ... والعادي أنهما يحملان معرفين جبائيين مخالفين والغريب أنهما يقعان في نفس المخازن ونفس المكان ويعملان في نفس الاختصاص ويشغلان نفس العمالة والأغرب أنهما يحملان نفس المعرف القمرقي ... ولكم أن تتخيلوا النتائج الكارثية على اقتصاد البلاد وعلى قباضة الديوانة...

وحيث تأكد لنا أيضا أن محرز الغديري قد تعمد إلى تاريخ الساعة إغفال ومنع انجاز أعمال مراقبة ديوانية روتينية .. سطحية أو معمقة على خلاف القوانين والتراتيب الجاري بها العمل على مصنع صديقه محمد عاطف بن سليمان المتواجد قرب منزل بورقيبة وبالضبط بمنطقة زرور – طريق ماطر – 7000 بنزرت.

وحيث تعمد محرز الغديري تسليم شهادات التمتع بالامتيازات الجبائية الخاصة بالشركات المصدرة إلى صديقه رجل الإهمال المذكور دون استظهار طالبها بشهادة تبرئة الذمة جبائيا...

ويمكن للمصالح المختصة والمعنية وفي حالة فتح ملف قضية الحال أن يستأنس بفواتير تزويد الفضاءات التجارية الكبرى للسنوات الفارطة "جيان" و"كارفور" و"مونوبري" و"المغازة العامة" و"بطام" و"مونوقرو" و"بروموقرو" و"ماركير" و"كادي" و.... ومقارنتها بالمبيعات المصرح بها وبرخص التوريد وسندات الشحن والقوائم المالية للشركتين إضافة إلى ضرورة انجاز أعمال مراقبة تدقيقية معمقة لهما...

مع الملاحظة أن رجل الإهمال محمد عاطف بن سليمان يعمد منذ سنوات للتخلص من الفائض وللتهرب الضريبي إلى تزويد الأسواق الفوضوية كأسواق المنصف باي وترب فر بمساكن والجم وبن قردان وغيرها إضافة إلى عديد المتاجر والمحلات المختصة في تجارة التجهيزات الكهرومنزلية (دون تسليمها فواتير قانونية ورسمية ) ..

موضوع يحتاج إلى المتابعة والى فتح تحقيق ضد كل من محرز الغديري ومحمد عاطف بن سليمان وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.....

هذا قطر من غيث وعلى سبيل الاسترشاد لا غير وما خفي كان أعظم ...

فم