"التونسية" .... لصاحبها سامي الفهري شريك الطرابلسية .... قناة فوق القانون

      

 صار من الثابت أنّ الشركة المستغلة لترددات قناة "التونسية" تسمية و ليس قانونا, شركة خدمات مصدرة كليا غير مقيمة وليست متحصلة لا على ترخيص نهائي أو مبدئي لاستغلال قناة تلفزية ،

كما لا يخفى على احد أنّ 100  %من البرامج المعروضة على شاشة هذه القناة تم إنتاجها من طرف شركات إنتاج تونسية و مقيمة من حيث وضعها الصرفي على غرار شركة "كاكتوس برود".

مما ينجرّ عنه من الناحية الصرفية  إن العلاقة التجارية شركات الإنتاج المقيمة على غرار شركة "كاكتوس برود" أو غيرها هي علاقة مزود مقيم بحريف أجنبي وهو ما يستوجب علاقة تعاقدية تحت أي مسمى ( عقد فاتورة إلخ) تكرس عمليات التصدير إلى شركة إستغلال قناة  "التونسية"  الأجنبية أو الغير مقيمة. مما يخوّل تكييف العلاقة التجارية المذكورة طبقا للفصل 20 من القانون عدد 18 لسنة 1976 و الفقرة2  من الفصل 16 من منشور البنك المركزي عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 ،  بأعمال تهريب لأنه وقع التصدير الفعلي (البرامج المشاهدة على شاشة القناة الأجنبية) بدون إعلام طبقا للفصل 20 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي1976    و الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 و الفقرة 3 من الفصل 390 من المجلة الديوانية،

و تصنف هذه المخالفات جنحا من الدرجة الثالثة عملا بالفصل 388 من المجلة الديوانية و 389 عند العود.

اما بالنظر الى انّ % 100 من الومضات الإشهارية التي يتم تمريرها على شاشة قناة "التونسية" تتعلق ببضائع وخدمات يتم إنتاجها محليا.

فإن هؤلاء المشهرين مطالبون بالاستظهار برخصة البنك المركزي لأن دفع مقابل فواتير أو عـقود الإشــهار بالعملة الصـــعبة أو بالدينار القابل للتحويل، يبقى خاضعا إلزاما لترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.

 و إذا تبين أن عملة الفاتورة هي الدينار التونسي فإن ذلك يعتبر مقاصة في الديون بين مقيم وغير مقيم وهي جنحة صرفية على معنى الفقرة 2 من الفصل 397 من المجلة الديوانية وينطبق عليها الفصل 388 من نفس المجلة.

المطلوب ممن يهمه الأمر الإذن بفتح التحقيقات اللازمة للتصدّي لهته الجنح الصرفيّة و ما ينجر عنه من ضرر عام و خاص لبقيّت القنوات التي تلتزم بلقوانين و التراتيب الجاري بها العمل وبالرجوع إلى مجلة الديوانة وعملا بمقتضيات الفصل 318 يتولى وزير المالية أومن فوض له وزير المالية إثارة  الدعوى العمومية.