المحكمة الابتدائية بتونس 1
القاضي المتعهد : قاضي تحقيق المكتب 19
قضية تحقيقية عدد 23939 محالة من النيابة العمومية لابتدائية
تونس منذ شهر مارس 2012.
التهمة : فساد وتحيل واستغلال نفوذ
المتهم : محسن بن عبد الجليل بن يوسف الطرابلسي مولود
في 13 مارس 1940 بصفاقس ... أمه مجيدة الكتاري ... قاطن ب10 نهج التانيت – نوتردام
– ميتويال فيل – تونس ... صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00090655 مؤرخة في 01 ديسمبر
2003 ....
الشاكي : تاجر المصوغ المعروف مراد شبشوب في حقه وفي
حق أكثر من 30 تاجر ورجل أعمال.
واصل الشكاية أن صاحب الفضاء التجاري "قصر
البحيرة" وشريك عصابة السراق وصهر البجبوج المشتكى به محسن الطرابلسي قد عمد إلى
التحيل على عدد من التجار من أصحاب الأصول التجارية المتواجدة بقصر البحيرة أو لاك
بلاص ... فاستغل تنفذه زمن النظام البائد لدفع أكثر من 30 تاجر على التخلي عن حقهم
في الأصل التجاري كما تسبب لهم في تعطيل أعمالهم وكساد تجارتهم من خلال أعمال
وهمية للصيانة الدورية حكمت بغلق أبواب الفضاء التجاري وهروب الحرفاء إضافة إلى
تعمده تأجير عصابات البلطجة والزندقة لشغل جانب من المركب خلال الليل وتكليفها في
ممارسة الممنوع من معاقرة للخمر وغيرها مع ضرورة الحرص على إلقاء علب الجعة
الفارغة قرب المحلات .....حتى يفزع الحرفاء وينفروا المركب التجاري..... وبالتالي
تكسد التجارة ويفلس التجار..... والغاية إتمام عملية بيع كامل المركب التجاري
"قصر البحيرة" إلى محمد مروان المبروك صهر الرئيس المخلوع الذي دفع خلال
سنة 2010 تسبقة مالية ب5 مليون دينار عند إمضاء وعد البيع والبقية 27 مليون دينار
تدفع عند إتمام عملية البيع وإنهاء فاعلية الأصول التجارية المتعلقة بالمبيع...
الصفقة في حد ذاتها تعتبر مربحة مائة بالمائة
.... فقيمة العقار المتداعي للسقوط لا تتجاوز 10 مليون دينار على أقصى تقدير خصوصا
وان نية المقتني الجديد متجهة إلى هدم البناية وتشييد فضاء تجاري جديد على شاكلة
"قاليري لافايات" ....الصفقة في حد ذاته تفوح منها روائح الفساد والتحيل
خصوصا وان نية ليسكرو محسن الطرابلسي واضحة في إزعاج شاغلي المحلات التجارية وإجبارهم
على الهروب بجلدهم تاركين ورائهم حقهم في الأصل التجاري الذي يفوق مجموعه ال6
مليون دينار....
والغريب في الأمر أن لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية
رأي آخر إذ حول المتهم المشتكى به محسن الطرابلسي إلى مجرد شاهد ... هذا ما جاء في
محضر استنطاق شاهد أو إدلاء بشهادة بتاريخ
11 جوان 2012.....
والأغرب أن يصبح المتهم نكرة غير معرف به ...
الجريمة موجودة ... والمتضررون موجودون .... والمتهم مغيب في غطاء شاهد.....
قد يكون زين العابدين بن علي هو المتهم
الحقيقي الذي سلب شاغلي الفضاء التجاري قصر البحيرة من حقهم وتسبب في إفلاسهم ....
وعندها يصبح محسن الطرابلسي بريئا من التهمة
وضحية من ضحايا النظام البائد......
وكذلك يصبح الشاكي مخبولا عقليا أو مجنونا
...لأنه ليس من الحكمة بعد الثورة محاسبة سي محسن الطرابلسي الثري ابن الثري ووريث
الثراء أو لنقل انه الثراء بعينه.... سي محسن فوق كل الشبهات .... أو لنقل رجل فوق
القانون.....
فمن يحمي محسن الطرابلسي بعد سقوط حكومة
البجبوج.... أم انه لمحسن الطرابلسي شبكة علاقات لازالت متنفذة إلى حد الساعة داخل
أروقة قصر العدالة....أو داخل أجهزة وزارة العدل.....


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire